مقدمه مترجم
در این مقاله قدیمی، تنها ارقام و آمار کهنه اند، اما روندهای جاری در چین و (نیز آمارهای جدید) به-روز بودن منطق نویسندگان این مقاله را تایید می کنند. ازینرو خواندن آن را به علاقمندان به این موضوع توصیه می کنم. به ویژه آنکه در کشور ما برخی از نیروهای چپ (عموما «محور مقاومتی») چین را به گونه ای معرفی می کنند که گویا کشوری سوسیالیستی است و «به ناگزیر» نزدیکی به آن تضمین کننده منافع مردم ایران.
***
چین، «سرزمین عجایب» اقتصاد جهانی، پرچمهای سرخ برمی افرازد و خود را سوسیالیستی مینامد. اما چین واقعاً چقدر سرخ است؟ داوید مَیِنریس و یاک پابست به بررسی ماهیت جامعه چینی میپردازند.
در بندر هنگکنگ شلوغی به اوج خود رسیده است. جای شگفتی نیست، زیرا نیمی از مبادله های تجاری چین با دنیای غرب در آنجا انجام میشود؛ میلیونها کانتینر هر سال. و اقتصاد چین رونق دارد. در حالی که کشورهای صنعتی قدیمی مانند آلمان تنها رشد اقتصادی نسبتاً کمی دارند، چین با میانگین بالایی از نرخ رشد در ۳۰ سال گذشته آنها را پشت سر گذاشته است. به نظر میرسد چین سرزمین رکوردهای اقتصادی باشد: ۷۰ درصد از تمام اسباببازیها، ۶۰ درصد از تمام دوچرخهها، دو سوم از تمام دستگاههای فتوکپی، مایکروویوها، دستگاه های پخشکننده ی DVD و کفشها، بیش از نیمی از دوربینهای دیجیتال، نیمی از رایانههای شخصی، ۳۵ درصد از تلفنهای همراه، و ۳۰ درصد از تلویزیونها امروزه در چین تولید میشوند. اخیراً «امپراتوری میانه»، آلمان را از جایگاه سوم تولید خودرو کنار زده است. تولید خودرو در چین از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ تقریباً سه برابر شده است. «جمهوری خلق» چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
آیا چین یک «اقتصاد بازار محور سوسیالیستی» است؟
چگونه میتوان این کعبه جدید سرمایهداری جهانی را تحلیل کرد؟ نشریه اشپیگل پرسشی جنجالی طرح کرده است: « پس آیا کمونیسم می تواند کارکرد موفقی داشته باشد؟». دولت چین بی درنگ به این پرسش پاسخ مثبت میدهد. در سال ۱۹۹۲، چین رسماً نظام خود را «اقتصاد بازارمحور سوسیالیستی» نامید. رشد اقتصادی چشمگیر چین نه تنها برای سرمایهداران باتجربه جذاب است، بلکه برخی چپگرایان نیز چین را بهعنوان الگو میبینند. بهعنوان مثال، یواخیم بیشُف، در ضمیمه مجله «سوسیالیسم» به دفاع از اقتصاد بازارمحور سوسیالیستی چین در برابر کسانی که آن را سرمایهداری پرشتاب جدید میدانند، پرداخته است.
استدلالها به سود «سوسیالیسم چینی» چنین می توان خلاصه کرد: چون دولت چین اقتصاد را کنترل میکند و حزب کمونیست چین دولت را رهبری میکند، پس چین سوسیالیستی است. اگرچه یواخیم بیشُف نیز میبیند که «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» هنوز از نابرابری اجتماعی عظیمی برخوردار است و دارای نقص های دموکراتیک قابل توجهی است، ولی او معتقد است که این نشاندهنده یک مرحله گذار است که سوسیالیسم چینی در آن قرار دارد. به نظر او، مدل «اقتصاد بازارمحور سوسیالیستی» دارای پتانسیل توسعه زیادی است، مثلاً در مبارزه با فقر در چین.
آیا دولتی کردن برابر است با سوسیالیسم در چین؟
پشت چنین امیدهایی یک ایده رایج قرار دارد: مالکیت دولتی بر وسایل تولید معادل با یک جامعه سوسیالیستی است. ولی چنین مفهومی از سوسیالیسم همیشه در جنبش کارگری مورد مناقشه بوده است. حتی کارل مارکس و فردریش انگلس و همچنین رزا لوکزامبورگ، سوسیالیستهای موسوم به «دولتی» را مورد انتقاد قرار دادند.
