کارگری

بطور مشخص در مقطع کنونی تحریم انتخابات همراە با گسترش اعتصابات و تلفیق این دو یک سیاست تاکتیکی و کنشی ایجابی و موثر می تواند باشد. اگر کارگر بخواهد در معادلات سیاسی و اقتصادی بە حساب بیاید و حق و حقوق اش مد نظر قرار گیرد، حتما باید در سیاست فعالانە شرکت داشتە باشد!

طبق تحقیقات موجود در بارۀ اتحادیه های کارگری، در خلال دهه های منتهی به بحران اقتصادی سالهای 70 قرن گذشته، وضع اقتصادی و سیاسی کار اتحادیه ها را در نیل به هدف تسهیل می کرد. از این منظر، یکی از فاکتورهای اقتصادی که در تحقیقات گفته شده بر آن تأکید می شود، نقش سیستم تولیدی فورد است. این سیستم اساساً مناسب تولید انبوه با روالی ثابت و تولیداتی استاندارد از طریق تقسیم کار به وظایف بسیار ساده است.

روشن است در وضعیتی که حتی کارگران شاغل در یک کارخانه به سختی می‌توانند متشکل شوند و به وضعیت اعتراض کنند، تشکل‌یابی و اعتراض بیکاران بسیار دشوار خواهد بود. اما وقتی که واحدهای صنعتی و کشاورزی به صورت روزمره تعطیل می‌شوند و سرمایه‌داران بازی‌های پر سود تجاری را به تولید ترجیح می‌دهند، متشکل شدن و اعتراض بیکاران، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

از زمان سرکوب جنبش دی هفتەای را نمی توان یافت کە چندین اعتراض و اعتصاب مشابە این هفتە در آن رخ ندادە باشد. مادامی کە استبداد و ظلم و بی عدالتی باقی است، اعتراض و جنبش هم هست و نە با سرکوب و زندان، نە دروغ و جعل آمار هیچ دولتی قادر بە از میان برداشتن شآن نیست!

قانون اساسی تونس مانع از اعمال تبعیض علیه زنان است و خشونت خانوادگی جنسیتی نسبت به زنان را ممنوع ساخته است. متمم های پیشنهادی جدیداً حقوق برابر در ارث برای زنان را نیز به رسمیت شناخته است. تونس بیشترین تعداد نمایندگان زن در پارلمان را در بین تمام کشورهای همجوار دارد. 

بە راستی کە ستمگری و استثمارگری و بی شرمی دولتمردان جمهوری اسلامی مرزی نمی شناسد. با چنین حکومتی جز مبارزە همە جانبە برای برکنار کردن اش از قدرت نە می توان سخن گفت و نە می توان بە قول و قرارهایش اعتماد کرد! این است آن درس و تجربەای کە کارگران و مزدبگیران و سایر گروە های اجتماعی محروم شدە از حق و حقوق شان از این حکومت فاسد و سرکوبگر آموختەاند!

 سرکوب جنبش کارگری تنها بە تضعیف حق و حقوق کارگران و اقشار پایین جامعە منجر نشدە است، لایحە های میانی بە پایین و مدرن طبقە متوسط را هم تضعیف نمودە است، مبارزە زنان برای برابری و علیە تبعیضات جنسی و دیگر گروەهای اجتماعی عدالت خواە را نیز تضعیف نمودە است. این فعل و انفعالات سبب ساز شکل گیری یک تمایل نیرومند عدالت خواهانە در میان گروە های آسیب دیدە از بی عدالتی های موجود گردیدە

هدف این نوشته ارائۀ نظری تئوریک و داده های تجربی در بارۀ 1- عواقب گسترش مشاغل نامتعارف بر ظرفیت اتحادیه های کارگری برای نمایندگی [کارگران]، و 2- استراتژیهای این اتحادیه ها در رویکردشان به این گروه از کارگران در کشورهای اروپائی است.

سوی دیگر مساله شناخت ناقص جامعه از کودکان کار است. کودک کار الزاماً آن بچه‌ی ایستاده در پشت چراغ قرمز، برای فروش یک بسته آدامس نیست. در مناطق مختلف کشور این کودکان در کارگاه‌های صنعتی و در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار هستند که البته در مورد عدد آنها چیزی نمی‌دانیم.

بايد حداکثر کوشش خود را برای بازگشت صلح و آرامش به خاورميانه انجام دهيم. مبارزه برای صلح در خاورميانه نه تنها وظيفه ای ملی بلکه تلاشی جهانی است. ما از جایگاه یک نیروی چپ مدافع دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی و مخالف خشونت، می توانیم با کمک هم صلح را برقرار کنیم و جهانی بهتر و انسانی تر را بسازیم.

