مواجهه با حکومتهایی که راههای اعتراض مسالمتآمیز را مسدود میکنند، مخالفان را بهصورت سیستماتیک سرکوب میکنند و حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکنند، یکی از دشوارترین مسائل در فلسفه سیاسی، اخلاق و حقوق معاصر است.
هنگامی که آزادی بیان، تشکل، مطبوعات مستقل، انتخابات آزاد، دادخواهی و سایر شیوههای تغییر مسالمتآمیز قدرت از میان میرود و اعتراض مدنی با زندان، شکنجه، اعدام و خشونت دولتی پاسخ داده میشود، پرسش از حق مقاومت، از سطح یک بحث انتزاعی فراتر میرود و به مسئلهای واقعی و حیاتی تبدیل میشود.
این مقاله میکوشد میان سه مفهوم متفاوت تمایز بگذارد: حق اخلاقی مقاومت، مشروعیت سیاسی مقاومت و وضعیت حقوقی مقاومت مسلحانه. این سه مفهوم الزاماً بر یکدیگر منطبق نیستند. ممکن است مقاومت در برابر استبداد از نظر اخلاقی و سیاسی قابل دفاع باشد، اما شیوههای اعمال آن همچنان تابع محدودیتهای حقوقی و انسانی باشد.
استدلال اصلی مقاله این است که توسل به خشونت مسلحانه نمیتواند انتخاب نخستین یا قاعده عمومی برای مقابله با استبداد باشد. مقاومت مسلحانه، اگر در شرایطی استثنایی مطرح شود، باید بهعنوان آخرین چاره، پس از انسداد واقعی راههای مسالمتآمیز و در برابر خطرهای جدی و مستمر علیه جان و آزادی مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.
حتی در چنین شرایطی نیز مشروعیت اخلاقی مقاومت به معنای مجاز بودن هر نوع خشونت نیست. اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، تناسب، ضرورت، منع شکنجه، گروگانگیری، اعدام خودسرانه، مجازات جمعی و حملات کور، خطوط قرمز غیرقابل عبورند.
بنابراین، پرسش اساسی تنها این نیست که آیا مردم حق مقاومت دارند؛ بلکه این است که چه نوع مقاومتی، با چه هدفی، با چه محدودیتهایی و برای ساختن چه آیندهای میتواند از نظر اخلاقی و سیاسی قابل دفاع باشد.
۱. مقدمه: هنگامی که راههای مسالمتآمیز بسته میشوند
چگونگی مواجهه با حکومتهای سرکوبگر یکی از دشوارترین مسائل نظریه سیاسی و حقوق عمومی است. حکومت، در معنای مدرن خود، تنها نهادی برای اعمال قدرت نیست؛ مشروعیت آن به میزان زیادی به حفاظت از جان، آزادی، امنیت و حقوق شهروندان وابسته است.
اما هنگامی که حکومت به جای حفاظت از شهروندان، خود به مهمترین عامل تهدید علیه آنان تبدیل میشود، مسئله شکل دیگری پیدا میکند.
اگر مطبوعات مستقل تعطیل شوند، احزاب و تشکلهای مدنی ممنوع شوند، انتخابات آزاد وجود نداشته باشد، اعتراض مسالمتآمیز با گلوله پاسخ داده شود، زندان و شکنجه به ابزار عادی حکومت تبدیل شود و مخالفان با اعدام و سرکوب از میدان خارج شوند، جامعه با نوعی انسداد سیاسی مواجه میشود که در آن سازوکارهای معمول اصلاح و تغییر قدرت عملاً از میان رفتهاند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود:
آیا مردمی که تمامی راههای مسالمتآمیز برای دفاع از آزادی و جان خود را از دست دادهاند، همچنان موظف به تسلیم و سکوتاند؟
پاسخ به این پرسش نه ساده است و نه یکسویه.
از یک سو، نمیتوان جامعهای را که تحت سرکوب سیستماتیک قرار دارد به صبر بیپایان و تسلیم فراخواند. از سوی دیگر، تبدیل سلاح به راهحل عمومی نیز میتواند جامعه را وارد چرخهای از خشونت، انتقام و فروپاشی کند.
از این رو، بحث مقاومت مسلحانه باید نه از نقطه آغاز خشونت، بلکه از حق انسان برای زندگی، آزادی، کرامت و تعیین سرنوشت خویش آغاز شود.
۲. نخستین تمایز: حق مقاومت با حق اعمال هر نوع خشونت یکی نیست
یکی از خطاهای رایج در این بحث، یکی گرفتن «حق مقاومت» با «حق استفاده نامحدود از خشونت» است.
این دو اساساً یکی نیستند.
حتی اگر فرد یا جامعهای از نظر اخلاقی حق مقاومت در برابر ظلم داشته باشد، این امر به معنای آن نیست که هر وسیلهای برای رسیدن به هدف مجاز است.
حق مقاومت باید در چهارچوب اصولی مانند:
ضرورت؛
تناسب؛
حفاظت از غیرنظامیان؛
منع شکنجه؛
منع اعدام خودسرانه؛
منع گروگانگیری؛
منع مجازات جمعی؛
پاسخگویی سیاسی و حقوقی؛
و احترام به کرامت انسانی
اعمال شود.
به همین دلیل، مقاومت مشروع با انتقام تفاوت دارد.
هدف مقاومت باید پایان دادن به سرکوب و ایجاد امکان آزادی باشد، نه جایگزین کردن یک دستگاه خشونت با دستگاه خشونت دیگری.
۳. مبانی فلسفی حق مقاومت
اندیشه حق مقاومت سابقهای طولانی در فلسفه سیاسی دارد. در نظریههای قرارداد اجتماعی، قدرت سیاسی هنگامی مشروعیت دارد که در خدمت جامعه و برای حفاظت از حقوق بنیادی انسانها باشد.
در این نگاه، حکومت مالک جامعه نیست؛ بلکه قدرت سیاسی امانتی است که برای تأمین امنیت، آزادی و خیر عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است.
اگر حکومت این رابطه را بهطور بنیادین نقض کند و خود به ابزار دائمی سرکوب تبدیل شود، مسئله مشروعیت آن مطرح میشود.
در اندیشه سیاسی جان لاک، برای نمونه، حکومتی که به جای حفاظت از حقوق مردم، علیه حقوق آنان اقدام کند، رابطه سیاسی خود را با جامعه نقض کرده است و مردم حق مقاومت در برابر استبداد پیدا میکنند.
این سنت فکری بعدها در شکلهای مختلف در نظریههای آزادیخواهانه و دموکراتیک ادامه یافت.
اما یک نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
حق مقاومت در فلسفه سیاسی، لزوماً معادل یک حق صریح و عام برای جنگ مسلحانه در حقوق بینالملل نیست.
این تمایز برای جلوگیری از سادهسازی بحث ضروری است.
۴. حق تعیین سرنوشت و محدودیتهای حقوقی آن
حق ملتها در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول مهم حقوق بینالملل معاصر است و در منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است.
این اصل در روند استعمارزدایی نقش بسیار مهمی داشته و در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
با این حال، نمیتوان بدون قید و شرط نتیجه گرفت که هر گروه سیاسی در داخل یک کشور، صرفاً به دلیل استبدادی بودن حکومت، بر اساس حقوق بینالملل دارای «حق مسلم و صریح جنگ مسلحانه» است.
حقوق بینالملل معاصر میان مبارزه با استعمار، مقابله با اشغال خارجی، حق تعیین سرنوشت ملتها و شورش مسلحانه داخلی تمایزهایی جدی قائل است.
ازاینرو، استناد به اصل تعیین سرنوشت باید با دقت صورت گیرد.
آنچه با اطمینان بیشتری میتوان گفت این است که حق مردم برای مشارکت سیاسی، آزادی، تعیین سرنوشت و برخورداری از حکومت پاسخگو، از اصول بنیادین نظم حقوق بشری معاصر است.
هنگامی که این حقوق بهطور سیستماتیک و گسترده نقض شوند، مشروعیت اخلاقی و سیاسی حکومت بهشدت زیر سؤال میرود؛ اما شکل و شیوه مقاومت همچنان نیازمن ارزیابی جداگانه است.
۵. مسئولیت حکومت در برابر مردم
حاکمیت ملی در حقوق بینالملل معاصر دیگر به معنای اختیار نامحدود حکومت برای هرگونه رفتار با شهروندان خود نیست.
سند اجلاس جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ بر مسئولیت دولتها در حفاظت از جمعیت خود در برابر نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت تأکید کرد. جامعه بینالمللی نیز در صورت ناتوانی آشکار دولتها در انجام این مسئولیت، مسئولیتهایی برای پیشگیری و حمایت در چارچوب منشور ملل متحد پذیرفته است.
اما باید از یک برداشت نادرست پرهیز کرد:
مسئولیت حمایت، مجوز عمومی برای قیام مسلحانه داخلی یا مداخله نظامی یکجانبه ایجاد نمیکند.
حتی سازمان ملل تأکید کرده است که اقدامات مربوط به این اصل باید با منشور ملل متحد و حقوق بینالملل منطبق باشد و استفاده از زور در سطح بینالمللی تابع محدودیتهای منشور است.
بنابرای،مسئولیت حمایت را باید بیش از هر چیز چارچوبی برای تأکید بر مسئولیت دولتها و جامعه بینالمللی در حفاظت از مردم در برابر جنایتهای فاجعهبار دانست، نه سندی برای مشروعیتبخشی خودکار به جنگ داخلی.
۶. دفاع از جان و مسئله ضرورت
از نظر اخلاقی، دفاع از جان خود و دیگران در برابر خشونت مرگبار، یکی ازشناختهشدهترین اصول اخلاقی جوامع انسانی است.
اگر فردی با خطر فوری و جدی قتل مواجه باشد، دفاع از خود و دیگری میتواند از نظر اخلاقی موجه باشد.
اما انتقال این اصل از سطح فردی به سطح یک جامعه یا جنبش سیاسی، مسئلهای بسیار پیچیدهتر است.
برای ارزیابی چنین مقاومتی باید پرسید:
آیا خطر جدی و مستمر علیه جان و آزادی مردم وجود دارد؟
آیا راههای مؤثر و واقعی دیگری برای مقابله وجود دارد؟
آیا استفاده از زور واقعاً برای دفع خطر ضروری است؟
آیا میزان خشونت متناسب با هدف دفاعی است؟
آیا امکان حفاظت از غیرنظامیان وجود دارد؟
آیا ساختار مقاومت دارای مسئولیتپذیری سیاسی و اخلاقی است؟
آیا هدف نهایی، ایجاد آزادی و حکومت قانون است یا صرفاً تصاحب قدرت؟
این پرسشها نشان میدهند که «ضرورت» نمیتواند یک شعار باشد؛ باید بر اساس واقعیتهای مشخص و قابل ارزیابی سنجیده شود.
۷. مقاومت مسلحانه و حقوق بشردوستانه
از لحظهای که یک وضعیت خشونتآمیز به یک درگیری مسلحانه تبدیل میشود، قواعد حقوق بشردوستانه اهمیت ویژهای پیدا میکنند.
ماده سوم مشترک کنوانسیونهای ژنو، در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی، حداقلهایی را برای رفتار انسانی با افرادی که در جنگ مشارکت ندارند یا دیگر در جنگ مشارکت نمیکنند مقرر کرده است.
حقوق بشردوستانه برای همه طرفهای درگیری الزامآور است؛ صرفنظر از اینکه طرفی دولت باشد یا یک گروه مسلح غیردولتی. قواعد مربوط به تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی نیز برای حفاظت از غیرنظامیان اهمیت بنیادی دارند.
از این منظر، هیچ جنبشی نمیتواند استدلال کند که چون هدفش آزادی است، بنابراین از محدودیتهای انسانی و حقوقی معاف است.
اصل تفکیک
باید میان افراد غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز گذاشته شود. حمله عامدانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است و حملات کور نیز ممنوعاند.
اصل تناسب
حتی در حمله به یک هدف نظامی، آسیب پیشبینیشده به غیرنظامیان نباید نسبت به مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد.
منع شکنجه و رفتار غیرانسانی
شکنجه، رفتار تحقیرآمیز، گروگانگیری، اعدام افراد بدون محاکمه و مجازات جمعی نمیتوانند با عنوان «مبارزه» یا «انتقام» توجیه شوند. حقوق بشردوستانه حداقلهای انسانی را حتی در شرایط جنگ حفظ میکند.
حمایت از مجروحان و کسانی که دیگر در جنگ مشارکت ندارند
افرادی که سلاح بر زمین گذاشتهاند، مجروح شدهاند یا دیگر در جنگ مشارکت ندارند، باید با رفتار انسانی مواجه شوند. ماده سوم مشترک کنوانسیونهای ژنو بر همین اصل تأکیدمیکند.
۸. مشروعیت هدف، مجوز بیحدوحصر برای وسیله نیست
یکی از مهمترین درسهای تاریخ مبارزات آزادیخواهانه این است که هدف خوب، هر وسیلهای را مشروع نمیکند.
ممکن است جنبشی با شعار آزادی آغاز شود اما در مسیر مبارزه به خشونت علیه مردم، حذف مخالفان، اعدامهای خودسرانه و منطق انتقام گرفتار شود.
در چنین شرایطی، مرز میان «مقاومت» و «ترور» از میان میرود.
اگر جنبشی برای آزادی مردم مبارزه میکند، باید از همان زمان مبارزه نشان دهد که به حقوق همان مردمی که مدعی دفاع از آنان است احترام میگذارد.
به بیان دیگر:
جامعه آزاد را نمیتوان با روشهایی ساخت که در آن انسان از حق برخورداری از کرامت و امنیت محروم باشد.
۹. خطر بازتولید استبداد
یکی از مهمترین خطرهای مبارزه مسلحانه، تنها کشته شدن و ویرانی نیست؛ خطر عمیقتر، بازسازی منطق استبداد در درون نیروی مبارز است.
ساختارهای مسلحانه معمولاً بر سلسلهمراتب، فرمانبرداری، محرمانگی و تمرکز قدرت استوارند. اگر این ساختارها تحت نظارت سیاسی و مدنی قرار نگیرند، ممکن است پس از پیروزی نیز همان منطق را حفظ کنند.
از همین رو، هر جنبش مسلحانهای که خواهان آزادی است باید از ابتدا به پرسشهای فردای پیروزی پاسخ دهد:
قدرت چگونه منتقل خواهد شد؟
چه نهادی بر نیروهای مسلح نظارت خواهد کرد؟
حقوق مخالفان سیاسی چگونه تضمین خواهد شد؟
آیا سلاحها پس از پایان درگیری در اختیار نهادهای قانونی قرار خواهند گرفت؟
آیا انتخابات آزاد برگزار خواهد شد؟
آیا مخالفان حق فعالیت سیاسی خواهند داشت؟
آیا دستگاه قضایی مستقل خواهد بود؟
پاسخ ندادن به این پرسشها میتواند مبارزه علیه استبداد را به بازتولید استبداد در شکلی تازه تبدیل کند.
۱۰. مقاومت مدنی همچنان اهمیت محوری دارد
طرح مسئله مقاومت مسلحانه نباید به معنای کماهمیت کردن مقاومت مدنی باشد.
اعتصاب، نافرمانی مدنی، اعتراضات خیابانی، تحریم، سازمانیابی صنفی، فعالیت دانشجویی، مقاومت فرهنگی، رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی میتوانند پایههای قدرت اقتدارگرا را تضعیف کنند.
