کارگری

برگزاری اعتراضات مشترک، تلاش برای ایجاد اتحاد و همسویی و سازمانیابی، و از همە مهمتر پرداختن بە مطالبات و شعارهای عمومی تر و فرارفتن از چهار چوب فعالیت های صرف صنفی کە جلوە هایی از آن بویژە در تظاهرات مشترک چند تشکل و نهاد مدنی هفتە گذشتە کرمانشاە و همچنین در منشور همکاری سندیکای کارگران هفت تپە با چند نهاد کارگری دیگر بروز پیدا کرد فصل جدیدی در جنبش های مدنی محسوب می شود کە باید از آن استقبال کرد.

نظر به اینکه پس از سالها فریاد حق طلبی و مراجعات مکرر به مراجع ذیصلاح چیزی در زندگی ما بازنشستگان عوض نشده و امروز نیز همچون گذشته در کنار سایر اقشار فرودست جامعه با تنگناهای معیشتی دست به گریبانیم ، امده ایم تا بار دیگر ندای حق طلبی و دادخواهی خود را با صدایی رساتر علیه فقر و فساد ویرانگر فریاد بزنیم.

کارگرانِ شبِ حادثه‌ی معدنجو، آسیبِ مغزی دیده‌اند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی داده‌اند. بسیاری از آن‌ها فعلا نمی‌توانند کار کنند و برخی احتمالا تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند. خانواده‌ی این کارگران، این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذرانده‌اند؛ مستمری‌ای که معلوم نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.

بازنشستگان باید برای نتیجه بخش بودن و تأثیر گذاریِ بیش تر این تجمعات، تلاش کنند تا تشکل های مستقل، فراگیر و سراسری خود را ایجاد نموده و با تنظیم و تدوین خواست های شان بر پایۀ یک منشور مشترک، سطح شناخت و آگاهی خود را از دانش مبارزه و چگونگی دستیابی به خواست های شان، ارتقا دهند.

سازمان بین‌المللی کار، گسترش مقررات تامین اجتماعی به‌منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت‌‌‌های پزشکی و رفاه کارگران را از اهداف خود در اعلامیه فیلادلفیا مصوب ۱۹۹۴ بیان می‌کند. از سوی دیگر، اصل فراگیری، اصل عدم‌تبعیض یا برابری جنسیتی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی، اصل تضمین دولت و اصل حمایتی بودن مقررات تامین اجتماعی از اصول عام حاکم بر تامین اجتماعی است.

ضمن شادباش فرا رسیدن سال نو میلادی ٢٠٢٥، بە همە ی خوانندگان عزیز "نشریە هفتگی جنگ کارگری" و با آرزوی پایان یافتن جنگ و کشتار و قطع تجاوز و زورگویی و برقراری صلح عادلانە در سراسر جهان و شادمانی از پایان یافتن سال پر جنگ و کشتار ٢٠٢٤ بە اطلاعتان می رسانیم کە "نشریە هفتگی جنگ کارگری" جمعە آیندە بە دلیل تعطیلات سال نو میلادی منتشر نخواهد شد.
از طرف گروە کار کارگری حزب چپ ایران

همانطور کە مطالبات مطرح شدە نشان می دهند، بخش عمدە این مطالبات مستقیم و غیر مستقیم با افزایش دستمزد و وضع معیشت ارتباط دارند. با این وصف از آنجا کە خود موضوع معیشت الان بە یکی از سیاسی ترین مطالبات اکثریت بزرگ مردم تبدیل شدە است، خطاست هر گاە ماهیت این اعتراضات را صرفا صنفی تلقی کرد. این اعتراضات البتە در ابتدا می توانست صرفا صنفی و معیشتی باقی بماند و فراتر از آن نرود، ولی برخورد با مشت آهنین حکومت و سرمایە داری حاکم با اعتراضات و وضعیت سیاسی و بحرانی شکل گرفتە در جامعە ماهیت، سمتگیری و مطالبات اعتراضات کارگری را تغییر داد...

ستم نژادی، ستم بر پایۀ قومیت و مذهب، یا بر بنیان گرایشهای جنسیتی را توضیح نمی‌دهد.
حوزه فمینیسم رادیکال در جامعه اسلامی عرصه آسانی نیست. دین موضوعی حساس است و افراد دیندار نسبت به اعتقادات و اعمال مذهبی خود تعلق خاصی دارند. با این حال، مسائل مربوط به اصول اسلامی (مانند آنچه در قرآن آمده است) باید از اعمال معاصر اسلامی تفکیک شود. برخی پژوهشگران مانند مرنیسی (Mernissi) و حسن بر ناخوانده ماندن پدرسالاری در منابع بنیادین اصول اسلامی تأکید کرده‌اند. .

