در اینکە سفرەهای مردم سال بە سال کوچکتر شدە است، حتی دولتمردان هم نمی توانند آن را انکار کنند و شک و شبەای در این مورد برای هیچ کس وجود ندارد. حتی دادە های رسمی دستکاری و سانسور شدە نیز بخشی از این واقعیت و اثرات ناخوشایند و مخرب آن را در گزارشات خود منعکس می کنند.
از گزارشاتی کە در ماە های اخیر در خصوص برنامە بودجە سال آیندە منتشر شدە و نقدهایی کە توسط تعدادی از کارشناسان مستقل انجام گرفتە و روند فزایندە قیمت کالاهای اساسی و هزینە های زندگی می شود فهمید کە روند کوچک شدن سفرە ها هر چە می گذرد شتاب بیشتری می گیرد.
با این اوصاف دولت همچنان می خواهد کسری سنگین بودجە خود را با کوچکتر کردن
بیشتر سفرەهای مردم جبران کند.
روز ١٧ آبان خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە در رابطە با کاهش اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در برنامە بودجە و پیامدهای آن منتشر کرد نوشت:
"در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. چرا دولت دست به چنین اقدامی زده است و کاهش اعتبار دولتی برای واردات کالاهای اساسی، چه پیامدهایی برای سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست دارد؟"
بخش بزرگی از کسری بودجە سال آیندە بواسطە افزایش هزینەهای نظامی و دستگاە عریض و طویل و پرهزینە سرکوب حکومت است کە بیشترین سهم از درآمدهای کشور را می بلعد و سال بە سال خرج آنها سنگین تر و بودجە بیشتری را می طلب اند می شود. در بودجە سال آیندە تنها سهم بودجە نظامی ٢٠٠ درصد افزایش دادە شدە. سهم نهادهای امنیتی و نهادهای متعدد وبی شمار سرکوب از بوجە نیز افزایش چشمگیری پیدا کردە است. از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خوراکی طی دو سە ماە اخیر یا رسما توسط دولت افزایش دادە شدە و بخشی نیز بە علت حذف یا افزایش قیمت ارز ترجیحی کە در راستای سیاست تک نرخی کردن ارز و آزاد سازی قیمتها انجام گرفتە بە شدت افزایش پیدا کردە اند.
آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی و دنبال کردن سیاست آزاد سازی قیمت ها بە موارد ذکر شدە محدود نشدە، هر روز کە می گذرد ابعاد آن وسیعتر می شود. کما اینکە افزایش قیمت بنزین و برق نیز آنطور کە از اظهارات مقامات دولتی بر می آید قطعی بە نظر می رسد کە افزایش آنها تاثیر زیادی روی افزایش بیشتر هزینەهای زندگی دارد.
همە ی این تغییر و تحولات هزینەهای زندگی را بە شدت افزایش وسفرەهای فقیرانە را کوچکتر می نماید.
طبیعتا زمانی کە دولت قیمت کالاها و خدمات را روز بە روز بیشتر بالا می برد، باید دستمزدها و حقوق ها را نیزلاقل بە همان نسبت بالا ببرد، اما سهمی کە برای افزایش حقوق و دستمزدها در بودجە سال آیندە اختصاص یافتە ٢٠ درصد است کە هیچ تناسبی با افزایش قیمت ها و هزینە های زندگی دەها میلیون کارگر و کارمند شاغل و بازنشستە ندارد.
این درست است کە در چهار دهە گذشتە هیچگاە تناسبی میان دستمزدها با هزینە های زندگی وجود نداشتە، اما در بودجە سال آیندە بواسطە افزایش ٢٠٠ درصدی بودجە نظامی و دستگاە سرکوب و اجرای سیاست آزاد سازی قیمتها و تک نرخی کردن ارز، این تناسب بیش از تمام سالهای گذشتە بە ضرر مزد و حقوق بگیران و سایر گروەهای راندە شدە بە زیر خط فقر بە هم خواهد خورد و بیم آن می رود تامین نان خالی بە مهمترین دغدغە آنها تبدیل بشود.
از همین رو شرایط سخت و دشوار کنونی طلب می کند کە متشکل و متحد شد و مبارزە علیە جنگ و جهت برقراری صلح و دمکراسی را توام با مبارزە علیە تعرض بە سفرەها و توقف آن با مبارزە برای افزایش واقعی دستمزدها و حقوق های بازنشستگی ومبارزە با افزایش بودجە ٢٠٠ درصدی نظامی و دیگر سیاست های فقر آور رژیم پیش برد.
افزودن دیدگاه جدید