مزیت مهم مقاومت مدنی این است که شهروندان را به بازیگران مستقیم تغییر سیاسی تبدیل میکند.
در مقابل، اگر مبارزه مسلحانه از جامعه جدا شود، ممکن است مردم از نقش فعال خود خارج شوند و به تماشاگر جنگ میان نیروهای مسلح تبدیل شوند.
از این رو، حتی در شرایطی که بخشی از جامعه به مقاومت مسلحانه روی میآورد، حفظ پیوند آن با جامعه مدنی، حقوق شهروندی و هدف دموکراتیک اهمیت اساسی دارد.
۱۱. چه زمانی میتوان از «آخرین چاره» سخن گفت؟
اگر قرار باشد مقاومت مسلحانه در شرایطی استثنایی قابل دفاع باشد، باید مجموعهای از معیارهای سختگیرانه درباره آن اعمال شود.
مهمترین این معیارها عبارتاند از:
نخست: سرکوب باید گسترده، سیستماتیک و جدی باشد.
دوم: خطر علیه جان و آزادی مردم باید واقعی و مستمر باشد، نه صرفاً یک اختلاف سیاسی یا انتخاباتی.
سوم: راههای واقعی و مؤثر مسالمتآمیز برای تغییر یا دفاع از مردم باید عملاً مسدود شده باشند.
چهارم: استفاده از زور باید ضرورت داشته باشد و با هدف دفاعی آن تناسب داشته باشد.
پنجم: غیرنظامیان باید تا بالاترین حد ممکن از آسیب مصون بمانند.
ششم: نیروهای مسلح باید ساختاری پاسخگو و مسئول داشته باشند.
هفتم: شکنجه، گروگانگیری، اعدام خودسرانه، حملات کور و انتقامگیری جمعی باید مطلقاً ممنوع باشند.
هشتم: هدف سیاسی مقاومت باید روشن باشد: پایان سرکوب، استقرار حکومت قانون و انتقال قدرت به نهادهای دموکراتیک؛ نه ایجاد اقتدارگرایی جدید.
۱۲. تفاوت مقاومت با انتقام
جامعهای که سالها زندان، شکنجه، اعدام، تبعیض و سرکوب را تجربه کرده است، طبیعی است که خشم و میل به انتقام در آن شکل بگیرد.
اما مقاومت دموکراتیک نباید با انتقام یکی شود.
عدالت با انتقام تفاوت دارد.
عدالت به دنبال کشف حقیقت، محاکمه مسئولان، رعایت حقوق متهمان و مجازات متناسب با جرم است. انتقام اما بر خشم و حذف استوار است.
اگر هدف مبارزه، ساختن جامعهای آزاد باشد، باید از همان ابتدا میان این دو تمایز گذاشت.
هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل وابستگی خانوادگی، عقیده سیاسی، قومیت، مذهب یا عضویت اجتماعی مجازات شود.
مسئولیت باید فردی باشد و بر اساس قانون و شواهد تعیین شود.
۱۳. مسئولیت اخلاقی فرماندهان و رهبران
در هر مبارزه مسلحانه، مسئله مسئولیت فرماندهی اهمیت ویژه دارد.
رهبر یا فرمانده نمیتواند خود را از اعمال نیروهای تحت فرمانش جدا کند و هرگاه جنایتی رخ داد، مسئولیت را به «افراد خودسر» نسبت دهد.
نیرویی که مدعی مبارزه برای آزادی است باید سازوکارهای روشن برای:
آموزش قواعد انسانی جنگ؛
جلوگیری از جنایت؛
تحقیق درباره تخلفات؛
مجازات مسئولان؛
ثبت و مستندسازی اقدامات؛
و پاسخگویی در برابر جامعه
داشته باشد.
این مسئله نه فقط یک الزام حقوقی، بلکه معیار سنجش صداقت سیاسی یک جنبش است.
۱۴. فردای پیروزی؛ مسئلهای که از امروز آغاز میشود
مقاومت هنگامی معنا پیدا میکند که هدف آن صرفاً پایان دادن به حکومت موجود نباشد، بلکه ساختن نظمی بهتر باشد.
اگر مبارزه علیه استبداد به سرنگونی یک حکومت منتهی شود اما پس از آن:
قانون جای خود را به فرمان افراد بدهد؛
نیروهای مسلح مستقل از نهادهای مدنی شوند؛
مخالفان سیاسی سرکوب شوند؛
مطبوعات محدود شوند؛
اقلیتها امنیت نداشته باشند؛
و قدرت دوباره در دست گروهی کوچک متمرکز شود،
آنگاه تنها چهره استبداد تغییر کرده است.
بنابراین، مشروعیت مقاومت را باید تا حدی در نوع آیندهای که میخواهد بسازد نیز سنجید.
۱۵. نتیجهگیری: مقاومت برای آزادی، نه جنگ برای قدرت
مقاومت در برابر استبداد را نمیتوان صرفاً با یک پاسخ حقوقی یا اخلاقی ساده توضیح داد.
از یک سو، هیچ جامعهای را نمیتوان برای همیشه به سکوت و تسلیم در برابر سرکوب سیستماتیک محکوم کرد. انسان و جامعه حق دارند از جان، آزادی و کرامت خود دفاع کنند.
از سوی دیگر، این حق به معنای مجاز بودن هر نوع خشونت نیست.
حقوق بینالملل میان اصول مختلف تمایز میگذارد و نمیتوان از اسناد مربوط به حق تعیین سرنوشت، مسئولیت حمایت یا دفاع مشروع، یک مجوز عام و نامحدود برای جنگ مسلحانه داخلی استخراج کرد.
بهویژه، مسئولیت حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ بر مسئولیت دولتها و جامعه بینالمللی برای جلوگیری از جنایات بسیار سنگین تأکید دارد و به خودی خود مجوز مقاومت مسلحانه داخلی ایجاد نمیکند.
بنابراین، اگر مقاومت مسلحانه در شرایطی استثنایی و بهعنوان آخرین چاره مطرح شود، مشروعیت اخلاقی و سیاسی آن باید همزمان با محدودیتهای انسانی و حقوق بشردوستانه سنجیده شود.
مقاومت مشروع نمیتواند غیرنظامیان را هدف قرار دهد؛ نمیتواند شکنجه و گروگانگیری را توجیه کند؛ نمیتواند انتقام را جایگزین عدالت کند و نمیتواند خود را فراتر از پاسخگویی قرار دهد.
معیار نهایی ساده اما بنیادی است:
مقاومت اگر برای آزادی است، باید در روش خود نیز نشانههای آزادی را حمل کند.
هدف مقاومت نباید فقط سرنگونی یک قدرت باشد؛ باید پایان دادن به منطق قدرتی باشد که انسان را از حق، آزادی و کرامت محروم میکند.
جامعهای که برای رهایی میجنگد، باید از همان آغاز نشان دهد که فردای آن، قانون بر قدرت، انسان بر خشونت، و آزادی بر استبداد مقدم خواهد بود.
در چنین نگاهی، مسئله اصلی این نیست که «سلاح حق است یا نه»؛ پرسش عمیقتر این است:
آیا در شرایطی که همه راههای مسالمتآمیز برای دفاع از انسان بسته شدهاند، مقاومت برای بازگرداندن حق و کرامت میتواند آخرین چاره باشد؛ و اگر چنین شد، چگونه میتوان اطمینان یافت که این مقاومت خود به دشمن آزادی تبدیل نشود؟
پاسخ به این پرسش، مرز میان آزادیخواهی و خشونتگرایی، میان مقاومت و انتقام، و میان مبارزه برای رهایی و مبارزه برای قدرت را تعیین میکند.
مسعود شبافروز
گرایش چپ
چاپ
افزودن دیدگاه جدید