کارگری

بر اساس آخرین گزارش نیروی کار، نرخ کلی مشارکت نیروی کار در پاکستان کمی بیشتر از ۴۷ درصد است که بیش از ۷۰ درصد مردان و تنها حدود ۲۳ درصد زنان را شامل می‌شود.
اگرچه زنان ۴۹.۱ درصد کل جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان در نیروی کار تنها ۲۱.۶ درصد است. نرخ مشارکت زنان به‌عنوان درصدی از کل جمعیت زنان، در سال ۲۰۱۱ تنها ۲۲ درصد گزارش شده است.

مگر این ثروتها مال مردم نیست؟ چرا اینها را صرف تامین اجتماعی، آموزش، بهداشت، مسکن و ساخت نیروگاە برق، تامین آب و غیرە نمی کنند؟ این بنیادها و شرکتها کە گفتە می شود بالغ برصدمیلیارد دلار سرمایە دارند مگر ارث پدری ولی فقیە است کە چون ملک طلق خود آنها را در اختیار گرفتە و بە ملت نە حساب و نە نم پس نمی دهد؟ الان زمان آن رسیدە کە خواهان پس دادن آنها بە مردم شد.

کارگران راه‌آهن زاهدان، مانند بسیاری از کارگران دیگر، نه تنها حقوقشان را طلب می‌کنند، بلکه در حال دفاع از کرامت انسانی خود هستند. استثمارگران و همدستانشان در دولت باید بدانند که صدای این کارگران، هرچند سرکوب شود، خاموش نخواهد شد. مبارزه برای عدالت، ادامه دارد و روزی فرا خواهد رسید که هیچ کارگری، برد ‌شرکت‌های پیمانکاری و دلالان نیروی کار نباشد.

اگر این منطق را بپذیریم کە در این رژیم هرکە زورزش بیش تر باشد سهم اش بیشتراست، تنها برای حقوق بگیران وزارت جهاد دانشگاهی یک راە باقی می ماند و آن این است کە بجای پارە کردن چند جفت کفش برای سراغ این و آن رفتنهای بی نتیجە، تلاش کنند با متحد و متشکل شدن قدرت خودشان را برای گرفتن حقی کە از آنها سالهاست دریغ شدە بە دست بیاورند. ٦٢ هزار حقوق بگیر جهاد کشاورزی اگر متشکل شوند دیگر کسی نمی تواند آنها را سر بدواند و محکوم بە زیستن زیر خط فقر نماید.

یک تحول در میان عموم لایحە های اجتماعی مختلف رخ دادە است و آن این است کە با وجود این رژیم روز بە روز وضع شان بدتر و غیر قابل تحملتر می شود و توهمات در مورد تغییر از طریق اصلاحات کلا بە یاس تبدیل شدە است. رژیم بعد از تجربە رسوای پزشکیان کە حتی بە اندازە احمدی نژاد و روحانی جرائت مخالفت با هیج یک از فرمانهای خامنەای را ندارد، آس دیگری در آستین برای رو کردن ندارد.

در این پژوهش، نویسندگان توضیح دادند که چگونه می‌توان تجربیات کاری بین‌المللی مهاجران "خویش فرما" را به شیوه‌ای که ماهیت چندبعدی و چندلایه آن را منعکس کند، ثبت کرد. به‌طور مشابه، سید و موری نیز در مطالعه‌ای درباره چالش‌های مرتبط با زبان انگلیسی که زنان مهاجر با آن مواجه اند، رویکردی چندلایه را برای بررسی مسائل بازار کار و چالش‌های زنان مهاجر از جوامع غیرانگلیسی‌زبان در استرالیا پیشه کردند.

نکته‌ی دوم این که در حالی‌که تشکل‌های صنفی بخش بسیار مهمی از جامعه‌ی مدنی است، میان تشکل‌های صنفی هم تفاوت‌هایی وجود دارد. چون گروه‌های اجتماعی و شغلی که آنها را تشکیل می‌دهند متفاوت هستند. مثلاً اتحادیه‌های کارگران ساختمان، پرستاران، رفتگران، معلمان و غیره. هر کدام قدرت اجتماعی خود را دارند. اما برخی توان استراتژیکی بیشتری دارند. مثلاً زمان شاه معروف بود که می‌گفتند کارگران صنعت نفت در پالایشگاه‌ها از موقعیت استراتژیک بالایی برخوردار بودند که در عمل نیز در انقلاب ۵۷ به اثبات رسید

حامیان این واگذاری ادعا می‌کنند که این خصوصی‌سازی، تحت نظارت دولت و سهامداران، با گذشته تفاوت دارد. اما در کشوری که فساد و رانت در تار و پود نظام اقتصادی تنیده شده، چگونه می‌توان انتظار داشت که این بار، یک شرکت بزرگ صنعتی بدون دخالت مافیاهای حکومتی و شبه‌حکومتی واگذار شود؟

مشکل اصلی وجود سیستم عدالت ستیزی است کە عامدانە با منجمد کردن دستمزدها، لغو یارانە ها، در پیش گرفتن سیاست شوک درمانی و جانبداری بی قید و شرط از صاحبان سرمایە های رانتی، ٨٠ درصد جامعە را بە زیر خط فقر و خط گرسنگی راندە است. افزون بر اینها دولت با سرکوب مانع از تشکیل سندیکاها و تشکلهای کارگری کە بتوانند از حقوق کارگر دفاع کنند می شود. بنا بر این تا این سیستم پا برجاست فقر و فلاکت و استبداد و سرکوب هم بیشتر خواهد شد

رژیم اسلامی و آنهایی کە مردم را از انقلاب می ترسانند، باید بدانند تا وقتی در جاممعە بی عدالتی، دیکتاتوری، فقر و استثمار وجود دارد انقلاب هم وجود خواهد داشت. انقلابات نە بە فرمان کسی می آیند و نە از آمدن خوداری می کنند، چنانکە نە انقلاب مشروطە و نە انقلاب بهمن هیچ کدام بفرمودە شاە و خدا نیامدند. اما هر انقلابی ضد انقلابی را هم در درون خود حمل می کند کە در نهایت اگر مهار نشود انقلاب را بە شکست می کشاند. درست همانطور کە در هر دو انقلاب ایران اتفاق افتاد. بلە انقلاب را می شود شکست داد، اما در دل شکست هر انقلابی...

رویکرد تحولخواه باوجود مزایای خود، به‌ندرت در سازمان‌های موجود به‌صورت عملی پذیرفته شده است. به گفتۀ کاکبورن دو دلیل عمده برای این موضوع وجود دارد. اول، گروه‌های مطالبه‌گر، مانند زنان و اقلیت‌های قومی، همکاری و هماهنگی قدرتمندی با یکدیگر ندارند. دوم، بین این گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری رابطۀ قدرتمندی وجود ندارد.

عملکرد همە ی شرکتهای خصوصی و خصولتی با کارگران شان یک سان است. دستمزد کم، اخراج، موقت سازی و بی حقوق سازی کارگران و کارکنان، تعدیل نیرو، جلوگیری از ایجاد تشکل. همان هایی کە در راس حکومت قرار دارند از رفتارهای ستمگرانە کارفرمایان جدید حمایت تمام و کمال می کنند. چون سهم خودشان از این حاتم بخشی ها را گرفتەاند. متاسفانە بعد از این "خصوصی سازی" کارگران ایران خودرو روزهای سخت تری را باید انتظار بکشند و بهتر است زودتر خود را برای مقابلە با تعدیل نیرو کە در پی هر واگذاری شروع می شود، از هم اکنون خود را مهیا کنند.

بر سر کارگر آوردند، نقش این تشکلها بیشتر قابل فهم است.
اینکە الان نیز بە کارگران اجازە تشکیل سندیکا نمی دهند، بخاطر همین تجربە است. بهمین جهت تشکیل سندیکا و تغییرو بهبود وضعیت کارگران و زحمتکشان تا وقتی استبداد و این حکومت وجود دارد ممکن نیست. اصولا در هر نظام سیاسی حق تشکل و وجود آزادی های اساسی حرف اول را برای احقاق حق می زند. بنا بر این باید تلاشها را در این سمت سوق داد.

رسول بداقی پیشتر، از شهریور ۸۸ تا اردیبهشت ۹۵، مدت ۶ سال و ۸ ماه را پیوسته در زندان گذرانده بود.
شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران با شادباش آزادی رسول بداقی به خانواده‌ی مقاوم ایشان و همکاران و مردم ایران، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه‌ معلمان زندانی و فعالان صنفی است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

نا گفتە پیداست کە نتیجە چنین مذاکراتی کە در شرایط ضعف و استیصال صورت می گیرد، چە کسانی خواهند بود. بقای چنین رژیم و سیستمی جز تشدید بحرانها ی فاجعە بار، سرکوب، فقر و فلاکت نخواهد داشت. بهمین جهت این مذاکرات نباید خللی در ارادە نیروهای ترقی خواە و دمکراتیک برای سرنگون کردن این رژیم از طریق انجام انقلاب دمکراتیک ایجاد کند.

آدلر و ایزرائلی در رویکرد تغییر رادیکال برای اشتغال زنان سه مرحله را تشخیص داده اند و متمایز می دانند:
۱- تشخیص سهم متمایز زنان و مردان، ۲- ایجاد شرایطی که امکان ارائه و ارزشگذاری بر سهم زن و مرد را در سازمان فراهم کند، ۳- یافتن راه‌هایی برای ترکیب سهم زن و مرد جهت ایجاد فرآیندهای مدیریتی مؤثرتر و ارائه راه

تا وقتی کە کارگر اعتراض نکند و اعتراض جمعی و وسیع و سازمانیافتە نباشد بە حساب اینکە کارگر آن را بە هر شکلی کە شدە تحمل می کند، دنبال برقرای تعادل نمی روند. مشکل اصلی این است کە رفع آن پیش از دولت و کارفرما در دست خود کارگر است. تا وقتی وضع بە همین گونە کە هست باشد تعادلی هم برقرار نخواهد شد. زمان آن است کە طبقە کارگر برای احقاق حق خود متحد و متشکل وارد میدان شود. درخواست افزایش دستمزد بە تنهایی دیگر جوابگو نیست.باید درخواست توقف آزاد سازی قیمتها، احیای یارانە ها و توقف سیاست شوک درمانی را ...

هنوز هم مدیران دولتی گویا تصور می کنند با استفادە از همان روشهای ٤٥ سال پیش می تواند مردم را فریب بدهند و راهنمای چپ بزنند ولی بە راست بپیچند. انگار نشنیدەاند کە بازنشستگان، یا آن جوانان ٤٥ سال پیش امروز، شعار می دهند (وعدە وعید کافیە، سفرە ی ما خالیە) ٤٥ سال بە مردم وعدە رفاە و تامین اجتماعی دادید و خلاف آن عمل کردید کافی نیست، کە باز هم مردم را بە آیندە نامعلوم حوالە می دهید؟

اعتراض کارگران معدن مس سرچشمه خاتون آباد در بهمن سال ۸۲ برای تامین امنیت شغلی، لغو قرارداد موقت و بازگشت کارگران اخراجی بر سرکار و دیگر مطالبات، واکنش به تبعات سیاست اقتصادی جدید بود که آثار مخرب آن در زندگی کارگران انعکاس می یافت.

اینجانب محمدرضا خضری‌نژاد، به عنوان یک کارگر با ۱۲ سال سابقه خدمت و وکیل و نماینده کارکنان هلدینگ جهاد نصر پیمانکار در شرکت معدن گل گهر سیرجان، به شما نامه می‌زنم تا نگرانی‌های جدی خود را در خصوص تهدیدات و فشارهایی که به دلیل افشای فساد مالی و سوء مدیریت در این شرکت با آن مواجه هستم، به اطلاع شما برسانم.

اینکە با وجود همە نوع کنترل پلیسی و غیر پلیسی حتی بر تشکلهای حکومتی اجازە تشکیل این نوع تشکلها را هم نمی دهند و بجای آن ادارات کار کە خود دست کمی از نهادهای اطلاعاتی ندارند دست بە جعل تشکل می زنند، بە دلیل آن است کە می ترسند همان تشکلها ی رسمی تحت کنترول متاثر از رادیکالیسمی کە در میان کارگران شایع است، از مسیری کە برایشان تعیین شدە هنگام برآمدهای اجتماعی خارج شوند.

نظریه سرمایه انسانی با انتقادات زیادی از سوی جامعه‌شناسان مواجه است. به گفته لانسدیل (1985)، زمانی که مردان و زنان مدرسه را ترک می‌کنند، فرصت‌ها در بازار کار برابر نیستند. والبای (1986) استدلال می‌کند که پاداش‌ها و مزایای شغلی نمی‌توانند تنها توسط تقاضا و عرضه نیروی کار تعیین شوند.

اگر قبول داشته باشیم که پرسشگری حقوق صنفی به مکانیسم‌هایی نیاز دارد که با آزمون و خطا به دست آمده‌اند، متوجه می‌شویم که ابرقهرمان‌های فعال حقوق صنفی هم ناگهان ساخته نمی‌شوند بلکه پس از بارها دلشکستگی و توقف و یا حتی بارها رفع اشکال و انگیزه‌سازی به فرمول‌های بهتری دست می‌یابند. در مسیر پرسشگری و مطالبه گری پخته‌تر می‌شوند و راه را برای مطالبات دیگر نیز هموارتر می‌کنند. حتی کسانی که تصور می‌کردند در مطالبات جمعی خود به بن‌بست رسیده‌اند، زمینه قوی‌تری از پرسشگری به جا می‌گذارند که می‌تواند در همان زمان یا شاید دیرتر، از سوی دیگر کنشگران پیگیری شود.

برای بی اثر کردن این تبلیغات فریبکارانە منتظرنتیجە کار شورای عالی کار نمانید، اعتراض برای افزایش دستمزد را از همین لحظە افزایش دهید، فعالین و تشکلهای مستقل ماهیت این فریبکاری ها را برای کارگران افشا کنند، کارگران مبارزات شان برای افزایش دستمزد و عدالت را گستردە تر، هماهنگتر و سازمان یافتە تر کنند و بدانند با اعتراضات پراکندە و جدا از هم نمی توانند بە هیچ یک از خواستە های خود برسند.

صدایی که طنینی تاریخی دارد، اعلام می‌کند نتوانستند و نمی‌توانید با زندان و جریمه صداهای حق‌طلبانه فرهنگیان این سرزمین را خاموش کنید؛ از تکرار لجوجانه روش‌های منسوخ و شکست‌خورده دست‌ بردارید، پیش از آن که راه بازگشتی نباشد

این وضعیت تنها شامل کارگران نمی شود، با کارکنان دولت نیز همین گونە برخورد می شود. افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارمندان دولت در شرایطی کە نرخ تقلبی رسمی تورم بیش از ٣٥ درصد است همین معنی را دارد. وقتی کە این خیمە شب بازی همە سالە تکرار می شود نتیجە اش غیر از این نیست کە قدرت خرید کارگر و کارمند هر سالە نە تنها بە اندازە تورم افزایش دادە نمی شود بلکە سال بە سال کمتر می شود. برای سقوط نکردن از زیر خط فقر بە زیر خط مرگ یک راە بیشتر وجود ندارد، اعتصاب عمومی!

نظریه‌پردازان پساساختارگرا تحلیل ساختاری تفکیک جنسیتی را مورد انتقاد قرار می‌دهند. به گفته آن‌ها، تحلیل ساختاری تفکیک جنسیتی تمایل دارد تنوع تجربیات زنان و مردان در نیروی کار را نادیده بگیرد و در عوض کلیشه‌های جنسیتی اساسی را تقویت کند. در واقع، حداقل در چند دهه گذشته، تحلیل ساختاری روابط جنسیتی در اشتغال برای توضیح وضعیت پایین‌تر زنان نسبت به مردان مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که نظریه‌پردازان پساساختارگرا به نقش‌های جنسیتی متغیر تعداد اندکی از «زنان موفق» در زمینه‌های اشتغال، به‌ویژه در کشورهای صنعتی اشاره می‌کنند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که اکثریت زنان در کشورهای صنعتی و همچنین در ...

رژیم اسلامی تا کنون با ممنوع کردن فعالیت اتحادیە های کارگری، و محکوم کردن رهبران و اعضای تشکلهای کارگری بە زندان و اخراج همە ی این قوانین را لگد مال کردە است. ظاهرا این ممنوعیت ها و اقدامت ضد کارگری دیگر نظیر، موقت سازی ٩٧ درصد از نیروی کار، گرفتن قراردادهای غیر قانونی سفید امضا و سفتە هنگام استخدام، سپردن حق اخراج بە کارفرمایان، از نظر رژیم سرمایە داران رانتخوار برای جلوگیری از اعتصاب های حق طلبانە کارگران کافی نبودە است کە جناب میدری تصمیم بە سفید کردن لیست سیاە غیر قانونی خود گرفتە است.

