کارگری

رهبران کنونی صنایع تولید کنسرو تون دائما از صدمات افزایش مجدد کف دستمزدها به عنوان دلیل اصلی برای لزوم خروج این صنعت از ساموا سخن می گویند. در ماه مه 2015 هر دو کمپانی فعال در ساموا یعنی استارکیست و سه کشتی به همراه اتاق بازرگانی ساموا مخالفت خود را با افزایش دستمزد ها اعلام کردند. مدیرعامل سه کشتی گفت: "ما تابحال سرمایه گذاری های بزرگی در صنعت در ساموا کرده ایم و افزایش دستمزد ها برای ما غیرقابل تحمل است.

مدل اروپائی مدتها به عنوان یک مدل نمونه، در برخی نقاط دیگر دنیا تعقیب می شد، مقدمتاً در چارچوبی استعماری، و البته نه فقط به این علت. سپس سازمان بین المللی کار به انتقاد بیشتر و بیشتری از سیاستهای استعماری کار برخاست. در نتیجه توجهات از مبارزه علیه کار ناآزاد به حمایت از حقوق کار، قراردادهای جمعی، ایمنی و امنیت کار بیمۀ خطرات شغلی کشیده شد. در مستعمرات، بخش عمومی اولین بخشی بود که از نتایج این تغییرات برخوردار شد. این واقعیت که عدۀ بسیاری از کارمندان بخش دولتی در مستعمرات، اهالی کشور استعمارگر بودند، در این امر تأثیر بسزائی داشت.

در چند روز گذشتە در میان انبوهی از خبرهای تاسف آور مختلف کە منتشر شد، خبر خودکشی کارگر نفت هویزە از همە دردناکتر بود. خبری آن چنان دردناک و تکان دهندە کە خواندن اش وجدان هر انسان با وجدانی را بایستی بە درد آوردە و بە فکر انداختە باشد. انتشار فیلم و خبر خودکشی تراژیک "عمران" کارگر میدان نفتی هویزە کە برای یک شرکت پیمانکار کار می کرد و بواسطە استیصال معیشتی و امتناع کارفرما از پرداخت دستمزد و مساعدە بە وی خودش را در محل کارش حلق آویز نمود یکی از شوم ترین خبرهای هفتە بود.

در ادامە سیاست سرکوب فعالین و رهبران تشکل های مستقل کارگری، در این هفتە جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیە آزاد کارگران در یک بیدادگاە ولایی بە ١٣ ماە زندان دیگر محکوم شد. ظاهرا اتهام آقای عظیم زادە ادامە فعالیتهای وی در زندان از آن جملە شرکت در جمع آوری یک طومار اعتراضی بودە است! اما دلیل واقعی تشدید محکومیت ایشان پایبند ماندن بە حقوق خود و کارگران و دفاع از این حقوق بودە است.ما صدور حکم جدید زندان برای آقای عظیم زادە را محکوم می کنیم، خواهان آزادی و لغو احکام ظالمانە علیە ایشان هستیم.

مردم باور نخواهند کرد کسی کە در مقام شهردار تهران آن همە فساد و اختلاس و دزدی نمودە و در سرکوب دانشجویان آن همە خشونت و دئانت از خود نشان دادە است، بە یک بارە با بیشترین رای نمایندگان مجلس فرمایشی کە سرداران سپاە در آن اکثریت صندلی ها را از آن خود کردەاند، بر صندلی ریاست مجلس نشاندە شود و در همان حال از مخالفت با فساد و بی عدالتی هایی ناشی از آن داد سخن در دهد. او را کە خود از متهمان بزرگ بە فساد است در مسند ریاست مجلس نشاندەاند تا در پیشبرد منویات و نقشە راە رهبرکمک اش کند.

مقاومت در مقابل سیاست‌های ضد محیط زیستی جمهوری اسلامی، نیازمند احساس مسئولیت و اتحاد عمومی است. اما شوربختانه وضعیت اقتصادی موجود، چنان سهمگین و بحرانی است، که عموم مردم و به‌ویژه طبقات متوسط و فرودست را درگیر لقمه‌ای نان کرده است و امکان اعتراض گسترده به وضعیت محیط زیست را از مردم گرفته است. باید اذعان کرد که محیط زیست، نه تنها مساله‌ی شماره‌ی یک مردم نیست، که حتی در اولویت‌های مطالباتی مردم نیز جایی ندارد.

در یک کمیته سنا برای بررسی حق کار و تأمین اجتماعی در همان سال ویلیام مور مدیر اجرائی کمپانی تولیدات غذای دریایی فن کمپ شهادت داد که دستمزد یک دلار در ساعت برای کارگران این شرکت در ساموا که در صورت تصویب قانون الزامی خواهد شد، غیرمنطقی و غیرضرور است و بی شک تاثیر خانمان برانداز بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جزایر ساموا خواهد داشت. فن کمپ بر این باور نیست که ساکنین ساموای آمریکا باید به اندازه شهروندان آمریکایی مستقر در ایالات پنجاه گانه دستمزد دریافت کنند.

سلطۀ قرارداد تجاری بر مناسبات کار در جهان آنگلوساکسون در قرن 19 آغاز شد، ابتدا در امریکا و حدود نیم قرن بعد در انگلستان. سپس از طریق اصولی که انقلاب فرانسه مروج آنها بود، به بقیۀ اروپا کشیده شد. قانون معاصر تفصیلی کار، مشخصاً در اروپای غربی پا به عرصۀ حیات نهاد.

شوراهای اسلامی کار تشکلهای ارتجاعی و در خدمت حکومت و سرمایە داران هستند. آنها را نە می شود با یکی دو تغییر کوچک در مقررات شان دمکراتیزە کرد و نە بایست وقت صرف اصلاح آنها کرد. این است جواب ما بە آنهایی کە گمان می کنند شوراهای اسلامی را می شود دمکراتیزە کردە و آنها را بە تشکل مستقل تبدیل کرد. آنهایی هم کە پشت تشکیل این شوراها بودەاند چنین اجازەای بە کسی کە بخواهد ماهیت و کارکرد شوراها اسلامی حکومتی را دگرگون کند را نخواهند داد.

در این هفتە شماری از کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای ٩٥ و ٩٦ عیدی سال ٩٨ کارگران کارخانە بە آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد های شان همچنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سالها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە است...

لازمه پیشروی مستدام و جا افتادگی و تکوین و تکامل منسجم ساختار سوسیالیستی، حاکمیت قدرتمداری احزاب و سازمان های سوسیالیستی - کارگری هستند. همان طور که در نظام های سرمایه داری چندین حزب متنوع وجود دارند، تنوع احزاب در میان رهروان کاروان سوسیالیستی نیز لزوماً پدیده ای منفی نیست.

حزب کمونیست تا قبل از سرکوب حزب و اتحادیە ها در سال ١٣٠٦ توسط رژیم دیکتاتوری رضا شاە، ٦ نشریە در شهرهای مختلف منتشر می کرد کە با کمک آنها در کنار مسائل سیاسی، فعالیت های اتحادیە ای را نیز تبلیغ و ترویج می کرد. روزنامە حقیقت کە ارگان حزب بود در تهران، پیکار در رشت، نصحیت در قزوین، بیداری شرق در مشهد، فریاد کارگر در تبریز و افزون بر آنها یک روزنامە هم در تهران بە زبان ارمنی توسط شعب حزب منتشر می شدند کە نقش مهم و بسیج گرانەای در مبارزات سوسیالیستی، اتحادیەای و مترقی داشتند.

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

وقتی کە تودە زحمتکش را از تامین اجتماعی و حقوق بیکاری محروم و گرسنگی را بە آنها و خانوادە های شان تحمیل کنند، زمانی کە دستمزد کارگران آنقدر کم باشد کە کفاف هزینە زندگی یک هفتە از ماە آنها را ندهد، وقتی کە کارگر را بە زور از حق تشکل و سندیکا محروم و تشکل های حکومتی را بر آنها تحمیل کنند، وقتی کە قوانین حمایتی را بە بهانە های واهی از میان بر می دارند و روابط بردە دارانە را به جای آن حاکم می کنند، نباید انتظار داشت کە آنها شورش و انقلاب نکنند.

شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سازگاری با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست. 

در واقع تحقیق بارنت و کاونا نشان می دهد که تا سال 1991 بیش از نیمی از صادرات و واردات ماهی تون ناشی از نقل و انتقالات درونی یک کمپانی از این مجموعه بود. اما چنان که صنعت تولید ماهی در ساموا نشان می دهد تولید تحت نظارت دولت ایالات متحده لزوماً به معنی دستمزد عادلانه برای شهروندان آمریکایی نیست. مقررات در محدوده های زیر کنترل دولت فدرال اما آنقدر سوراخ دارد که دست های صاحبان سرمایه را برای منافع سیاسی و اقتصادی هرچه گسترده تر آنها باز می گذارد.

امکان مهاجرت و استقرار در جای دیگری به عنوان مهاجر عامل دیگری در تغییر مناسبات کار بوده است که مایل ام بر آن مکث کنم. با گسترش اقتصاد بازار در اروپا، و خاصه پس از 1500 بعد از میلاد مهاجرت و جابجائی افزایش فوق العاده ای یافت. انقلاب صنعتی و حمل و نقل با کشتی های بخار و قطار از سال 1850 به بعد تنها بیان سرعت گیری روندی اند، که از بسیار پیشتر جریان داشت. مهاجرت به ماوراء دریاها نقش و سهم مهمی در این روند داشت، اما مهاجرت به شهرها روندی به مراتب پراهمیت تر بود.

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستم گری صاحبان شرکت های پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە علاوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق کارگران شهرداری ها دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض بە آنها نمی دهند، در این هفتە نیز ادامە یافت. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پرداخت منظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، دراختیار گذاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمی بجای پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است.

راە حل پذیرش دمکراسی و آزادی و برابری و عدالت برای مردم، آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی، برداشتن سانسور، تغییر قانون اساسی، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری و برچیدن بساط همە نهادهای دینی حکومتی، از ولایت فقیە و شورای نگهبان گرفتە تا مجلس ارتجاعی خبرگان رهبری، پذیرش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همە نهادهای قانون گزاری و اجرایی صرف نظر از جنس، عقیدە و تعلقات اتنیکی، پذیرش بی قید و شرط حق انتخاب، عقیدە، مسلک، حجاب و سایر حقوق مندرج در اعلامیە ی جهانی حقوق بشر است.

راه حل فساد در هفت‌تپه، و سایر بخش‌های بحران زده‌ی صنعت، در مطالبه‌ای است که کارگران هفت‌تپه یک ماه با آن اعتصاب کردند: دخالت مستقیم تشکل‌های مستقل کارگری، در روند مدیریت صنایع.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، خانه‎ کارگر حتی جزو تشکل‌های رسمی که در قانون کار پیشبینی شده اند به حساب نمی آید. این تشکل فاقد شرایط مقاوله ‌نامه ‌های سازمان بین المللی کار است. در این وضعیت چگونه می توان این تشکل دولتی و ایدئولوژیک را تشکل کارگری دانست؟ بویژه اینکه ساختار و ماهیت آن اصلا دموکراتیک نیست و در آن گردش رهبری وجود ندارد. در صورتی که در سندیکا و اتحادیه کارگری ساختارهای دموکراتیک وجود دارد و چرخش رهبری در آن جزو اصول اصلی و بدیهی به شمار می آید.

از همان آغاز استقرار صنایع مربوط به ماهی تون دولت ساموای آمریکا (ASG) به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران این صنعت و مسئولان فدرال در واشنگتن برای دریافت تخفیف های مالیاتی و لغو تعرفه های بازرگانی کار کرده است، تا بلکه بتواند کارخانجات مربوطه را در این جزایر حفظ کند. برای این منظور این صنایع از پرداخت مالیات های محلی هم معافیت می گیرند که مجموعا تا 44% از درآمد این شرکت ها را افزایش می دهد.

