کشتە شدن بیش از ٥٠ کارگر معدنجوی با آن وضعیت فجیع و انتشار گزارشهای کە از این فاجعە در سطح جامعە منتشر شد و از آن میان موضگیری وزیر کار برای سرپوش نهادن بر علل آن بجای اینکە باعث چارە اندیشی و رفع علل حوادث پیاپی و فزایندە کاربخصوص در معادن اکثرا نا امن کشور بشود بشود، موجب برنامە ریزی دولت برای تشدید تعرض بە تە ماندە های حقوق قانونی کارگران شدە است. امری کە قطعا بە افزایش حوادث منجر خواهد شد. بنا بە گزارش خبرگزاری ایلنا :
"احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اظهار کرد: مقرر شد این مهم به تمام واحدهایی که در حوزه سخت و زیان‌آور تعریف می‌شوند به جز معادن (که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند) اما می‌توانند از این موضوع خارج شوند، ابلاغ شود تا ظرف دو سال بازنگری شوند"
منظور از بازنگری آنطور کە در گزارش آمدە خارج کردن بخش دیگری از کارگرانی است کە تحت پوشش قانون کارهای سخت و زیان آور قرار دارند و ایجاد جرح و تعدیلاتی در قانون بە زیان آنهایی است کە ماهیت مشاغلشان بە گونەای نیست کە بتوانند، آنها را بکلی از شمول قانون حذف کنند.
"میدری بیان کرد: بررسی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد، در دستور کار قرار دارد."
وزیر کار در جایی از گزارش ادعا می کند کە با تجهیز محل های کار مشاغل سخت و زیان آور بە وسایل و تجهیزات ایمنی گویا قانون ضرورت وجودی خود را از دست می دهد.
این طرح البتە قبلا در زمان دولت رئیسی از طرف سازمانهای کارفرمایی مطرح و مورد موافقت دولت قرار داشت. همچنین بە درخواست اتاق بازرگانی تغییرات منفی زیادی در قانون مشاغل سخت و زیان آور بە ضرر کارگران و در جهت منافع بیشتر کارفرمایان بە عمل آمد. بر اساس آن سن بازنشستگی افراد شاغل در این کارها افزایش پیدا کرد و بسیاری از مشاغل سخت و زیان آور بە کلی از شمول قانون حذف شدند. با این وصف همە ی آن تغییرات هنوز سرمایەداران و دولت حامی آنها را راضی نکردە کە دوبارە با ایجاد شرایطی کە دولت جدید برایشان فراهم کردە می خواهند اساس قانون را براندازند و یا مشمولان آن را بە حداقل ممکن برسانند.
همین یک پاراگراف کە در بالا از گزارش این جلسە بە آن اشارە شد، ترکیب و تعداد شرکت کنندگان و محل برگزاری، حتی بدون اینکە نیازی بە خواندن بقیە گزارش باشد ماهیت و هدف و نتیجە تصمیماتی را کە در آن گرفتە شدە، پیشاپیش روشن می کند. همگی شرکت کنندگان بە استثنای "نمایندگان کارگران"کە آنها نیز وابستە بە تشکلهای حکومتی هستند، بدون استثنا دولتیهای طرفدار سرمایە داران یا وابستگان اتحادیە های کارفرمایی هستند. بنا بر این حتی اگر فرض کنیم آن "نمایندگان کارگری" حاضر در جمع هم خریداری و دستچین نشدە باشند، باز هم در آن جمع در اقلیت هستند و نمی توانند مانع از تصویب هر آنچە کارفرمایان و نماینگان دولت می خواهند بشوند. معنی سە جانبە گرایی مد نظر این جماعت هم چیزی غیر از این نیست. کارفرمایان تشکل های واقعی خودشان را دارند و از امکانات دولتی و خصوصی بسیاری از جملە رسانە، حضور در مجلس و دولت هم برخوردار هستند. اما کارگران نە تشکل و نمایندە مستقل دارند، نە حق اعتصاب قانونی دارند و نە امنیت شغلی کە بتوانند در صورت اعتصاب و اخذ موضعی مخالف با کارفرمایان و دولت از کار اخراج شان نکنند.
میدری در واقع حسب ماموریتی کە در چهار چوب سیاستهای کلان رژیم در حوزە روابط کار بە وی محول شدە وظیفە پیدا کردە است سیاستهای ضد کارگری دولت رئیسی و اقدامات نیمە کارە صولت مرتضوی وزیر کار دولت پیشین را کە بی حقوق سازی بیشتر نیروی کار بود بە سبک و سیاق خود طبق میل صاحبان سرمایە تکمیل کند. بهمین جهت آنچە تا کنون روشن شدە تنها تفاوت این وزیر بە اصطلاح اصلاح طلب کابینە کە بر صدر وزارت خانە مهم کار نشاندە شدە با وزیر پیشین در روشهای پیشبرد سیاستهای ضد کارگری رژیم است.
نحوە پیشبرد سیاستها توسط وزیر پیشین کە بدون پردە پوشی بە شکلی خشن و با قلدری پیش بردە می شد، بسیار واکنش برانگیز و تحریک کنندە بود و این با وجود اینکە از طرف اتاق بازرگانی، پایدارچی ها و موتئلفە مورد حمایت قرار می گرفت، ولی موافق نظر آنهایی کە طرفدار سربریدن با دستکش مخملی هستند نبود.
میدری همان چهرەای است کە این جماعت بە دنبال او می گشتند. روشهای او برای از میان برداشتن حق و حقوق کارگر مشابە رئیس سابق اش علی ربیعی است. بهمین جهت بە محض اینکە وزیر شد سعی کرد با وعدە التزام بە رعایت سە جانبە گرایی و رعایت قانون و افزایش دستمزد بر اساس مادە ٤١ قانون کار، کە توسط وزیر پیشین لگد مال شدە بود، حماقت های وزیر پیشین کار را کە مورد اعتراض تشکلهای کارگری حکومتی هم بود، فضا را برای اجرای سیاست سرکوب مخملین مساعد کند.
اما مبارزە طبقاتی و اجتماعی چنان حاد و ماهیت رژیم و سیاستها آن نزد مردم از پردە بیرون افتادە است کە با تغییر روش و تاکتیکها و بکار گرفتن مدیران فریبکار زبدە هم نمی شود، مبارزات عدالتخواهانە را منحرف کنند. کما اینکە جناب وزیر در همان آغاز کار خود با موضعگیری کاملا جانبدارانە از صاحبان معدنجوی در موقعیتی قرار گرفت کە نتوانست ماهیت واقعی خود را پنهان نگە دارد. چیزی کە نەمیدری و نە هیچ یک از وزرا و روسای جمهور گذشتە و حال نمی توانند درک کنند، این است کە صبر و تحمل کارگران در مقابل دولتمران ستمگر و رژیم آنها بی پایان نیست و اگر از مقامات حکومتی برای تشخیص منافعشان فهم و شعورشان بیشتر نباشد، از آنها کمتر نیست کە ندانند چە باید بکنند و چگونە با این جماعت فاسد و ستمگر و برنامە های استثمار گرانە شان مبارزە کنند. کارگران مشمول قانون کارهای سخت و زیان آور می دانند وزیر کار سر سپردە اتاق بازرگانی در شورای بە اصطلاح سە جانبە چە خوابی برایشان دیدە است، اما تسلیم آن نخواهند شد، همچنان کە بازنشستگان، معلمان، پرستاران و بقیە کارگران با تداوم اعتراضات و اعتصاب های خود تسلیم نشدە اند. اعتراضاتی کە پاسخ دادە نشوند، لاجرم بە واسطە فشار شدید معیشتی سیاسی خواهند شد و خیلی طول نخواهد کشید تا باعث و بانی اصلی فقر و سرکوب خود را مستقیما هدف قرار دهند!
افزودن دیدگاه جدید