ابتدا مواضع و باورهای سیاسی خود را روشن میکنم.
من یک ایرانی با باورهای چپِ دموکرات با دو گرایش سوسیال و لیبرال هستم؛ جمهوری خواهی که از نظام دموکراسی پارلمانیِ لیبرال وغیرمتمرکز دفاع میکند؛ نظامی غیرمتمرکز که یکی از اشکال آن میتواند فدرال باشد. الگوی جمهوری مطلوب من کشورهایی چون آلمان فدرال، اتریش و سوئیس است، یا نظامهای سیاسی ـ حقوقیای مانند سوئد وهلند که در آنها به جای پادشاه، رئیس جمهوری منتخب پارلمان و فاقد اختیارات اجرایی قرار دارد. در عین حال، محتوای سیاسی ـ حقوقی و ساختار حکمرانی را بر شکل ظاهری نظام ترجیح میدهم و دراین چارچوب، نتیجه صندوق رأی در انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه را میپذیرم.
جمهوری اسلامی را نظامی استبدادی با ایدئولوژی اسلامی میدانم که برآمده از انقلاب ارتجاعی ۵۷ است. این مواضع را در طول سالهای گذشته در مقالات و نوشتههایم بیان کردهام و بخش عمدهای از آنها در سایت «ایران گلوبال» قابل دسترسی است.
جنبش دی ماه ۱۴۰۴ ــ قیام، انقلاب ملی یا هر نامی که بتوان بر حرکت مردم نهاد ــ نشان میدهد که مردم (در بخش غالب آن) از جمهوری اسلامی عبور کردهاند. این عبور نه تنها از ساختار سیاسی این نظام، بلکه از تمامی گفتمانها و پارادایم های انقلاب ۵۷ و نیروهای مدافع آن نیز هست؛ گفتمانهایی که امروز نه تنها جذابیت خود را از دست دادهاند، بلکه به گفتمانهایی دافعه زا بدل شدهاند.
این حرکت را نمیتوان صرفاً یک جنبش سیاسی تلقی کرد، بلکه باید آن را پدیدهای با ابعاد فرهنگی و تمدنی نیز دانست. اگر هویت تاریخی ایران را متشکل از دو مؤلفه اصلی ــ هویت اسلامیِ شیعی و هویت ملیِ مبتنی بر تاریخ و فرهنگ ایرانی ــ در نظر بگیریم، تحولات کنونی را میتوان بهمنزله فعالشدن و بازتعریف مؤلفه دوم در عرصه عمومی تفسیر کرد. از این منظر، منازعه موجود نه صرفاً رقابتی سیاسی بر سر قدرت، بلکه تقابلی گفتمانی و پارادایمی بر سر تعریف هویت و منبع مشروعیت است؛ تقابلی که در آن گفتمان ایرانگرایی در برابر قرائت رسمیِ شیعهمحور قرار گرفته و آن را به چالش میکشد. همزمان، اسلام سیاسی با کاهش کارآمدی و فرسایش مشروعیت، بهتدریج از موقعیت مسلط فاصله گرفته و به پدیدهای متعلق به گذشته بدل شده است؛ پدیدهای که از عرصه عمل و سیاستورزی روز نیز بیرون میرود.
**
با سپاس از دوست گرامی و دیرینم، ابوالفضل محققی، برای توجه به پرسش من و پاسخ گویی به آن.
ابوالفضل عزیز، گلایه ای دوستانه از تو دارم و آن اینکه به پرسش اصلی من نپرداختی و بحث را به موضوعات دیگری سوق دادی. با این حال، نفس گفت وگو برای من ارزشمند است، چرا که هدف اصلیام شکل گیری گفتوگویی صریح و محترمانه است. امروز گفتگو بدون پیشد اوری، اتهام زنی و توهین کمتر رخ میدهد، در حالی که کارکرد اصلی گفتوگو باید دستیابی به درکی دقیقتر و عمیقتر از شرایط دشوار کنونی کشور و جستوجوی مناسب ترین راه حلها باشد.
طبیعی است که هدف گفت وگو نباید اقناع یکدیگر به هر قیمت یا تحمیل باورهای شخصی باشد؛ بلکه باید دستیابی به اشتراکات حداقلی و طراحی سازوکارهای دموکراتیک برای تصمیمگیری درباره اختلافات باشد.
