کارگری

پس از اعتصاب چندهفته‌ای هفت‌تپه و فولاد و افشاگری‌هایی که در خصوص کم و کیف واگذاری رانتی و رایگان هفت‌تپه صورت گرفت، اعتراض به خصوصی‌سازی‌ها و فسادهایی که به هنگام واگذاری‌ واحدهای مختلف انجام گرفته به‌صورت ملموسی بیشتر شد؛ می‌توان گفت موجی علیه فساد را در جامعه برانگیخت و افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرارداد.

بیکاری بیش از 70 درصد کارگران ساختمانی و کوره‌پزخانه‌ها موجب کاهش شدید سطح دستمزدها شده است و باوجود دشواری مضاعف کار در این بخش و خطرات متعددی که به دلیل عدم رعایت ایمنی و بهداشت ‌کار این گروه از کارگران را تهدید می‌کند، آن‌ها مجبورند تن به دستمزدهایی بدهند که به‌زحمت حداقل‌های یک زندگی بخورونمیر را جواب می‌دهد.

با توجه به این‌که تکنولوژی‌ها آشکارا در این هدف مقدم توفیق داشته‌اند، و علاوه بر این انسان مداوماً موفق به اختراع تکنولوژی‌های جدید و جدیدتری برای ذخیره کار شده است، آیا شگفت‌انگیز نیست که تغییرات تکنولوژیک هنوز نتوانسته‌اند کار اکثریت بزرگی از نیروی کار را از میدان به در کنند؟

بسیاری از کارشناسان بر این بر این باورند که داده‌های مرکز آمار شرایط واقعی اشتغال در ایران را بازتاب نمی‌دهد. گفتنی است که بر اساس پایه بررسی وضعیت اشتغال اداره آمار ایران داشتن یک ساعت کار در هفته و همچنین کارآموزان نیز جزء شاغلین محسوب می‌شوند. این در حالی است که همه می‌دانند یک ساعت کار در هفته زندگی کسی را تأمین نمی‌کند.

اکنون وظیفه همه کارگران، فعالان سیاسی و مدنی، دانشجویان، معلمان و همکاران کریم سیّاحی و طارُق خلفی است که با همت و هم‌دلی، یک‌بار دیگر با اعتراض، تجمع، طومار و ... بیش از گذشته فشار بر حاکمیت را افزایش دهند، تا نهادهای امنیتی و قضایی سرکوب گر مجبور شوند این دو رهبر کارگری را از زندان آزاد کنند.

هر اعتصاب و اعتراض کارگری، علاوه بر تداوم مبارزه‌ای که در میان آن قرار دارد، تجربه‌ی کلی جنبش کارگری را نیز ارتقا می‌بخشد. از تکرار اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز می‌توان هم به‌عنوان تجربه‌ای برای اعتراضات آتی هفت‌تپه و هم تجربه‌ای برای جنبش کارگری در ایران بهره برد. در این متن به نکاتی از این اعتصاب پرداخته می‌شود.

کارگران از حذف یارانه‌ها به وسیله دولت احمدی‌ن‍ژاد به این باور رسیده اند که این سیاست یعنی آزادسازی قیمت‌ها و برقراری مقرری یارانه عملا به خالی‌تر شدن سفره آنان و هزینه شدن پس اندازهای احتمالی انجامیده‌است و این خود به درجه‌ی بالایی معیشت کارگران را با کاهش جبران‌ناپذیری روبرو ساخته است.

در واقع تصمیم بە تشکیل شورای اسلامی در کارخانە هفت تپە تصمیم بە انحلال غیر قانونی سندیکا و شورای مستقل کارخانە بود. حال این پرسش پیش می آید کە اگر آقای ربیعی و دوستانش در خانە کارگر قصد گسترش تشکل های کارگری را دارند و قصد شان سوءاستفادە از موقعیت و گرفتن ماهی از آب گل آلود نیست، چە دلیل دیگر موجب شدە است کە آنها قصد کردەاند شورا و سندیکای موجود هفت تپە را منحل و به جایش شورای اسلامی بکارند؟

دولت وظیفه دارد وقتی فردی به سن قانونی رسید، برایش تأمین شغل کند. حال اگر به دلیل بحران ذاتی سرمایه‌داری که هرگز عرضه و تقاضا در هیچ کالایی – و ازجمله کالای کار- به نسبت برابر نمی‌رسند، افرادی در جامعه بیکار بودند، دولت وظیفه دارد حداقل حقوقی به‌عنوان حقوق بیکاری به بیکاران پرداخت کند. این‌ یک مطالبه‌ی صنفی و کاملاً معقول است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.