این همان مجلسی است کە این بە اصطلاح نمایندە جز کسانی بود کە نقش هیزم کش تنور آن را داشتەاند. آری واقعا وجود چنین مجالسی برای کارگران حاصلی غیر از افزودن بر درد و رنج شان نداشتە و ندارد.اما وجود "نمایندگانی" امثال خانم گلپور و تشکلهای فرمایشی مشابە حکومتی کە دەها سال است نقش دستیاران سرکوبگران طبقە کارگر را بە عهدە دارند، برای کارگران حتی مصیبت بار تر از مجلس فرمایشی هستند. یک نمونە اش وضعیت بیمە کارگران ساختمانی است کە دەها سال است لاینحل باقی ماندە است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با قاطعیت تأیید حکم اعدام ناعادلانه علیه پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، توسط دیوان عالی کشور، و همچنین صدور و اجرای دیگر احکام اعدام علیه فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی را محکوم می‌کند.

تشکل های مستقل امضا کنندگان این بیانیه صدور حکم اعدام برعلیه پخشان عزیزی، مهدی حسنی، بهروز احسانی و سایر زندانیانی که زیر حکم ظالمانه اعدام هستند را محکوم می کنند و همه تشکل ها، فعالان و مردم زحمتکش را به دفاع از ایشان فرا می خوانند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی و مدنی زندانی در کشور است. سندیکای کارگران شرکت واحد تأکید می‌کند که تداوم حبس اعضای سندیکا و بازداشت کارگران و فعالین کارگری فاقد هرگونه وجاهت قانونی و انسانی است. کلیه فعالین کارگری زندانی باید فوراً آزاد شده و به پرونده‌سازی‌های کاذب و اذیت و آزارها پایان داده شود!

پراکندگی و ستکاریسم میان حتی جریاناتی کە اشتراکات زیادی برای تشکیل آلترناتیو دارند موج می زند، این نهادهای مدنی هستند کە بواسطە نقش و موقعیتی کە در میدان مبارزە دارند باید برای تشکیل آن پیشقدم شوند. اگر پیش از تشکیل آلترناتیو رژیم فرو بپاشد کە امکان آن کم نیست، ممکن است نیروهای ارتجاعی و وابستە بە قدرت های خارجی بتوانند خلاء بوجد آمدە را پر نمودە و دیکتاتوری دیگری را جایگزین رژیم کنونی نمایند. راە دیگری کە متصور است برآمد جنبش زن، زندگی، آزادی و یا جنبشی از همان جنس با مطالبات مفصلتر و همە گیر تر و با برنامە ی مدون است

به نظر می‌رسد تحلیل فمینیستی سوسیالیستی به انتقاداتی که چه فمینیست‌های رادیکال و چه مارکسیستها در مورد وضعیت اشتغال زنان و ترکیب آن با زندگی خانگی با آن مواجه هستند، پاسخ می‌دهد. به گفتۀ هارتمن (Hartmann)، نظریه مارکسیستی نقش پدرسالاری را در کنار گذاشتن زنان از اشتغال بر اساس دلایل اجتماعی و تاریخی نادیده می‌گیرد و حذف زنان از نیروی کار را صرفاً به تمایل سرمایه‌داری برای استفاده از نیروی کار ارزان‌تر نسبت می‌دهد. به همین ترتیب، نظریه فمینیستی رادیکال بر ایده پدرسالاری بیش از حد تأکید کرده و بر نقش سیستم سرمایه‌داری در حفظ و تشدید نابرابری‌های موجود در محیط کار و جامعه پشم می پوشد.

بنا بر این تصمیم شورای عالی کار کماکان مانند سالهای گذشتە انطباقی با هزینە های فزایندە زندگی مزدبگیران نخواهد داشت و بقول معروف از کوزە همان تراود کە در اوست. مگر اینکە از هم اکنون اعتراض و اعتصاب های گستردەای با خواست افزایش دستمزد متناسب با هزینە های واقعی زندگی بطور مستمر در طول مدتی کە بحث دستمزد در شورای عالی تشریفاتی و بی خاصیت کار جریان دارد و پیش از تصمیم گیری بە عمل درآید.