تاثیر ویروس کرونا بر امنیت شغلی و قراردادهای موقت و سفید

در هفته های اخیر شاهد تاثیر ویروس کرونا در وضعیت اقتصادی اکثریت کشورها هستیم. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن ،کاهش درآمدهای نفتی برای بعضی از کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران بهانه ای شده برای افزایش سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم پرداخت دستمزد برابر سبد معیشتی، به خطر انداختن بیش از پیش امنیت شغلی، بویژه آن بخش از کارگران و مزدبگیر رسمیانی که با قراردادهای موقت و بە صورت پیمانکاری به کار مشغولند.
در مادە ٧ قانون کار مصوب 1369 و تبصره یکم در آن تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت بە وزیر کار و تصویب هئیت وزیران موکول شدە است. با این حال از آن هنگام تا کنون، وزرای کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری نموده اند و زمینە گسترش قراردادهای موقت را مهیا کردەاند کە نتیجە آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و امحا قراردادهای رسمی در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند شدەاند.
گرچه مفاد این قانون فقط مشمول قراردادهای موقت بود، اما سیاست های دولت زیر فشار قدرت سرمایه زمینه بسط این قرارداد را به دیگر حوزه های استخدامی مستمر و دائمی فراهم آورد. کارفرمایان برای تامین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیر دائم استخدام می‌کنند. این وضعیت آنقدر افزایش یافته است که الان بیش از 90 درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.
بیش از 93 درصد قراردادها بین سه تا شش ماهه یا یکساله هستند. این گونه قراردادهای کار به معنای نابود شدن امنیت شغلی، که به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه کارگری محسوب می شود. این نوع قراردادهای استثماری انگیزه کار کردن و داشتن برنامه ای برای زندگی عادی و درخور شایسته زحمتکشان را از بین می برد. کارگر می داند که کارفرما به راحتی می تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کارگر، یک طرفه لغو کند. زیرا مسئولیت تامین نیروی کار و مدت قرارداد کار به عهده شرکت های پیمانکاری گذاشته شده است و آنها هم براحتی هر بلایی که بخواهند بر سر کارگران می آورند و کسی هم فریادرس کارگران نیست.
قراردادهای موقت کار یکی از مهمترین ابزارهای کارفرمایان برای استثمار نیروی کار هستند. با توجه به روند فزاینده بیکاری ناشی از ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، با شیوع ویروس کورونا، معضل دوچندانی برای مشکلات معیشتی و امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران افزوده شد. این بحران بهداشتی فرصت مناسبی را برای صاحبان سرمایه در کشور فراهم آورده تا با استفاده از قراردادهای موقت، شرایط دشواری همچون عدم تعهد در برابر مزایای کار و بیمه، دستمزدهای کمتر از میزان قانونی و تسهیل اخراج را به کارگران تحمیل بکنند.
تاثیر ویروس کرونا بر شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان
شیوع بیماری ویروس کووید ـ 19 و توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی عملا به کاهش درآمد بسیاری از خانواده های دهک پائین دامن زدە اند. کار تنها منبع درآمد تامین زندگی زحمتکشان است. با متوقف شدن فعالیت های تولیدی و خدماتی، بیش از 80 درصد از کارگران موقتی و فصلی کار خود را از دست داده اند.
ویروس کرونا این فرصت و فضا را به کارفرمایان داده است تا قراردادهای سفید امضا را گسترش دهند و امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش از بین ببرند. کارفرمایان از این فرصت قانونی کە در اختیارشان قرار گرفتە است هر لحظە کە بخواهند می توانند بدون نگرانی از پیامدهای قانونی، کارگرانشان را بدون هیچ دلیل موجەای اخراج کنند. بر این اساس افراد کم درآمد دارای مشاعل ساده در بخش حصوصی ضربه بیشتری از پیامدهای اقتصادی کرونا متحمل می شوند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پیش بینی کرد: "در صورت تشدید ویروس کرونا، قرارداد 40 هزار کارگر در اصفهان تمدید نخواهد شد". او اضافه کرد: "تعداد کارگران فاقد بیمه در کشور کم نیستند، از دستفروشی گرفته تا واحدهای دستفروشی زیر پله ای و زیرزمینی و میادین حضور کارگران روز مزد که از حداقل های قانون کار محرومند و نه تنها برخوردار از مصوبه قانونی نیستند بلکه از داشتن بیمه همگانی هم محروم هستند". او در ادامه می گوید: "ما کارفرمایانی داریم که پس از سه سال از تاسیس کارگاه های خود، هنوز با هیج کدام از نیروهای کارش قرارداد نبسته و آنها را بیمه هم نکرده اند".
در شرایط بحران کرونا قراردادهای موقت، سفید امضا و شفاهی بین نیروهای کار مجبور به فروش نیروی خود با کارفرمایان گسترش یافته اند. وقتی بازار کار و موقعیت اشتغال در ایران در حال تعادل نباشد، نرخ بیکاری بالا می رود و شرایطی ایجاد می شوند تا کارفرمایان خصوصی و دولتی از این شرایط برای بستن قرار دادهای موقتی به نفع خود بهره برداری کنند.
چنانکه گفته شد کارگران قرارداد موقت در شرایط کرونایی با استرس و نگرانی به نحوه ادامه کار، اخراج، عدم امنیت شغلی و پرداخت حقوق خود بسر می برند و در این بین از مزایایی حق بیمه، حق مسکن و دیگر مزایای قانون کار برخوردار نمی باشند. در ایران برای جلوگیری از انعقاد چنین قراردادهای کار، قوانین بازدارنده وجود ندارد و عدم کنترل و نظارت وزرات کار دست شرکت های پیمانکاری برای چنین قراردادهای موقت کار باز گذاشته است.
کارگران آگاه و سندیکاهای کارگری و احزاب چپ و مترفی می بایست متحدا علیه چنین سیاست های استثمارگرانه، سیاست ها و برنامه های تاراج و خصوصی سازی اموال عمومی توسط نظام جمهوری اسلامی مخالفت کنند و سندیکاها و فعالین کارگری در سازماندهی اعتراضات کارگری در وضعیت جدید متحدا دست به اقدامات اعتراضی بزنند.