تعدیل مادە ٤١ قانون کار بە بهانە رفع ابهام

مسئولین و کارگزاران قدرت در نهادهای حکومتی در رژیم های استبدادی از آنجا کە خیلی وقتها بواسطە ترس از عکس العمل جامعە نمی توانند حقی را از مردم بگیرند و یا قانونی را بە نفع صاحبان قدرت و ثروت تغییر دهند، برای انجام آن بە فریبکاری متوسل می شوند. این شیوە در حکومت اسلامی دەها سال است تمرین شدە است و کارگزاران نهادهای حکومتی در بکار بستن آن خبرە شدەاند. 
برای مثال بخش های از قوانین کار و تامین اجتماعی بە بهانە اصلاح و یا بە روز شدن توسط مجلس و دولتها طی دە های گذشتە با چنین نیرنگ هایی بە ضرر حقوق کارگران بە سود سرمایە داران ماهیت شان وارونە شدە اند. مادە ٤١ قانون کار و دو بند آن نحوە افزایش دستمزد کارگران را تعیین کردە است.
تلاشهای کە از طرف مجالس و محافل کارفرمایی و حکومتی برای تغییر ماهیت این مادە از قانون کار بوجود آمدە بە علت حساسیت شدید کارگران نسبت بە آن برای تغییر رسمی این مادە کە یکی از کلیدی ترین مواد قانون کار است بە رغم آنکە دەها سال است دولتها و کارفرمایان از اجرای درست آن طفرە رفتەاند تا کنون بە ثمر نرسیدە است. 
بهمین خاطر صولت مرتضوی وزیر کار قشری و محافظە کار دولت رئیسی کە موفق بە حذف مادە ٤١ نشدە بود، در دو سال پیاپی تن بە اجرای آن نداد و خوسرانە و قلدرمابانە بە تشویق رهبران سازمانهایی کارفرمایی دستمزدها را بر خلاف قانون بجای ٤٥ درصد نرخ تورم ٢٠ درصد افزایش داد و در واقع با این ترفند دستمزدها را بە جای افزایش کاهش داد. 
او بعد از آن دوبارە با تهیە لایحەای از سوی دولت تلاش کرد با کمک مجلس کلک مادە ٤١ را کندە و تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد را از شورای عالی کار بە دولت منتقل کند، اما در اثر کشتە شدن رئیسی و تغییر دولت فرصت انجام این کار را پیدا نکرد. 
در آن هنگام از طرف مجلس اعتراضی نسبت بە قانون شکنی دولت رئیسی و وزیر کار راستگرای او انجام نگرفت. بعد از انحلال دولت رئیسی و تغییر دولت تلاش برای تعدیل این قانون بە شکل دیگری بە این بهانە کە مقصر عدم افزایش دستمزد در زمان رئیسی وجود ابهام در بند اول مادە ٤١ بودە است  و مجلس باید آن را رفع نماید، توسط یکی از نمایندگان مجلس شروع شد. و پیشنهادی از سوی وی ظاهرا برای رفع اشکالی کە اساسا وجود نداشت تهیە و تسلیم مجلس شد. 
بە زعم این نمایندە کلمە "با توجە بە تورم" کە در بند اول مادە ٤١ آمدە است باعث تفسیر مختلف و جلوگیری از توافق بر سر افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم شدە است!
این ادعا در حالی مطرح می شود کە همیشە بیشتر اختلافات در شورای عالی کار بر سر این بودە کە نمایندگان دولت و کارفرماها علاوە بر اینکە افزایش دستمزد بر اساس تورم را نمی پذیرفتند با ملحوظ کردن و اجرای بند دوم مادە ٤١ کە افزایش دستمزد را علاوە بر نرخ تورم منوط بە در نظر گرفتن سبد هزینە خانوار نمودە است مخالفت می کردند. در پیشنهاد اصلاحی، این نمایندە و چند نمایندە دیگر کە بعدا بە او پیوستند، افزایش دستمزد صرفا بر اساس تورم مورد تاکید قرار گرفتە و بند دوم کە هزینە سبد خانوار است عملا بە عنوان یکی از پایە ها افزایش دستمزد در این طرح منظور نشدە است. در واقع این همان چیزی است کە نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و دولت هیچ گاە تن بە اجرای آن نمی دادند. بنا بر این تصویب احتمالی این طرح در واقع نە تنها باعث تقویت مادە ٤١ و بهبود دستمزدها نمی شود، بلکە باعث تعدیل و تضعیف مادە ٤١ قانون کارو حقوق کارگر می شود. تهیە چنین طرحی از طرف نمایندگان مجلسی کە در سر سپردگی اکثریت قاطع آنان بە سرمایە داران جای تردید نیست عملی فریبکارانە بیش نیست. از حکومت و مجالسی کە هموارە از سیاست سرکوب دستمزدها و منجمد کردن دستمزدها زیر خط فقر حمایت کردەاند نمی شود انتظار داشت طرحی بدهند کە با سیاستهای تا کنونی حکومت مغایرت داشتە باشد. اگر اینها واقعا نیت شان افزایش دستمزد بر اساس تورم بود قبل از دادن چنین طرحی می بایست نسبت بە افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان دولت در برنامە بودجە سال آیندە در شرایط تورم ٤٠ درصدی اعتراض می کردند و آنرا تغییر می دادند.