بی‌ثباتان

بخش چهارم

فرزند جهانی شدن

در اواخر دهه 1970 گروهی جسورتر از متفکران اجتماعی و اقتصادی، که بعدها "نولیبرال" و "لیبرتارین" نامیده شدند (این دو اصطلاح مترادف نیستند)، دریافتند که پس از دهه‌ها بی اعتنایی، اکنون به دیدگاه‌هایشان گوش داده می‌شود. بیشتر آنها آن قدر جوان بودند که نه از رکود بزرگ زخم خورده باشند و نه به دستورکار سوسیال دموکراتیکی وابسته باشند که پس از جنگ جهانی دوم بر جریان اصلی سیاست مسلط شده بود.

آنها از دولت بیزار بودند و دولت را با حکومت متمرکز، دستگاه برنامه ریزی و مقررات گذاری آن یکی می‌دانستند. آنها جهان را مکانی می‌دیدند که روز به روز گشوده تر می‌شد؛ جایی که سرمایه گذاری، اشتغال و درآمد به سوی مناطقی جریان خواهد یافت که شرایط مساعدتری دارند. استدلال آنها این بود که اگر به ویژه کشورهای اروپایی تضمینها و حمایتهایی را که از زمان جنگ جهانی دوم برای کارگران صنعتی و بخش عمومی بوروکراتیک ایجاد شده بود، کاهش ندهند، و اگر اتحادیه‌های کارگری "مهار" نشوند، روند صنعتی زدایی ــ که در آن زمان مفهومی جدید بود ــ شتاب خواهد گرفت، بیکاری افزایش خواهد یافت، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت، سرمایه گذاری به خارج جریان خواهد یافت و فقر تشدید خواهد شد. ارزیابی هولناکی بود. آنها خواهان اقدامات رادیکال بودند و در قامت سیاستمدارانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان، رهبرانی را یافتند که حاضر بودند با تحلیل آنها همراه شوند.

تراژدی در این بود که هرچند تشخیص آنها تا حدی منطقی بود، راهکاری که پیشنهاد می‌کردند بیرحمانه بود. طی 30 سال بعد این تراژدی از آن جهت تشدید شد که احزاب سیاسی سوسیال دموکراتی که نظامی را ساخته بودند که نولیبرالها می‌خواستند آن را برچینند، پس از آن که برای مدتی کوتاه با تشخیص نولیبرالها مخالفت کردند، سرانجام به شکلی سست و بیرمق، خودشان هم تشخیص و هم راهکار آنها را پذیرفتند.

یکی از ادعاهای نولیبرالها که در دهۀ 1980 به صورت مشخصی مطرح شد، این بود که کشورها باید "انعطاف پذیری بازار کار" را دنبال کنند. استدلال این بود که اگر بازارهای کار انعطاف پذیرتر نشوند، هزینۀ نیروی کار افزایش خواهد یافت و شرکتها تولید و سرمایه گذاری خود را به مناطقی منتقل خواهند کرد که هزینه‌ها در آنها پایینتر است؛ سرمایه مالی نیز به جای "داخل کشور"، در آن کشورها سرمایه گذاری خواهد شد. 

انعطاف پذیری ابعاد گوناگونی داشت: انعطاف پذیری دستمزد به معنای سرعت بخشیدن به تعدیل دستمزدها در برابر تغییرات تقاضا بود، به بیان دیگر یعنی کاهش دستمزدها؛ انعطاف پذیری اشتغال به معنای آن بود که بنگاه‌ها بتوانند سطح اشتغال خود را، به خصوص در جهت کاهش، به آسانی و بدون هزینه تغییر دهند؛ امری که به معنای کاهش امنیت و حمایت شغلی بود. انعطاف پذیری کار به معنای امکان جابجایی کارکنان در داخل بنگاه و تغییر ساختار مشاغل با حداقل مخالفت یا هزینه بود؛ و انعطاف‌پذیری مهارت به معنای توانایی تعدیل و تغییر آسان مهارتهای کارکنان بود.

در اساس، انعطاف‌ ذیری ای که اقتصاددانان جسور نئوکلاسیک از آن دفاع می‌کردند، به معنای ناامن تر کردن نظاممند وضعیت کارکنان بود؛ و ادعا می‌شد که این ناامنی بهایی ضروری برای حفظ سرمایه‌گذاری و مشاغل است. هر عقب نشینی اقتصادی، چه منصفانه و چه ناعادلانه، تا حدی به نبود انعطاف پذیری و فقدان "اصلاح ساختاری" بازارهای کار نسبت داده می‌شد.

با پیشرفت جهانی شدن و در حالی که دولتها و شرکتها در رقابت با یکدیگر می‌کوشیدند مناسبات کار خود را انعطاف پذیرتر کنند، شمار افرادی که در شکلهای ناامن اشتغال کار می‌کردند، افزایش چشمگیری یافت. این امر نتیجۀ اجتناب ناپذیر پیشرفت تکنولوژی نبود. با گسترش کار انعطاف پذیر، نابرابریها افزایش یافتند و ساختار طبقاتی ای که جامعه صنعتی بر آن استوار بود، جای خود را به ساختاری پیچیده تر داد؛ ساختاری که همچنان طبقاتی و ای بسا بیشتر هم طبقاتی بود. بعداً به این موضوع بازخواهیم گشت. اما تغییرات سیاستی و واکنش شرکتها به الزامات اقتصاد بازار جهانی شونده، روندی را در سراسر جهان ایجاد کرد که نه نولیبرالها و نه رهبران سیاسی ای که سیاستهای آنان را به اجرا می‌گذاشتند، هرگز آن را پیش بینی نکرده بودند.