رفتن به محتوای اصلی

تعیین مزد متفاوت فریب تازە برای امتناع از افزایش دستمزدهاست

تعیین مزد متفاوت فریب تازە برای امتناع از افزایش دستمزدهاست

احمد میدری وزیر کار از تعیین دستمزد متفاوت برای مشاغل مختلف خبر دادە و گفتە است:
"این وزارتخانه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد.او تاکید کرده است: دستمزدها بر اساس صنف‌های مختلف تعیین می شود. مثلا حداقل دستمزدی که در صنف پتروشیمی و فولاد و معدن وجود دارد با هم متفاوت است."
او البتە هنوز در مورد فورمول تعیین مزد متفاوت مورد نظرش چیزی ارائە ندادە و چون مزد متفاوت ابداعی تازە و ناشناختە است کە وی قصد دارد آن را برای اولین بار بە اجرا بگذارد، فعلا نمی توان از رمز و راز آن سر درآورد. 
در دو سە سال اخیر صحبت از منطقعە ای کردن دستمزد توسط عوامل آشکار و پنهان اتاق بازرگانی مطرح می شد و مقصود از آن تعیین دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشورجهت کاهش سطح عمومی دستمزدها و ایجاد تبعیض و تفرقە در میان کارگران مناطق مختلف بە منظور تضعیف مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد بود. طرح تازە هم بە نظر می رسد با همان اهداف ابداع شدە باشد. 
میدری خودش گفتە است:
"اینجا ما می‌خواهیم یک حداقل دستمزدی برای کلیه صنف ها ایجاد کنیم که در این بخش بحث بر سر این است که سبد معیشت و ... چه باید باشد. "
همین یک جملە تا حدودی پردە از راز طرح جدید جناب وزیر بر می دارد. او از آنجا کە می داند ماهیت طرح منطقعەای کردن دستمزد افشا شدە و اجرای آن با مخالفت بیشتر کارگران مواجە خواهد شد، همان طرح را بنام دیگری سعی می کند اجرا کند. در طرح ظاهرا تازە، رشتە شغلی جای مناطق در طرح منطقعەای کردن دستمزد را گرفتەاست. 
وزیر کار ظاهرا بجای تعیین حداقل دستمزد برای سراسر کشور، می خواهد برای هر رشتە حداقل دستمزد معینی تعیین کند کە بە نظر نمی رسد یکسان باشند. در این صورت می تواند همان اهداف منطقعەای کردن دستمزد ها را عملی کند. 
هزینە های زندگی مگر برای کارگران یک صنف با صنف دیگر چە تفاوتی دارد کە او می خواهد برای هر صنف یک جور دستمزد تعیین کند؟
پرداخت دستمزد اضافی برای مشاغل سخت البتە حق کارگرانی است کە برای مثال در معادن، فولاد و مشاغل مشابە کار می کنند، ولی این ربطی بە حداقل دستمزد ندارد. حق سختی کار باید جداگانە و تحت همین عنوان بە شاغلین آنها دادە شود و نباید بهانەای برای تعدیل دستمزدها در رشتە های شغلی دیگر شود، مگر اینکە نیت فریبکاری در کار باشد، کە هست. 
میدری در جای دیگری می گوید:
" به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد"
در این گفتە دو مغلطە وجود دارد کە در سالهای گذشتە نیز در هنگام تعیین مزد از طرف وزرای کار و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی تکرار شدەاند. اولین مغلطە کە نوعی تهدید هم هست این است کە اگر دستمزدها را بە اندازە هزینە های زندگی افزایش دهیم، "اشتغال رسمی" کاهش پیدا می کند. یعنی اگر افزایش دستمزد بخواهید شما را بیرون و غیر رسمی می کنیم و دستمزد هایتان را کم می کنیم. مغلطە دوم آن است کە نمی گونید می خواهیم قدرت خرید را بالا ببریم، می فرماید، می خواهیم قدرت خرید فعلی را حفظ کنیم! این در حالی است کە درست بە بهانە های این چنینی دە ها سال از افزایش دستمزدها طفرە رفتەاند و نتیجە اش این شدە کە بە گفتە عوامل خودشان دستمزدها کفاف هزینەهای بیش از یک هفتە کارگران را نمی دهند. 
این وضعیت تنها شامل کارگران نمی شود، با کارکنان دولت نیز همین گونە برخورد می شود. افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارمندان دولت در شرایطی کە نرخ تقلبی رسمی تورم بیش از ٣٥ درصد است همین معنی را دارد. وقتی کە این خیمە شب بازی همە سالە تکرار می شود نتیجە اش غیر از این نیست کە قدرت خرید کارگر و کارمند هر سالە نە تنها بە اندازە تورم افزایش دادە نمی شود بلکە سال بە سال کمتر می شود. برای سقوط نکردن از زیر خط فقر بە زیر خط مرگ یک راە بیشتر وجود ندارد، اعتصاب عمومی!

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید