مقصر اصلی حوادث فزایندە کار و قربانیان آنها دولت است

حوادث کار و بیماری های شغلی بە رغم وعدە های دادە شدە مبنی بر مهار آن توسط مدیران ارشد تامین اجتماعی و وزرای کار بدون وقفە با شتابی روز افزون در حال رشد هستند. 

اگر چە تنها گزارش برخی از حوادث شغلی در بعضی رسانە ها انتشار پیدا می کنند با این همە اما همین اندازە نیز هولناک هستند. هولناکتر آن کە هیچ مسئولی نە مسئولیت این حجم از حوادث را بە عهدە  می گیرد و نە قدامی برای جلوگیری از آنها می کند.

روشن است کە این سکوت و بی مسئولیتی توانستە است نوعی بی تفاوتی در جامعە و حتی متاسفانە در میان خود کارگران بوجود بیاورد. 

جان کارگر هیچگاە بە اندازە امروز نازل و کم ارزش نبودە است. بعد از هر حادثەای عدەای وجدان خود را با آە و نالە و اظهار تاسف های بی هزینە کە ابراز می کنند آرام می کنند، گاهی هم مدیری وعدە رسیدگی و مجازات خاطیان و کنترل بیشتر مراکز کاری را می دهد، اما بعد از چند روز، همە ی اینها بە فراموشی سپردە می شود و نهایتا کارفرما با پرداخت دیە اندکی سر و تە قضیە را بهم می آورد و مصیبت آن برای خانوادە های کارگران کشتە شدە باقی می ماند. متاسفانە خیلی از خانوادە های کارگران بویژە آنهایی کە در بخش ساختمان کار می کنند بە دلیل نداشتن بیمە نان آوران خود تحت پوشش تامین اجتماعی  هم قرار نمی گیرند.  

مدیران دولتی خودشان می گویند و می نویسند کە علت اکثر حوادث کار نبود وسایل ایمنی مناسب در محل های حادثە خیز رعایت نشدن قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت محل  های کار است و می افزایند بازرس کافی برای بازرسی محل های کار در اختیار ندارند. اما وقتی حوادث در یک معدن یا کارخانە کە قبلا بازرسی شدەاند تکرار می شود معلوم میگردد کە مشکل  فراتر از کمبود بازرس است. 

آیا گر کارفرمایان  متخلف بعد از هر حادثە ولو بە قیمت جان گاها دەها کارگر بدرستی محاکمە و مجازات می شدند، آیا شاهد رشد روز افزون چنین حوادثی می بودیم؟ پاسخ قطعا منفی است. 

خسارت کشتە شدن کارگر کم بهاست و خیال کارفرما های متخلف از بابت مجازات آنچنان آسودە است و سودی کە از بابت تجهیز نکردن کارخانە یا معدن هایشان  بە وسایل ایمنی و حفاظتی می برند بیشتر از  جان بهایی است کە بابت کشتە شدن کارگر می پردازند. 

با این احوال اما مقصر اصلی کشتە و مصدوم شدن هزاران کارگر در اثر حوادث شغلی دولت و بطور مشخص وزارت کار و دادگستری هستند کە از مجازات متخلفین طفرە می روند و نظارت تشکلهای مستقل کارگری در محل های کار را بر نمی تابند و جانب کارفرمایان متخلف را می گیرند. یک نمونە روشن  و برجستە این جانبداری ،  موضعگیری وزیر کار بە نفع صاحب معدن ذغال سنگی است کە دەها کارگر در جریان آن کشتە شدند. میدری در حالی کە هنوز کار بازرسان برای پیدا کردن علت فاجعە بە اتمام نرسیدە بود،   در نهایت بی مسئولیتی با گفتن اینکە کارفرما مقصر نیست هم بە کارشناسان خط و ربط داد کە چگونە گزارشی را باید تهیە کنند و هم پیشا پیش خیال کارفرما را از بابت مجازات آسودە نمود. بعد از مدتی با اینکە تقصیر صاحب معدن معرض شد کارفرما  باز هم مجازات نشد. 

در رسانە ها البتە بندرت گزارشی در مورد کارگرانی کە در اثر رعایت نشدن بهداشت محل های کار و بویژە در واحد هایی کە کارهای سخت و زیان آور در آنها انجام می گیرد بە بیماریهای شغلی مبتلا می شوند انتشار پیدا می کند، از همین روی آمار  رسمی در مورد آنها وجود ندارد، با این حال تعداد این گروە کە خیلی هایشان حتی قبل از رسیدن بە سن بازنشستگی فوت می کنند نباید کمتر از افرادی باشد کە در  اثر حوادث کشتە می شوند. 

جلوگیری کامل از حوادث کار البتە کار بسیار دشواری است با این حال امکان کاهش آنها وجود دارد. یکی از راە کارهای کاهش تعداد حوادث کار و قربانیان آن  وجود و نظارت سندیکاها و تشکلهای  کارگری  مستقل است. اما حکومت و کارفرمایان مانع از تشکیل و فعالیت آنها می شوند.در صورت پذیرفتن تشکلهای سندیکایی در واحد های تولیدی و خدماتی مشکل کمبود بازرسان هم رفع می شود.

 راهکارهای دیگری مانند فشار بە کارفرمایان برای تجهیز موسسات خود بە وسایل ایمنی و بهداشتی و اجرای قانون و مجازات متخلفین متناسب با اثرات جرم نیز عواملی هستند کە می توانند  حوادث کار و قربانیان آنرا کاهش دهند. اما مشکل این جاست کە حکومت کە خود حکومتی سرمایە داری و از خشنترین نوع آن است، ارزشی برای سلامت و جان کارگر و قانون قائل نیست و تا این سیستم حاکم است، انتظار نمی رود تحول مثبتی  در روند حوادث کار رخ دهد، مگر اینکە کارگران بتوانند خود را در تشکلهای سندیکایی مستقل متحد و متشکل نمایند و تلاشهای خود را برای احیا و تقویت حقوق خود افزایش دهند.