روز چهارشنبە در جریان رای گیری مجلس برای کابینەمسعود پزشکیان احمد میدری یکی از مدیران با سابقە وزارت کار و از معاونان علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی بە سمت وزیر تعاون، کار و رفاە در دولت پزشکیان منصوب شد و جای صولت مرتضوی یکی از مرتجعترین و ضد کارگرترین وزرای کار در سالهای بعد از انقلاب را گرفت. نمایندگان موافق احمد میدری از او بعنوان کسی کە هم تجربە کار طولانی در وزارت کار دارد و هم از تخصص لازم برای وزیر شدن برخوردار است یاد کردند و از مجلس خواستند بە وی رای مثبت بدهد و سر انجام نیز وزارت او بر یکی از مهمترین و امنیتی ترین وزارتخانە های کشور مورد تائید اکثریت مجلس قرار گرفت.برخی از نمایندگان مخالف با اشارە بە سابقە اصلاح طلبی میدری با وزارت او مخالفت کردند. اما احمد انارکی یکی از نمایندگان موافق با وزارت میدری با گفتن:
" "زمانی که شخصی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌شود، یعنی صلاحیت‌های لازم را از مراجع چهارگانه گرفته است و نباید از این بابت نگرانی داشت" ادعای نمایندە مخالف را بی جهت خواند و معلوم کرد کە او نیز بە رغم سوابق اصلاح طلبانە اش مسیر استحالە را تا رسیدن بە وزارت مانند خیلی های دیگر طی کردە است. .
اگر بنا بر ملاک بر قرار دادن تخصص باشد، میدری چند سر و گردن بالاتر از صولت مرتضوی است و از لحاظ دیگر نیز با وزیر کار پیشین قابل قیاس نیست.
احمد میدری استاد رشتە اقتصاد است، در هر دو دورە ریاست جمهوری روحانی معاون رفاە اجتماعی وزیر کار بودە است و در سال ١٣٨٣ بە مدت یک سال مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد را بە عهدە داشتە و در مجلس ششم هم نمایندە و اصلاح طلب بودە است. او همچنین در طراحی طرح های رفاهی گفتە می شود نقش اصلی را داشتە ولی اکثر آنها بی نتیجە بودە و یا اجرا نشدەاند. مسئولیت های دیگر مدیریتی نیز داشتە است. بنا بر این تردیدی در کارشناسی و متخصص بودن وی وجود ندارد و از لحاظ بسیاری بر تمام وزرای کار پیشین برتری دارد.
با این اوصاف تجربیات بسیاری وجود دارد کە بە ما آموختە اند تخصص با همە ی اهمیتی کە دارد، بە تنهایی برای اعتماد کردن لازم ولی کافی نیست.
راە دور نرویم، همین آقا حدود ١٠ سال در وزارت کار در پست های مدیریتی تصمیم ساز و تصمیم گیر اشتغال داشتە است، با این حال از عملکرد این وزارتخانە و نارضایتی گستردە و روز افزون کارگران از آن معلوم می شود کە تخصص ایشان طی دە سال نتوانستە است بهبودی در کار و رابطە وزارت کار با کارگران بوجود آورد و تخصص او علیە کارگران و در خدمت سیاستهای ضد کارگری حکومت قرار داشتە و بهمین دلیل صلاحیت اش مورد تائید قرار گرفتە و از فیلتر چهار گانە کنترول بە سلامت عبور کردە است. شاید گفتە شود در زمان صولت مرتضوی کە بقول اعتراض منتشر شدە کارکنان وزارت کار این وزارتخانە را بە صورت "کمیتە امدادی"مدیریت می کرد نمی توانستە آنچە را میل اش بودە عملی کند. اما در زمانی هم کە او معاون علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی بود نە تنها تغییر مثبتی در رویە و رویکردهای ضد کارگری وزارت کار رخ نداد، بلکە روند های منفی گذشتە ادامە پیدا کرد. کما اینکە اختلاف بر سر افزایش دستمزد، حق تشکل، تغییر قوانین بە ضرر حقوق کارگران ادامە داشت و سیاست انجماد و سر کوب دستمزدی در آن دورە هم بە قوت دنبال می شد. در همان موقع دخالت ادارات کار در سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و سازماندهی تشکلهایی کە تنها روی کاغذ وجود داشت برای جلوگیری از تشکیل تشکلها و سندیکاهای مستقل یک امر رایج در وزارت کار بود و سال بە سال رفاە کارگران کمتر و وضعیت معیشت شان بدترمی شد.
با وجود این تجربیات، قابل تصور نیست کە با تغییر مدیریت در وزارت کار و جایگزینی میدری با مرتضوی، تغییری کیفی محسوسی در مناسبات این وزارتخانە با کارگران بوجود بیاید. هیچگاە نیز وزیر کاری نیامدە کە از سلف خود عملکرد و رابطە بهتری نسبت بە حقوق و وضعیت کارگران داشتە باشد. هر وزیری کە برگماردە شود چە متخصص و با تجربە باشد و یا نباشد، اگر بخواهد در مسئولیت اش باقی بماند، باید مجری سیاستهای رژیم باشد.
ترکیب دولت کنونی و همچنین محتوی برنامە توسعە هفتم کە توسط دولت رئیسی تهیە و در مجلس بە تصویب رسیدە وحمایت پزشکیان از آن، جای کمترین تردیدی باقی نمی گذارد، کە انتظار نمی رود بە رغم تغییر وزیر کار بهبودی در وضعیت رفاهی بحرانی و شرایط کاری غیر قابل تحمل کارگران بوجود بیاید. مسئلە ی حقوق کارگر تنها بە تخصص بر نمی گردد، بە سیاست، رویکرد و ماهیت رژیم نسبت حقوق کارگر مربوط است. بهمین جهت تنها خود کارگران هستند کە قادرند از طریق مبارزە متشکل شرایط معیشتی و کاری غیر قابل تحمل خود را دگرگون کنند. تشکلهای کارگری حکومتی این روزها سعی می کنند با دادن اطلاعات انحرافی راجع بە وزیر کار و دولت پزشکیان در روند مبارزات کارگران انحراف و اخلال بوجود آوردند، اما کارگرانی کە همە روزە در تظاهرات شان فریاد "تنها در خیابان، بە دست میاد حقمون"، سر می دهند، آگاهتر از آن هستند کە با تغییر وزیر اعتراض و اعتصاب را تعطیل و آنرا با وعدەهای فریبکارانە این جریانات مادامی کە خلاف اش ثابت نشدەعوض کنند.
از یاد نبردەایم کە علی ربیعی زمانی کە می خواست وزیر کار بشود در برنامەای کە ارائە داد تقریبا همە ی مطالبات اعتراضات آن زمان کارگران را گنجاند و وعدە اجرای آنها را داد، ولی تا زمانی کە وزارت را رها کرد حتی بە یک مورد از وعدەهایش عمل نکرد کە هیچ، مشکلات تازەای را نیز بر آنها افزود. در دورە ربیعی میدری فرصت داشت مشکلات کارگران را کمتر کند اما نکرد. حالا در دولتی کە سمتگیری اصلی آن بە سمت اتاق بازرگانی و بازار است چگونە می شود انتظار داشت گامی در جهت بهبود حقوق و معیشت کارگر بردارد؟
کارگران علاوە بر آزادی و دمکراسی یک سری خواستە های عاجل مانند، بە رسمیت شناختن حق تشکل و حقوق سندیکایی شان مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار، آزادی فعالین سندیکایی و کارگری زندانی، افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی، لغو قرارداد های اسارتبار موقت، بر چیدن بساط شرکتهای پیمانکاری، لغو و توقف تغییرات ضد کارگری بە عمل آمدە در قانون کار، لغو تبعیضات جنسیتی، قومی و مذهبی و دستمزد مساوی برای زنان با مردان دارند. انجام اینها معیار هایی هستند برای سنجش و رفتار و تفاوتهای وزرای کار با یکدیگر. صاحبان تخصص نیز مانند همە ی انسانهای جامعە داری وابستگی طبقاتی و بە تبع آن عموما در مسئولیت هایی کە بە عهدە می گیرند بدنبال تامین منافع خود یا طبقاتی کە آن را نمایندگی می کنند هستند. وزیر کار دولت پزشکیان نیز بە رغم تفاوتهایی کە با وزیر کار پیشین دارد، مسلما از این قاعدە کلی مستثنی نیست. مگر نە این است کە همە ی آن تغییرات ارتجاعی و ضد کارگری کە تا کنون در قوانین کار و تامین اجتماعی انجام گرفتە توسط متخصصان حرفەای طراحی و عملی شدە اند. چگونە است کە حتی یک مورد از این تغییرات بسود بهبود حقوق کارگر نبودە و همگی در جهت بسط منافع سرمایە داران بودە است؟
افزودن دیدگاه جدید