احمد میدری روز گذشتە هنگام ملاقات با تعدادی از کارگران با اشاره به نقش کارگران در شرایط دشوار کشور گفت:
" کارگران ایستادگی کردند تا بتوانیم رونق اقتصادی را به جریان بیاندازیم. توسعه بلندمدت کشور با تلاش کارگران تضمین میشود. با این ایستادگیها به زودی طعم پیروزی دائم را خواهم چشید"
یک روز قبل از این اظهارات خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە بە نقل از کارگران منتشر کرد از کاهش ٥٠ درصدی دستمزد کارگران خبر داد و از قول کارگران یک شرکت قطعە سازی در شهرک صنعتی اسماعیل آبادنوشت:
«"با حذف اضافهکار و اصرار کارفرما بر پرداخت دستمزد مطابق با قانون کار سال قبل، دریافتی ما به حدود ۱۸ میلیون تومان سقوط کرده است. این یعنی حقوق ما نسبت به آنچه سال گذشته دریافت میکردیم، عملاً نصف شده است. در شرایطی که هزینههای زندگی و تورم ثانیهای حرکت میکند، چگونه میتوان از کارگری که تمام زندگیاش را برای ساختن این کشور و این کارخانه گذاشته، انتظار داشت با نیمی از درآمد سابق، چرخ زندگی خانوادهاش را بچرخاند؟"»
این وضعیت در این روزها بە هیچ روی یک مورد استثنایی نیست قاعدە است. می گویید نە، بروید سری بە درون برخی خبرگزاریها مانند ایلنا بزنید تا همە چیز دست تان بیاید.
با اطمینان زیاد باید گفت آن گروە از کارگران کە بە دیدار وزیر کار رفتە بودند و دست خالی از حضور آقا برگشتند، برای مطالباتی مشابە کارگران کارخانە قطعە سازی رفتە بودند و قطعا انتظار چنین برخوردی از سوی وزیر کار را نداشتند.
وزرای کار هرگز در ایران بی طرف نبودەاند. آنها همگی از هر دستە و جناحی کە بودەاند، جانبدارکارفرما و سرمایە دار بودەاند، اگر نبودند محال بود بگذارند پایشان بە وزارتخانە کار برسد.
میدری با وجود اینکە شورای عالی کار در پایان سال گذشتە با افزایش ٦٠ درصد بە حداقل دستمزد موافقت و آن را تصویب کردە بود، افزایش دستمزد را با بیش از یک ماە تاخیر و بعد از آن ابلاغ کرد کە دستمزد فروردین پرداخت شدە بود و اثرات آن بخاطر تورم و سقوط آزاد ارزش ریال در هنگام ابلاغ خنثی شدە بود. خود وزیر نیز این را بهتر از دیگران می دانست. بعد از یکماە هم کە آن را ابلاغ نمود کارفرمایان بخش خصوصی نە تنها از اجرای آن امتناع کردند، بلکە مزایای جنبی مزد را نیز قطع کردند. سە میلیون حق مسکن را کە در اسفند تصویب اش کردە بودند را نیزندادند و بعدا گفتند فقط برای دوماە آخر سال آن را پرداخت می کنند،اما آنرا هنوز ندادەاند و ظاهرا قصد دادنش را ندارند.
در کنار اینها شروع بە ندادن منظم دستمزدها، فرستادن کارگران بە مرخصی بدون حقوق، قطع اضافە کاری ها، یک ماهە کردن قرار دادها، رد نکردن حق بیمە کارگران نمودە و حتی گفتە می شود قصد افزایش سهم بیمە کارگران را دارند. همە ی این اقدامات غیر قانونی کە با استفادە از فضای جنگی و امنیتی انجام می گیرد و با سکوت و تائید آمیز وزیر کار با آن برخورد می شود، تمرینی است برای رسمی کردن و جا انداختن کاهش دستمزدها و مزایا و از بین بردن حقوقی کە طبقە کارگر طی دەها سال در اثر مبارزە و پرداخت هزینە سنگین بدست آوردە است. اینها را اگر موفق شوند از طبقە کارگر بگیرند پس گرفتن شان بە راحتی میسر نیست. بهمین دلیل باید در مقابل این تعرض تا سر حد ممکن مقاومت کرد. تصورش را بکنیم وقتی دستمزدهای کنونی جوابگویی هزینە های حداقلی زندگی نیست، اگر آنرا کمتر کنند، چە بر سر نیرو کار خواهند آورد.یعنی چارەای غیر از مقاومت نیست.امکان و ظرفیت مقاومت هم وجود دارد، ولی باید با استفادە از تجربیات و دانش جدید سازماندهی آنرا سازمان داد.
نقش وزیر کار هنوز در این قضایا کاملا روشن نیست، اما واقعیت این است کە سازمانهای کارفرمایی آنقدر در حکومت نفوذ دارند کە قادر هستند تمام قوانین را بدون کوچکترین مانع و مزاحمتی کنار بگذارند و قوانین خشن خود را بجای آن اعمال کنند
.وزیر کار کە قانونا نقش نظارت بر صحت اجرای قانون کار را دارد، از وظیفە خود بە نفع امیال کارفرمایان طفرە می رود و عملا نقش کارگزار کارفرمایان را پیدا کردە است.
دولت مدعی اصلاح طلبی نیز در عمل نشان دادە است کە مطیع و فرمانبردار اتاق بازرگانی است و قوانین کار، تامین اجتماعی و حذف یارانە کالاهای اساسی و آزاد سازی قیمتها را کە سفرەهای حقوق بگیران را از طعام تهی نمودە با هدایت سازمانهای کارفرمایی پیش می برد.
دولت فریبکارانە تنها چند ماە پیش ادعا می کرد با حذف ارز ترجیحی مختص کالاهای اساسی گویا قیمت کالاها فرو می ریزد و سفرە ها پر می شود، اما حتی قبل از جنگ قیمت کالاهایی کە ارز آنها قطع شد بە سرعت افزایش پیدا کرد و حالا تا سە برابر رشد کردە اند. سفرە های پولدارها و تجار و دلالها با حذف یارانە ارزی، بە قیمت خالی شدن سفرە های اکثریت مردم پرتر و چربتر شد.
هر ابلهی می فهمد اگر دولتی همە روزە قیمت کالاهای اساسی را بالا ببرد و همزمان در شرایط حاد تورمی کە نرخ رسمی تورم نقطەای بە ٧٣ و نیم درصد و تورم نقطەای مواد خواراکی بە ١١٥ درصد، رسیدە است کاهش دستمزدها کشور را بسوی شورش می برد. توسعە باشد پیشکش
وضعیت معیشتی و اقتصادی همراە با تشدید سرکوب و اعدام، موقعیت انفجاری را در کشور فراهم آوردە، اگر تا کنون انفجار رخ ندادە، بە ملاحظە جنگ است و نە افزایش تحمل و رضایت مردم.جنگ نە تنها بهبودی در معیشت و نارضایتی مردم و کاهش فشارها بوجود نیاورد بل کە همە ی آنها را تشدید و غیر قابل تحملتر کرد. اصرار بر تداوم جنگ نیز قطعا بحران های موجود را شدیدتر و امکان توسعە را از بین می برد. توسعە با شکم های خالی و مردم ناراضی و معترض کە وزیر کار می خواهد با گرسنگی دادن بە مردم آن را عملی نماید نا ممکن است و اساسا کار یک رژیم فاسد ونا کارآمد و سرکوبگر نیست، بلکە وسیلە تشدید استثمار طبقە کارگر و سرپوش نهادن بر ناکارآمدی حکومتی است کە ٤٧ سال است بە مردم وعدە های دروغ دادە است، اما، سال بە سال مردم را فقیرتر و درماندە تر و شکاف طبقاتی و بی عدالتی را عمیقتر کردە است. اگر حکومتی قادر بە توسعە بود ٤٧ سال برای این کار فرصت داشت.
افزودن دیدگاه جدید