خواستەاند آنها را از زندگی خلاص کنند چون نە بضاعت تامین هزینە دارو و درمان خود را دارند، نە تحمل درد بیماری را.
هر روز در رسانە ها دەها گزارش در مورد گرانی بیسابقە دارو بطوری کە بیماران بضاعت تامین هزینە آنها را ندارند منتشر می شود کە بدون اغراق یکی از دیگری هولناکتر هستند.
طبق قانون اساسی و تامین اجتماعی مخارج دارو و درمان شهروندان بر عهدە تامین اجتماعی و دولت است. در گذشتە نیز سە چهارم هزینە دارو و درمان بیمە شدگان توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شد، اما بتدریج همراە با غارت سرمایە ها و درآمد تامین اجتماعی توسط دولت، این تناسب بهم خورد و سە چهارم هزینەها را بە عهدە بیمە شدگان گذاشتە شد و یک چهارم را تامین اجتماعی ظاهرا هنوز بطور مشروط و با اما و اگرهایی پرداخت می کند.
بخش بزرگتری از درمان با طرح هایی همچون بیمە تکمیلی و طلایی ، با واگذاری تامین اجتماعی بە شرکتهای خصوصی واگذار شد و پرداخت حق بیمە آن بر عهدە بیمە شدگان قرار گرفت. از سوی دیگر دولت با قطع ارز ترجیحی قیمت داروها را چند برابر کرد.
نتیجە این تغییرات کە احتمالا در آیندە نیز تداوم پیدا خواهد کرد، وخیمتر شدن وضعیت دارو و درمان و فرستادن عدە بیشتری از بیماران بە کام مرگ است.
گرانی دارو و درمان خارج از تحمل و بضاعت اکثر بیماران فارغ از توجیهات فریبکارانە حکومت در واقع بخشی از همان رویکرد شوک در مانی حکومت است کە تا کنون جان های زیادی از لایحە های فقیرتر جامعە را گرفتە است و در واقع هم خلاف قوانین و هم جنایت است.
بی تردید تحریم ها و محاصرە اقتصادی سهمی در این جنایت داشتە و دارد کە قابل انکار نیست، با این همە نقش اصلی را در این وضعیت سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت بە عهدە دارد. زیرا سالهاست کە سیاست خصوصی سازی بخش های درمان و آموزش دنبال شدە است و بخشی از امکانات درمانی و آموزشی عمومی بە بخش خصوصی واگذار شدە است.
دولت روحانی با کمک مجلس و ادعای تامین پوشس دارو و درمان همە گانی یک سوم حق بیمە ها را بە کانال دولت هدایت کرد، عدەای نیز برای دولت هورا کشیدند، اما بعد از مدتی درباغ سبز، هزینە های درمان و دارو با خصوصی سازی بجای بهبود افزایش پیدا کرد. در دولت پزشکیان وضعیت از وخامت هم عبور کرد و بە فاجعە کنونی رسید.
اکثر جریانات سییاسی حکومتی در همە ی سالهایی کە این روند ادامە داشتە از آن حمایت کردەاند. علت اش هم روشن است همە ی آنان از این رویکرد بهرە بردەاند و بە قیمت درد و رنج مردم بە ثروت و مکنت رسیدە و نفوذ سیاسی و اقتصادی پیدا کردەاند.
اینک همە ی این جریانات کوشش می کنند علت واقعی این وضعیت را کە محدود بە دارو و درمان نیست و از تورم و گرانی گرفتە تا سرکوب مزدی و سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می شود، از دید مردم پنهان کنند، با این همە مردم خوشبختانە آنقدر با تجربە شدەاند کە ماهیت فریبکاری این جریانات را بدانند.
در این میان گروە کوچکی از اقتصاد دانهای عدالتخواە نظیر حسن راغفر و فرشید مومنی و شمار دیگری هستند کە در آغاز تشکیل دولت پزشکیان بە خطا خود را در اختیار این دولت قرار دادە بودند، اما پس از مدتی با آشکار شدن ماهیت سیاستهای شوک آور و ضد مردمی این دولت از آن روی برتافتند و شروع بە نقد و افشای ماهیت سیاستهای ضد مردمی دولت نمودند. فریب خوردن اقتصادان هایی ناقد دولتهای پیشین تا حد اعلام حمایت از دولت عمق پیچیدگی و فریبکاری این سیاست ها را می رساند.
با این وجود آنها ظاهرا هنوز تصور می کنند با نقد و انتقاد می توانند جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ریشە دار حکومت را اصلاح کنند. این در حالی است کە دەها سال تجربە و عملکرد دولتهای مختلف نشان دادە است، کە رویکردهای رژیم در زمینە اقتصادی و نە در هیچ زمینە دیگری ناشی از فقدان دانایی یا خطاکاری نیست، بلکە سرشتی کاملا ساختاری دارد و با انتقاد و توصیە دچار تغییر و تحول نخواهد شد.
اینکە در این شرایط وانفسا هنوز کسانی هستند کە سیاستهای ستمگرانە و عدالت ستیزانە رژیم را صرفا ز موضع عدالتخواهانە نقد نمایند گرچە می تواند در حد معینی بە تحرکات اجتماعی در جامعە یاری برساند اما اثر آن چنان نیست کە بتواند چرخ های این هیولای خونریز را کە برای حفظ این نظم لعنتی هر روز عدەای از عدالتخواهان را بر سر دار می برد و صدها تن را دستگیر و روانە سیاە چالهای خود می کند، از حرکت بازدارد.
مبارزە برای عدالت و آزادی نە قابل تفکیک هستند و نە رە بە سعادت میبرند و حتی باید گفت ازادی گام اول بسوی عدالت است بدون برداشتن آن حرکت بسوی عدالت پایدار قابل تصور نیست.
رژیم فقاهتی هم عامل استبداد و هم فقر و بی عدالتی است. بنا بر این تفکری کە تصور می کند می تواند با چشم بستن بر استبداد سیاستهای اقتصادی را عادلانە تر کند ، هر چقدر هم کە حسن نیت داشتە باشد، سخت در اشتباە بسر می برد
چاپ
افزودن دیدگاه جدید