در ادامه میافزایم که افزون بر آن که به پرسش اصلی من پاسخ صریح داده نشد، در نوشتهات پرسشهایی نیز مطرح شده بود. بخشی از آن پرسشها متوجه افراد و یا نیروهای سیاسی مشخصی بود که طبعاً خودشان باید پاسخگو باشند. با این حال، هر پرسشی که مستقیماً از من طرح شده یا ماهیتی عام دارد، تلاش خواهم کرد به آن پاسخ دهم.
علاوه بر این، برای گشودن باب گفت وگو، نقد خود را نسبت به یک یا دو مورد از نکات نادرستِ «دفترچه اضطرار» نیز مطرح خواهم کرد. به باور من، بررسی دقیق و نقادانه ــ یا به تعبیر خودت، «زیر و رو کردن» ــ این دفترچه ضرورتی اجتنابناپذیردارد.
نوشته ای " از ذهنیت انتزاعی .. " اتفاقا سوال من به هیج وچه انتزاعی نیست. سوال مشخص از نوشته ای واقعی و منتشر شده که می خواهد ملاک عمل نیروی سیاسی ای قرار گیرد که برنامه دارد تا بر اساس آن گذار را، از مرحله پایان دادن/ سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تا استقرار ساختار جایگزین رهبری نماید. خود شاهزاده در صحبت هایش در مونیخ هم به همین دفترچه استناد کرده است. پس موضوع به هیج وجه انتراعی نیست. تو در ادامه نوشته ای" ...ونمونه همین لحظه مراجعه کنید به نقد جریان چپ ،جمهوری خواهان و کنشگران سیاسی تاببینید چگونه بجای تهاجم به هدف اصلی یعنی جمهوری اسلامی شخص رضا پهلوی را مورد هجوم قرار داده اند واتفاقا با متمسک همین دفترچه" اینکه جریانات چپ و جمهوری خواه کدام موضع و عملکردی را در دستور روز خود دارند را باید از خودشان سوال کرده و نقد کنی. کاری که تو با پیگیری انجام می دهی. با من با همان مواضع ای که در ابتدا بیان کردم و تو با آنها بیگانه نیستی.
نوشتهای که:
«منوچهر عزیز میبخشی، باید بگویم برای این توده میلیونی حتی آن چهار اصل هم مهم نیست! آنچه که در لحظه کنونی برای مردم مهم است این است که چه کسی در مبارزه با رژیمی که در دو شب پنجاه هزار انسان را میکشد فعال است و چوب لای چرخ مبارزه جدی در میدان نمیکند.»
بیتردید برای بخشهای گستردهای از جامعه، فوریتِ مبارزه با جمهوری اسلامی و پرهیز از هرگونه مانع تراشی در مسیر آن، اولویت اصلی است. این واقعیتی انکارناپذیر است. با این حال، در کنار کنش میدانی، تبیین چارچوبها و اصول نقد راه کارها، یافتن نقاط اشتراک و .. نیز میتواند به انسجام و اعتماد سازی یاری رساند. این دو الزاماً در تقابل با یکدیگر نیستند.
همچنین نوشتهای که:
«شما دفترچه گذار را علم کردهاید که گویا تا تکمیل نشدن و دقیق نشدن آن نمیتوان از شخص رضا پهلوی حمایت کرد. جریان چپ و جمهوریخواهان چهل سال است که دفترچه مینویسند، سر یک ویرگول آن روزها بحث میکنند…»
دوست گرامی، من پرسشی مشخص از تو مطرح کردم که پاسخی روشن نگرفتم، اما در مقابل با پرسشهای متعددی روبرو شدم. درباره طرح و برنامه ای سؤال کردم که شخص شاهزاده نیز به آن ارجاع دادهاند و شما که از نقش رهبری ایشان حمایت میکنید، بهطورغیرمستقیم مفاد «دفترچه اضطرار» را برنامه گذار تلقی کردهاید. روشن است که بدون راهبرد کلان و برنامه و استراتژی، گذار سامان مند شکل نمیگیرد. این دفترچه از سوی سامانه پادشاهیخواهان بهعنوان چارچوبی راهبردی برای دوران گذار ارائه شده است. اینکه تودههای مردم آن را مستقیم مطالعه نکردهاند و نخواهند کرد، از اهمیت آن در سطح نخبگانی و برنامه ریزی سیاسی نمیکاهد. پرسش من این است: چرا این سند یا راهبرد نباید با نگاهی مسئولانه و دلسوزانه نقد، تدقیق و تکمیل شود؟ نمی شود به دلیل اینکه مردم اینچنین دفترچه های را مطالعه نمی کنند، از نقد راه کار کلان و استراتژی نیرویی که می خواهد گذار را رهبری کند، طفره رفت.
نوشتهای که:
«جمهوری خواهان چهل سال است که بر روی یک ویرگول در اسناد خودشان هزاران ساعت وقت تلف کردهاند.»
در این ارزیابی، با تو هم نظر هستم و خود نیز سالها در چنین فضاهایی حضور داشته ام. اما همانگونه که اشاره کردم، این دفترچه به گفته تدوین کنندگان سند راهبردی برای دوران گذار است. بنابراین، پرداختن نقادانه به آن را اتلاف وقت نمیدانم، بلکه بخشی از مسئولیت سیاسی تلقی میکنم.
از سوی دیگر، تصریح میکنی که جمهوری خواهان طی چهار دهه گذشته به نیروی مؤثر سیاسی بدل نشدهاند و حتی با داشتن اسناد بینقص نیز نقش تعیین کنندهای در روند گذار نخواهند داشت. اگر چنین است و این جریان تا این اندازه کماثر ارزیابی میشود، چرا بخش قابل توجهی از نوشتهها و نقدهایت متوجه آنان است؟ اگر به راستی پایگاه اجتماعی گستردهای ندارند، چرا تو گرامی این همه وقت صرف نقد آنها می کنی؟
در خصوص مشارکت در مبارزات مردم و موضوع حمایت از رهبری آقای پهلوی، موضع من روشن است:
بر این باورم که بدون شکل گیری یک ستاد مرکزی برای هدایت مبارزات مردم در جهت پایان دادن به عمر نظام جمهوری اسلامی، حتی اگر مبارزات مردم به پیروزی برسد ـ هرچند این احتمال را ضعیف بدانیم ـ کشور میتواند به ورطه هرج ومرج و آنارشی سوق پیدا کند. مخاطرات چنین وضعیتی روشن است و نیازی به استدلال مفصل ندارد.
من از یک مرکز هدایت کننده کثرت گرا در مبارزات مردمی حمایت میکنم؛ مرکزی فراگیر که نماینده طیفهای متنوع سیاسی و اجتماعی باشد. این واقعیت دارد که آقای پهلوی در حال حاضر و تا آینده قابل پیش بینی مهمترین فرد اپوزسیون بوده و نقش ویژه دارد. و به دلیل همین وزن حمایتیاش از سوی مردم، شناخته شدگی در سطح بینالمللی و منش دموکرات منشانه اش، می تواند بهعنوان چهرهای مرکزی و محوری در ستاد مرکزی/ جمع کثرت گرا ایفای نقش کند.چنین جمع کثرت گرا، این ستاد هدایت کننده ، نخست برای پایان دادن به نظم جمهوری اسلامی و دوم و مهمتر برای فراهم سازی زمینه استقرار یک نظام سیاسی ـ حقوقی دموکراتیک را ضروری میدانم و در راستای تحقق این اهداف تلاش میکنم.
بر کثرت گرایی بهعنوان بازتاب دهنده اپوزیسیون خواهان دموکراسی تأکید دارم. نقد به جمهوریخواهان وارد است و خود نیز نقدهای فراوانی دارم، اما من جمهوریخواه خواهان ائتلاف بر سر دموکراسی؛ با صدایی مستقل و متشکل بوده و نمیتوانم آن صدا را خاموش یا خفه شده ببینم. آری مرکزهدایت کننده و توافق گسترده بر مبنای دمکراسی؛ همان واژهای که اکنون از سوی برخی طیفهای پادشاهیخواه به تمسخر از آن یاد میشود. این واقعیتی انکارناپذیر است که جریانهای جمهوریخواه دچار خطاهایی راهبردی شدهاند و هنوز نتوانسته اند بر این کاستیها فائق آیند، بدیلِ سنجیده و منسجمی با رویکردی لیبرال–دموکراتیک تدوین کرده و به رقابت دمکراتیک پرداخته و جایگاه بایسته خویش را در متنِ رویارویی واقعی میان مردم و جمهوری اسلامی تثبیت سازند. با این همه، حذف یا نادیده انگاشتن این نیرو ـ آنگونه که پارهای از طیفهای پادشاهی خواه میپسندند یا در سر میپرورانند ـ نه واقع بینانه است و نه به سود آینده مبارزه دموکراتیک کشور.
آنچه امروزاز"جمع متکثر"مشاهده میشود، حضورفردی شماری ازجمهوریخواهان درحمایت ازآن سامانه است.نوعی استحاله شدن است؛ استحالهای که در آن، نشانی از صدای مستقل، سازمان یافته و اثرگذار به چشم نمیخورد. حال آنکه حضور متشکل و مستقل این نیرو در جمع هدایت کننده مبارزات/ ستاد هدایت کننده مردم علیه جمهوری اسلامی، با تضمین تکثر آرا و پرهیز از یک صدایی، به سود طیف دموکراسی خواه در میان پادشاهیخواهان و نیز به نفع کلیت گفتمان دموکراسیخواهی است.
اگربراین باوریم که استقرار دموکراسی یکی از اهداف بنیادین این جنبش است ـ واگر ساختاری مبتنی برآن را لازمه ایرانی توسعه گرا، دموکراتیک و پایدار میدانیم ـ آنگاه تقویت حضور مستقل و سازمان یافته همه نیروهای دموکراسی خواه را درگذار از نظام جمهوری اسلامی و استقرار ساختای سیاسی ــ حقوق دمکراتیک بجای آن ضرورتی راهبردی و گامی در جهت بلوغ سیاسی این مبارزه تاریخی خواهد بود.
بر این ارزیابی ام که طیف نیروهای خواهان نظام فدرال ـ که تقریباً همگی خود را جمهوریخواه تعریف میکنند ـ نیز مایلاند در ائتلافی حضور داشته باشند که در آن، صدای مستقل و متشکل شان شنیده شود.
نقدی بر دفترچه اضطرار.
هدف من نقدی گسترده و همه جانبه این دفترچه نیست. این دفترچه، همچون سایر اسناد سیاسی نیروهای مختلف، وارد جزئیات فراوان شده است؛ تا آنجا که برای دولت گذار تعیین تکلیف میکند و حتی به موضوعاتی نظیر آیین نامه داخلی مجلس مؤسسان میپردازد. این دفترچه اختیارات گستردهای را برای یک فرد ــ هرچند شخصیتی مانند آقای پهلوی ــ پیشبینی کرده است؛ بهگونه ای که میتواند و مجاز است به تنهایی هر سه قوه موقت در دوران گذار را، مستقیماً یا از طریق نهادهایی که خود تشکیل می دهد، تعیین کند.
من در بسیاری از حوزهها، از جمله مسائل حقوقی، قضایی، نظامی و امنیتی، تخصص برای اظهار نظرندارم. از این رو امیدوارم این بخشها از سوی متخصصان بیطرف و صاحب نظر، با هدف تدقیق و تکمیل راهکارهای کلان دوران گذار ــ تأکید میکنم بر سطح کلان ــ مورد بررسی و نقد کارشناسانه قرار گیرد.
در این نوشته، صرفاً به یک موضوع اساسی در فرآیند گذار میپردازم: مرحله استقرار نظام سیاسی ـ حقوقی جایگزین. مرحلهای سرنوشت ساز که میتواند جامعه را به سوی دموکراسی هدایت کند یا، برعکس، زمینه ساز استقرار نظمی اقتدارگرا شود و یا در بدترین سناریو به هرج و مرج و آنارشی برساند. این همان مقطع تعیین مضمون و شکل نظام آینده است.
در «دفترچه» (صفحه ۹)، این مرحله به شرح زیر برنامهریزی شده است:
" 6 . 12 برگزاری همه پرسی نوع حکومت: دولت گذار باید در یک بازه چهار ماهه یک همه پرسی برگزار کند که در آن، نوع سامانه یک حکومت دمکراتیک (پادشاهی یا جمهوری) تعیین میشود.
۱۲.۶.۱ احزاب و کنشگران سیاسی طرفدار هر یک از دو سامانه حداقل سه ماه (از بازه چهار ماهه) فرصت خواهند داشت تا سامانه مورد نظر خود را به مردم معرفی و ترویج نمایند. [۲] نهادها و سازمانهای دولت گذار که در این فرآیند دخیل هستند (مانند سازمان رادیو و تلویزیون ملی و بنگاههای خبررسانی دولتی)، با حامیان هر دو سامانه به طور یکسان رفتار خواهند کرد و فرصت و امکانات برابر به آنها خواهند داد.
۱۲.۶.۲ این همه پرسی به صورت آزاد و با رعایت استانداردهای بینالمللی انجام خواهد گرفت و شرکت در آن برای تمام ایرانیهای واجد حق رأی فراهم خواهد بود."
جدا از مثبت بودن تعبیه سازوکارهای دموکراتیک برای برگزاری همه پرسی، همه پرسی برای تعیین «فرم یا نوع حکومت» پیش از تدوین و تعیین محتوای سیاسی ـ حقوقی نظام حکومتی در مجلس موسسان، میتواند مخاطرات جدی برای فرآیند تغییرایجاد کند. دراین سناریو، ابتدا قالبهای حکومتی به رأی گذاشته میشوند بدون آنکه اصول حقوقی، ساختار نهادی، چارچوب تقسیم قوا، متمرکز بودن و یا غیرمتمرکز بودن ساختار سیاسی و سازوکارهای اساسی نظام به طور روشن، بحث شده و قابل فهم برای جامعه مطرح شده باشد. این مفاهیم حقوقی و نهادی دقیقاً تعیین کننده ثبات پایدار، مشروعیت و ضمانت اجرای حقوق شهروندی در نظام آینده بوده مقدم بر فرم و غالب حکومتی می باشند.
این روش میتواند خطرناک باشد، زیرا صدها بحث تخصصی پیش از روشن شدن محتوای نظام سیاسی به میان مردم آورده میشود. چنین وضعیتی تقابل و نه گفت وگوی بین دو طیف سیاسی را در سطح وسیع و حتی در خیابانها به جریان میاندازد و مانع آن میشود که در دوربعدی نمایندگان منتخب مجلس موسسان در فضایی آرام و مبتنی بر گفتوگو و رایزنی، اصول کلان و توافقات بنیادین را تحلیل و تدوین کنند. در نتیجه، تصمیم گیریها در مورد ساختار نظام سیاسی ممکن است از مسیر کارشناسی و مبتنی بر منافع جمعی منحرف گردد. اگر انتخاب فرم حکومت بدون ورود به محتوای حقوقی و نهادی انجام شود، احتمال دارد دستیابی به حکومتی دموکراتیک از مسیر اصلی خود منحرف گردد. توجه داشته باشیم که سیستم های دموکراتیک در جهان هم به صورت پادشاهی مشروطه و هم به صورت جمهوری وجود دارند؛ تفاوت اصلی آنها در اصول دموکراتیک نیست، بلکه در نقش چهرهای متحد کننده یا نماد ملی حکومت است: در یکی شخصِ پادشاه و در دیگری رئیس جمهور در ساختار دموکراسی پارلمانی نقش نماد ملی دارد.
با این حال، اگر روند به گونهای پیش رود که ابتدا در مجلس موسسان بر سر تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک، مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و پیوستهای آن، و با سیستم حکومتی پارلمانی لیبرال توافق حاصل شود، آنگاه میتوان فرم یا قالب حکومتی را نیز همزمان با همه پرسی قانون اساسی تدوینشده توسط مجلس موسسان به رأی گذاشت.
منوچهر مقصودنیا. 5 اسفند 1404برایر با 24 فوریه 2026
لینک پاسخ آقای محققی به سوال من. در ایران گلوبال.
افزودن دیدگاه جدید