سیاستهای ناظر بر رفاه و بازنشستگی در ایران، همواره تابعی مستقیم از استراتژی حاکمیت برای انباشت سرمایه و کاهش تعهدات اجتماعی دولت در قبال نیروی کار بودهاند. حذف و قطع بیمه تأمین اجتماعی حدود نیم میلیون کارگر ساختمانی طی یک بازه زمانی پنجساله، آنگونه که رسانه ایلنا گزارش کرده، رخدادی مجزا یا ناگهانی در ساختار اداری کشور نیست؛ بلکه میتوان آن را خروجی منطقی و پیشبینیپذیر رویکردی سیستماتیک دانست که تعهدات عمومی را بار مالی اضافی تلقی کرده و درصدد سلب تدریجی آنهاست. از این منظر، رقم واقعی کارگرانی که در معرض حذف از پوشش بیمهای قرار گرفتهاند، میتواند حتی بیش از این میزان باشد. در این معادلات، نیروی کار ساختمانی، به دلیل خصلت پراکنده، فصلی بودن فعالیت و فقدان تشکلیابی رسمی، به یکی از نخستین و دسترسپذیرترین اهداف برای انتقال بار مالی و اعمال ممیزیهای حذفکننده تبدیل میشود.
ابعاد آماری این بحران، عمق یک جراحی اجتماعی خاموش را نشان میدهد. بر اساس گزارشها و آمارهای منتشرشده از سوی تشکلهای صنفی و رسانههای داخلی، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول به کارند؛ اما طی نیمدهه اخیر، شمار بیمهشدگان فعال این بخش از حدود ۹۰۰ هزار نفر به نزدیک ۴۰۰ هزار نفر سقوط کرده است. این ریزش حدود ۵۰۰ هزار نفری، در حالی رخ داده که مطابق قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، تأمین منابع بیمهای این گروه به سازوکارهای مشخصی از جمله سهم عوارض پروانههای ساختمانی وابسته بوده. حاکمیت، با استناد به کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی، رکود در ساختوساز و عدم تخصیص سهم دولت، به جای الزام کارفرمایان و بسازوبفروشهای بزرگ به پرداخت سهم واقعی خود یا بازنگری در نحوه تأمین و تخصیص منابع عمومی، عملاً صورتمسئله را پاک کرده است. پاسخ دستگاه اداری به بحران مالی، متوقف کردن سهمیهها، مشروطسازی ثبتنامهای جدید و در نهایت تشدید ممیزی و بازرسی برای ریزش بیمهشدگان موجود بوده است.
بخش ساختوساز در اقتصاد ایران بر پایه بیثباتسازی حداکثری نیروی کار شکل گرفته. عدم انعقاد قراردادهای مکتوب و الزامآور، ضعف جدی در رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار و نبود تضمین برای تداوم اشتغال، شرایطی فراهم کرده که سودآوری پروژهها تا حد زیادی بر استثمار نیروی کار ارزان و بیثبات متکی باشد. در چنین بستری، نهادهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی که قاعدتاً باید در صیانت از حقوق بیمهای نیروی کار و مقابله با فرار بیمهای کارفرمایان نقش ایفا کنند، در عمل میتوانند به مجریان سیاستهایی تبدیل شوند که نتیجه آن رهاسازی بخشی از نیروی کار از پوششهای حمایتی خواهد بود.
سازوکار عملیاتی این حذف، از طریق بوروکراسی و بازرسیهای میدانی پیاده میشود. بازرسان سازمان، با مراجعه به کارگاههای ساختمانی متغیر، بدون در نظر گرفتن طبیعت فصلی، موقت و سیار کار ساختمانی، ممکن است عدم حضور فیزیکی کارگر در یک روز مشخص را بهعنوان نشانهای از عدم اشتغال ثبت کنند. در مدلی دیگر، با ارجاع احراز شرایط بیمهای به سامانههای رفاهی و دهکبندیهای غیرشفاف، کارگری که به دلیل نیاز معیشتی مجبور به دستفروشی یا انجام کار موقت در خارج از فصل ساختوساز شده، ممکن است از فهرست بیمه حذف شود. این طرحهای ممیزی، به جای آنکه در درجه نخست ابزاری برای شناسایی و مواخذه کارفرمایانی باشند که از پرداخت سهم بیمه شانه خالی میکنند، در عمل میتوانند به مکانیسمی برای پروندهسازی اداری و احراز عدم اشتغال کارگر، با هدف خط زدن نام او از فهرستهای حمایتی، تبدیل شوند. این وارونهسازی کارکرد نهادی، نشانهای روشن از ترجیح منافع ساختار کارفرمایی و تعمیق سیاستهای ریاضتی بر امنیت زیستی کارگران به شمار میرود.
