دوهفتە بیشتر بە پایان سال نو و آمدن نوروز نماندە است. گرانی و تورم بویژە بعد از شروع جنگ همچنان با سرعتی بیسابقە در حال پیشرفت است و وضعیتی معیشتی مردم نیز پا بە پای تورم و سقوط ارزش ریال با همان سرعت در حال سقوط است بدون اینکە چشم اندازی برای توقف آن بشود تجسم کرد.
در حالکە گفتە می شود تورم خوراکی بە ١٠٣ درصد رسیدە و دغدغە میلیونها ایرانی دیگر نە حتی تخم مرغ کە آن هم این روزها لاکچری شدە است، نگرانی از بابت قدرت تامین نان خالی است، هنوز تکلیف دستمزد افزایش دستمزدهای کارگران روشن نیست. همە حتی سرمایە داران و مقامات دولتی هم می دانند با افزایش صد درصدی دستمزدها هم نمی شود لاقل تخم مرغ و نان را بە سفرە ها برگرداند، با این همە بحث افزایش دستمزد مسکوت ماندە است و همزمان با آن هر روز کە می گذرە تعداد موسساتی کە دستمزدهای کارگران خود را در پایان ماە نمی پردازند بیشتر و زمان تعویق ها طولانی تر می شود.
نهایت افزایش دستمزدها کە البتە تنها شامل کارگران تابع قانون کار می شود، کمتر از ٥٠ درصد است کە حرف و حدیث در مورد همین حد نیز بسیار است و خیلی ها از آن جملە رئیس سازمان برنامە هم زیر بار آن نمی خواهد برود.
سالها بود کە بە بهانە های مختلف افزایش دستمزدها هموارە کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش و دقیقتر گفتە باشم کاهش دادە شد. امسال نیز قبل از شروع جنگ روال سالهای گذشتە داشت پیش بردە می شد، اما بە محض شروع جنگ روال سالهای گذشتە نیز دستخوش تغییر شد و بهانەای بدست دولت و کارفرمایان داد کە بە کمترین افزایش تمایل نشان دهند و کار اختلاف بقدری بالا گرفت کە جلسە آخر شورای عالی کار برگزار نشد.
تشکیل نشدن شورای عالی کار بە معنی آن است کە تصمیم این کار از بالا گرفتە خواهد شد و در آخرین روزهای اسفند ابلاغ می شود.
بعد از تهدیدات پشت سر هم علامحسین اژەای رئیس قوە جنایتکار قضایی رژیم مبنی بر سرکوب شدید هر نوع اعتراض ، خیابانی، امسال امکان اعتراض هم از کارگران و مزدبگیران بە بهانە جنگ سلب شدە است.
ادامە جنگ نیز کە برای عدەای همیشە حکم "نعمت" را داشتە و دارد، از موضوع دستمزد گرفتە تا شرایط شغلی را دشوارتر کردە است و دور از انتظار نیست کە مقامات سیاسی حکومتی با استفادە از شرایط جنگی کلک تە ماندە قوانین حمایتی را بکنند. بخصوص اینکە آقای عارف معاون رئیس جمهور یا در واقع رئیس جمهور اصلی در از بین بردن حقوق کارگران استعداد خود را در مقام معاون اول خاتمی با حذف کارگران کارگاە های دە نفر بە پایین از شمول قانون کار و تثبیت این قانون نشان دادە است.
این را از این جهت گفتم کە میلیونها کارگر کە در اثر اقدامات امثال عارف ها از شمول قانون کار خارج شدەاند، از همین چندر غاز افزایش حقوق نیز محروم اند و و ضع شان بە مراتب بدتر از کارگرانی است کە مشمول قانون کار هستند. اما قانون کار را در مورد همین عدە کە مشمول آن هستند را نیز اجرا نمی کنند.
کارفرمایان با حمایت حکومت با فرصتی کە جنگ ١٢ روزە در اختیارشان قرار داد رفتند سراغ قطع اضافە کاری ها، تعلیق مزایای مزدی و حق طبقە بندی.مشاغل. همە ی اینها را کە قانونی بودند بدون اینک در قانون رسما تغییری بدهند حذف کردند. بدون اینکە حتی یک نمایندە مجلس یا وزیر و مدیر بە آن اعتراض کند.
در ٤٦ سال بعد از ٥٧ تنها یک بار دستمزدها برای نخستین بار در تاریخ بعد از سرکوب احزاب و اتحادیە های کارگی بعد از کودتای ٢٨ مرداد بە اندازە سطح تورم افزایش دادە شد. دلیل آن یک مورد نیز وجود شوراها، اتحادیە ها و احزاب چپ و کارگری ذینفوذ بود. پس از سرکوب آنها روند فعلی طی شد. این روزها توجیە شان برای افزایش ندادن دستمزدها حتی مطابق قانون خودشان، وجود جنگ و رکود تولیدی است. این البتە بهانە است. اگر علت اینهاست چرا در سالهای قبلی نیز حاضر بە افزایش واقعی دستمزدها نشدند؟ ایران از لحاظ درآمد سالی پر درآمدتر از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نداشت. از ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار در آمد تاریخی نفتی نە تنها سهمی بە کارگران نرسید، بل کە در آن سالها نیز افزایش دستمزدها بهتر از دوران روحانی و رئیسی نبود.
وضعیت دستمزدها در زمان شاە حتی در پررونق ترین سالهای دهە ٤٠ کە رشد اقتصادی بالا بود نیز دستمزدها کفاف هزینە های زندگی معمولی را نمی داد. پدر من در یک کارخانە تازە تاسیس با ٤٨ ساعت کار در هفتە ماهی ٣١٠ تومان دستمزد می گرفت و ١٥٠ تومان آن صرف کرایە دو اتاق در یک خانە قمر خانمی می شد و خانوادە پنج نفرە ما باید با ١٧٠ تومان باقی ماندە زندگی می کرد کە با دلار ی ٧ تومانی دستمزد پدر من ٤٦ دلار در ماە بود. دستمزد اکثر کارگران و همکاران او بە غیر از سر کارگر کە ٤٠٠ تومان می گرفت همین اندازە بود.
ذکر مصیبت های گذشتە اگر چە تجربە انسان را زیاد می کند، اما مشکل کسی را حل نمی کند. غرض از گفتن این حرفها این بود کە یک نتیجە را کە حاصل تجربە است از آن بگیرم و آن این است کە علت دستمزدهای زیر خط فقر در هر حال و شرایطی چە در زمان دوران رونق اقتصادی دهە ٤٠ و چە در سالهای رونق و کم رونقی جمهوری اسلامی و دلیل افزایش واقعی دستمزدها در سال ٥٨ و عدم افزایش آن در ٤٥ سال گذشتە یک چیز است، نداشتن تشکل و نبود آزادی. این وضعیت اگر ما متحد و متشکل نشویم می تواند تا ابد و در هر سیستمی تداوم پیدا کند.
افزودن دیدگاه جدید