چرا زنان در ساختارهای صنفی تصمیم‌گیر دیده نمی‌شوند؟
در دوران حضورم در شورای هماهنگی به‌عنوان بازرس، همواره این سؤال مطرح بود که چرا زنان، باوجود حضور چشمگیر در فعالیت‌های میدانی و تبلیغی، در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور کمرنگ‌تری دارند؟ به‌طوری که ساختار شورا را می‌توان ساختاری مردانه دانست. این مردسالاری لزوماً به معنای مناسبات آشکار تبعیض‌آمیز نیست، اما...

همە ی این فشارها و حق خوری ها بدان جهت علیە کارگران اعمال و بە راحتی نهادیە و ماندگار می شوند، کە طبقە کارگر بر عکس کارفرمایان و سرمایە داران کە بخوبی در اتحادیە های طبقاتی خود متشکل شدەاند، متشکل و سازمانیافتە نیستند. نتیجتا تا زمانی کە مبارزات آنان پراکندە و فاقد اتحادیە های نیرومند هستند، نە تنها نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، بلکە تە ماندە حقوق شان را از آنها خواهند گرفت و هر روز بیش از پیش در قعر فقر فرو خواهند رفت. تا کنون مگر غیر از این بودە است؟

نظریه‌پردازان مارکسیست مفهوم رایج ارزش اضافی را با نشان دادن اینکه چگونه نابرابری‌های جنسیتی توسط سرمایه‌داران برای دستیابی به مزایای اقتصادی بیشتر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، به چالش می‌کشند (لاک‌وود، 1986). به گفته گاردینر: "در زمان بحران اقتصادی، زمانی که نیاز اصلی سرمایه کاهش سطح دستمزدهاست، کار خانگی نقش اقتصادی حیاتی ایفا می‌کند و اجتماعی‌تر شدن کارهای خانه و مراقبت از کودکان از دیدگاه سرمایه‌داری زیان‌بار به حساب خواهد آمد. با این حال، فشارهای دیگر (مانند نیاز به نیروی کار زنان یا گسترش بازارهای مصرف) ممکن است در دوره گسترش سرمایه‌داری منجر به اجتماعی‌تر شدن کارهای خانه و مراقبت از کودکان گردند" (گاردینر، 1979: 188).

در وضعیت کنونی کە هر روز بحرانها پیچیدەتر و وضع برای مردم غیر قابل تحملتر میشود، نصحیت و انتقاد و وحتی گفتن واقعیات چیز زیادی را تغییر نخواهد داد. جامعە در وضعیت پیشا انقلابی قرار دارد و هر آن ممکن است جرقە ای باعث انفجار اجتماعی بزرگی بشود، این را این روزها از رفتار مردم می توان مشاهدە کرد، در چنین اوضاع احوالی هر کس در هر موقعیتی کە هست اگر براستی نگران وضعیت مردم و آیندە کشورش است و از وضعیت کنونی ذینفع نیست، وقت اش است برای برچیدن بساط این رژیم ستمگر و فاسد و نجات مردم و کشور وارد مبارزە عملی شود.

این برخورد ها حتی اگر منشاء حکومتی هم نداشتە باشد، عملا بە نفع سرکوبگران و کسانی است کە طی دەها سال فرمانروایی شان بر کشور برای جلوگیری از تشکل یابی معلمان و کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران از هر کاری کە از دستشان برآمدە کوتاهی نکردەاند. پروندە برخوردهای سرکوبگرانە بااعضا و رهبران تشکلهای اصلی و مستقل معلمان و فرهنگیان از جملە با برگزار کنندگان همین مجمع تصور می کنم سند گویایی از این واقعیت است

در گذشتە دوران آزمایشی قبل از رسمی شدن ٦ ماە بود و بعد از این مدت کارگر رسمی می شد و از همە ی حق و حقوق قانونی برخوردار می شد. اما حالا طبق آیین نامە جدید مدت دورە آزمایشی یا بقول قانون موقت از ٦ ماە بە چهارسال افزایش پیدا کردە. و البتە رسمی شدن کارگر منوط بە آن است کە تا پایان ٤ سال کارفرما او را اخراج نکردە باشد. یعنی بە کارفرما اجازە می دهد چند ماە قبل از ٤ سال کارگر خود را از کار اخراج و داغ رسمی شدن را بە دل کارگر بگذارد!این روال هم اکنون نیز وجود دارد ...

به‌طور کلی، همانگونه که در بندهای قبل توضیح داده شد، اگر هدف از برگزاری مجمع، تسهیل امور در شرایط خاص باشد حتی مراجع قانونی نیز ممکن است با تصمیمات چنین مجامعی موافقت کنند با این وصف مخالفت غیر متعارف بعضی از تشکل‌های عضو شورا با مجمع برگزار شده جز ایجاد شائبه‌های بیش‌تر در رابطه با نیت واقعی بعضی تشکل‌ها در ممانعت از سامان یافتن امور شورا چه چیزی می‌تواند باشد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارزش دلاری بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 (حدود 63‌همت) 18‌میلیارد دلار بوده است اما هم اینک، برخلاف اینکه بنا بر برخی روایت‌ها، میزان بدهی دولت از مرز 900‌همت نیز عبور کرده، ارزش دلاری این بدهی به 13‌میلیارد دلار فروغلتیده است. همین مقایسه ساده نشان می‌دهد، با وجود افزایش ریالی مطالبات تامین اجتماعی از دولت، ارزش واقعی آن با توجه به نوسان‌های اقتصاد ایران روز به روز کاهش می‌یابد

راە ها و منابع دیگری هم برای جبران ناترازی هایی کە محصول کارکرد نظام حاکم است وجود دارد. اختصاص بودجە دخالتهای حکومت در جنگ داخلی سوریە پس از خروج ناخواستە نیروهای نظامی و تدارکاتی از سوریە منبع دیگری برای جبران کسر بودجە است. حذف بودجە نهادهای انگلی، حوزە های علمیە، سازمانهای تبلیغاتی، کاهش بودجە نیروهای سرکوبگر، جمع کردن بساط پرهزینە حجاب اجباری، کاهش هزینە زندانها از طریق آزاد کردن زندانیان سیاسی و مدنی، تعطیل کردن سپاە قدس، بازگرداندن بنیادهای ثروتمند تصاحب شدە بە مردم، اینها همە منابعی هستند کە اگر آزاد شوند و از دستبرد دزدان حکومتی محفوظ بمانند، ...

اهداف مورد نظر از مطالعه
با مطالعه این فصل1، شما با مفهوم برابری جنسیتی در محیط کار آشنا خواهید شد. این فصل همچنین خوانندگان را با برخی مفاهیم کلیدی مرتبط با برابری جنسیتی، از جمله شکاف حقوقی، کلیشه‌های جنسیتی، و سقف شیشه‌ای آشنا می‌کند. خوانندگان خواهند توانست نظریه‌های مختلف توضیح‌دهنده تفکیک جنسیتی در محیط کار را تحلیل کنند. این فصل به شما کمک می‌کند رویکردهای گوناگون برای دستیابی به برابری جنسیتی را در محیط کار شناسایی کنید.

وقتی کە تبعیضات جنسی علیە زنان در حکومت دینی نسبت بە جوامع دیگر مضاعف است، مبارزە برای از میان برداشتن تبعیضات نیز بە همان نسبت دشوارتر است و نیازمند تشکیلات و سازماندهی قوی تری است. نوشتن نامە بە تنهایی متاسفانە کارساز نیست، ولی می تواند سرآغاز تلاشی باشد برای تشکیل یک اتحادیە یا تشکل نیرومند برای مبارزە علیە تبعیض و نا برابری در بازار کار و در جامعە. اتحادیەای کە بدون آن متاسفانە هیچ کدام از این تبعیضات رفع نخواهد شد. بخصوص اینکە خواستە های مطالبە شدە در این نامە بدون اغراق باید گفت مطالبە دەها میلیون زن و مرد ایرانی است و از حمایت انها برخوردار است.

راە کار نجات صندوقها از ورشکستگی عبارتند از:
رفع موانع فعالیت اتحادیە های کارگری و سپردن مدیریت صندوقها، دارایی ها و سرمایە گذاری صندوق ها بە نمایندگان منتخب کارگران و کارکنان موسسات
بازپرداخت کلیە دیون دولت و کارفرمایان بە صندوق تامین اجتماعی و پرداخت منظم حق بیمە ها توسط کارفرمایان
بر قراری بیمە اجباری برای کلیە کارگران و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی
ایجاد اشتغال
اگر در بسیاری از کشورها صندوق ها وضعیت نرمالی دارند مقدم بر همە بواسطە وجود اتحادیە ها و احزاب کارگری و مدیریت اتحادیە ها بر کلیە امورات صندوقهاست.

