در هفتههای اخیر، دانشگاه صنعتی شریف شاهد صدور موجی از احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان بوده است. برای ده دانشجو حکم اخراج صادر شده است: حکم رضا دالمن در شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم نیز تأیید و برای اجرا ابلاغ شده و دیگر دانشجویان با احکام بدوی اخراج و در مواردی محرومیت چند ساله از تحصیل در تمام دانشگاههای کشور روبهرو شدهاند. بخشی از این پروندهها به اعتراضات دانشجویی و بخشی دیگر حتی به فعالیت در شبکههای اجتماعی مربوط است. این روند، ادامهی سرکوب دانشجویانی نیز هست که در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی شناسایی شدهاند و احضارها و احکام ظالمانه، زندگی و تحصیل آنان را با مخاطره روبهرو کرده است. گزارشها نیز از ابهام در مستندات، تفتیش عقاید و نقض حق دفاع دانشجویان حکایت دارد.
نامهی اعتراضی استادان شریف که ابتدا با ۴۴ امضا بازتاب یافت و شمار امضاکنندگان آن در نسخهی بهروزشده به ۴۶ نفر رسیده است، واکنش بهجا و بهموقع استادان به این احکام است. آنان روند رسیدگی به پروندهها را دارای «ابهامات و مسائل جدی» دانسته، خواستار توقف اجرای احکام شده و هشدار دادهاند که دانشگاه نمیتواند رابطهی خود با دانشجو را بر پایهی «حذف و طرد» تعریف کند. در شرایطی که هدف دستگاه سرکوب منزویکردن دانشجو و تبدیل سرنوشت او به مسئلهای شخصی است، این ایستادن جمعی دیوار انزوا را ترک میاندازد. اعتبار دانشگاه فقط با رتبه، مقاله و آزمایشگاه ساخته نمیشود. با میزان وفاداری آن به آزادی اندیشه و کرامت انسان نیز سنجیده میشود.
اما مسئله به شریف محدود نیست. امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری از دانشگاه تهران اخراج شدهاند. در دانشگاه امیرکبیر برای امیرمحمد سورمه حکم بدوی اخراج صادر شده و حدود ۲۲ دانشجوی دانشگاه سوره با احکام انضباطی روبهرو شدهاند که دستکم چهار مورد آن اخراج است. از تشکیل صدها پرونده در دانشگاههای تهران و علموصنعت و مسدود شدن دسترسی آموزشی گروهی از دانشجویان شهید بهشتی نیز گزارشهایی منتشر شده است. در دانشگاه خواجهنصیر، با احتساب احضارهای تازه و پروندههای پیشین، بیش از ۶۰ دانشجو در معرض رسیدگی انضباطی قرار دارند. این شواهد از یک سیاست سراسری خبر میدهند، نه چند تصمیم استثنایی در چند دانشگاه.
مجموع این اتفاقات را نمیتوان تصمیمهایی پراکنده و صرفاً انضباطی دانست. با سیاستی گستردهتر برای بازگرداندن سکوت به دانشگاه و گستراندن ترس در جامعه روبهرو هستیم. سیاستی که از احضار، بازداشت و محرومیت از تحصیل آغاز میشود و در بیرون دانشگاه، با زندان و تشدید صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان ادامه مییابد.
کمیتههای انضباطی در این روند به بازوی دروندانشگاهی سیاست امنیتی بدل شدهاند: اعتراض سیاسی را به «تخلف انضباطی»، پرسشگری را به «اخلال»، فعالیت مجازی را به جرم و حق تحصیل را به امتیازی مشروط به اطاعت تبدیل میکنند. هدف فقط مجازات چند دانشجو نیست. مجازات چند نفر برای منضبطکردن هزاران نفر است. این همان منطق سرکوب پیشگیرانه است: استقرار ترس پیش از آغاز سال تحصیلی، تا اعتراض پیش از شکلگرفتن خاموش شود.
اخراج دانشجو و اعدام معترض، با همهی تفاوتشان در شدت و پیامد، در چارچوب یک سیاست واحد معنا پیدا میکنند: خاموشکردن صداهای معترض، گسستن پیوندهای جمعی و گستراندن ترس در جامعه. هنگامی که نهادهای حقوق بشری از اعدام دستکم ۲۳ تن در ارتباط با اعتراضات دیماه تا پایان تیر و صدور دهها حکم اعدام دیگر خبر میدهند، موج احضار، تعلیق و اخراج دانشجویان نیز معنای روشنتری پیدا میکند. دستگاه قضایی با زندان و اعدام و مدیریتهای دانشگاهی با احضار، تعلیق و اخراج، به درجات متفاوت یک پیام را منتقل میکنند: معترض باید چنان هزینهای بپردازد که دیگران از اعتراض منصرف شوند.
خود گستردگی این یورش، در عین حال، اعتراف حکومت به زندهبودن دانشگاه است. اگر دانشگاه خاموش و بیاثر بود، به این حجم از پروندهسازی و اخراج نیازی نبود. حکومت میداند دانشگاه هنوز میتواند حافظهی اعتراض را حفظ کند، روایت رسمی را به پرسش بکشد و میان مطالبات نسل جوان و مبارزات دیگر گروههای اجتماعی پیوند برقرار سازد.
بدیل این سیاست، انتظار برای راهحلی از بالا یا جایگزینکردن یک ارادهی آمرانه با ارادهای دیگر نیست. بدیل دموکراتیک در تقویت جامعهی مدنی و گسترش کنش جمعی، مستقل و مسالمتآمیز ساخته میشود. جنبش دانشجویی، در پیوند با تشکلهای صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان، جنبش زنان و دیگر حرکتهای مدنی، میتواند قدرتی اجتماعی در برابر استبداد و منطق حذف پدید آورد. سایهی جنگ و هر شکلی از خشونت سازمانیافته نیز پیش از همه همین نهادهای مستقل را به حاشیه میراند و میدان را برای قدرتهای مسلح و دستگاههای امنیتی بازتر میکند. دفاع از دانشگاه، دفاع از مسیری است که تغییر را نه در ویرانی جامعه، بلکه در سازمانیابی آگاهانه و مشارکت پایدار شهروندان جستوجو میکند.
گروه کار جوانان حزب چپ ایران خواهان لغو فوری تمام احکام اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیلِ صادرشده بهدلیل فعالیتهای سیاسی، صنفی و مدنی، توقف پروندهسازی و دخالت نهادهای امنیتی در دانشگاه، آزادی دانشجویان بازداشتی، و پایان فوری صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان است. مسئولیت رؤسای دانشگاهها، وزارت علوم و اعضای کمیتههای انضباطی را نمیتوان پشت عنوان «اجرای مقررات» پنهان کرد. هر رأیی که حق تحصیل را به ابزار تنبیه سیاسی بدل کند، بخشی از زنجیرهی سرکوب است و در حافظهٔ دانشگاه باقی خواهد ماند.
ما از موضع جمعی استادان شریف و از هر صدایی که در دانشگاه در برابر حذف و ارعاب میایستد حمایت میکنیم. دانشگاهی که دانشجو را بهدلیل اعتراض حذف کند، شاید مدتی سکوت تولید کند، اما از درون تهی میشود. در برابر زنجیرهای که از محرومیت و اخراج تا زندان و اعدام امتداد یافته، سکوت بیطرفی نیست. یکی از شرایط ادامهی آن است.
گروه کار جوانان حزب چپ ایران
۳ شهریور ۱۴۰۵ ــ ۲۵ اوت ۲۰۲۶
چاپ
افزودن دیدگاه جدید