اندیشه سیاسی مجید شریف را میتوان از دریچه پرسشی بنیادین بازخوانی کرد: چگونه میتوان برای آزادی و دگرگونی اجتماعی مبارزه کرد، بیآنکه مناسبات سلطه در شکل و ساختاری تازه بازتولید شوند؟ این پرسش، سیاست را از سطح رقابت بر سر تصاحب قدرت فراتر میبرد و آن را به مسئلهای درباره ماهیت قدرت، شیوه سازمانیابی جامعه و امکان مشارکت آزادانه مردم تبدیل میکند. در بسیاری از تجربههای سیاسی، مبارزه با استبداد به هدفی محدود به تغییر حاکمان تقلیل یافته است. در چنین وضعیتی، نیروهای مخالف ممکن است با نقد اقتدارگرایی مستقر آغاز کنند، اما در جریان مبارزه، همان الگوهای فرمانبرداری، تمرکز قدرت و حذف مخالفان را در سازمان و مناسبات درونی خود بازسازی کنند. در نتیجه، تغییر سیاسی الزاماً به معنای رهایی اجتماعی نیست؛ زیرا ممکن است صاحبان قدرت تغییر کنند، اما رابطه میان فرماندهنده و فرمانبر همچنان پابرجا بماند. اهمیت نوشته مجید شریف، بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دمکراتیک، در طرح مسئله مبارزه سیاسی از منظری انتقادی و توجه به ضرورت نهادهای دموکراتیک در فرایند تحول اجتماعی است. این اثر بهجای آنکه مبارزه را صرفاً به مسئله کسب قدرت سیاسی فروبکاهد، زمینهای برای تأمل درباره شیوههای سازمانیابی، مشارکت اجتماعی و مناسبات دموکراتیک فراهم میکند (مجید شریف، بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دمکراتیک، دفتر اول). از این منظر، بازخوانی اندیشه شریف فرصتی است برای طرح دوباره یکی از مسائل مهم چپ دموکراتیک: رهایی نه فقط به معنای پایان دادن به سلطه موجود، بلکه به معنای ایجاد مناسباتی است که در آن هیچ فرد، سازمان یا نیروی سیاسی نتواند اراده خود را بهجای اراده جامعه بنشاند.
بازاندیشی در مبارزه سیاسی، پیش از هر چیز، مستلزم فاصله گرفتن از تصوراتی است که یک سازمان، ایدئولوژی یا رهبر سیاسی را صاحب حقیقت نهایی میدانند. جزمیت سیاسی زمانی شکل میگیرد که یک جریان، برداشت خود از جامعه و تاریخ را معیار قطعی تشخیص درست و نادرست قرار دهد و هر نقدی را نه فرصتی برای اصلاح، بلکه تهدیدی علیه موجودیت خود تلقی کند. در چنین فضایی، سیاست به عرصه بازتولید وفاداری تبدیل میشود. اعضا بهجای آنکه در شکلگیری تصمیمها مشارکت کنند، به پذیرندگان دستورها تقلیل مییابند و اختلافنظر بهعنوان نشانه ضعف یا انحراف معرفی میشود. نتیجه چنین مناسباتی، تضعیف توانایی جامعه برای نقد قدرت و محدود شدن امکان شکلگیری بدیلهای سیاسی مستقل است. ضرورت بازاندیشی از همین نقطه آغاز میشود: هیچ نیروی سیاسی نباید خود را از نقد مصون بداند. اعتبار یک جریان سیاسی نه از ادعای برخورداری از حقیقت مطلق، بلکه از توانایی آن برای پاسخگویی، اصلاح اشتباهات و پذیرش تکثر اجتماعی ناشی میشود. مبارزه سیاسی هنگامی از ظرفیت رهاییبخش برخوردار است که امکان نقد در آن به رسمیت شناخته شود و تصمیمگیری سیاسی به فرایندی بسته و غیرقابل پرسش تبدیل نشود. در این چارچوب، اثر شریف را میتوان تلاشی برای بازکردن فضای تأمل درباره خودِ مبارزه دانست؛ یعنی بهجای تمرکز انحصاری بر هدف نهایی، باید درباره ابزارها، ساختارها و روابطی نیز اندیشید که رسیدن به آن هدف را ممکن یا ناممکن میکنند (مجید شریف، بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دمکراتیک، دفتر اول).
یکی از مسائل اساسی در هر پروژه رهاییبخش، رابطه میان هدف و وسیله است. نمیتوان از آزادی سخن گفت، اما در عمل مناسباتی مبتنی بر اجبار، حذف و فرمانبرداری ایجاد کرد. نمیتوان خواهان جامعهای برابر بود، اما در ساختار سیاسی خود امتیازهای ویژه و سلسلهمراتب غیرپاسخگو را پذیرفت. سیاست قدرتطلبانه زمانی شکل میگیرد که کسب قدرت به هدفی مستقل تبدیل شود و ارزشهای اعلامشده جنبش در برابر ضرورت حفظ یا تصاحب قدرت به حاشیه بروند. در این وضعیت، مردم بیشتر به نیرویی برای بسیج در لحظههای حساس تبدیل میشوند تا شهروندانی صاحب حق که باید در تمام مراحل تصمیمگیری سیاسی حضور داشته باشند. چنین رویکردی تناقضی بنیادین در خود دارد: نیرویی که برای رهایی جامعه مبارزه میکند، اگر در مسیر مبارزه آزادی و استقلال افراد را محدود کند، ممکن است پس از پیروزی نیز همان مناسبات محدودکننده را حفظ کند. بنابراین، مسئله تنها این نیست که چه کسی قدرت را در اختیار دارد؛ بلکه باید پرسید قدرت چگونه اعمال میشود، چه محدودیتهایی بر آن وجود دارد و جامعه از چه ابزارهایی برای نظارت بر آن برخوردار است. از این منظر، اخلاق مبارزه موضوعی حاشیهای یا صرفاً فردی نیست. اخلاق سیاسی با ساختار سازمانی، شیوه تصمیمگیری و نحوه برخورد با مخالفان پیوند دارد. پذیرش حق مخالفت، پاسخگویی مسئولان و پرهیز از تبدیل اختلاف سیاسی به دشمنی، بخشی از بنیانهای سیاست رهاییبخش است.
یکی از چالشهای مهم جنبشهای سیاسی، نسبت میان سازمانهای پیشرو و جامعه است. سازمان سیاسی میتواند در آگاهیبخشی، هماهنگی و پیشبرد مبارزه نقش مؤثری داشته باشد؛ اما این نقش نباید به جایگزین شدن سازمان بهجای جامعه منجر شود. هنگامی که یک جریان سیاسی خود را تنها نماینده منافع واقعی مردم معرفی میکند، امکان شکلگیری اراده مستقل اجتماعی محدود میشود. در این حالت، جامعه به جای آنکه فاعل تحول باشد، به مخاطب برنامهها و تصمیمهای گروهی از فعالان سیاسی تبدیل میشود. این برداشت، حتی اگر با ادعای دفاع از منافع عمومی همراه باشد، میتواند به نوعی قیممآبی سیاسی بینجامد. مشارکت اجتماعی زمانی واقعی است که افراد و گروهها بتوانند مستقل از سازمانهای سیاسی، مطالبات خود را صورتبندی کنند، تشکل بسازند و در تعیین مسیر تحولات نقش داشته باشند. کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، اقلیتهای اجتماعی و دیگر گروههای شهروندی نباید صرفاً در چارچوب برنامههای از پیش تعیینشده نیروهای سیاسی تعریف شوند. آنان باید امکان بیان خواستهها و تعیین اولویتهای خود را داشته باشند. در چنین برداشتی، سازمان سیاسی بهجای تصاحب نمایندگی جامعه، باید به تقویت ظرفیتهای مستقل آن کمک کند. نقش نیروهای سیاسی، تسهیل گفتوگو، ایجاد پیوند میان مطالبات و دفاع از حقوق تشکلیابی است؛ نه جایگزین کردن اراده سازمانی بهجای اراده اجتماعی. توجه شریف به ضرورت بازاندیشی در مبارزه و طرح نهادهای دموکراتیک را میتوان در پیوند با همین مسئله بررسی کرد: دگرگونی سیاسی بدون حضور فعال و سازمانیافته جامعه، در معرض آن است که به جابهجایی نخبگان قدرت محدود شود (مجید شریف، بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دمکراتیک، دفتر اول).