امروز، دانشگاه‌ها و مدارس ما به سنگرهایی برای  مقابله با سرکوب بدل شده‌اند. دانشجویان و معلمانی که از آزادی، عدالت و برابری سخن بگویند. با زندان، حذف و سرکوب مواجه می‌شوند. این سازوکار پوسیده و نظم ناعادلانه، تلاش دارد تا مناسبات برده‌ساز سرمایه‌داران نامشروع و استبداد را طبیعی جلوه دهد. اما دانشجو، این آغازگر عصیان، هرگز خاموش نمی‌شود. او با کنش آفرینش‌گرانه و تأمل انتقادی خود، نظام سرکوب و بهره‌کشی را به چالش می‌کشد و توانایی حضور و نافرمانی را در جامعه گسترش می‌دهد

موثرترین کنش سیاسی در شرایط کنونی می تواند یک اعتصاب گستردە عمومی در اعتراض بە قانون ارتجاعی موسوم بە حجاب وعفاف اجباری با خواست لغو آن باشد. شرایط بە نظر می رسد برای انجام یک اعتصاب دامنە داریک روزە توسط زنان و کسبە کە این قانون حقوق و منافع آنان را تهدید می کند تا حدود زیادی مساعد است. اعتصاب می تواند با ماندن در خانە شروع شود و در صورت اجرا گروە های دیگری از جامعە گستردە ناراضیان هم بە احتمال زیاد بە آنها خواهند پیوست

آینده زنان هر روز روشن‌تر به نظر می‌رسد. نکته اساسی این است که برابری جنسیتی نه تنها برای زنان، بلکه برای خانواده‌ها و کل جامعه ضرور است. تمدن به زنان به‌عنوان نیمی از جامعه وابسته است و این موضوع بر خانواده‌های امروزی و نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد و استانداردی برای برابری تعیین می‌کند.

ایران کشوری است بالقوە از لحاظ منابع معدنی و نیروی انسانی ثروتمند و با موقعیت مناسب سوق الجیسی، بنا بر این وضعیت کنونی مردم بواسطە کمبود امکانات نیست. این وضعیت می تواند با برکنار کردن رژیم کنونی از قدرت و ایجاد نظامی مردمی، منتخب و دمکراتیک و کارآمد و صلح طلب دگرگون شود و مردم از آزادی و دمکراسی و عدالت برخودار شوند.

اکنون نیز اگر طبقە کارگر نتواند خود را در اتحادیە های نیرومند متشکل کند، فردای بهتری در انتظارش نخواهد بود. اگر اتحادیە های کارگری در دوران سلطە دیکتاتوری های نظامی و رژیم آپارتاید، در کرە جنوبی، برزیل، اسپانیا، ترکیە، و در کشورهای دیکتاتور زدە دیگر توانستند بوجود بیایند، در ایران نیز اگر چنین نشدە بیش از هرچیز، حاکی از ضعف ما و جنبش های مردمی است.

اکثریت بزرگ سرمایە داران ایران، نو کیسە های تازە بە دوران رسیدەای هستند کە ثروتها و موسسات خود را بدون اینکە زحمتی بکشند از طریق داشتن رانت و وابستگی بە حکومت بدست آوردەاند. افشای ماجرا های سپردن رایگان واحدهای صنعتی بزرگ همچون هفت تپە، ماشین سازی های اراک و تبریزو ... در واقع حالت مشت نمونە خروار را دارد. اینها با خیامی ها و بقیە صاحبان صنایع قبل از انقلاب قابل قیاس نیستند. آنها هر کە بودند حداقل با کارگران خود تا حدودی راە می آمدند، اما اینها چون همە چیز را مفت و ارزان بدست آوردەاند، زورشان می آید حقوق کارگر را حداقل طبق قانون کار خودشان بدهند.

وقتی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد "آیا باور دارید که مردان و زنان با شرایط شغلی/مهارتی یکسان حقوق متفاوتی دریافت می‌کنند؟"، تقریباً 73 درصد پاسخ مثبت دادند. این که حدود 23 درصد باور دارند در شرایط مساوی تفاوت حقوقی بین زن و مرد وجود ندارد، سوای 4 درصد پاسخهای دیگر که در هیچ‌یک از این دسته‌بندی‌ها نمی‌گنجد، شگفت‌آور است. تقریباً تمام پاسخ‌دهندگانی که گزینه "دلایل دیگر" را انتخاب کرده بودند، نوشتند که این موضوع به حوزه کاری بستگی دارد، که کاملاً درست است. در برخی محیط‌های کار، تفاوت دستمزد به ویژه در حوزه‌هایی که مردسالاری سلطۀ بیشتری...

