سر انجام بعد از طفرە رفتن های پیاپی دولت از افزایش دستمزدها آنطور کە خبرگزاری ایلنا اطلاع دادە است. شورای عالی کار با تشکیل کمیتە دستمزد برای بررسی درخواست افزایش دستمزد توسط میلیون ها کارگر موافقت کردە است.
موافقت با تشکیل کمیتە ای بە این منظور در حالی انجام گرفتە کە موج فزایندەای از اعتراضات کارگری در میان کارگران و بازنشستگان جریان دارد و هزینە خانوار در شهرهای بزرگ بە ٩٠ میلیون تومان در ماە رسیدە است و ارزش دستمزدها ی ماهانە طی یک بازە زمانی دە سالە از ٢٣٢ دلار بە ٨٣ دلار سقوط نمودە است.
این در حالی است کە حداقل دستمزد کارگران با همە ی متعلقات آن برای کارگران متاهل ٢٥ میلیون تومان است. رقمی کە سە و نیم برابر کمتر از هزینە های خانوار است.
همچنین بنا بر آمار رسمی منتشر شدە از سوی ادارە آمار،
تورم نقطهبهنقطه کل در این ماه به ۸۴.۴ درصد و تورم سالانه به ۶۵ درصد رسیده، اما در بخش کالاها وضعیت بهمراتب شدیدتر است: شاخص بهای کالا در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش یافته است. و درهمین حال افزایش قیمت بنزین کە همە ی کارشناسان اعتقاد دارند گرانی ها را افزایش خواهد داد، قطعی شدەاست.
اعتراضات معیشتی دیگر تنها اعتراض طبقە کارگر و بی چیزان نیست، اعتراض اکثریت مردم است کە گرانی و تورم و رکود و بی رونقی کسب و کارها و افزایش ساعت بە ساعت قیمت کالاها و هزینە های زندگی و ناتوانی و بی برنامە گی حکومت در کنترل اوضاع ، طاقت شان را بسر آوردە است. .
تشکیل این کمیتە و عقب نشینی شورای عالی کار در واقع بواسطە عوامل فوق الذکر و نگرانی از بابت انفجار ظرفیت شورشی انباشتە شدە در جامعە و نگرانی از پیامدهای آن است.
تشکیل کمیتە بررسی افزایش دستمزد بە منزلە آن است کە شورای عالی کار بە ناگریز با افزایش مبلغی بە دستمزدها موافقت دارد، اما مبلغ افزایش بە اندازەای نخواهد بود کە کارگران انتظار آن را دارند. در شورای عالی کار نیز نظر بە ترکیب شورا حرف آخر را همانگونە کە تاکنون مرسوم بودە است نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و دولت خواهند زد و کاری از دست کسانی کە تحت عنوان نمایندە کارگر در شورا منسوب شدەاند بر نخواهد آمد. این بار اما کارگران تنها نیستند اکثر اهل کسب و کارهای خرد و متوسط نیز کە در اثر افت قدرت خرید مشتریانشان درآمدهای شان کاهش یافتە و اجناس شان بخاطر نداشتن خریدار کافی روی دستشان ماندە و همچنین عدەای از تولیدکنندگان موهم ازافزایش دستمزدها حمایت می کنند. با این حال نمایندگان شرکتهای بزرگ در شورای عالی کار همچنان بە همراە نمایندگان دولت در شورای عالی کار با افزایش واقعی دستمزدها مخالفت خواهند کرد. ادعای آنها این است کە افزایش دستمزدها بە تورم بیشتر منجر می شود اما واقعیت این است کە آنها با وجود اینکە تا کنون از افزایش دستمزدها طفرە رفتە و حتی بخشی از مزایای جنبی دستمزدها را قطع کردەاند و در واقع دریافتی کارگران را کم کردەاند، اما خودشان قیمت محصولات تولیدی شان را دستکم بە اندازە نرخ تورم افزایش دادەاند. آنها این حق را برای خودشان قائل هستند، اما آنرا برای کارگران شان نیستند. کاهش دستمزدها در شرایطی کە راە تجارت با خارج محدود و با موانع روبرو شدە است طبیعی است کە بە رکود تولیدی در بسیاری از کالا ها و بی رونقی کسب و کارها منجر شود، کە شدە است بنا بر این گرچە کارگران و کارمندان بیشترین زیان را از این وضع متحمل می شوند، ولی بسیاری از خود تولید کنندگان نیز از آسیب کار خود در امان نمی مانند. سرمایە داری بدون مشتری محکوم بە فناست. در ، صدها گزارش تصویری کە از بی رونقی کسب و کارها منتشر شدە از صاحبان کسب و کار می شنویم کە می گویند کار و کسب شان راکد و بی رونق است، اما نە بخاطر نداشتن کالا برای عرضە، برای نبود مشتری و از دست رفتن قدرت خرید مردم.
سقوط هر سالە دستمزد از پیامدهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومتی است کە می پندارد با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و بر چیدن قوانین حمایتی، گرانسازی خدمات دولتی و پیشبرد برنامە های شوک درمانی می تواند برای همیشە بر مردم حکومت کند.
یکی از کارشناسان اقتصادی مخالف سیاستهای شوک درمانی اخیرا گفت ٤٠ درصد جمعیت کشور در اثر سیاستهای دولت و حکومت بە زیر خط فقر رفتەاند و ٤٠ درصد دیگر در لبە غلتیدن بە زیر خط فقر قرار دارند.
وجود یک چنین جمعیتی یک خطر دایمی برای حکومت محسوب می شود. اما حکومت نە تنها برنامەای برای کاهش فقر و کم کردن تعداد این جمعیت عظیم ندارد، بلکە با تداوم سیاستهای محافظە کارانە و سرکوبگرایانە خود تعداد و ظرفیت انفجاری در جمعیت فقیر را افزایش می دهد.
این جمعیت انبوە البتە آنطور کە اغلب حکومتی ها کوشش می کنند، آنها را تنها نتیجە جنگ جلوە دهند، با وجود اینکە نقش جنگ در گسترش فقر بە کلی منتفی نیست، اما عمدتا از پیامدهای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت هستند. کما اینکە در طول جنگ ٨ سالە ایران و عراق جمعیت فقیر کشور بواسطە حفظ بخشی از سیاستهای حمایتی دولت وقت با سرعتی کە در دولتهای بعدی رشد کرد افزایش نیافت.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید