مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل شجاع و مدافع حقوق بشر، و وقایعی که در مراسم هفتمین روز درگذشت او رخ داد، نمونهای است روشن از بهکارگیری سازوکاری تازه با بهرهگیری از شکافها، تحریکها و رفتارهای مخرب درون نیروهای مخالف، برای سرکوب.
اخلال در مراسم یادبود توسط عناصری که خود را طرفدار سلطنت معرفی میکردند، کشیده شدن فضا به تنش و درگیری، حمله به برگزارکنندگان مراسم با سنگ و چوب و چماق، و در نهایت یورش نیروهای اطلاعاتی و سپاه و بازداشت حدود پنجاه تن از شرکتکنندگان، مجموعهای از رویدادهاست که اهمیت دارد بهمثابه یک کل منسجم تحلیل شود.
یکی از ابتداییترین اصول کنش سیاسی آن است که جریانات و احزاب و تشکل ها تنها بر تجمعی حق اعمال سیاست دارند که خود آن را فراخوانده، سازمان داده و مسئولیتش را پذیرفته باشند. مراسم یادبود خسرو علی کردی، تظاهرات خیابانی و خودانگیخته نبود. تحمیل شعار و ایجاد درگیری در این مراسم، کنشی تخریبی، اقتدارطلبانه و برهمزننده بود که شباهتی انکارناپذیر با رفتار حاکمیت دارد. چنین مداخلاتی قلدرمآبانه نابخشودنی است، زیرا هزینههای تخریبی آن مستقیماً بر دوش دیگران تحمیل میشود.
در این میان، نیت شعاردهندگان تعیینکننده نیست. آنچه اهمیت دارد، کارکرد و پیامد عمل آنان است. اخلال در مراسم مشهد به فراهمشدن بهانه برای مداخله نیروهای امنیتی، مشروعیتبخشی به بازداشتهای جمعی، و انتقال تمرکز افکار عمومی از سرکوب دولتی به درگیریهای درون اپوزیسیون انجامید. این دقیقاً همان نتیجهای است که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد. نتیجهای که نهتنها از آن بهره میبرد، بلکه چهبسا خود در شکلگیریاش نقش فعال یا حتی هدایتکننده داشته است.
ماجرای تأسفبار مشهد نشاندهنده ورود حاکمیت به مرحلهای تازه در مواجهه با اعتراضات اجتماعی است که در آن سرکوب، صرفاً بهصورت مستقیم و از سوی حکومت اعمال نمیشود، بلکه با انداختن مخالفان به جان یکدیگر، از یکسو جهت اعتراض به کجراه می رود و از سوی دیگر، توجیه سرکوب فراهم میشود. در این چارچوب، کانون اعتراض از قدرت بهسوی نیروهای مخالف حکومت منحرف میشود و شعارها و کنشها بهجای زیر ضرب بردن نظام سیاسی، اپوزیسیون را هدف قرار میدهند.
در راستای افزایش اثرگذاری این سیاست، رسانهها و فضای مجازی نیز با بهرهگیری از تصاویر، صدا و روایت بهکار گرفته میشوند تا واقعیت دستکاری و جهتداده شود. این همزمانی و هماهنگی اقدامات با تبلیغات نشان میدهد که با پروژهای امنیتی مواجهایم که هدف نهایی آن، تخریب امکان شکلگیری یک آلترناتیو دموکراتیک در برابر جمهوری اسلامی است.
چنین سیاستی، فارغ از آنکه از سوی چه جریانی دنبال شود، به افزایش بیاعتمادی در میان معترضان میانجامد. و خیابان نه با سرکوب مستقیم، بلکه با دامن زدن به اختلافات درون اپوزیسیون بی اثر می شود. روندی که یا آگاهانه از سوی حکومت هدایت گشته یا، در خوشبینانهترین حالت، ناآگاهانه از سوی بخشی از سلطنتطلبان پی گرفته می شود.
جمهوری اسلامی سالهاست در پی حذف کامل هر شکل از تجمع غیرحکومتی است. حتی گردهماییهایی که ماهیت سیاسی آشکاری ندارند نیز از ترکش این سیاست در امان نماندهاند. مراسم ختم و یادبود، از آخرین فضاهای باقیمانده برای حضور جمعیاند. کشاندن این فضاها به درگیریهای گروهی، شرکت در پروژه ناامن سازی جامعه است. نتیجه چنین وضعیتی، انزوا، ترس و عقبنشینی از کنش خیابانی است، همان هدفی که حکومت برای تثبیت اقتدار خود بدان نیازمند است.
رویداد تلخ مشهد تکرار الگویی آشناست. تجربه انقلاب ۱۳۵۷ بهروشنی نشان داد که چگونه نیروهای حزباللهی با برهمزدن مراسم و تجمعات دیگران، بهتدریج فضا را برای حذف سیاسی، انحصار قدرت و استقرار استبدادی تازه هموار کردند. آنچه در آن زمان با بیتوجهی از کنار آن گذشتیم، بعدها به ستون فقرات سرکوب بدل شد. امروز، همان منطق مخرب، هرچند خامتر و ناشیانهتر، در رفتار بخشی از سلطنتطلبانِی که دچار توهم دستیابی به قدرت اند، تکرار میشود. این شباهت را نباید دستکم گرفت. اگر این رفتارها بهطور آگاهانه و قاطع مهار نشوند، به الگویی تثبیتشده بدل خواهند شد که چیزی جز بازتولید استبداد در پی نخواهد داشت.
رویداد تلخ و تاسف بار مشهد همزمان هشداری جدی به نیروهای چپ و دموکرات جامعه نیز هست که بهلحاظ اجتماعی و تاریخی، بیشترین ظرفیت را برای جلب اقبال عمومی دارند. تا زمانی که این جریانها پراکنده، جزیرهای و گرفتار سختگیریهای فرقهای باشند و کوچکترین تفاوتها را به شکافهایی پر ناشدنی بدل کنند، هم راه برای تداوم استبداد موجود باز خواهد ماند و هم بدیل محتمل آن، شکل دیگری از استبداد خواهد بود و در چنین حالتی بازهم نیروهای چپ و دموکرتیک جامعه هستند که قربانی خواهند شد.
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴-۱۵ دسامبر ۲۰۲۵
افزودن دیدگاه جدید