در ارتباط با جوامع غربی می توان به لغو برده داری، قوانین حمایتی از کارگران مزدبگیر - به ویژه از زنان و کودکان – به قانون حق تحصیل، حق تشکل و اجتماعات، به شمول اتحادیه ها، حق اعتصاب و غیره اشاره کرد. کشورهائی که این حقوق را به بهترین وجه در حوالی 1900 سامان دادند، امروزه جزء ثروتمندترین هایند. در این کشورها در کنار اتحادیه های کارگری، بسیاری دیگر از اشکال سازمان یابی هم چون صندوق های بیمۀ مشترک و تعاونی ها شکوفا شده اند.

با وجود گذشت دو ماە از سال هنوز حقوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکردە است و آنها هم چنان در بلاتکلیفی بە سر می برند. مطابق قوانین موجود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی حداقل ٢١ درصد افزایش دادە می شد و از فروردین بە بعد پرداخت می شد. ظاهرا دولت با تعلل در پرداخت افزایش ٢١ درصدی دست پخت شورای عالی کار بە بازنشستگان کە بە این مقدار افزایش اعتراض دارند و آنرا ناکافی می دانند، قصد دارد بازنشستگان را تنبیە نماید. به همین دلیل افزایش ٢١ درصدی را منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران نمودە است.

ما سال‌هاست به بالا و پایین شدن‌های قیمت پراید خو گرفته‌ایم. اما افزایش قیمت اخیر، یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. تا جایی که وزیر صمت هم از کار برکنار شد. به نظر می‌رسد این اگر نه اولین، اما مهم‌ترین نشانه‌ی اقتصاد پساکرونایی است. ایران در آستانه‌ی یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی زیر سایه‌ی ماجراجویی حاکمان در داخل و زیاده‌خواهی آمریکا از خارج است.

٤٠ سال است کە با وجود شوراهای اسلامی حکومتی دستمزد و قدرت خرید کارگران همە سالە سیر نزولی داشتە است و با این وجود نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار هیچ گاه علیە افزایش ندادن واقعی دستمزد، اقدامی نکردەاند. هر اقدامی کە قبل از این برای افزایش دستمزد صورت گرفتە توسط تشکل های مستقل بودە اند. این اولین بار است کە نمایندگان فرمایشی بە دلایلی کە ذکر شد بە ناچار بە مصلحت خود ندیدند کە مصوبە مزدی را امضا کنند. در واقع نگرانی اصلی آنها بیشتر از رشد مبارزات فزایندە جنبش کارگری و بە مخاطرە افتادن موقعیت خودشان و حکومت است.

تشکل کارگری می بایست حق داشتە باشد بطور آزادانە فعالیت نماید و دولت ها و کارفرمایان مجاز نیستند از فعالیت سندیکاها ممانعت کنند. کارکرد اتحادیه یا سندیکا ماهیتا دموکراتیک است. یعنی اینکه همه اعضا در این تشکل ها دارای حق رای برابرند و رهبران، مسئولین و برنامه های سندیکا آزادانه و با رای اعضا انتخاب و تصویب می شوند. تشکل مستقل کارگری، بازوی قدرتمند و حمایتی کارگران در دفاع از حقوق شان است.

دولت فدرال ایالات متحده صنعت تولید تون را برای توسعه اقتصادی ساموای آمریکا در سال های رکود اقتصادی بعد از جنگ دوم با استاندارد های ویژه کارگری، تخفیف های مالیاتی، و مشوق های تخفیف در هزینه ترابری و بیمه پیش می برد. به روایت جان کاونا و رابرت بارنت، کشورهای فقیر، با کارگران غیرمتشکل بهترین جذب کننده برای توسعه مناطق صنعتی و سرمایه گذاری وسیله کمپانی های فراملیتی هستند، بدون توجه به پرچمی که بر سردرشان می افرازند.

