شورای عالی کار در یک اقدام نادر در این هفتە بە منظور بحث راجع بە کاهش میزان افزایش دستمزد کارگران تشکیل جلسە داد. نادر از این جهت کە معمول نبودە این شورا پس از تصویب افزایش دستمزد برای تجدید نظر در مصوبە خود جلسە تشکیل دهد.
خبرگزاری ایلنا کە این خبر را روز سە شنبە این هفتە منتشر کرد در گزارش خود هیچ اشارەای بە اینکە این جلسە بە درخواست چە کسانی تشکیل شد اشارەای نکرد اما نوشت جلسە برای برسی کاهش دستمزدهای مربوط بە سطوح مزدی کارگران دارای سابقە کار یعنی آنانی کە دستمزدشان ٣٨ درصد اضافە شدە بودە است. از قرار نوشتە ایلنا جلسە ظاهرا بدون اخذ تصمیم پایان یافتە است.
اما شواهد متعدد در این خصوص نشان میدهد کە امکان اینکە تغییری در این خصوص انجام شود جدی است. چرا کە کارفرمایان با وجود دادن رای بە مصوبە مزدی شورای عالی کار بلافاصلە با آن بە مخالفت فعال پرداختند و تهدید بە اخراج کارگران شان کردند و گفتند کە حاضر بە افزایش دستمزد کارگران شان بە مقدار بیش از ١٠ درصد نیستند. آنان در عمل نیز از افزایش مصوبە دستمزد امتناع می کنند. با این سابقە معلوم می شود کە جلسە شورای عالی کار تحت فشار نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و حمایت عدەای از وزرای دولت انجام گرفتە است. ظاهرا در پایان رسیدگی بە این کشمکش بە معاون رئیسی سپردە شدە است.
در واقع کارفرمایان دست بە یک تمرد غیر قانونی آشکار زدەاند. چرا کە مصوبە افزایش دستمزد ظاهرا طبق مادە ٤١ قانون کار انجام گرفتە است. اما واقعیت این است کە میزان افزایش دستمزد حتی بسیار کمتر از آن است کە در قانون آمدە. طبق گفتە خود شورای عالئ کار سبد هزینە خواروبار ٨،٩ میلیون محاسبە شدە است و این مبلغ نیز رقم واقعی نیست چرا کە هزینە سبد خواروبار بین ١٢ تا ١٦ میلیون اعلام شدە است.
این جار و جنجالها در شرایطی بە راە افتادە است کە بنا بە گفتە کارشناسان مستقل اقتصادی همین مقدار افزایش اسمی دستمزد در سە ماهە اول سال جاری در اثر گرانی کالاها و تورم و حذف ارز ترجیحی بر باد خواهد رفت. خود کارفرماها نیز این جا و آنجا بارها اذعان کردەاند کە گرانی کالاها قدرت خرید مردم را از نین بردە است. با این وصف آنها بە شدت بە صور مختلف علیە افزایش دستمزد و قدرت خرید مزدبگیران در حال توطئە هستند. دولت نیز با افزایش دستمزدها هموارە مخالفت کردە و اگر با افزایش اسمی دستمزدهای کارگران دارای سابقە کار بە مقدار ٣٨ درصد موافقت کردە، اولا بواسطە این است کە با وجود ٤ هزار اعتراضات سال گذشتە بە صلاح خود نمی دید کە موافقت نکند، ثانیا میدانست کە بزودی اثر این افزایش در نتیجە سیاست آزاد سازی از بین خواهد رفت و خطر شورش را نزدیک می دید و ثالثا فکر می کرد کارفرمایان در عمل از اجرای آن امتناع می کنند و در این وسط دولت می تواند پز طرفداری از کارگر بگیرد بلکە اندکی آنرو برای خود بخرد. در این میان کارگران اگر بطور یک پارچە و گستردە با طرح کاهش دستمزدها مبارزە نکنند طرح ارتجاعی و ضد کارگری کاهش دستمزدها عملی خواهد شد. هم اکنون کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری نفت و پتروشینی با وجود اینکە بطور رسمی مصوبە مزدیتغییر دادە نشدە بە کارگران گفتەاند حاضر نیستند بیش از ١٠ درصد دستمزدها را افزایش دهند.
افزودن دیدگاه جدید