٦٠٠ کارگر قراردادی شرکت صنعتی و بزرگ "ایران صدرا" واقع در بوشهر کە در سە ماە گذشتە دستمزدهایشان پرداخت نشدە، از آنجا کە شکایت شان بە نهادهای دولتی رە بجایی نبردە، بە خبرگزاری ایلنا متوسل شدەاند، بلکە با این وسیلە مسئولین دولتی را وادار بە پیگیری شکایت شان کنند.
کارگران نوشتەاند آیندە خود و این شرکت بزرگ صنعتی و بین المللی را تیرە و تار می بینند. بە غیر از موضوع معوقات مزدی سە ماهە، آنها نگران از دست رفتن محل های شغلی خود و نگران وضعیت بحرانی شرکت هستند.
این وضعیت البتە مختص این واحد صنعتی بزرگ نیست. شرایط بیشتر واحدهای تولیدی نیز اگر بدتر از این نباشد، بهتر نیست. کار تعدادی از واحدهای تولیدی حتی از مرحلە بحران فراتر رفتە و بە تعطیلی و ورشکستگی کشیدە شدە است.
واحدهایی نیز کە تا کنون توانستەاند خود را سر پا نگهە دارند این کار را با افزایش قیمت تولیدات خود، کاهش تعداد کارگران، ندادن پول برق و گاز و مالیات و حق بیمە کارگران خود خود انجام دادەاند.
گزارشاتی کە در برخی رسانە ها منتشر شدە نشان می دهند، کە کارفرمایان سعی می کنند، با افزایش فشار بە کارگران مانند ، قطع برخی از آیتم های مزدی، تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدها و اعمالی از این دست سود و درآمد خود را حفظ کنند.
در این میان بازار سوء استفادە از وضعیت بحرانی بخصوص در شرکتهایی کە دچار بحران جدی نشدەاند گرم است. صاحبان این شرکتها سعی می کنند بە بهانە وضعیت بحرانی مزایا و حتی حق بیمە کارگران خود راپرداخت نکنند، دستمزدها را بە موقع ندهند و قوانین کار را عملا تعطیل کردەاند.
رعایت نکردن قوانین کار هم در موسسات تحت مالکیت بخش خصوصی و هم در بخش دولتی حتی در صنایع پر سود فلزی مانند فولاد، ذوب آهن، پتروشیمی و مواد غذایی تعمیم پیدا کردە است.
نهادهای دولتی مانند ادارات کار، استانداریها، دادگاە ها و سایر نهادهای مسئول کە وظیفە رسیدگی بە شکایات کارگران و نظارت بر اجرای قوانین را بە عهدە دارند، نیز یا بکلی بە شکایات رسیدگی نمی کنند و یا عموما طرف کارفرما ها را می گیرند.
نهادهای حکومتی برای راضی نگە داشتن کارفرمایان بە شکایات کارگران رسیدگی نمی کنند. آسودگی خیال کارفرمایان از حمایت نهادهای دولتی بە آنها امکان می دهد فشار بە کارگران را افزایش و استثمار نیروی کار را بە اشکال مختلف مانند، گرو گرفتن دستمزد، رد نکردن حق بیمە، ساعت کار اضافی بدون حقوق و غیرە، تشدید نمایند.
اخیرا صاحب یکی از معادن کە کارگران آن بعد از ندادن چند ماە دستمزد برای گرفتن معوقات مزدی خود اعتصاب کردە بودند از کارگران بە یک دادگاە شکایت کرد و دادگاە مربوطە کارگران را بە پرداخت ٣٥ میلیارد تومان غرامت محکوم کرد.
این غرامت سنگین در حالی طلب شد، کە صاحب معدن مدعی شدە بود کە معدن سود ندارد و علت ندان دستمزد را سودآور نبودن معدنعنوان کردە بود. قاضی این بیدادگاە نیز بە روی مبارک خود نیاورد کە اگر معدن بنا بە ادعای مالک آن سود آور نیست، در آن صورت پرداخت ٣٥ میلیارد تومان غرامت بابت یک اعتصاب کوتاە در معدنی کە سودآور نبودە برای چیست؟
هر گاە هم کە شوراهای حل اختلاف در شکایتی حق را بە کارگر می دهند، کارفرما از اجرای حکم امتناع می ورزد و هیچ نهادی هم دنبال اجرای رای را نمی گیرد.
تصورش را بکنیم با وجود این همە گرانی و تورم، دستمزدهایی کە عموما یک چهارم خط فقر هستند، وقتی کارگری مانند کارگران صدرا سە ماە حقوق نگیرند، چە بلایی سر خودشان و زن و بچە هایشان می آید. این مسائل را اکثریت مقامات دولتی و کارفرمایانی کە شکمشان سیر است نە درک می کنند و نە دچار عذاب وجدان می شوند.
علت این همە ظلم و ستم بر طبقە کارگر و مزدبگیر روشن است. این طبقە بزرگ با وجود نقش قدرتمندی کە در تولید و سایر بخش های اقتصادی دارد، از آنجا کە سازمانهای اش را سرکوب و منحل کردەاند و مانع بر سر راە تشکیل سندیکاها و احزاب کارگری قرار دادەاند، نیرویی نا متشکل و پراکندە و تضعیف شدە است، کە نە تنها قادر بە بهبود شرایط معیشتی و حقوق انسانی خود نیست، بلکە حقوقی را کە در گذشتە از راە مبارزات پرهزینە بدست آوردە است را رژیم سرمایە سالار اسلامی از زحمتکشان پس گرفتە است.
وضعیت فلاکت بار و بی حقوقی امروزە طبقە کارگر تصادفی نیست. نتیجە نداشتن سامان سازمانی است.
اگر رژیم اسلامی کە با ادعای برقراری حکومت "عدل علی" و با داعیە حمایت از "مستضعفان" از همان آغاز کرد شوراها، سندیکاها و احزاب کارگری را از دم تیغ گذراند و استبداد و سانسور را بر کشور حاکم کرد برای از بین بردن حقوق کارگران و زحمتکشان بود. چون می دانست با وجود سازمانهای کارگری نمی تواند بی حقوق سازی نیروی کار را بە سرانجام برساند و نظام ضد دمکراتیک و ارتجاعی مورد نظر خود را کە از بدترین و خشن ترین و استثمار گر ترین رژیم های سرمایە داری در جهان است بوجود آورد.
این رژیم دارد بە پایان عمر خود می رسد، ولی نباید تصور کرد با رفتن این رژیم وضع طبقە کارگری کە متشکل و سازمان یافتە نیست، زیر و رو می شود، خیر اگر ما تلاش نکنیم تا خود را متشکل و متحد بکنیم وضعیت مان اگر بدتر نشود، بهتر نخواهد شد.
لختی بیشتر در وضعیت فلاکت زدە خود درنگ کنیم. فقر و فلاکت و بی حقوقی حق ما نیست، رفاە و آزادی حق هایی هستند کە آنها را از ما گرفتەاند. برای گرفتن حق مان قبل از هر کار دیگر باید متحد و متشکل شویم. هیچ راە دیگری برای رهایی وجود ندارد. دل بە آنهایی کە مانند خمینی می خواهند با فریب و نیرنگ با سپر بلا کردن مردم بە قدرت برسند نبندیم. وعدە نسیە نپذیریم . دوش بە دوش نیروهای دمکراتیک با حفظ مطالبات خود در تحولات پیش رو و برای سرنگون کردن رژیم جنایتکار و آزادی و عدالت ستیز اسلامی برای با هدف بر قراری آزادی و عدالت اجتماعی شرکت کنیم ،
افزودن دیدگاه جدید