دستکم دو نمونۀ تاریخی وجود دارند که امکان آزمون این ایده را برای ما فراهم می آوردند: چین و هند. در مورد چین در زمان سلسلۀ سونگ در قرن های 11 و 12 میلادی، ما می توانیم مستقیماً ثابت کنیم که تولید سرانۀ سالانۀ سکه های مسی در آن دوره از دورۀ بعدی وای بسا از تمام دوره های قبلی بیشتر بوده است. بنابراین دلیل قابل توجهی برای این استنتاج وجود دارد که در این دوره با ظهور یک جامعۀ "عمیقاً سکه ای شده" مواجه ایم (قابل مقایسه با امپراتوری رم و سپس با جمهوری 7 ایالت متحدۀ هلند).

در این هفتە و در ادامە محکومیت شمار دیگری از رهبران و فعالین تشکل های غیر حکومتی حکم ١٠ سال زندان اضافی برای اسماعیل عبدی توسط یک بیدادگاە ستمگر فقاهتی صادر و توسط آقای حسین تاج وکیل مدافع عبدی بە وی ابلاغ شد. این حکم ظالمانە و ضد انسانی در زمانی صورت می گیرد، کە آقای عبدی در حال گذراندن ٦ ماهە آخر محکومیت ٦ سالە اش به سر می برد. حکم جدید برای آقای عبدی و دیگر رهبران زندانی کارگری عمق کینە و خصومت حکومت و دستگاە قضایی عدالت ستیز و جنایت کارش نسبت بە عدالت خواهان را بر ملا می کند.

بنابراین یک برنامه‌ی دولت برای زنده نگه‌داشتن بورس «فروش اموال عمومی و منابع ملی» است. در حقیقت نهاد دولت، که در واقع نه صاحب، که کلیددار اموال عمومی است، قصد دارد این اموال را بفروشد. طبیعی است که این فروش، یک فاجعه‌ی اقتصادی غیر دموکراتیک خواهد بود. دولت «اموال عمومی» را به «مردم» می‌فروشد. یعنی آنچه که «مال» مردم است را با قیمت‌گذاری‌های بدون نظارت، به خود مردم خواهد فروخت!

هر دو جناح عمدە حکومت بە رغم اختلافات شان در بە فقر و فلاکت کشاندن و سرکوب زحمتکشان و از میان برداشتن حق و حقوق کارگران بە یک اندازە نقش داشتە و دارند. هر دو جناح موافق سرسخت خصوصی سازی هستند و بر سر سرکوب مخالفان خصوصی سازی و جنبش سندیکایی توافق کامل دارند و در عمل آن را نشان دادەاند. بە همین جهت کارگران نبایستی فریب مانورهای آنها را بخورند و بگذارند در جنگ جناح های حکومتی مورد سواستفادە قرار بگیرند

در زندگی تحت سلطه آمریکا ساکنین مستعمرات نوعی "موجود منفعل" و نه عضو تمام حقوق ایالات متحده هستند - با تمام حقوق و مزایای شهروندی که دیگر اتباع آمریکا از آنها بهره مند هستند. نیاز مالی کمپانی های ماهیگیری و تولیدات دریایی همواره در طول تاریخ بر منافع کارگران و شرایط زندگی مردم این جزایر ارجحیت داشته است

در چارچوب تاریخ کار، در اقتصادهای بازار دست به یک تقسیم بندی بزنیم: از یک طرف آن بخش از جمعیت که برای تأمین معاش خود دست به فروش تولیدات اش می زند یا نیروی کارش را می فروشد، و از طرف دیگر آن بخش از نیروی کار که به زور به کار وادار می شود، بی آن که دستمزدی دریافت کند؛ یعنی کار ناآزاد یا بردگی.

قراردادهای موقت کار یکی از مهمترین ابزارهای کارفرمایان برای استثمار نیروی کار هستند. با توجه به روند فزاینده بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس کورونا، معضل دوچندانی برای مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران افزوده شد. این بحران بهداشتی فرصت مناسبی را برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل بکنند.