مسعود پزشکیان بمناسبت روز کارگر، وعدە انجام یکی از مطالبات مهم کارگران پیمانکاری مبنی بر حذف پیمانکاری ها را داد. وعدەای کە با وجود گذشت ٢٠ سال از مطالبە آن توسط انبوە کارگران پیمانی، صدها اعتصاب و اعتراض، دولت، مجلس،دیوان عدالت اداری و دستگاە قضایی مانع از انجام آن شدەاند. شرکتهای پیمانکاری در واقع نقشی بیش از دلالی در بازار کار ندارند، با این وجود سهم بزرگی از ارزش افزودە توسط کارگران را بدون اینکە زحمتی بکشند از آنها می دزدند و دعوای اصلی بر سر قطع این دزدی است.
صاحبان اکثر شرکتهای اصلی پیمانکاری از آقازادە ها و بستگان آنها هستند کە کارهای یک شرکت و موسسە و پروژە را از وزیران و مدیران کل با سفارش مدیران ارشد حکومتی، نمایندگان مجلس، روحانیون صاحب پست و مقام، مقامات دستگاە قضایی، فرماندهان نظامی، استانداران و مقامات محلی می گیرند و گاهی تا چند ردە آنها را با زد و بند با گرفتن مبالغی بە اعوان و انصار خود واگذار می کنند در این میان هرکدام شان تکەای از حقوق کارگر را بە جیب می زنند و در نهایت مبلغ ناچیزی برای کارگر باقی می ماند.
عوامل و حامیان شرکتهای پیمانکاری در واقع خود در تمام نهادهای حکومتی حضور و نفوذ دارند. همین نفوذ باعث می شود کە آنها مانع انحلال شرکتهای پیمانکاری کە نقشی انگلی در تولید دارند بشوند. مجلس سالهاست کە وعدە تصویب لایحە رسمی کردن کارگران پیمانکاری را می دهد، لایحەای نیز یک بار بە تصویب رساندە اما اکثریت مجلس و همە ی دولتهای گذشتە اساسا با انحلال این شرکتها مخالفت نمودە و جلوی اجرای آن را گرفتەاند. حتی دولت رئیسی کە با وعدە فریبندە عدالت خواهی روی کار آمدە بود، حاضر بە حذف این شرکتها نشد.
در دورە ریاست جمهوری پزشکیان نیز مانند همە ی دولتهای قبلی قوانین متعددی علیە حقوق کارگران بە تصویب رسیدە است کە در نتیجە آنها وضعیت کارگران بدتر و آنها فقیرتر از پیش شدەاند.
بە واقع بی حقوق سازی طبقە کارگر و تشدید استثمار کارگران کە سیاست همیشگی رژیم اسلامی از آغاز تا کنون بودە است نە تنها در دورە پزشکیان متوقف نشدە، بلکە تشدید شدە و سیاستهای کارگری دولت پزشکیان الهام گرفتە از برنامە های اتاق بازرگانی بودە است.
روشن است کە اتاق بازرگانی موافق حذف شرکتهای پیمانکاری و رسمی شدن کارگران پیمانی نیست. بهمین جهت اعلام حذف شرکتهای پیمانکاری و رسمی کردن کارگران شاغل با عملکرد تا کنونی دولت پزشکیان مغایرت دارد و نمی توان آنرا جدی گرفت و ولو اینکە پزشکیان شخصا از فراز سر دولت این تصمیم را گرفتە باشد و قلبا قصد اجرای آن را داشتە باشد، از اختیارات و توانایی لازم برای عملی کردن این وعدە برخوردار نیست زیرا پای سالیانە صدها هزار میلیارد سود در میان است و حضور یک مافیای ذینفوذ در نهادهای قدرت کە ٢٠سال توانستە مانع از حذف شرکتهای پیمانکاری و دلال از بازار کار شوند. خود پزشکیان همەی اینها را نیک می داند. در این جا این سوال پیش می آید کە دلیل طرح این قضیە چیست؟
جواب نظر با سوابق سیاستهای ضد کارگری دولت و فشار سازمانهای کارفرمایی برای تغییر قانون بیمە، منجمد کردن دستمزدها در سال گذشتە، قانونی کردن حذف مزایای مزدی، کە عملا کارفرمایان دارند خودمختارانە بطور غیر قانونی با استفادە از فضای جنگی و امنیتی حاکم بر جامعە آن را پیش می برند نهفتە است است. دولت پزشکیان با این رفتار های غیر قانونی سازمانهای کارفرمایی و در خواستها آنها مخالف نیست، اما نگران پیامدهای واکنش های ، کارگران فقر زدە خصوصا در شرایط کنونی است.
او در واقع یک وعدە نسیە بدون پشتوانە می دهد تا بلکە بتواند چند امتیاز نقدی را کە طبقە کارگر در مبارزات تاریخی و پر هزینە خود آنها را بدست آوردە از طبقە کارگر بگیرد و تقدیم سرمایە داری رانتخوار و حریص بنماید. بە وعدە های دولتی کە ظرف دوسال یکسرە مجری سیاستهای اقتصادی و ضد کارگری اتاق بازرگانی ایران بودە است و طبقە مزد بگیر را بە چنین فقر و فلاکتی رهنمون کردە، و بە تبلیغات فریبکارانەای کە در این روزها عوامل آنها در تشکلهای حکومتی پیرامون این قضیە بە راە انداختەاند نباید اعتماد کرد.
حذف شرکتهای پیمانکاری دلال کار و وظیفە خود کارگران شرکتهای پیمانکاری است کە سالهاست در این راە مبارزە کردە و هزینە دادەاند و تا قبل از جنگ تجاوزگرانە امریکا و اسرائیل با بر پایی اعتصابات و تظاهرات و راهپیمایی های چند هزار نفری داشتند این مبارزە را بخصوص در شرکتهای نفتی و پتروشیمی پیش می بردند. هم اکنون نیز هر کس صادقانە از خواست آنها برای انحلال شرکتهای پیمانی بکوشد و قصد فریب شان را نداشتە باشد بعنوان بخشی از مبارزە شان حمایت خواهند کرد. اما نقد را با نسیە تاخت نخواهند زد و حاضر نخواهند شد حقوق مکتسبە خود را بابت یک حقوق نسیە دیگر معاملە کنند.
افزودن دیدگاه جدید