تأثیر اختلالات و تغییر الگوهای تجارت بر اشتغال
اختلالات اخیر ناشی از نااطمینانی در تجارت، همراه با دگرگونیهای بلندمدت و مداوم در تجارت جهانی، میتوانند تاثیر چشمگیری بر بازار کار بگذارند. بر اساس مدل سازی سازمان بین المللی کار (ILO)، افزایش متوسط نااطمینانی در سیاستهای تجاری ممکن است بازده نیروی کار را کاهش دهد و در نتیجه، دستمزد واقعی کارگران ماهر و غیرماهر را در همۀ بخشهای اقتصادی پائین بیاورد. برآوردها نشان میدهند که بیشترین کاهش درآمد در مناطقی رخ میدهد که بیشترین پیوند را با زنجیره های تأمین جهانی دارند: تا 0.45 درصد در آسیای جنوب شرقی و تا 0.3 درصد در اروپا و آسیای جنوبی.
توانایی تجارت برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز تحت تأثیر این اختلالات قرار گرفته است. در سال 2024، در 80 کشور و سرزمین جهان، حدود 465 میلیون شغل به تقاضای خارجی از طریق صادرات کالاها، خدمات و زنجیره های تأمین مرتبط با آنها وابسته بودند. بیش از نیمی از این مشاغل، یعنی 278 میلیون شغل، در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار داشت و پس از آن اروپا و آسیای مرکزی با 96 میلیون شغل در رتبه بعدی قرار داشتند. روند اشتغال وابسته به تجارت بازتابی از روند تجارت جهانی است. این اشتغال در دوران همه گیری کووید-19 کاهش یافت، سپس دوباره افزایش پیدا کرد و در مجموع در سطحی نسبتا باثبات باقی ماند، چنان که در سال 2024 حدود 15.3 درصد از کل اشتغال جهان را تشکیل میداد.
تجارت میتواند نقش مهمی در گسترش کار شایسته، به ویژه در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، ایفا کند. بخشهایی که سهم بیشتری از اشتغال وابسته به تجارت دارند، در مقایسه با بخشهایی که وابستگی کمتری به تقاضای خارجی دارند، معمولا نرخ پائینتری از اشتغال غیررسمی، دستمزدهای بالاتر و فرصتهای شغلی بیشتری برای زنان و جوانان فراهم میکنند. اما کند شدن رشد تجارت و متوقف شدن روند تعمیق زنجیره های تأمین جهانی، سرعت جابجایی نیروی کار به بخشهای دیگر را کاهش میدهد و در نتیجه، روند بهبود شاخصهای کار شایسته در جهان نیز آهسته تر میشود.
در میان همه بخشهای وابسته به تجارت، سهم اشتغال در خدمات بازار با سرعت زیادی افزایش یافته و از 35.9 درصد در سال 1995 به 48.6 درصد در سال 2022 رسیده است. این روند با افزایش اهمیت خدمات در تجارت بین المللی همخوانی دارد؛ خدماتی که اکنون حدود یک چهارم تجارت بین المللی را تشکیل میدهند. یکی از سریع ترین بخشهای در حال رشد، تجارت خدماتی است که به صورت دیجیتالی ارائه میشوند. حجم این نوع تجارت در دهه گذشته بیش از دو برابر شده و در سال 2024 معادل 14.5 درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
با این حال استفاده از ظرفیت تجارت برای ایجاد مشاغل بیشتر و باکیفیتتر در همۀ کشورها به یک اندازه امکانپذیر نبوده است. کشورهای کم درآمد هنوز تا حد زیادی از جریانهای تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی کنار مانده اند و با بازآرایی زنجیره های تأمین جهانی، خطر عقب ماندن آنها بیشتر شده است. سهم تجارت و سرمایه گذاری میان کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط از 6 درصد در سال 2005 به 14 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. با وجود این، سهم اشتغال وابسته به تجارت که از تجارت درون منطقه ای ناشی میشود، تنها حدود 5 درصد در آفریقا و کشورهای عربی و 9.5 درصد در آمریکای جنوبی بوده است. این سهم در مناطق متشکل از کشورهای پردرآمد بسیار بیشتر است: 47.1 درصد در کانادا، مکزیک و ایالات متحده و 57.4 درصد در اروپا و آسیای مرکزی.
5. ضرورت رشد اقتصادی سریعتر و نهادهای قویتر برای کاهش کمبودهای کار شایسته
با وجود آن که نرخ بیکاری جهانی در شرایط نااطمینانی اقتصادی ثبات نسبی نشان داده است، اما جهان کاستن قابل اعتنا از کمبودهای کار شایسته توفیقی نداشته است. با توجه به تغییرات جمعیتی در بازارهای کار جهان، انتظار میرود پس از سالها بهبود، این کمبودها دوباره افزایش پیدا کنند. در عین حال، گسترش استفاده از هوش مصنوعی، نااطمینانی در سیاستهای تجاری، پایین بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رکود رشد تجارت، بهبود شرایط کار از طریق گسترش اشتغال در بخشهای وابسته به تجارت را دشوارتر کرده اند. در دوره ای که رشد اقتصاد جهانی کند است و کمکهای رسمی توسعه ای نیز کاهش یافته اند، کشورها ناچار خواهند بود بیش از گذشته برای گسترش کار شایسته به سیاستهای داخلی و عوامل محرک تحول اقتصادی خود تکیه کنند.
افزودن دیدگاه جدید