آنها فروکاستن گذار به سوسیالیسم را به یک کنش اداری، رد می کردند. استدلال آنها این بود که سوسیالیسم در اصل به معنای دموکراتیک سازی تولید است و تأکید داشتند که طبقه کارگر باید خود را توسط یک جنبش سیاسی «اکثریت به نفع اکثریت» رها سازد. دولت سرمایهداری باید در فرآیند انقلاب از بین برود و به وسیله ساختارهای دموکراتیک جماعت کارورز جایگزین شود.
«بدون دموکراسی سوسیالیسم وجود ندارد و بدون سوسیالیسم دموکراسی وجود ندارد». این جمله را رزا لوکزامبورگ در یادداشتهایی در ارتباط با سوسیالیستهای دولتی نوشت. اما امروز چین از چنین مدیریت دموکراتیکی بر جامعه به همان اندازه دور است که کشورهای صنعتی غربی. هرچند هنوز در چین بخشهای بزرگی از اقتصاد به طور رسمی در مالکیت دولت است، اما پرسش تعیین کننده برای یک جامعه سوسیالیستی عبارت از این است: چه کسی دولت را کنترل میکند؟
چین چقدر سرخ است؟
در چین، دولت مشابه جامعه های سرمایهداری سنتی، زیر کنترل یک لایه کوچک از مقامات و کارگزاران است. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) در مرکز قدرت قرار دارد. حزب تمام ارگانهای مهم قدرت دولتی را کنترل میکند. درباره مسائل مهم استراتژیک و سیاستهای پرسنلی نه در دولت، بلکه در کمیته مرکزی حزب تصمیمگیری میشود، که در رأس آن یک «دفتر سیاسی» نه نفره قرار دارد. رهبری دولتی و حزبی «نماینده» مردم نیست، بلکه از لحاظ اجتماعی از آنها جدا شده است.
در این نظام تکحزبی، نه تنها نخبگان سیاسی مانند ژنرالها و مقامات ارشد، بلکه روسای کنسرن ها و اَبَرثروتمندان نیز به ح.ک.چ وابستهاند. طبق مطالعهای که توسط آکادمی علوم اجتماعی چین (CASS) در پکن انجام شده، اکثریتی بزرگ از ۶۵ میلیون عضو حزب، به ثروتمندترین لایههای جامعه تعلق دارند.
در چین، این لایه کوچک از مدیران دولتی و کنسرن ها مشابه مالکان خصوصی، کنترل انحصاری بر اموال (دولتی) را اعمال میکنند. «از بین ۳۲۲۰ چینی که دارای ثروت خصوصی حداقل ۱۰ میلیون یورو هستند، ۲۹۳۲ نفر فرزندان مقامات ارشد حزب هستند. در پنج بخش اقتصادی شامل امور مالی، تجارت خارجی، توسعه اراضی، ساخت و سازهای بزرگ و اوراق بهادار، فرزندان مقامات ارشد ۸۵ تا ۹۰ درصد از موقعیتهای کلیدی را در اختیار دارند.» (2)
شگفتآور نیست که بازتوزیع اجتماعی به نفع آنهاست و از امتیازات گستردهای برخوردارند. ۱۰ درصد جمعیت مالک ۴۵ درصد از کل ثروت اند. مدیران در شرکتهای دولتی و خصوصی معمولاً بیست تا پنجاه برابر بیشتر از کارگران درآمد دارند.
البته صنعتیشدن و رونق اقتصادی، جامعه را بهطور کلی ثروتمندتر کرده و به این ترتیب فقر مطلق را کاهش داده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۰، ۳۲ درصد مردم چین در فقر مطلق بودند که این میزان تا سال ۲۰۰۲ به ۱۶٫۱ درصد کاهش یافت. با این حال، کاهش فقر بهدلیل صنعتیشدن، بهتنهایی به معنای سوسیالیسم نیست: کشورهای موسوم به ببرهای آسیای جنوب شرقی، بهویژه کره جنوبی، نیز تحولی مشابه را تجربه کردهاند، بدون آنکه خود را سوسیالیستی بنامند.
