آوار گرانی ها بر سر کارگران و امتناع از افزایش دستمزد

در شرایطی کە اکثریت مردم زیر آوار گرانی های فزایندە در حال لە شدن هستند و تامین نان شب بە دغدغە دەها میلیون مزد و حقوق بگیر و تهی دست شدگان شهری و روستایی تبدیل شدە است، خبرهایی متناقض و نا امید کنندەای از جلسات شورای عالی کار کە قرار است تکلیف دستمزدهای سال آیندە را روشن کند می رسد. 
در خارج از شورا وزیر کار کە نقش اصلی را در تعیین دستمزد سالیانە دارد، ادعا می کند قصد دارد دستمزدها را برابر با نرخ تورم و هزینە سبد خانوار تعیین کند. همین ادعا بە تنهایی ماهیت واقعی شورای عالی کار را افشا و گویای آن است کە تصمیم گیرندە اصلی در این بە اصطلاح شورای سە جانبە گرایی چە کس و کسانی هستند. 
همزمان با این ادعا گزارشاتی در این مورد در برخی رسانە ها بە نقل از عل اصغر آهنی ها نمایندە اصلی سازمانهای کارفرمایی در شورای عالی کار مطرح می شود، کە حکایت از تکرار وقایع سالهای گذشتە دارد. 
با این تفاوت کە بهانە ها و شگردها ظاهرشان عوض شدە اما هدف شان همان هدفهای همە ی سالهای گذشتە است. آقای آهنی ها کە خیلی در کارش سیاستمدار و خبرە بە نظر می رسد، می فهمد دیگر بهانه هایی مانند، افزایش دستمزد بە افزایش تورم منجر می شود، بە نفع کارگران نیست، یا اگر دستمزد را زیاد کنیم کارفرمایان کارگران شان را اخراج می کنند، آنقدر مندرس شدەاند کە جواب نمی دهند، مسائل تازەای را برای تن ندادن بە افزایش دستمزد پیش کشیدە است کە وزیر کار را هم با خود همراە کند.
ایشان در عین اذعان بە اینکە سطح دستمزدها پایین است و باید از پایە افزایش دادە شود، علت شکاف دستمزدی را کە سال بە سال خود او نیز در ژرفتر کردن آن نقش غیر قابل کتمانی داشتە، انگشت اتهام را بسوی دولت نشانە می رود و پیشنهاد خوش طعمی می دهد کە بە مذاق هر کارگری خوش بیاید. 
او راە کار رفع شکاف دستمزد با هزینە ها را، تامین مسکن و درمان رایگان بە هزینە دولت عنوان می کند. 
البتە سال گذشتە نیز قرار بود دولت و کارفرمایان برای پرکردن شکاف دستمزدها با هزینە ها مسکن بسازند و همان را مستمسک قرار دادند و دستمزدها را یک بار دیگر کمتر از نرخ تورم رسمی تغییر یا بقول خودشان افزایش دادند. اما دریغ حتی از صاحب خانە شدن یک خانوار کارگری. هزینە دارو و درمان نیز هم گران شد و هم بیشترش بە گردن خود کارگر افتاد.
نا گفتە پیداست کە این وعدە ها هرگز در رژیم اسلامی عملی نخواهند شد و خود جناب نمایندە این را بهتر از همە می داند. اما از این لحاظ کە در این موش و گربە بازی وزیر کار را بیشتر ناگریز بە همراهی با خود می کند، تردیدی نیست. 
اما ببینیم ادعای جناب وزیر چقدر صادقانە است. جناب میدری نیز بر خلاف وزیر کار ابلە دولت رئیسی بە اندازە نمایندە کارفرمایان در کار خود هم زبدە است و هم افتخار شاگردی علی ربیعی امنیتی ترین وزیر کار رژیم را دارد و در تحمیل دستمزدهای زیر خط در هشت سالی کە معاونت وزیر کار را بە عهدە داشتە نقشی کمتر از وزرای کار دیگر نداشتە است. 
میدری در حالی از افزایش دستمزد برابر با تورم و هزینە سبد خواروبار صحبت می کند، کە آمار دقیقی در مورد نرخ تورم واقعی و سبد خانوار ندارد. خبرهای درزە کردە حاکی از آن است کە افزایش دستمزد بر اساس سبد خانوار بخور و نمیر کە توسط نمایندگان شورای اسلامی تهیە و ارائە شدە از طرف شورای عالی کار پذیرفتە نشدە.
حالا فرض بگیریم کە ٣٥ یا ٤٠ درصد افزایش دستمزد پذیرفتە شود، مگر نە این است کە همین مبلغ در چند هفتە اخیر بە قیمت ها افزودە شدە و روند افزایش قیمتها بە سرعت برق باد ساعت بە ساعت در حال بالا رفتن است؟ نرخ واقعی تورم و هزینە سبد خواروبار را مگر چە کسی جز دولت اعلام می کند؟ مگر نە این است کە منصوبین شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار گفتەاند، نرخ تورم اعلام شدە رسمی را قبول ندارند؟
بە فرض محال حتی اگر دستمزد سال آیندە را آنطور کە وزیر کار ادعا می کند، بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینە های زندگی اضافە کنند، نمی تواند میلمتری از شکافی کە طی دەها سال گذشتە میان دستمزد و هزینە ها بوجود آوردەاند را کم کند. 
مشکل اصلی وجود سیستم عدالت ستیزی است کە عامدانە با منجمد کردن دستمزدها، لغو یارانە ها، در پیش گرفتن سیاست شوک درمانی و جانبداری بی قید و شرط از صاحبان سرمایە های رانتی، ٨٠ درصد جامعە را بە زیر خط فقر و خط گرسنگی راندە است. افزون بر اینها  دولت با سرکوب مانع از تشکیل سندیکاها و تشکلهای کارگری کە بتوانند از حقوق کارگر دفاع کنند می شود. بنا بر این تا این سیستم پا برجاست فقر و فلاکت و استبداد و سرکوب هم بیشتر خواهد شد