دموکراسی را نمیتوان تنها به برگزاری انتخابات یا تغییر دورهای مسئولان محدود کرد. انتخابات، هرچند یکی از سازوکارهای مهم تعیین قدرت سیاسی است، بهتنهایی تضمینکننده مشارکت مستمر مردم و کنترل اجتماعی بر نهادهای قدرت نیست. دموکراسی زمانی از محتوای اجتماعی برخوردار میشود که شهروندان بتوانند در قالب نهادهای مستقل، منافع و مطالبات خود را پیگیری کنند. اتحادیههای کارگری، انجمنهای صنفی، شوراهای مستقل، تشکلهای دانشجویی، سازمانهای زنان، نهادهای مدنی و رسانههای آزاد، از جمله عرصههایی هستند که امکان مشارکت سازمانیافته جامعه را فراهم میکنند. اهمیت این نهادها در آن است که قدرت را از انحصار ساختارهای رسمی خارج میکنند و به جامعه امکان میدهند در برابر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی اثرگذار باشند. وجود چنین نهادهایی همچنین مانع از آن میشود که مشارکت مردم به حضور مقطعی در انتخابات یا حمایت از یک جریان سیاسی تقلیل پیدا کند. نهادهای دموکراتیک باید از استقلال سازمانی برخوردار باشند. اگر تشکل کارگری به ابزار یک حزب، انجمن مدنی به بازوی یک دولت یا نهاد صنفی به وسیلهای برای پیشبرد منافع یک گروه سیاسی تبدیل شود، کارکرد اصلی خود را از دست میدهد. استقلال تشکلها به معنای بیارتباطی آنها با سیاست نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از حق تعیین اولویتها و تصمیمگیری مستقل درباره منافع اعضاست. در این معنا، نهادهای دموکراتیک نه زینت یک نظام سیاسی، بلکه زیرساخت اجتماعی آزادیاند. جامعهای که فاقد تشکلهای مستقل و پایدار باشد، حتی در صورت برخورداری از برخی آزادیهای رسمی، در برابر تمرکز قدرت آسیبپذیر خواهد بود. طرح نهادهای دموکراتیک در عنوان اثر شریف نیز اهمیت همین مسئله را در بازاندیشی مبارزه سیاسی برجسته میکند (مجید شریف، بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دمکراتیک، دفتر اول).
جامعه از گروهها، طبقات، گرایشها و تجربههای متفاوت تشکیل شده است. هیچ جریان سیاسی نمیتواند همه این تفاوتها را در یک برنامه یا دستگاه فکری واحد خلاصه کند. بنابراین، تکثر نه مانعی در برابر سیاست دموکراتیک، بلکه یکی از واقعیتهای بنیادین جامعه است. پذیرش تکثر به معنای کنار گذاشتن اصول یا بیتفاوتی نسبت به اختلافات سیاسی نیست. مسئله آن است که اختلافنظر نباید به حذف حقوق سیاسی طرف مقابل منجر شود. در یک فضای دموکراتیک، نیروهای سیاسی میتوانند با یکدیگر رقابت کنند، برنامههای متفاوت ارائه دهند و حتی درباره مسائل بنیادین جامعه اختلاف داشته باشند، بیآنکه حق فعالیت و حضور یکدیگر را انکار کنند. حق اختلاف، بهویژه برای نیروهای چپ اهمیت ویژهای دارد. تاریخ جنبشهای چپ نشان داده است که تبدیل اختلاف نظری به انشعابهای فرساینده، حذف منتقدان و انحصارطلبی سازمانی میتواند ظرفیت اجتماعی این نیروها را تضعیف کند. چپ دموکراتیک باید بتواند میان همگرائی در عمل و تکثر در اندیشه تعادل برقرار کند. همگرائی سیاسی زمانی ارزشمند است که حاصل توافق آگاهانه و داوطلبانه باشد، نه نتیجه سرکوب اختلاف. چنین همگرائی بر پایه گفتوگو، پذیرش قواعد مشترک و احترام به استقلال گرایشهای مختلف شکل میگیرد. در غیر این صورت، همگرائی به پوششی برای تمرکز قدرت و خاموش کردن صداهای متفاوت تبدیل خواهد شد.
سازمان سیاسی برای ایفای نقش مؤثر به انسجام، برنامه و هماهنگی نیاز دارد؛ اما انسجام نباید با اطاعت بیچونوچرا اشتباه گرفته شود. سازمانی که اعضای آن امکان نقد تصمیمها، انتخاب مسئولان و نظارت بر عملکرد رهبری را نداشته باشند، بهتدریج از ظرفیت یادگیری و اصلاح محروم میشود. دموکراسی درونی مستلزم آن است که مسئولیتها محدود، قابل ارزیابی و پاسخگو باشند. تصمیمهای مهم باید از مسیرهای روشن و مشارکتی اتخاذ شوند و اعضا بتوانند درباره عملکرد مسئولان پرسش کنند. همچنین گردش مسئولیتها و امکان تغییر مدیران باید بخشی از سازوکار عادی سازمان باشد. در غیاب این سازوکارها، قدرت سازمانی ممکن است در دست گروهی محدود متمرکز شود. در چنین شرایطی، اعضا به مجریان تصمیمهایی تبدیل میشوند که در شکلگیری آنها نقشی نداشتهاند. این وضعیت نهتنها کیفیت فعالیت سیاسی را کاهش میدهد، بلکه با هدف اعلامشده سازمان برای گسترش مشارکت و آزادی نیز در تعارض قرار میگیرد. دموکراسی درونی صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه شرطی برای جلوگیری از بازتولید اقتدارگرایی در مقیاس سازمانی است. نیرویی که خواهان جامعهای دموکراتیک است، باید مناسبات دموکراتیک را از ساختارهای خود آغاز کند.