زنی که تنها نان آور خانه است، و با حقوق حداقلی یک شغل غیررسمی دارد و از هیچ مزایا و منافعی هم برخوردار نیست، در واقع زندگی نمی کند بلکه فقط روزگار را سر می کند. آنها فقط به بقای عمر می اندیشند، آن هم در شرایط تبعیض جنسیتی و محدودیت های جامعه مردسالار که به آنها اجازه نمی دهد حتی به رقابت برابر با مردان در جامعه بپردازند. با این وجود ما برای فائق آمدن بر این شرایط مبارزه می کنیم تا اتحادیه و سندیکایی توانمند داشته باشیم.

کارگرانی را کە همە نوع زور و تهدید را از سر گذراندە و فریاد "زیر بار ستم نمی کنیم زندگی" شان حصار کارخانە ها را درنوردیدە و بواسطە ابزارهای اطلاع رسانی مدرن در همە جا طنین افکن شدە را، نمی شود برای مدتی طولانی با اینگونە روشها از میدان مبارزە حق طلبانە شان بدر کرد.

خانوادەهای کارگرانی کە دستمزدهای نان آورشآن کفاف هزینە ١٠ روز از هزینەهای زندگی شان را بیشتر نمی دهد و همین مقدار ناچیز را هم با تاخیر چند ماهە می گیرند، از کجا باید وثیقە ٥٠ میلیونی را تامین کنند؟و بالاخرە این چە عدالت اسلامی ست کە مدیر اختلاسگر از زندان آزاد می شود و در عوض کارگری کە طلب حق می کند بە زندان می افتد؟ این فعل و انفعالات آیا نتیجە همان وعدە رفتار با کارگران بر اساس "رافت اسلامی" رئیس قوە قضائیە است؟

از هفت روز پیش اعتصابی برای آزادی کارگران زندانی هفت تپە شروع شدە است. در ظرف چند دهە اخیر این طولانی ترین اعتصابی است کە برای آزادی کارگران یک کارخانە و با کیفتی کە دیدە شدە انجام می گیرد. یکی از کارگران در آغاز این اعتصاب بە درستی گفت کە آنها در عین حال کە روی خواستهای قبلی شان تاکید دارند و پیگیر آنها هستند، ولی این اعتصاب آنها برای آزادی رهبران زندانی شان است کە آن را شروع کردەاند!

تاچر، نخست وزیر بریتانیا، عادت داشت بگوید "بدیلی وجود ندارد". اما راه های بدیل برای پیوند اقتصاد و جامعه، و کار و زندگی وجود دارند. بر اتحادیه های کارگری است که در خط مقدم برای یافتن این راه های بدیل باشند. اتحادیه های کارگری نیازمند بصیرت و حتی اتوپیای جدید اند تا همچنان بتوانند همچون عاملان تاریخ و نه موضوع تاریخ عمل کنند.

کارل مارکس، در دستنوشته‌های فلسفی و اقتصادی 1844 و هنگامی که در مورد دستمزد کار توضیح می‌دهد می‌نویسد«هنگامی که سرمایه‌دار سود می‌برد کارگر لزوماً سودی نمی‌برد، اما هر گاه سرمایه‌دار ضرر می‌کند کارگر لزوماً ضرر می‌کند. مثلاً اگر سرمایه‌دار قیمت بازار را به کمک فرآورده‌هایی جدید یا ترفندی بازرگانی، یا به کمک انحصار یا ایجاد وضعیتی مطلوب در مالکیت خود، بالاتر از سطح قیمت طبیعی نگاه می‌دارد، کارگر سودی نمی‌برد.»

وجود یک‌ نهاد مستقل ملی علنی برای دفاع از حقوق زندانیان کە بتواند در فضای کنونی مؤثر واقع شود، برای یاری‌رساندن به زندانیان سیاسی، مدنی و اجتماعی و مبارزە‌ی همە جانبە علیە نقض حقوق بشر اهمیت اساسی دارد. در عرصه دفاع از حقوق زندانیان نیاز به آرم، پرچم، شعار حزبی و گروهی نیست. دفاع از حقوق زندانیان مرز نمی شناسد و با دست گرفتن عکس های زندانیان در بند، شعارهای حقوق بشری متحد خواهان آزادیشان شویم.

در سال 2013 کنفدراسیون اتحادیه های کارگران ژاپن JTUC با ارائۀ برنامه درازمدت جامعی برای توسعه برابری جنسیتی، همراه با سایر عوامل دیگر در افزایش جایگاه زنان در رهبری و تصمیمگیریهای کلان تا سال 2020 نقش بازی کرده و تا حدودی بر مشکلات ناشی از زن ستیزی در محیط کار – مثل تبعیض علیه زنان به دلیل مرخصی دوران حاملگی یا حق بازگشت به کار پس از وضع حمل، فائق آمده است.

" صادقی با بیان این مطلب که خانه کارگر برای پا گرفتن این تشکل در مقابل جریان‌های ضد نظام و ضد انقلاب ایستاده، گفت: ما از چریک‌های اکثریت و اقلیت به دلیل اعتقادات و دفاع از انقلاب کتک خوردیم، چراکه معتقد بودیم مطالبات کارگران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل پیگیری است". او البتە نگفتە است کە کی و کجا از چریکهای اقلیت و اکثریت کتک خوردە است و نمی توانستە هم آدرس در مورد این اتهام جعلی بدهد!

تحریمهای تحمیل شدە کە ظاهرا برای تسلیم حکومت اعمال می شوند تنها بە رنج و مشکلات مردم دامن می زنند و بە تخریب بیشتر زیر ساخت هایی کە وجودشان برای پیشرفت هر کشوری الزامی است آسیب وارد می کند. تشدید در گیریها می تواند بە مستمسکی در دست حکومت برای بر انگیزاندن ناسیونالیسم کاذب و بە خدمت گرفتن آن در جهت امیال مرتجعین حاکم و تشدید سرکوب تحرکات اجتماعی و مدنی و تحکیم اختناق مورد سوء استفادە قرار گیرد کما اینکە گرفتە است.

اقتصاد سیاسی برای دفاع از کارگران در محل کار، و به طریق اولی در سطح ملی و بین المللی باید به مقابله با منطق غالب در سیاست امروزی برخیزد؛ به این معنا که اتحادیه ها، به عنوان سازمانهائی که مدافع حقوق کار اند و برای مداخله در سیاستهای مورد مناقشه می کوشند، باید به برداشت مجدد و نوینی از خودشان نائل آیند. این نکته مستلزم بازگشت اتحادیه ها به دعوی دیرین شان به عنوان "شمشیرعدالت"، و معترض به تبعیض، ظلم و نابرابری است.

می‌توان به سادگی نتیجه گرفت آزمون‌های استخدامی اولاً برای استخدام بی‌تاثیرهستند و تنها یک مرحله‌ی پول‌ساز برای دولت را به روند پارتی‌بازی در استخدام اضافه کرده‌اند. یک امیدواری گسترده در میان نسل جوان، که پس از چند ماه نگرانی و معطلی، به ناامیدی و سرخوردگی منجر می‎‌شود...

اولین قدم در جهت توسعه اقتصادی، آموزش نیروی انسانی است و برای تحقق توسعه اقتصادی به انسان هایی با ذهن و نگرش معقول احتیاج است. اما تنها وجود انسان هایی که از جهت فرهنگی متحول گشته اند، باعث توسعه اقتصادی کشور نمی شود بلکه لازم است انسانها در چارچوب برنامه های آموزشی مناسب، از تخصص و دانش نیز برخوردار باشند. در هر نظام سیاسی، تربیت نیروی انسانی مشخصا از وظایف سیستم آموزشی کشور است.

در سال 2015 CUT اولین فدراسیون ملی اتحادیه های صنفی بود که برابری جنسیتی را در سطوح تصمیمگیری در چارچوبهای محلی و ملی به رسمیت شناخت. خونیتا مارتینز باتیستا، دبیر ملی زنان کارگر در CUT برزیل، می گوید: "این موفقیت حاصل افتخارانگیز مبارزه ای است که دهه های اخیر در جریان ساختن بوده است.

امسال سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد کە وضعیت معیشتی و قدرت خرید تودە مردم بویژە مزدبگیران در مقایسە با سال تحصیلی گذشتە بە مراتب بدتر شدە است. همین موضوع موجب بازماندن شمار دیگری از کودکان خانوادە های فقیر از تحصیل و رها شدن آنها بە حال خود شد. 

استاندار مرکزی اذعان می کند کە کارگران بی تقصیرند و مسئولین مقصرند، رئیس قوە قضائیە هم قبلا اظهارات مشابەای نمودە است، اما هیچ کدام نمی گویند، در این صورت چرا بجای بازخواست و مجازات مسئولین تقصیرکار، کارگران بی تقصیر و بی گناە را مجروح و مضروب و بە زندان می اندازند!

سرمایۀ اجتماعی، اگر اساساً به عنوان مفهومی جمعی، و نه فردی، دریافته شود، خواهد توانست دسترسی به منابع بالقوه ای را برای لایه های بالنسبه فاقد قدرت و مورد تبعیض در مقابله شان با لایه های به لحاظ اقتصادی و سیاسی مسلط، میسر سازد. از این منظر سرمایۀ اجتماعی پایه ای برای مقاومت است.

تصمیماتی که زندگی کارگرن را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعم از، خصوصی‌سازی یا دستکاری بیمه‌ی بیکاری، چه منظر منطقی و چه از دیدگاه حقوقی باید با حضور موثر نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری اتخاذ شود. تشکل‌هایی که حتی تشکیل آنها از نظر جمهوری اسلامی جرم است و در نتیجه حل مساله را در یک چرخه‌ی باطل می‌اندازد: دشمنان کارگران، مسئول تصمیم‌گیری در مورد کارگران هستند.

این دولت های مرتجع و قدرتهای زورگو و صاحبان کنسرن های عظیم اسلحە سازی هستند کە برای فروش اسلحە و سود و منافع نامشروع شان جنگها را بر مردم تحمیل می کنند. کارگران ایران مخالف جنگ و تحریم و استبداد و سیاستها و تحریکات جنگ طلبانە ای هستند کە در یک سر آن حکومت مستبد و مرتجع فقها و در سر دیگر آن ترامپ و متحدین منطقەای اش قرار دارند. و بە هر شکل کە بتوانند با آن و جنگ طلبان مبارزە می کنند.

بر طبق آخرین آمارها ی موجود زنان ممکن است تا 50% کل کارگران جهان را تشکیل دهند و تعدادشان بر اساس آمار برابری جنسیتی ITUC در سال 2017 در میان اعضای اتحادیه ها در جهان تا 42% برآورد می شود، اما همچنان نمایندگی شان در مناصب تصمیم گیری و رهبری در تشکل های کارگری بسیار کم و حدوداً 28% نسبت به مردان است.

اعتصابات کارگری بواسطە ماهیت عدالت طلبانە و آزادیخواهانه شان وارد مرحلەای شدە اند کە می توانند روی حمایت گروە های اجتماعی عدالت خواە و شهروندان آزادە شهرهای مختلف بیشتر حساب کنند. اعتصابات پراکندە کارگری هر چە هم گستردە باشند تا وقتی کە بە هم نپیوندند و سازمان واحدی نداشتە باشند کمتر امکان کامیابی دارند. سرکوب شدید رهبران تشکلهای سندیکایی هم ناشی از این واقعیت است.

برخورد روحانی با محاکمە رهبران سندیکایی و صنفی و اعتراضات فزایندە زنان و دیگر فعالین مدنی و اجتماعی بسیار ریاکارانە و تائید ضمنی این سرکوبها بە سبک و سیاق خود روحانی است. هم از این رو کارگران بە این درخواستها وقعی نخواهند گذاشت و بجای شرکت در انتخابات فرمایشی و رای دادن بە نمایندگان جناح های مافیایی حاکم دوش بە دوش زنان و دیگر گروەهای اجتماعی تحت ستم بە مبارزات شان برای برچیدن بساط سلطە ستمگرانە رژیم ادامە خواهند داد.

منطق بحث قبلی این است که ظرفیت استراتژیک دراتحادیه های کارگری محصول مشترک دو عامل رهبری و دموکراسی درونی است. کیلبرگ در یک تحقیق کلاسیک که در سال 1983 انجام داد، ادعا کرد که مؤثرترین جنبشهای اتحادیه ای آنهائی بوده اند که آگاهانه و تصریح شده، یک سازمان مرکزی قدرتمند (یعنی یک رهبری همساز) را با فعالیتهای پرتلاطم محلی (یعنی مشارکت اعضا) ترکیب کرده اند.

ناکارآمدی مدل شورای عالی کار که در ظاهر از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، در سال‌های اخیر بارها ثابت شده است. دولت عملاً این شورا را یک ویترین سیاسی-اجتماعی می‌بیند که حرف خود و کارفرما را از دهان نمایندگان به اصطلاح کارگران بزند.

امروز می‌بایست با اقدامات فکر شده هزینه‌ی فعالیت مدنی، صنفی، اجتماعی و سیاسی را در جامعه کاهش داد و مانع ابتکار جدید حکومت و ارگان های سرکوب در این زمینه شد. امروز باید برای هر آن چیزی که بدست آمده، به دفاع مشترک و متحد پرداخت.