در جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی کیست؟ این پرسش در دوران علی خامنه ای پاسخ نسبتاً روشنی داشت. با وجود تعدد نهادها، جناح ها و مراکز نفوذ، حرف آخر را شخص رهبر میزد. هیچ تصمیم مهمی در حوزه سیاست داخلی، خارجی، نظامی و امنیتی بدون نظر و تأیید او به سرانجام نمی رسید. ولی فقیه نه فقط در رأس ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، بلکه در مرکز واقعی تصمیمگیری سیاسی قرار داشت. جناح ها و نهادهای مختلف، هر اندازه هم که از قدرت و نفوذ برخوردار بودند، در نهایت باید خود را با اراده او هماهنگ میکردند.
اما در دوران مجتبی خامنه ای مناسبات قدرت تغییر کرده است. مجتبی خامنه ای تاکنون نتوانسته است جایگاه و اقتدار سیاسی علی خامنهای که طی چند دهه در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، بدست آورد. او در عرصه عمومی حضور ندارد و در مهم ترین منازعات سیاسی و امنیتی کشور نیز نشانه روشنی از اعمال اراده او دیده نمی شود. به نظر می رسد برخلاف دوره پدرش، اکنون با رهبری روبرو هستیم که به جای قرار گرفتن در رأس همه مراکز قدرت و داوری نهایی میان آنها، خود به یکی از اجزای قدرت تبدیل شده است.
در دوره علی خامنه ای، استناد به نظر و اجازه رهبر در میان مقام ها و جریانهای حکومتی بسیار پررنگ بود. حتی در اوج اختلافات، طرف های درگیر برای اثبات حقانیت خود به نظر او متوسل می شدند و در نهایت، تصمیم ولی فقیه تعیین کننده بود. اما اکنون وضعیت متفاوت است. هر جریان حکومتی می کوشد از پیامهای مجتبی خامنه ای تفسیر مطلوب خود را ارائه دهد. این در حالی است که نشانه ای از مداخله تعیین کننده او برای پایان دادن به اختلافات دیده نمی شود.
مهم ترین نمونه این وضعیت را می توان در موضوع جنگ و مذاکره مشاهده کرد. جامعه ایران با یکی از سرنوشت سازترین مسائل خود یعنی ادامه جنگ یا حرکت به سوی مذاکره روبروست. این مساله مستقیما با جان مردم، امنیت کشور، آینده اقتصادی و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی گره خورده است. با این همه، در درون حاکمیت اختلاف بر سر این موضوع شدت گرفته است. عباس عراقچی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و فرماندهان نظامی و امنیتی هر یک مواضع و ملاحظات خود را دارند و از زاویه منافع خود به مسئله جنگ و مذاکره نگاه می کنند.
مخالفان مذاکره و طرفداران ادامه جنگ با سازماندهی تجمعات شبانه می کوشند فشار بر دولت و طرفداران دیپلماسی را افزایش دهند. شدت اختلافات در حدی است که در این تجمعات به عراقچی و قالیباف نیز حمله شده است. اگر رهبر جدید مرجع نهایی تصمیم گیری است، چرا اختلاف بر سر مهم ترین مساله کشور همچنان ادامه دارد و به این وضع نقطه پایانی نمی گذارد؟
این وضعیت نشان می دهد که جمهوری اسلامی، در عمل، وارد دوره ای شده است که در آن هر چند عنوان ولایت مطلقه فقیه همچنان باقی است، اما ولی فقیه دیگر آن مرکز مقتدر برای تصمیم گیری نیست. از این نظر می توان از شکل گیری نوعی وضعیت بدون ولی فقیه سخن گفت، البته نه به معنای حذف رسمی این نهاد، بلکه به معنای از میان رفتن یا تضعیف نقش آن به عنوان مرکز نهایی و مقتدر تصمیم گیری.
این تحول در شرایطی رخ می دهد که جامعه ایران هزینه سنگین جنگ و بحران اقتصادی ناشی از آن را می پردازد. مردم با تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی، اختلال در زندگی روزمره و نگرانی نسبت به آینده روبرو هستند. خستگی و فرسودگی اجتماعی انباشته شده و خشم ناشی از سالها سرکوب و فشار اقتصادی، اکنون با پیامدهای جنگ نیز درهم آمیخته است. بخش بزرگی از جامعه خواهان پایان جنگ، برقراری امنیت و بازگشت به زندگی عادی است. اما در ساختار قدرت، به جای پاسخگویی به این خواست، نیروئی که از شرایط جنگی سود کلان به جیب زده در راه مذاکره و توافق سنگ اندازی می کند.
مجموعه این تحولات نشان می دهد که جمهوری اسلامی با وضعیتی متفاوت از دوران علی خامنه ای روبروست. در گذشته، رهبر در جایگاه مرکز اصلی فرماندهی قرار داشت و دیگر مراکز قدرت، با وجود رقابت و اختلاف، در نهایت تابع تصمیم او بودند. اما اکنون با چند مرکز قدرت روبرو هستیم. سپاه و نهادهای امنیتی، دولت و دستگاه بوروکراسی، جناحهای سیاسی و ولی فقیه، هر یک بخشی از قدرت را در اختیار دارند و هیچکدام لزوما قادر نیستند اراده خود را به تنهایی بر دیگران تحمیل کنند. تصمیمات کلان بیش از گذشته محصول کشمکش و توافق این نیروهاست.
مجتبی خامنهای، برخلاف پدرش، نه در جایگاه فرمانده بلامنازع نظام، بلکه در موقعیت یکی از اجزای قدرت قرار گرفته است. به نظر می رسد جمهوری اسلامی در عمل وارد دوره ای شده باشد که در آن نه اراده یک رهبر، بلکه کشمکش و توافق چند مرکز سرنوشت تصمیمات را تعیین میکند.
12 نوامبر 2026
افزودن دیدگاه جدید