یکی از مسائل مهم در سنت چپ، نسبت میان آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی است. گاهی این دو مفهوم در برابر یکدیگر قرار داده شدهاند؛ گویی میتوان عدالت اقتصادی را با محدود کردن آزادیهای سیاسی تحقق بخشید یا آزادی سیاسی را بدون توجه به نابرابریهای اقتصادی کافی دانست. هر دو رویکرد به نوعی تقلیلگرایی منجر میشوند. آزادی سیاسی بدون برخورداری از حداقلی از امنیت اقتصادی و امکان مشارکت مادی، برای بخش بزرگی از جامعه به حقی صوری تبدیل میشود. فردی که زیر فشار فقر، بیکاری و ناامنی معیشتی قرار دارد، ممکن است از نظر قانونی آزاد باشد، اما توان واقعی استفاده از حقوق خود را نداشته باشد. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی نیز بدون آزادی بیان، تشکلیابی مستقل، حق اعتراض و نظارت عمومی بر قدرت، در معرض تبدیل شدن به برنامهای از بالا قرار میگیرد. توزیع منابع و سیاستهای رفاهی هنگامی میتوانند پایدار و پاسخگو باشند که شهروندان در تعیین آنها مشارکت داشته باشند و بتوانند درباره نحوه اجرا و نتایجشان پرسش کنند. از منظر چپ دموکراتیک، رهایی مستلزم پیوند میان حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است. حق تشکیل اتحادیه، حق اعتصاب، دسترسی به آموزش و بهداشت، امنیت شغلی، برابری جنسیتی و برخورداری از آزادیهای مدنی، اجزای جداگانه و بیارتباط یک برنامه سیاسی نیستند. این حقوق در کنار یکدیگر امکان میدهند افراد نه فقط از نظر حقوقی، بلکه در زندگی واقعی نیز از قدرت انتخاب و مشارکت برخوردار باشند. به این ترتیب، عدالت اجتماعی نباید بهانهای برای تعلیق آزادیهای سیاسی شود و آزادی سیاسی نیز نباید به پوششی برای نادیده گرفتن نابرابریهای ساختاری تبدیل شود. سیاست رهاییبخش هنگامی معنا پیدا میکند که هر دو بعد را همزمان در نظر بگیرد.
روشنفکر مستقل در برابر قدرت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک وظیفهای فراتر از تبلیغ یک موضع یا دفاع از یک جریان دارد. استقلال فکری به معنای بیطرفی نسبت به ستم و نابرابری نیست؛ بلکه به معنای حفظ توانایی نقد، حتی در برابر نیروهایی است که از نظر سیاسی به آنها نزدیکیم. یکی از خطرهای فعالیت روشنفکری، تبدیل شدن نقد به ابزار توجیه مواضع از پیش تعیینشده است. در این وضعیت، روشنفکر بهجای آنکه مناسبات قدرت را بررسی کند، تنها رفتار مخالفان را نقد میکند و از پرسش درباره تناقضهای نیروهای نزدیک به خود پرهیز دارد. چنین رویکردی بهتدریج استقلال فکری را از میان میبرد و اندیشه را به تابعی از مصلحت سیاسی تبدیل میکند. بازاندیشی سیاسی مستلزم آن است که نقد متوجه همه اشکال سلطه باشد؛ خواه در ساختار دولت، خواه در مناسبات اقتصادی و خواه در سازمانهای مدعی نمایندگی مردم. روشنفکری رهاییبخش باید بتواند از حقوق جامعه دفاع کند، بیآنکه خود را سخنگوی انحصاری آن بداند. در این چارچوب، اهمیت نوشتههای شریف را میتوان در دعوت به تأمل درباره شیوههای مبارزه و نهادهای لازم برای سیاست دموکراتیک نیز جستوجو کرد. چنین رویکردی، اندیشه سیاسی را از سطح موضعگیریهای روزمره فراتر میبرد و آن را به نقد مستمر ساختارهای قدرت پیوند میزند.