از منظر اقتصاد سیاسی، رابطه میان قطع خدمات حمایتی، سیاست ریاضت اقتصادی و انباشت سرمایه را میتوان رابطهای کارکردی و ساختاری دانست. سلب حق بیمه و خدمات رفاهی صرفاً یک صرفهجویی بودجهای ساده برای سازمان تأمین اجتماعی نیست؛ بلکه سازوکاری به شمار میرود که میتواند بخشی از هزینه بازتولید نیروی کار را از حساب دولت و سرمایهداران خارج و مستقیماً به سفره کارگر منتقل کند. زمانی که دولت از ارائه بیمه درمانی و بازنشستگی شانه خالی میکند، هزینه بازتولید حیات و توان کاری کارگر، از درمان بیماری و پیامدهای حوادث کار گرفته تا ازکارافتادگی و دوران پیری، بیش از پیش بر دوش فرد و خانواده او قرار میگیرد. این انتقال بار مالی میتواند به حفظ هزینه پایین نیروی کار و در نتیجه حفظ نرخ سود در بخش مسکن و پروژههای عمرانی کمک کند و همزمان منابع عمومی را برای دیگر اولویتهای اقتصادی و سیاسی حاکمیت آزاد سازد. به عبارت دیگر، در ساختار کنونی، بخشی از فرآیند انباشت سرمایه میتواند از محل بیحقسازی زیستی و عریانسازی نیروی کار تغذیه شود.
ابعاد انسانی و طبقاتی این خروج اجباری بسیار فراتر از آمار و ارقام ساده عددی میرود. وقتی حدود نیم میلیون کارگر ساختمانی خدمات بیمهای خود را از دست میدهند، با احتساب خانوارهای آنان، جمعیتی چند میلیونی با خطر از دست دادن یا تضعیف دسترسی به امکانات پایه درمانی و افق بازنشستگی مواجه میشوند. در شرایطی که تورم ساختاری و هزینههای درمان به ارقام سنگینی رسیدهاند، سلب یا تضعیف پوشش بیمهای برای یکی از پرخطرترین گروههای شغلی کشور، مستقیماً به معنای فقیرسازی شتابان و سوق دادن بخشی از این خانوارها به سوی فقر شدید خواهد بود. حوادث ناشی از کار در پروژههای ساختمانی که سالانه قربانیان و آسیبدیدگان بسیاری بر جای میگذارد، در غیاب پوشش مؤثر بیمهای میتواند به تباهی کامل اقتصاد یک خانواده و افتادن آن در چرخه بدهکارشدن مزمن منجر شود. حاکمیت، با واگذاری بخش بزرگی از مخاطرات شغلی به دوش شخص کارگر، عملاً مسئولیت خود در قبال صیانت از حیات و بازتولید نیروی مولد را به حاشیه میراند.
تحلیل این موقعیت نشان میدهد که دل بستن صرف به اصلاحات اداری، تغییر دستورالعملهای بازرسی یا چانهزنیهای محدود در چهارچوب قوانین موجود، بهتنهایی تغییر چشمگیری در وضعیت بازتولید نیروی کار ایجاد نخواهد کرد. سیاستهای رفاهی موجود را نمیتوان صرفاً حاصل ناکارآمدی یا جهل مدیریتی دانست؛ بلکه میتوان استدلال کرد که این سیاستها در چارچوب منطقی حاکمیتی قرار دارند که هرگونه تعهد اجتماعی گسترده در قبال طبقه کارگر را هزینهای قابل کاهش تلقی میکند. از همین رو، رویکردهای رفورمیستی که بحران را صرفاً به سوءمدیریت مسئولان وقت یا نقص آییننامهها تقلیل میدهند، توان ریشهیابی ساختاری و ارائه راهکار بنیادی برای حل آن را ندارند. ابزارهای نظارتی در دست ساختاری که موازنه قدرت در آن یکسویه به نفع سرمایه تنظیم شده، میتوانند در عمل به ضد خود تبدیل شوند.
تغییر بنیادین در وضعیت زیستی و شغلی کارگران ساختمانی، تنها از طریق تغییر در موازنه قوای طبقاتی و نفی سازوکارهای سرکوب اقتصادی میسر خواهد شد. حق دسترسی به بیمه همگانی، امنیت شغلی و ایمنی در محیط کار، نه امتیازی صدقهای از جانب سازمانهای دولتی، بلکه حقوق اساسی و غیرقابلمعامله نیروی کار به شمار میروند. تحقق واقعی این حقوق، مستلزم سازمانیابی مستقل، تقویت تشکلهای مستقل کارگری و اعمال فشار اجتماعی و طبقاتی برای بازپسگیری عرصههای عمومی و حقوق اجتماعیای است که طی دههها توسط ساختار سیاسی موجود محدود یا سلب شدهاند. تا زمانی که مناسبات حاکم بر کار و سرمایه دستنخورده باقی بماند، فرآیند حذف و بیحقوقسازی نیروی کار به نفع سیاستهای ریاضتی سیستم ادامه خواهد یافت.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید