در ایران یک آشفتگی و هرج و مرج سیاسی عجیبی حاکم است.احزاب و سندیکاهای کارگری مستقل از فعالیت محروم و زیر سرکوب و پیگرد قرار دارند و رهبران شان بشدت مجازات می شوند.
حزب و سندیکای چندانی کە بتوانند آزادانە فعالیت کنند وجود ندارد. تعدادی حزب و تشکل با عناوین مختلف وجود دارند کە در خط و ربط حکومت قرار دارند و گاها نیز اگر بعضا با حکومت اختلاف پیدا می کنند از فعالیت محروم می شوند.
هیچ نهاد مدنی و سیاسی مستقلی کە بتواند فعالیت کند از سوی حکومت بر تافتە نمی شود. حکومت بیشتر بە صورت نوعی ملوک و طوایفی مالی حکمروانی می کند. دو سە حزب اکثرا تشریفاتی حکومتی وجود دارد کە رسما بە صورت حزب بە رسمیت شناختە نمی شوند، با این همە بعضی از اعضای آنها در درون برخی از ارگانهای حکومتی حضور دارند. حکومت و نهادهای برآمدە از آن اما رسما توسط حزب معینی نمایندگی رسمی نمی شوند. رئیس جمهور عضو هیچ حزبی نیست و مدعی مستقل بودن است. اما در عمل بە لحاظ دیدگاە سیاسی و اجتماعی یک محافظە کار مدافع بازار بی دروپیکر و سرمایە داران بزرگ است. رئیس دستگاە قضایی نیز وابستگی حزبی مشخصی ندارد، اما یک جنایتکار محافظە کار فاشیست مسلک است. رئیس مجلس نیز تعلق حزبی ندارد اما بە اندازە رئیس جمهور محافظە کار و در خدمت سرمایە داری فاسد حاکم است. عملکرد روسای هر سە دستگاە در یک راستا قرار دارد و ماهیت طبقاتی آنان بە رغم پارەای اختلافات همانند است. مهمترین حزب ظاهرا خارج از دولت کە در عمل بصورت غیر مستقیم قدرت زیادی در میان حکومت دارد، حزب کارگزاران سازندگی متعلق بە مرعشی است کە بر یک امراطوری مالی بزرگ فرمان می راند و بقول خودش بدون اینکە در دولت حضور فیزیکی داشتە باشد با کمک عوامل خود بە سیاستها جهت می دهد و مهرە ها را جابجا می کند.
اکثر وزرا و نمایندگان مجالس، مدیران کل نیز رسما عضو هیچ حزب حکومتی نیستند اما عدەای از آنها با حمایت جریاناتی مانند، موتئلفە، کارگزاران، اتاق بازرگانی، پایداری چی ها و جریانات اصلاح طلب بە موقعیت رسیدە و در خدمت آنها قرار دارند.یعنی در واقع حکومت ظاهرا غیر حزبی است بهمین دلیل هیچ جریانی اهل پس دادن حساب و کتاب نسبت بە عملکرد، دولت، مجلس ، سیاستها و نهادها ی قدرت نیست و هیچ کس مسئولیت فجایعی را کە در آن نقش داشتە نمی پذیرد.
برای مثال هیچ مسئولی مسئولیت تورم، سقوط ارزش پول، فقیر شدن مردم، نبود و گرانی دارو، سقوط قدرت خرید مردم، دوبرابر شدن قیمت دلار ظرف یک سال، گرانی مسکن، مسئولیت ندادن حقوق و دستمزدها، بیکاری و وضعیت فاجعە بار محیط زیست را نمی پذیرد و همە تقصیر را بە گردن دیگری می اندازند.
در خیلی از کشورها در واقع احزاب حکومت و امورات کشور را بە عهدە دارند. فعالیت احزاب در این کشورها آزاد و قانونی است و احزاب قبل از هر انتخاباتی برنامە خاص خود را در اختیار رای دهندگان قرار می دهند. گاهی اوقات نیز چند حزب نزدیک بە هم برنامە دولت ائتلافی میدهند و مردم احزاب حاکم را بر اساس برنامە ها و عملکردشان قضاوت می کنند. بدین ترتیب هیچ حزبی نمی تواند از پذیرش مسئولیت سیاستهای خود طفرە برود.
در جمهوری اسلامی اما از آنجا کە احزاب آزاد نیستند و حکومت توسط باندهای حکومتی اقتدارگرا ادارە می شود یک نفر ممکن است با همەی گندی کە بالا می آورد چند دورە پشت سر هم رئیس مجلس یا وزیر و وکیل باقی بماند و هیچوقت هم مورد بازخواست قرار نگیرد.
سیستم دیکتاتوری فقاهتی در واقع یکی از بستە ترین و در عین حال پر هرج و مرج ترین سیستم های حکومتی استبدادی در دنیاست کە فعالیت حزبی هم اگر برسمیت شناختە شود بطور واقعی امکان بقا و فعالیت ندارد و تحمل نمی شود.
هر حزبی در کشور تشکیل شدە هر جا کە با سیستم اندکی اختلاف پیدا کردە از صحنە فعالیت حذف شدە و رهبران آن حتی اگر جزیی از حکومت بودەاند از قدرت کنار گذاشتە شدەاند. برخورد با جریاناتی مانند میرحسین موسوی، جریان منتظری، خاتمی و احمدی نژاد و اخیرا نیز افرادی از طیف پایداری کە هیچ کدام مخالف اصل نظام فقاهتی نبودە اند دلیلی بر این مدعاست.
همە ی صاحبان قدرت بە هر بهانەای ظاهرا ز خواست مردم سخن می گویند و مدعی نمایندگی مردم در همە چیز و همە جا هستند، اما اگر نتایج "انتخابات" مجلس و ریاست جمهوری را کە خودشان منتشر کردەاند در نظر بیاوریم بە این نتیجە می رسیم کە هیچ کدام از این مدعیان نمایندگی از رئیس جمهور گرفتە تا رئیس مجلس و نمایندە شاخص پایداری هیچ کدام نمایندە مردم نیستند.اینها اگر می توانستند مقبول مردم واقع شوند حزب درست می کردند و با برنامە حزبی با آزاد گذاشتن احزاب مختلف وارد سیاست می شدند.
یکی از راەکارهای خلاصی از وضعیت فاجعە بار کنونی آزاد کردن فعالیت احزاب ، اتحادیە ها و نهادهای مدنی مختلف و رفتن بسوی تشکیل دولت حزبی است. هیچ کدام از مشکلات جامعە بدون سازمانیابی گستردە فعالیت های اجتماعی و سیاسی قابل رفع و رجوع بصورت واقعی نیست. اما این مهم بە فرجام نمی رسد مگر با برچیدن بساط رژیم مستبد و واپسگرای فقاهتی بدست خود مردم و استقرار نظامی دمکراتیک بر پایە انتخابات آزاد مبتی بر نظام حزبی.
از آنجا کە رژیم فقاهتی ماهیتا رژیمی محافظە کار و ضد مردمی است، نە ماهیت آن داوطلبانە و با تغییر دولتها دگرگون می شود و نە بسوی تحزب حرکت می کند. ایجاد تحزب واقعی در کشور کار خود مردم و راە رسیدن بە دمکراشی و عدالت اجتماعی است . پس باید گفت مردم اگر آزادی، رفاە عدالت و امنیت پایدار و صلح و آرامش می خواهید، هیچکس آنها را بەغیر از خودتان بە شما نخواهد داد، پس تا از این دیرتر نشدە و حیات و ممات تان بیش از این تهدید نشدە است، آستین ها را بالا بزنید، خود را در احزاب و سندیکاها سازمان دهید!
چاپ
افزودن دیدگاه جدید