کار کردن کودک، نافی حقوق اساسی کودکان است. وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است. کودکی که به دليل فـقر اقتصادی به محیط‌های کار کشيده می‌شود درواقع فـقر را در خود جاودانه می‌کند. اين کودکان به دليل کار طاقت‌فرسا با انواع و اقسام افسردگی‌ها، اضطراب‌ها و نگرانی‌ها مواجه هستند که اصلاً با سن آن‌ها هيچ تناسبی ندارد.

یک تغییر قابل‌توجه در خلال چند دهۀ گذشته، همانا "قطبی شدن" بازار کار بوده است؛ روندی که طی آن عواید دستمزدها بین "بالائی‌ها و پائینی‌ها"ی طیف درآمد و مهارت به نحوی بسیار بی‌تناسب توزیع گردید و چیزی عاید "میانی‌ها" نشد.

با گذر تونس از هارمونی دوران انقلابی، که در آن اتحادیه عمومی نقش هماهنگ‌کننده را بازی می‌کرد، به مراحل سیاسی و ایدئولوژیک، اتحادیه نیز با چالش‌های جدیدی روبرو شد، که عمدۀ آن پرهیز از تبدیل‌شدن به عمله این‌وآن گروه سیاسی یا دگردیسی خود آن به یک حزب سیاسی دیگر بود.

با استمرار جنبش مطالباتی در ایران که برگرفته از شرایط حاکم بر کشور است، تردیدی نیست که جنبش کارگری و مطالبات مردم ایران بیش از گذشته راه خود را در پیوند و اتحاد و تمرکز هر چه بیشتر هموار خواهند کرد و رژیم جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های به‌مراتب بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد شد.

این نامە حامل یک پیام مهم دیگر نیز هست، و آن این است کە مقاومت و مبارزە ادامە دارد و همان‌طور کە همە روزە در اعتراضات کارگران و بازنشستگان، معلمان و دانشجویان و کشاورزان می‌شنویم، "نە سرکوب، نە زندان، دیگر اثر ندارد... تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم ...".

پیشرفت تکنولوژیکی، تازان به جلو، می‌رود تا برخی از انسان‌ها، و حتی شاید بسیاری از انسان‌ها، را پشت سر باقی بگذارد. چنان‌که ما نشان دادیم، برای کارگرانی با مهارت‌های خاص یا تحصیلات مناسب، هرگز زمانی بهتر از حالا وجود نداشته است، زیرا این گروه از کارگران می‌توانند تکنولوژی را برای خلق و تسخیر ارزش به‌کارگیرند.

ارتباط بین اتحادیه عمومی و انقلاب یک اتفاق طبیعی بشمار می‌رفت، چراکه خواست توده مردم - مشخصاً اشتغال، کرامت ملی و آزادی - همواره بخش عمده‌ای از برنامه اتحادیه بوده است. اتحادیه البته در مناطق دوردست که مرکز اشتعال انقلاب و ناآرامی‌ها بود نیز حضور فعال داشت.

برای عبور از بن‌بست قانونی تشکل یابی کارگران نمی‌ توان به قوانین جمهوری اسلامی متوسل شد. عبور از این موانع بسیار دشوار و سخت است و کارگران در هر واحد صنعتی، خدماتی و دولتی می‌بایست خود ابتکار تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل را به‌ صورت علنی و مستقیم به عهده بگیرند

یک زن در قامت یک رهبر کارگری ظاهرشده و مواضع کارگران معترض را اعلام می‌کند و از عملکرد زنان در اعتراضات هفت‌تپه سخن می‌گوید. اهمیت این اتفاق وقتی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر جامعه‌ی ایران که زنان در آن برای حق پوشش اختیاری خود مبارزه می‌کنند و ورودشان به استادیوم فوتبال ممنوع است ببینیم.

اعلام افزایش ٢٠ درصد بە حقوق و دستمزدها در حالی اعلام می‌شود، کە نرخ تورم نقطه بە نقطه بە گفتە کارشناسان اقتصادی بە شدت افزایش یافتە و صحبت از نرخ تورم بالای ٣٠ در صد در میان است؛ بنا بە گفتە تعدادی از کارشناسان مستقل، ارزش دستمزد و حقوق تا ٦٠ درصد اُفت کردە است.

با در نظر داشت سطح آگاهی و سابقە مبارزاتی در هفت تپە، شورای اسلامی را تنها با پراکندن توهم و زور و تهدید و همکاری شمار کوچکی از کارگران فریب خوردە و خستە از مبارزە می‌توانند بە کارگران تحمیل کنند.

پیداست کە سطح مبارزات و آگاهی و هوشیاری کارگران در مقطع کنونی چنین سئواستفادە هایی را دشوار می کند. با این حال کارگران و بخصوص آنهایی کە بە راستی معرف و نمایندە واقعی مطالبات کارگران هستند بایست هوشیار باشند تا بە این دام مهلک نیفتند.

افزون بر اینها تمام اقدامات استانداری و شورای امنیت ملی در خصوص سرکوب کارگران خلاف قانون و عرف و انسانیت و تبعیض آمیز است چرا کە هیچ قانونی نیست کە کارگر را به خاطر نگرفتن چند ماهە دستمزد اگر اعتراض کرد، محکوم و سرکوب کند و حق را بە کارفرمای قانون شکن بدهد.

اعتصابات و مبارزات کارگری و مقاومت و ایستادگی کارگران روی خواستە هایشان دوبارە جنبش کارگری را کە کوشش چهل سالەای برای راندنش از متن بە حاشیە شدە بود بە متن برگرداند. عامل آزادی بیشتر کارگران زندانی بە واقع چیزی غیر از این نیست. بە این اعتبار با اطمینان می توان گفت، بخشی و دیگر کارگران زندانی را، گروە های نامبردە در بالا از زندان آزاد کردند!

تداوم اعتصابات و همبستگی‌ها کلید مقابله مؤثر با نقشە‌های شوم مستبدین حاکم و پیش‌فرض رهایی همە زندانیان سیاسی و سندیکایی است.

اکنون در خوزستان اعتصابات بزرگی در جریان است. کارگران هفت تپە ١١ روز است کە در اعتصاب بە سر می برند و دامنە اعتصاباتشان بە خیابانها و میادین شهر امتداد یافتە است. کارگران فولاد اهواز نیز کە از چند روز پیش تا کنون در اعتصابند و در خیابانهای شهر مشغول تظاهرات هستند از اعتصاب کارگران هفت تپە حمایت کردەاند.

کارگران ایران و کارگران شرکت واحد نیز با تجربە تر و آگاهتر از ان هستند کە فرق سندیکای واقعی با سندیکای قلابی را نفهمند! سندیکای قلابی بە واسطە عوامل و نیاتی کە پشت سر تشکیل آنها وجود دارد، نمی توانند برای مدتی طولانی اهداف ضد کارگری شان را پنهان نگاە دارند و خود فروختگانی کە با این پروژە همراە شدەاند طولی نمی کشد کە رسوای عام و خاص خواهند شد. در شرایطی کە مبارزە طبقاتی چنین در جامعە حاد شدە است دوام این پروژە لاجرم دیری نمی پاید.

روحانی بدون تکیە بە دستگاە سرکوب قادر بە پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی خود نیست و جناح رقیب هم هوادار سینە چاک بازار بی در و پیکر اقتصاد بازار بنیاد است. بە تبع آن هر دو جناح در مقررات زدایی از مناسبات پیشین بە سود کارفرمایان داخلی و بین المللی و ارزان و مطیع کردن نیروی کار با هم متفق القولند.

آنچه که این روز ها درسازمان‌های کارگری اعم از کارگران بخش صنعت و کشاورزی مکانیزه، کارگران بخش خدمات به ویژه حمل و کارگران بخش آموزش نظیر معلمان شاهد هستیم! رویکردی است به سوی این همبستگی ملی و درعین حال تلاشی برای توسعه گفتمانی زندگی اتحادیه‌ای کارگران ایران و همچنین تلاشی برای ایجاد و تقویت روابط برادرانه با کارگران سراسر دنیا. سفر پنج هفته‌ای نمایندگان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و نماینده‌ای از انجمن صنفی معلمان نمونه‌ای از این همبستگی بین المللی کارگران‌ِایران و کارگرانِ میزبان در سایر کشور ها بود که ...

مقامات قضایی و انتظامی جنایتکار رژیم کە در واقع برحسب وظیفە و نقش قانونی شان می بایستی دفاع از حقوق شهروندی و قضایی شهروندان و حق و عدالت و پرهیز از دروغ و اتهام زنی ناروا باشد، این بار نیز بر خلاف وظیفە قانونی شان مانند موارد دیگر بجای انجام وظایفشان بە اتهام وتهدید و سرکوب روی آوردە و کوشش می کنند با این گونە وسایل نا مشروع و نا کارآمد بە زعم خودشان با پاک کردن صورت مسئلە هزینە عملکرد و سیاستهایشان را کە موجب این اعتصاب گردیدە است بر دوش رانندگان قرار دهند.

متاسفانه برداشت نادرستی از سازمان‌های صنفی و طبقاتی کارگران وجوددارد که گویااین سازمان‌ها میانجی‌کارگران درروابط کار هستند وبنا دارند به‌مثابه یک واسطه و یا دلال شرایط سازگاری بین کارفرماو دولتِ‌کارفرمایی را با کارگران ایجادکنند. به‌همین جهت نقش سازمان‌های کارگری را درحد یک دلال و واسطه پایین می‌آورند

 نتیجە این کشمکش در نهایت بە سود وزیر بهداشت رقم خورد. اما بازندە واقعی این کشمکش جناحی بر خلاف آنچە وانمود می شد کە گویا بر سر حفظ منافع کارگر و بقای تامین اجتماعی است. بر سر تسلط جناحی بر اموال تامین اجتماعی بود و نهایتا در این  میان کارگران و بازنشستگان بودند کە بار دیگر قربانی شدند

اگر فرماندهان بسیج تصور می‌کنند کە با میلیتاریزە کردن واحدهای تولیدی و کشتار معترضان گرسنە می‌توانند اعتصابات و مبارزات حق‌طلبانە کارگران را کە ریشە در وضعیت نان و معیشت‌شان دارد از میدان بدر برند سخت در خطا هستند. دخالت آنها پیامدهای بە مراتب بدتری دارد و تنها وضع‌شان را از اینکە هست بدتر و پیچیدە‌تر می‌کند.

تعلل در این کار موجب پشیمانی بی فایدە در آیندە خواهد شد.مبارزە با تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی از آنجایی کە منافع و آتیە دەها میلیون کارگر و زحمتکش شاغل و بازنشستە را تهدید می کند و هم اکنون برای میلیونها نفر ملموس شدە است یکی از عرصە هایی است کە می شود و باید بە جد در دستور کار تشکلها و فعالین کارگری قرار گیرد و کارزارهای وسیع مختلفی را بە منظور احیای قوانین حمایتی و قطع دستبرد ها حول آن سازمان داد.

در چند سال اخیر بخش وسیعی از مسئولین جمهوری اسلامی ، با خرید سهام واحدهای مختلف تولیدی، در سیستم اقتصادی موجود در جایگاه كارفرما قرار گرفته، خواست‌های اقتصادی خود را در كسوت قوانین جدید بر نیروی كار تحمیل كرد‌ه‌اند. نگرشی كه مدافع منافع کارفرمایان و در تقابل با كارگران، عملاً‌ به ابزاری در دست كارفرمایان تبدیل شده­اند و دیدگاهی كه نیروی كار را ماشین و ابزار می‌پندارد، نمی­تواند حافظ منافع مهمترین عامل تولید یعنی کارگران باشد.