بازخوانی اندیشه مجید شریف هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که آن را با مسائل امروز جامعه ایران پیوند دهیم. جامعهای که با بحرانهای اقتصادی، نابرابری اجتماعی، محدودیت آزادیهای مدنی و ضعف نهادهای مستقل مواجه است، بیش از هر زمان به بحث درباره شکلهای سازمانیابی دموکراتیک و امکان مشارکت واقعی شهروندان نیاز دارد. در چنین شرایطی، مسئله فقط تغییر سیاستهای دولت یا جابهجایی مدیران نیست. پرسش اساسی این است که جامعه چگونه میتواند از ظرفیت سازمانیابی مستقل برخوردار شود و بر تصمیمهایی که زندگی اقتصادی و اجتماعی آن را تعیین میکنند اثر بگذارد. بدون تشکلهای پایدار و مستقل، مطالبات اجتماعی ممکن است در اعتراضهای پراکنده باقی بمانند و امکان تبدیل آنها به قدرت سازمانیافته و مؤثر محدود شود. برای نیروهای چپ، این مسئله اهمیت مضاعف دارد. چپ نمیتواند صرفاً با تکرار شعارهای عدالتخواهانه جایگاه اجتماعی خود را بازیابد. بازسازی اعتبار سیاسی آن مستلزم دفاع عملی از آزادیهای مدنی، استقلال تشکلهای کارگری و صنفی، برابری جنسیتی، حقوق گروههای بهحاشیهراندهشده و حق مشارکت سیاسی همگان است. همچنین چپ دموکراتیک باید از الگوهای سازمانی و سیاسیای فاصله بگیرد که در آنها وحدت به معنای حذف تفاوتها و رهبری به معنای مصونیت از پاسخگویی تلقی میشود. نیرویی که خواهان تغییر مناسبات قدرت است، باید بتواند نشان دهد که در مناسبات درونی خود نیز به آزادی و مشارکت پایبند است. از این منظر، اهمیت بازخوانی اثر شریف در ارائه نسخهای آماده برای مسائل امروز نیست؛ بلکه در طرح پرسشهایی است که همچنان برای هر پروژه تحولخواهانه ضروریاند: چگونه میتوان مبارزه سیاسی را از قدرتطلبی جدا کرد؟ چگونه میتوان نهادهایی ساخت که مستقل از دولت و احزاب باقی بمانند؟ و چگونه میتوان میان ضرورت سازمانیابی و حفظ آزادی و تکثر تعادل برقرار کرد؟
اندیشه سیاسی مجید شریف را میتوان از منظر ضرورت بازاندیشی در مبارزه و اهمیت نهادهای دموکراتیک، تلاشی برای طرح دوباره مسئله رهایی دانست. اهمیت این رویکرد در آن است که تحول سیاسی را به تغییر صاحبان قدرت محدود نمیکند، بلکه توجه را به مناسباتی معطوف میسازد که قدرت در بستر آنها تولید، توزیع و بازتولید میشود. رهایی زمانی از معنای واقعی برخوردار خواهد بود که مردم از موقعیت تماشاگران سیاست خارج شوند و امکان مشارکت مستقل در تعیین سرنوشت خود را پیدا کنند. این مشارکت به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند از حقوق اجتماعی دفاع کنند، قدرت سیاسی را به پاسخگویی وادارند و امکان حضور گرایشهای گوناگون را فراهم آورند. برای چپ دموکراتیک، درس مهم این بازخوانی آن است که نمیتوان آزادی را به آیندهای نامعلوم موکول کرد. آزادی باید از همین امروز در شیوه سازمانیابی، تصمیمگیری و رابطه با جامعه حضور داشته باشد. عدالت اجتماعی نیز بدون مشارکت آزادانه شهروندان و نظارت دموکراتیک بر قدرت، به هدفی پایدار تبدیل نخواهد شد. بنابراین، سیاست رهاییبخش نه پروژه تصاحب انحصاری قدرت، بلکه فرایند گسترش توان جامعه برای کنترل بر سرنوشت خویش است. چنین سیاستی به سازمانهای پاسخگو، نهادهای مستقل، تکثر سیاسی و پیوند آزادی با عدالت اجتماعی نیاز دارد. بازخوانی مجید شریف از این منظر، دعوتی است به عبور از سیاستی که تنها در پی تغییر صاحبان قدرت است و حرکت به سوی سیاستی که خود مناسبات سلطه را به پرسش میکشد.
منابع
شریف، مجید. بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دمکراتیک. چاپ اول، تیرماه ۱۳۶۹، دو دفتر.
عباد عموزاد ـ آبان 1405
افزودن دیدگاه جدید