پزشکیان "اصلاح چی" را نمی شود جدا از رئیسی تعبیر کرد، زیرا نعل بە نعل همان سیاستهای ضد کارگری و عدالت ستیزانە دولت رئیسی را دنبال می کند. بە تبع آن از وزیر کار وی نمی توان انتظار داشت آنجا کە مربوط بە حقوق کارگر است متفاوت از سلف خود رفتار کند. سیاست را سیستم تعیین کردە است میدری عامل و کارگزاری بیش نیست. تا وقتی کە این حکومت وجود دارد با آمدن و رفتن دولتها نە تنها هیچ بهبودی در زندگی، کار و رفاە کارگر و مزد و حقوق بگیر رخ نخواهد داد، بلکە سال بە سال باید گفت دریغ از پارسال

حالا هم برای اثبات ادعای آقای جنان صفت فرصت هست. چند ماە دیگر دوبارە قرار است دستمزد سال آیندە در شورای عالی کار تعیین و تصویب بشود، ایشان سعی کنند نمایندگان اتحادیە های کارفرمایی را قانع کنند با ستمگری دولتی کە مورد عنایت کارفرمایان هم هست همراە نشوند و با "نمایندگان کارگران" در شورای عالی کار برای افزایش واقعی دستمزد و جبران ستمگری چهل و چند سال گذشتە دولت و کارفرمایان همراە شوند. این کە کار سختی نیست! در آن صورت هم قدرت خرید کارگران بیشتر می شود و هم رکود کە بیش از دستمزد دغدغە اصلی ایشان شدە، رفع می شوند، معاملە بدی است؟

. این مراسم در حالی همە سالە با کیفیتی کە ذکر شد در مکانهای مختلف از جملە درسالنهای وزارت کار برگزار می شود کە چیزی جز نامی از قانون کار باقی نماندە و این مراسم بیشتر از آن کە جشن سالگرد باشد بە مراسم ختمی کە خانە کارگر در حسینە و دارلقران خود برای سید شهدا برگزار می کند، شباهت دارد.

شکاف دستمزد جنسیتی به‌طور غیرمستقیم زنان رنگین‌پوست را بیشتر از زنان سفیدپوست تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال 2017، زنان لاتین‌تبار 47 درصد و زنان سیاه‌پوست 39 درصد کمتر از مردان سفیدپوست حقوق دریافت می‌کردند. این شکاف‌های دستمزدی بسیار گسترده‌تر از شکاف میانگین زنان سفیدپوست است. این مسئله نه تنها بیش از نیمی از جامعه [زنان]، بلکه خانواده‌های دارای تنوع نژادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. تمامی مشکلات پیشگفته برای افراد رنگین‌پوست شدت بیشتری دارد، به همین دلیل درک این موضوع بسیار مهم است.

خوب کە در صحبتهای این بە اصطلاح نمایندە کارگر تمرکز می کنیم متوجە می شویم نهایت آن چیزی کە بە نام افزایش دستمزد کارگران معادن، وعدە دادەاند، (البتە اگر بە تصویب شورای عالی کار برسد و بە آن پایبند بمانند)همان مبلغی است کە قانونا بە کارگر تعلق می گرفتە ولی سرمایە دار صاحب معدن آن را تا کنون بە کارگر نمی دادە است" این آن ترفندی است کە پشت پیشنهاد جناب وزیر قرار دارد و بابت آن منت بر سر کارگر می گذارد.

اما ربیعی از آن دستە نیست. واکنش وی حکم تلنگری بە رژیم را دارد زیرا می داند زمانی کە طبقە کارگر با این وسعت وارد میدان مبارزە با رژیم شود، سرکوب آن بە آسانی بقیە نیست. کسی کە دە ها سال مسئولیت کنترل حرکتهای کارگری را رژیم بە او واگذار کردە بود، می داند چە می گوید و چرا می گوید، آری اوضاع جدی است و او این را تشخیص می دهد.

مددی پیش‌تر به خاطر نقشش در بازگشایی سندیکا با اتهاماتی مانند “تأسیس تشکل غیرقانونی” و “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” در چندین مرحله مجموعاً به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده بود. وی با مشکلات جسمی جدی از جمله دیابت، فشار خون و کاهش شنوایی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در شرایط دشوار زندان به سر می‌برد.

موضوع رتبه بندی، فارغ از نتایج مادیِ آن، میدانِ تمرینِ مقاومت مدنی برای معلمان است. آیا آنها می‌توانند ابزار فشار حاکمیت بر معلمانِ فاقد رتبه را بی اثر کنند؟ یا اینکه فقط به نصیحت‌های دلسوزانه ادامه می‌دهند تا هر کسی با توجه به میزان تحمل خود، یک تصمیم شخصی بگیرد؟ امیدوارم جامعه معلمان از این آزمون سربلند بیرون بیاید