افزون بر این، در چین قطب بندی فزایندهای بین فقیر و غنی مشاهده میشود. میان نخبگان اقتصادی و سیاسی کشور از یک سو، و کارگران و کشاورزان از سوی دیگر تضاد منافع شدیدی وجود دارد. در سال ۲۰۰۷ تعداد میلیاردرها در چین از ۸ نفر به ۲۰ نفر، یعنی بیش از دوبرابر، افزایش یافت. فهرست اَبَرثروتمندانِ مجله فوربس، داراییهای آنها را حدود ۲۹٫۴ میلیارد دلار، در مقایسه با ۱۰٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ برآورد کرده است. در مقابل این تعداد رو به افزایش از ثروتمندان و اَبَرثروتمندان، میلیونها نفر هستند که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند. هنوز بیش از نیمی از جمعیت چین یا بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در منطقه های روستایی زندگی میکنند. بسیاری از آنها از راه کشاورزی امرار معاش و در شرایط بسیار فقیرانه ای زندگی میکنند؛ اغلب بدون دسترسی به آب لوله کشی و فاضلاب. کارگران و کشاورزان در چین روزانه با تضاد میان «مالکیت عمومی» رسمی و واقعیت اجتماعی روبرو هستند.
اقتصاد دولتی شده چین برعکس چیزی است که مارکس از «اجتماعیسازی وسایل تولید» میفهمید. کارگران و کارکنان ساده در چین مانند طبقه کارگر در کشورهای صنعتی غربی، تا حد زیادی از کنترل بر وسایل تولید محروم هستند. حتی اگر آنها در کارخانجات دولتی کار کنند، استثمارشان از بین نرفته است. فردریش انگلس اشاره کرد که دولتیسازی به خودی خود مناسبات سرمایه را لغو نمیکند، بلکه میتواند آن را به اوج برساند: «این همان نقطه آسیب پذیری است که تا زمانی که طبقه های مالک بر اریکه قدرت اند، هرگونه دولتیسازی نه ازمیان برداشتن، بلکه فقط تغییر شکل استثمار است». (3)
توسعه اقتصادی نه براساس نیازها و خواستههای مردم، بلکه براساس سودهای بالا که در رقابت با شرکتهای سرمایهداری کلاسیک در بازار جهانی به دست میآید، شکل میگیرد. دیگر مسائل اجتماعی، به تابعی از این هدف اصلی تبدیل میشوند. بنابراین، چین هیچ ربطی با یک اقتصاد سوسیالیستی ندارد. مطابق نظر مارکس، در چنین اقتصادی [سوسیالیستی.م]، زندگی اقتصادی نباید در خدمت «انباشت برای انباشت» باشد، بلکه باید بر اساس نیازهای انسانی تنظیم شود.
اگر چین سوسیالیستی نیست، پس چیست؟
با دنگ به سوی کاپیتالیسم پرشتاب؟
در گزارشی از دویچه بانک درباره چین آمده است: «وضعیت ریسک سیاسی چین در بسیاری از جنبهها بهبود یافته است. (...) توافق قاطعی به نفع اصلاحات بازارمحور شکل گرفته است، که باعث شده مؤلفه هایی چون سوسیالیسم و برابری با جهتگیری ایدئولوژیک، کمرنگ تر شوند». (4) آنچه که دیدنش قلب مدیران دویچه بانک را به تپش انداخته، نتیجه یک فرآیند طولانی یعنی گشودن درهای اقتصاد بازارمحور چین است. این فرآیند در سال ۱۹۷۸، دو سال پس از مرگ مائوتسهتونگ آغاز شد. زیر فشار بحران اقتصادی جهانی و مشکلات اقتصادی چین در اواسط دهه ۷۰، دنگ شیائوپینگ، صاحب جدید قدرت، اعلام کرد که کشور دروازه های خود را به روی بازار جهانی خواهد گشود. «مهم نیست که گربه سیاه یا سفید است، تا زمانی که موش بگیرد، گربه خوبی است». به عبارت دیگر: مهم نیست که اقتصاد برنامهریزی شده یا بازارمحور باشد – مهم این است که اقتصاد رشد کند.
حزب کمونیست مجموعهای از اصلاحات بازارمحور را تصویب کرد، ابتدا در کشاورزی و سپس در صنعت. به میلیونها کشاورز قطعهای زمین داده شد که بر روی آن هر چه میخواستند میتوانستند بکارند. کشاورزان اکنون میتوانستند مازاد تولید خود را بفروشند. علاوه بر این، دولت قیمت خرید محصولات کشاورزی را افزایش داد. این منجر به افزایش تولیدات کشاورزی شد. درآمدهای رو به رشد کشاورزان، بازاری برای صنعت ضعیف ایجاد کرد.
افزون بر این، رژیم مناطق ساحلی جنوبی و شرقی را به تدریج برای سرمایهگذاری خارجی باز کرد. تا سال ۱۹۹۲، دولت ۱۳ منطقه تجارت آزاد و ۲۶۰ منطقه توسعه ویژه با معافیتهای گمرکی و مالیاتی برای شرکتهای صادرکننده خارجی ایجاد کرده بود.
تحت این شرایط، در دهه ۱۹۹۰ شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی (ADI) در چین بودیم. این سرمایهگذاریها از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۲ به ۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ افزایش یافت. در سال ۲۰۰۷، کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرد. به تدریج مناطق ساحلی چین به دنباله کارگاه های تولیدی شرکتهای سراسر جهان تبدیل شدند.
یکی دیگر از پایههای سیاست اقتصادی جدید، خصوصیسازی شرکتهای دولتی بود. شرکتهای دولتی که زیانده بودند، از این پس میتوانستند ورشکسته اعلام شوند، اجاره داده شوند یا با شرکتهای دیگر ادغام شوند. مدیران میتوانستند شرکتهای دولتی را اجاره کنند و -پس از تحویل دادن یک سهمیه معین- آزادانه از سود آن استفاده کنند.
شرکتهای دولتی کوچکتر به طور کامل فروخته شدند. در سال ۱۹۹۶، ۱۲۷٬۶۰۰ شرکت صنعتی دولتی وجود داشت، اما در سال ۲۰۰۳، این تعداد به ۳۴٬۲۸۰ کاهش یافت. در مقابل، در این زمان ۶۷٬۰۰۰ شرکت صنعتی خصوصی در چین وجود داشت.
علاوه بر این، ح.ک.پ قیمت کالاهای مصرفی را به تدریج آزاد کرد. تا سال ۱۹۹۴، ۹۰ درصد از قیمتهای خردهفروشی آزاد شده و بنابراین تحت تأثیر نوسانات بازار آزاد قرار گرفتند. اوج بازگشایی اقتصادی چین در پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱ بود.
دولت چین از یک دیکتاتوری توسعه گرای اقتصاد دستوری به یک دولت رقابت گرای ملی اقتدارگرا تبدیل شد که یک اقتصادِ در بخشهایی بسیار پیشرفته را بدون توجه به خسارت های اجتماعی یا زیستمحیطی با قدرت تمام توسعه میدهد. در این رابطه، بسیاری از ورود کاپیتالیسم پرشتاب (توربوکاپیتالیسم) به چین صحبت میکنند. این توصیف هستهای از توسعه چین را بهخوبی نشان میدهد، اما تفاوتهایی که با کشورهای صنعتی غربی دارد را نادیده میگیرد.
سرمایهداری دولتی چین
هنوز هم بخشهای مهمی از اقتصاد در دست دولت است. دوره اصلاحات پس از سال ۱۹۷۸ به سادگی با تضعیف نفوذ نهادهای دولتی همراه نبود. ح. ک.چ یک کمیسیون ویژه برای نظارت و مدیریت داراییهای دولتی (SASAC) ایجاد کرده است. این کمیسیون بر همه چیزهایی که دولتی و مهم هستند نظارت دارد، از جمله صنایع کلیدی مانند مخابرات، هوافضا و پتروشیمی. در همه این شرکتها، دولت کنترل کامل یا عمده دارد. SASAC همچنین صنایع زیربنایی مانند خودروسازی، فناوری اطلاعات و فولاد را در برابر فروش محافظت میکند. ۵۱ درصد سهام این صنایع باید در دست دولت چین باقی بماند. همچنین زمین و ملک نیز در مالکیت دولت است.
جامعه هایی که در آنها نهادهای دولتی در اقتصاد نقش مهمی ایفا میکنند و در رقابت با سایر بخشهای اقتصاد و سیاست جهانی هستند، میتوانند با مفهوم سرمایهداری دولتی توصیف شوند. نمونههای کلاسیک این نوع اقتصاد، اقتصادهای ملی کشورهای درگیر جنگ در زمان جنگهای جهانی و اقتصادهای دستوری استالینیستی هستند. بهطور دقیقتر، میتوان حتی اقتصادهای «مداخلهگر دولتی» پس از جنگ را نیز به عنوان گونههایی از سرمایهداری دولتی توصیف کرد. در فرانسه، اما همچنین در آلمان و دیگر کشورهای صنعتی سرمایهداری، بخشهای بزرگی از اقتصاد حتی پس از پایان جنگ در مالکیت دولت باقی ماند. در کره جنوبی، کشوری که نخبگان آن ضد کمونیستی عمل میکردند، اقتصاد به کمک برنامههای چند ساله هدایت میشد، و در همان زمان وزارت صنایع ژاپن (MITI) صعود صنعتی این کشور را رهبری میکرد.
جامعه چین نیز شامل روابط استثماری بین اکثریت بزرگ کارگر و اقلیت کوچکی است که هم مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه را و هم مناسبات رقابتی سرمایهداری بین منطقه ها و شرکتها را برعهده دارد. شرکتهای چینی در دهههای اخیر بهتدریج از یک اقتصاد برنامهریزی شده از «بالا» یعنی توسط یک بوروکراسی حاکم، خارج شده اند. دیگر برنامههای اقتصادی و قیمتهای ثابت تعیینکننده نیستند، بلکه ملاحظات سودآوری فردی و رقابت قیمتی بیش از پیش تعیینکننده شدهاند. شرکتهای دولتی بهسبک سنتی، به جز در زمینههای زیرساختی مانند راهآهن، پست یا آب، کمتر به چشم می خورند. نوع غالب کنونی یک شرکت صنعتی است که (مشابه شرکتهای مخابرات و راهآهن در آلمان) بر اساس معیارهای سودآوری عمل میکند، اما سهم عمده اش در مالکیت دولت است. در سطح زیرین دولت مرکزی، در دهههای اخیر شرکتهایی در مالکیت تعاونیها، منطقه های شهری یا روستایی اهمیت پیدا کرده اند که در عمل بهصورت خصوصی فعالیت میکنند. شرکتهایی که بهطور کامل در مالکیت خصوصی هستند، در حال حاضر سریعترین رشد را دارند. از دهه ۱۹۹۰، هم تعداد شرکتهای سهامی و هم شرکتهایی که اکثراً در مالکیت خارجی هستند نسبت به تعداد شرکتهای دولتی افزایش یافته است. اگر در سال ۱۹۷۸ نزدیک به ۸۰ درصد تولید صنعتی توسط شرکتهای دولتی انجام میشد، امروزه این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. شرکتهای کاملاً خصوصی ۲۰ درصد تولید را در دست دارند؛ سهم آنها از تولید صادراتی بسیار بیشتر است. بیشترین میزان ثروت در شرکتهای ترکیبی تولید میشود.
همانند دیگر کشورهای در حال دگردیسی در اروپای شرقی و جمهوریهای سابق شوروی، بسیاری از مدیران قدیمی کارخانهها در جریان خصوصیسازیها فرصت را غنیمت شمرده و به مالکین یا سهامداران عمده شرکتهای دولتی سابق تبدیل شدهاند. در داخل چین، روابط رقابتی شدیدی بین منطقه های مختلف توسعه یافته وجود دارد که گاهی به صورت تضادهای بین استانها یا بین استانها و دولت مرکزی بروز میکند. استانها در رقابتی متعارف بین مکان های تولیدی، بر سر پایینترین نرخهای مالیاتی و استانداردهای اجتماعی به سر می برند. بنابراین، ساختار اجتماعی امروزی چین را میتوان در بهترین حالت به عنوان شکل جدیدی از سرمایهداری دولتی فهمید؛ آن هم به عنوان نسخه بازار آزاد از آن.
۱. نگاه کنید به: یواخیم بیشُف: نئولیبرالیسم در چین؟ یا «اقتصاد بازارمحور سوسیالیستی»؟، در: مکمل مجله سوسیالیسم، ۱۰/۲۰۰۷، ص. ۳۴.
۲. انگلس به اوپنهایم، ۲۴ مارس ۱۸۹۱، در: مارکس/انگلس: نامهها درباره «سرمایه»، برلین ۱۹۵۴، ص. ۳۲۵.
۳. http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000047077…
۴. کارستن هولز: آیا همه دانشمندان چین خریده شدهاند؟، در: بازنگری اقتصادی خاور دور، آوریل 2007.
درباره متن:
این متن در سال ۲۰۰۸ در مجله مارکس ۲۱ (شماره ۶) منتشر شده است.
افزودن دیدگاه جدید