پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
پنج‌شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

تبدیل معیشت کارگران بە ابزار رقابت جناح های حکومتی

تبدیل معیشت کارگران بە ابزار رقابت جناح های حکومتی

اخیرا در میانە اعتراضات گستردە و فزایندە معیشتی، عدەای از نمایندگان مجلس نیز با مشاهدە گستردگی نارضایتی و اعتراضات طبقە کارگر نسبت بە پیشنهاد افزایش ٣٥ درصدی حقوق کارمندان در سال ٤٠٦ از سوی دولت اعتراض کردند و آن را ناکافی خواندند و تهدید کردند اگر دولت میزان افزایش را متناسب با تورم اصلاح نکند بە برنامە بودجە رای نخواهند داد. 

این نمایندگان کە بدرستی مشخص نیست چند درصد آرای مجلس را در اختیار دارند و چە اندازە حاضرند روی درخواست خود ایستادگی نمایند آنطور کە ادعا می کنند، خواهان افزایش دستمزدها و حقوق کارگران و کارکنان دولت مطابق مادە ٤١ قانون کار و آن بندی هستند کە بر افزایش دستمزد برابر با نرخ تورم تاکید دارد. البتە  مادە ٤١ یک بند دیگر نیز دارد کە در کنار نرخ تورم بر هزینە سبد خانوار بعنوان معیار دوم افزایش دستمزد تاکید دارد. اما نمایندگان در مورد این بند سکوت کردەاند. در وهلە اول این واکنش مثبت بە نظر می رسد. با این حال  سوابق برخورد این گروە از نمایندگان کە بیشتر در طیف محافظە کاران و رقبای سیاسی دولت قرار دارند،  بە نظر می رسد استفادە از شرایط برای پیشبرد رقابتهای جناحی باشد تا نگرانی از بابت سیاستهای نئولیبرالی دولت در خصوص دستمزد و معیشت زحمت کشان. 

کما اینکە این جماعت هیچ تحرکی از خود نسبت بە افزایش دستمزد در نیمە دوم سال ٤٠٥ کە دولت و کارفرمایان تعهد دادە بودند انجام ندادند و در عمل با سکوت و انفعال حساب شدە خود از کنار آن عبور کردند. این در حالی است کە کارگران و مزد و حقوق بگیران کە شدیدا در تنگنای معیشتی قرار دارند خواهان افزایش دستمزدها در نیمە دوم  سال جاری هستند. بنا بر این رفتار این نمایندگان مصداق ضرب المثل (نقد را رها کردن چسبیدن بە نسیە است) و تائید ی بر امتناع دولت از افزایش حقوق و دستمزد در حال حاضر است. 

از این کە بگذریم این نمایندگان اگر چە گاە و بیگاە بواسطە رقابتهای گروهی انتقاداتی نسبت بە سیاستهای شوک درمانی دولت نمودەاند، اما در عمل یا آنها را تائید نمودە و یا در قبال آنها سکوت کردە و مانع تصویب آنها نشدەاند. تجربە نشان دادە است کە اکثر قریب بە اتفاق نمایندگان مجلس فرمایشی  فارغ از گرایشهای سیاسی خود از سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانە دولت در همە ی زمینە ها از بحث دستمزد گرفتە تا لغو و تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی  و برچیدن یارانە ها حمایت یا بە آنها تمکین کردەاند. 

بنا بر آنچە گفتە شد اگر چە باید از این مانورها و رقابتها هم در مبارزە برای افزایش  دستمزد بهرە گرفت اما نباید بە آنها دلخوش کرد. باید توجە داشت کە بە غیر از سرمایە داران نو کیسە کە با استفادە از قدرت دولتی بە ثروتهای نجومی رسیدەاند و خود در پیشبرد بی حقوق سازی نیروی کار و تحمیل گرانی و تورم و دلاریزە کردن اقتصاد کشور نقش پیشران را داشتە و دارند، بقیە اقشار کشور کە از سیاستهای حاکم بە تنگ آمدەاند، در کنار کارگران و مزد و حقوق بگیران مخالف سیاستهای حکومت هستند و نفع خود را در بهبود دستمزد ها می بینند از اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت حمایت می کنند.کارگران و مزد بگیران برای بهبود دستمزد و معیشت خود نە بە نمایندگان مجلس فرمایشی بلکە بە نیروی دەها میلیونی مردم باید متکی باشد.محال است مجلس دستمزد ها را برابر تورم هشتاد نود درصدی  بالا ببرد و بە تهدید خود مبنی بر تصویب نکردن  لایحە بودجە دولت و افزایش دستمزد ٣٥ درصدی عمل کند. افزایش دستمزد فقط با گسترش اعتصابات سازمانیافتە و حمایت اقشار تحت فشار دیگر امکان پذیر است، فریب این وعدەهای متلقبانە بدون پشتوانە  و انحرافی وابستگان بە قدرت را نباید خورد.  

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید