سازمان بینالمللی کار (ILO) با تکیه بر اصل بنیادین عدالت اجتماعی متولد شد. این سازمان در سال ۱۹۱۹، درست پس از جنگ جهانی اول، تأسیس گردید تا نشان دهد که صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست. مأموریت اصلی ILO ترویج حقوق کار، ایجاد فرصتهای برابر برای زنان و مردان، و تضمین «کار شایسته» است. عدالت اجتماعی در قلب تمام فعالیتهای این سازمان قرار دارد: از تدوین استانداردهای بینالمللی کار گرفته تا حذف کار اجباری و کار کودک، مبارزه با تبعیض و گسترش حمایت اجتماعی. ILO باور دارد که بدون عدالت اجتماعی، نه صلحی پایدار خواهیم داشت و نه توسعهای واقعی.
این سازمان از یک سازوکار بسیار هوشمندانه و منحصربهفرد به نام «سهجانبهگرایی» استفاده میکند؛ یعنی همکاری برابر بین دولتها، نمایندگان کارگران و کارفرمایان ILO. استانداردها و کنوانسیونهای جهانی را تدوین میکند، برنامههای ملی «کار شایسته» را اجرا مینماید، با کمک فنی و آموزش به کشورها یاری میرساند و از طریق گفتوگوی اجتماعی صدای واقعی نیروی کار را به سیاستگذاریها میآورد. نظارت منظم، گزارشگیری و حتی کمیسیونهای تحقیق، ابزارهای اصلی ILO برای پیگیری عدالت اجتماعی هستند.
موفقیت این سازمان که بیشتر با شاخصهای کار شایسته سنجیده میشود در چه حد است؟ چه ابزارهایی در اختیار دارد و با چه چالشهایی مواجه است؟ با آقای ایوب رحمانی فعال شناخته شده کارگری گفتوگو کردهایم:
سازوکار و اهداف سازمان بینالمللی کار
ایوب رحمانی در درباره اهداف و ساز و کار سازمان بینالمللی کار گفت که هدف اصلی سازمان بینالمللی کار، مدیریت تنشها و جدالهایی است که بین کار و سرمایه در سطح جهانی وجود دارد:
هدف اصلی آن مدیریت تنشها و جدالهایی است که بین کار و سرمایه در سطح جهانی رخ میدهد؛ یعنی مناقشاتی که برای مطالبات و خواستههای کارگران از یک طرف و کارفرماها و دولتها از طرف دیگر وجود دارد. هدف اصلی سازمان بینالمللی کار مدیریت این مناسبات تنشآمیز همراه با جدال و مناقشه طبقاتی است. این هدفی است که سازمان بر اساس آن تشکیل شده است.
رحمانی افزود که سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۱۹، یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول و بر اساس تصمیمات قرارداد ورسای تشکیل شد. کشورهای پیروز جنگ یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه این قرارداد را به آلمان تحمیل کردند و ایجاد این سازمان بخشی از آن بود تا مناسبات کار و سرمایه را در سطح جهانی و بهویژه در کشورهای پیشرفته سرمایهداری مدیریت کنند.
او با اشاره به زمینه تاریخی تأکید کرد که این سازمان تقریباً همزمان با اوجگیری جنبشهای کارگری شکل گرفت؛ یک سال پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و پس از شکست انقلاب ۱۹۱۸ در آلمان، کشوری که جنبش کارگری نقش مهمی در تحولات اجتماعی داشت. بنابراین، تنظیم مناسبات کار و سرمایه به دغدغه جدی دولتهای پیروز جنگ تبدیل شد و سازمان برای جلوگیری از تشدید تنشهای طبقاتی ایجاد گردید.
رحمانی توضیح داد که سازمان ابتدا بخشی از جامعه ملل بود و اکنون یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به شمار میرود. حدود ۱۸۷ کشور عضو آن هستند و دارای شورای اجرایی با ۵۶ عضو است که ۲۸ نفر نماینده دولتها، ۱۴ نفر نماینده کارفرمایان و ۱۴ نفر نماینده تشکلهای کارگری میباشند. این ترکیب، همان سهجانبهگرایی معروف سازمان را نشان میدهد که در آن نمایندگان سه طرف تصمیمگیری میکنند و تصمیمات در نشستهای سالانه تأیید میشود.
به گفته رحمانی، تاکنون ۱۱ کنوانسیون بنیادی و حدود ۱۹۰ کنوانسیون دیگر به همراه ۶ پروتکل به تصویب رسیده است. دولتهای عضو موظف به رعایت کنوانسیونهای بنیادی هستند، اما سایر کنوانسیونها تنها در صورتی الزامیاند که دولت مربوطه آنها را تصویب کرده باشد.
محدودیتهای ساختاری و نقش جنبش کارگری در سازمان بینالمللی کار
ایوب رحمانی در ادامه گفتوگو با زمانه تأکید کرد که سازمان بینالمللی کار با محدودیتهای بسیار جدی مواجه است. به گفته او، این سازمان برخلاف تصور برخی، مانند سازمان ملل متحد عمل نمیکند و کنوانسیونها و پروتکلهایی که تصویب میشوند، معمولاً نتیجه ابتکار عمل خود سازمان نیستند، بلکه محصول جنبشها و مبارزات از پایین هستند. رحمانی توضیح داد که خواستههای کارگران ابتدا از طریق مبارزات عملی در کشورهای مختلف مطرح میشود و سپس به شکل کنوانسیون در سازمان بینالمللی کار ظاهر میگردد. برای مثال، حق تشکیل تشکلهای مستقل کارگری بدون دخالت دولت در سال ۱۹۴۸ تصویب شد؛ یعنی حدود صد سال پس از مبارزات طولانی کارگران برای ایجاد اتحادیههای خود. او به سابقه طولانی جنبش کارگری در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا اشاره کرد که حتی پیش از تأسیس سازمان بینالمللی کار وجود داشته است.
با این حال، رحمانی به محدودیتهای بزرگ اجرایی اشاره کرد و گفت:
دولتها حتی کنوانسیونهایی را که امضا کردهاند اجرا نمیکنند و گاهی کنوانسیونهای بنیادی سازمان را هم نقض میکنند. وقتی شکایتی مطرح میشود - که معمولاً از طرف تشکلهای کارگری است - کمیته بررسی شکایت تشکیل میشود، رسیدگی انجام میگیرد و اگر لازم باشد کمیته کارشناسان سازمان بینالمللی کار تشکیل میشود. کارشناسان نظر میدهند که دولت باید چه اقداماتی انجام دهد و از دولت خواسته میشود که به شکایتها پاسخ دهد. البته دولتها هم فرصت دارند پاسخهای خودشان که گاهی پاسخهای دروغین هم هست را ارائه کنند. مناسبات بسیار بوروکراتیک است.
او در ادامه یادآوری کرد:
از این حرفها نتیجه نمیگیرم که فشارهایی که از پایین میآید بینتیجه است. در بسیاری از موارد کنوانسیونهای خیلی خوبی تصویب شدهاند و این تصویبها ناشی از مبارزاتی بوده که کارگران در کشورهای مختلف انجام دادند و به دولتهای خود تحمیل کردند و سپس در سطح جهانی در سازمان بینالمللی کار منعکس شد. اما این مناسبات خیلی بوروکراتیک است.
رحمانی در پایان به ساختار سهجانبهگرای سازمان اشاره کرد و گفت که در شورای اجرایی با ۵۶ عضو، ۲۸ نماینده دولتها، ۱۴ نماینده کارفرمایان و تنها ۱۴ نماینده کارگران هستند. این ترکیب باعث شده که وزن کارگران بسیار کمتر باشد (تقریباً یک به سه) و بنابراین تصمیمات تحولآفرین به ندرت اتخاذ شود.
امکان اقدامات تنبیهی سازمان بینالمللی کار در برابر نقض حقوق کارگران ایران
ایوب رحمانی با اشاره به سابقه طولانی اعتراضات کارگری در ایران گفت که بیش از دو دهه است فعالان کارگری داخل ایران، تشکلهای کارگری و فعالان کارگری و سیاسی خارج از کشور به حضور نمایندگان بهاصطلاح کارگری جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی کار اعتراض کردهاند. اسناد و مدارک متعددی وجود دارد که نشان میدهد این افراد نماینده واقعی طبقه کارگر ایران نیستند و عملاً نمایندگی دولت و نهادهای وابسته به آن را بر عهده دارند.
رحمانی توضیح داد که از سال ۲۰۰۶، پس از تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد و سرکوب گستردهای که این تشکل با آن مواجه شد، پروندهای رسمی در سازمان بینالمللی کار تشکیل گردید. این پرونده عمدتاً بر اساس نقض دو کنوانسیون بنیادی شماره ۸۷ (آزادی انجمنها) و ۹۸ (حق مذاکره جمعی) بود. از آن زمان تاکنون شکایتهای متعدد دیگری نیز به این پرونده اضافه شده است. سازمان ابتدا کمیته بررسی شکایت را فعال کرد، سپس کمیته پیشنهاددهنده تشکیل شد و حتی کمیته کارشناسان سازمان جهانی کار پیشنهاد داد که دولت ایران نه تنها نمایندگان رسمی خود را بفرستد، بلکه تشکلهای واقعی و مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد را به رسمیت بشناسد. نمایندگان سازمان جهانی کار حتی به ایران سفر کردند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند، اما دولت جمهوری اسلامی هیچکدام از این پیشنهادها را نپذیرفت و زیر بار نرفت.
او به حوزههای دیگری مانند ایمنی و بهداشت محیط کار و تبعیض در محیط کار نیز اشاره کرد. جمهوری اسلامی حتی برخی کنوانسیونهای مرتبط با منع تبعیض (از جمله تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی) را امضا کرده است، با این حال شکایتهای متعددی از سوی کنفدراسیونهای بزرگ کارگری بینالمللی مطرح شده که دولت ایران به آنها پاسخهای صوری داده و عملاً هیچ تغییر واقعی رخ نداده است.
رحمانی تأکید کرد که اقدامات جدی و مؤثر تنها زمانی ممکن است که اجماعی جدی در سازمان شکل بگیرد:
وقتی نقض بنیادی حقوق کارگران در مقیاس گسترده رخ میدهد، خود شورای اجرایی یا هیئت مدیری سازمان جهانی کار میتواند کمیسیون تحقیق تشکیل دهد. این کمیسیون عالیترین کمیتهای است که توسط خود هیئت مدیری تشکیل میشود و پیشنهادهای خود را ارائه میدهد و از دولت نقضکننده میخواهد که پاسخ دهد یا پیشنهادها را اجرا کند.
در چنین شرایطی، هیئت مدیری یا شورای اجرایی سازمان میتواند کمیسیون تحقیق تشکیل دهد که بالاترین سطح نظارتی است. این کمیسیون پیشنهادهای الزامآوری ارائه میدهد و از دولت متخلف میخواهد که آنها را اجرا کند. اگر دولت از اجرای پیشنهادها سر باز زند، هیئت مدیری میتواند بر اساس ماده ۳۳ - یکی از قویترین مواد اساسنامه سازمان - وارد عمل شود.
برای روشنتر شدن موضوع، رحمانی به نمونه میانمار (برمه) اشاره کرد که سال گذشته سازمان جهانی کار به دلیل نقض فاحش کنوانسیونهای بنیادی، پیشنهاد اعمال تحریم توسط دولتها، شرکتها و اتحادیههای کارگری را داد و این پیشنهاد به تصویب رسید. در بیش از صد سال تاریخ سازمان، این مکانیسم تنها سه بار استفاده شده است. بنابراین هرچند چنین اقدامی ممکن است، اما بسیار دشوار است زیرا نیازمند اجماع گسترده در هیئت مدیری است؛ جایی که نمایندگان دولتها (۲۸ عضو)، کارفرمایان (۱۴ عضو) و کارگران (۱۴ عضو) باید عمدتاً موافق باشند.
در پایان، رحمانی راهکار عملی را این دانست که اتحادیهها و کنفدراسیونهای کارگری بینالمللی با قدرت بیشتر موضوع نقض سیستماتیک حقوق بنیادی کارگران ایران را مطرح کنند و از سازمان جهانی کار بخواهند اقدامی مشابه پرونده میانمار انجام دهد. به گفته او، هرچند سازمان به ندرت وارد چنین فازهای تنبیهی میشود، اما غیرممکن هم نیست.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را نیز او نوشته است.
افزودن دیدگاه جدید