وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه اقدامات سایر اجزای حکومت در سرکوب خیزش اجتماعی دی ماه مردم ایران ، بدنبال حضور پررنگ و وظیفه شناسانه جامعه پزشکی در درمان و مراقبت از مجروحین و مصدومین جنایت هولناک ضد بشری 18 و 19 دیماه 1404، به فکر چاره افتاده و روز جمعه 1404/12/1 معاون وزیر اطلاعات بهمراه یکی از کارشناسان ارشد آن وزارت در جلسه شورایعالی سازمان نظام پزشکی ایران شرکت کرد و سعی داشت با تحکم و اولتیماتوم نمایندگان منتخب جامعه پزشکی را مرعوب کرده و نتیجه دلخواه خود را تحمیل نماید. ولی، با سد محکم افکار عمومی جامعه پزشکی برخورد کرده و نقشه هایش خنثی شد.گزارش این جلسه ، موید ادعای فوق است:
-------
روز جمعه 1404/12/1 جلسه شورایعالی سازمان نظام پزشکی که بالاترین رکن اجرایی این سازمان است و در کنار نمایندگان منتخب جامعه پزشکی ، نماینده وزیر بهداشت درمان، رییس سازمان پزشک قانونی کشور، و نمایندگانی از مجلس شورا هم در آن حضور دارند برگزار شد. پس از خیزش مردمی دی ماه و کشتار وحشیانه 18 و 19 دی، این اولین جلسه ای بود که برگزار شد و در آن دو میهمان ناخوانده حضور داشتند: معاون وزیر اطلاعات و یکی از کارشناسان ارشد آن وزارتخانه.شرکت این دو نفر با هدف مرعوب کردن و اولتیماتوم به جامعه پزشکی بر نامه ریزی شده بود.رییس کل سازمان که از بسیجیان فعال و وابسته به محافل افراطی حاکمیت است، مسئول این هماهنگی و ایجاد امکان حضور نمایندگان وزارت اطلاعات بود. در زمان حضوراین افراد خبرنگاران حوزه نظام پزشکی و عکاسان جلسه را ترک کرده،پخش آنلاین این جلسه هم قطع شد.
معاون وزیر اطلاعات در ابتدا آمار پزشکان و اعضای جامعه پزشکی دستگیر شده در روزهای 18 و 19 دی و پس از آن را 53 نفر عنوان کرده و یک به یک شروع به نوضیح علل دستگیری و بازداشت این افراد کرد.تمام سعی او بر این بود که نشان بدهد اعضای جامعه پزشکی در جریان درمان و ارائه خ دمات پزشکی دستگیر نشده اند! حتی دردو مورد عنوان کرد که دو نفر پزشک متهم به قتل عمد مامور هستند! حاضرین در جلسه از میان اسامی که او برمی شمرد، عده ای را می شناختند و نسبت به صحت اظهارات و ادعای او اعتراض کردند.
در ادامه ، معاون وزیر اطلاعاتدو مورد اعتراض مطرح کرد:1- از شورایعالی و مجمع عمومی نظام پزشکی که در ابتدای خیزش دی ماه نسبت به ورود و هجوم نیروی انتظامی و بسیج به داخل بیمارستانها عتراض کرده بودند، بشدت انتقاد و گلایه کرد. و 2- از موضعگیری وزارت بهداشت درمان که پس از حوادث دی ماه اعلام کرد ارائه اسامی و مشخصات مجروحین و مصدومین به بیمارستانها و مراکز درمانی به نیروی انتظانی و بسیج ممنوع است. در آن مقطع وزارت بهداشت به بیمارستانها و مراکز درمانی بخشنامه کرده بود اطلاعات و آمار بیماران را غیر از وزارت بهداشت به هیچ نهاد و سازمانی ارائه نکنند.
1404/12/2
در پاسخ به این اولتیماتوم و تهدیدات، از سوی پزشکان حاضر در شورایعالی مطالب مشروحی در رد دعاوی اطلاعات ارائه و بر وظیفه انسانی و قانونی جامعه پزشکی در کمک رسانی و درمان مجروحین و مصدومان حوادث در هر شرایط و هر مکانی تاکید شد. دکتر سجاد رضوی معاون وزیر بهداشت درمان به تفصیل به معاون اطلاعات پاسخ داد.او از عملکرد وزارت بهداشت درمان در ابلاغ بخشنامه و دستورالمل برای ممانعت از ارائه آمار و مشخصات بیماران مصدوم حوادث دی ماه به نیروی انتظامی و بسیج را عین رعایت قانون و کاملا درست اعلام کرده و اظهار داشت اگر کسی هم مشخصات و آمار و مدرکی از بیمارستانها بخواهد،باید از طریق قانونی و دادگستری اقدام نماید. و با رفتار آمرانه ماموران نباید آمار و اطلاعات در اختیار نهادها و افراد قراربگیرد. وی همچنین از این مساله که وزارت بهداشت کلیه هزینه های درمان مجروحین این حوادثرا رایگان اعلام کرد دفاع کرده و عنوان نمود که ترس از بازداشت و اسارت بدست ماموران، و نیز سنگینی هزینه درمان مانع از مراجعه بسیاری از مصدومین این حوادث به مراکز درمانی و نتیجتا منجر به آسیب عمیق تر و در مواردی فوت انها شده است.
پزشکان حاضر در جلسه بر وظیفه جامعه پزشکی در ارائه خدمات لازم به کلیه بیماران و مجروحینتاکید داشته و به اقدامات حاکمیت در بازداشت کادر درمان اعتراض داشتند.
معاون وزیر اطلاعات در ادامه عنوان کردکه علت دستگیری 53 نفر ،معالجه یا کمک به مجروحین اعتراضات اخیر نبوده و حکوکت با این وجه کار جامعه پزشکی مخالف نیست! در مقابل ،پزشکان حاضر با او به مقابله پرداخته و رفتار و عملکردخلاف این ادعای حکومت را تشریح کردند. اعضای شورایعالی بر حقانیت این شورا در صدور بیانیه در محکوم کردن تهاجم به بیمارستانها تاکید داشتند. شورایعالی در ادامه بر ضرورت آزاد کردن همکارانی که هنوز در زندان و بازداشتگاه هستند،تاکید فراوان داشت.
معاون وزیر اطلاعات بدنبال این مباحث و مجادلات ،با اتخاذ مواضع نرم تر ، عنوان کرد که نظام با کار درمانی پزشکان مخالفتی ندارد!! او سعی میکرد چهره ای لیبرال منش به خود بگیردو چنین القا کند که اگر خشونتی اعمال شده از سوی دیگرانی در نهاد موازی آنها بوده است،شایدمنظورش اطلاعات سپاه پاسداران بود!
1404/12/2
افزودن دیدگاه جدید