مهندس موسوی با صدور پیامی، نسبت به «جنگ دوازده روزه» اعلام نظر کرد و در باره‌ی اقتضای وضعیت کنونی سخن گفت. پیامی در امتداد همان خط و ربطی که، سال‌هاست از محبس «حصر» بر آن پای می‌فشارد. پیامی با پیشنهادی متمایز از هر بیانیه‌ی فردی و جمعی دیگری که، ناراضیان پایور جمهوری اسلامی یا هنوز چسبیده به آن نشر داده‌اند.
اصالت پیام موسوی به چیست؟
موضوع مرکزی در این پیام، پیشنهاد «رفراندوم برای برگزاری مجلس موسسان قانون اساسی» است. این پیشنهاد جدا از نارسایی و ابهام در خود که در ادامه به آن خواهم پرداخت، اساساً بازتاب خواست اکثریت جامعه به نیت جهت دادن به حرکتی عمومی است؛ صدا و بانگی، بس بجا. نقطه عزیمت پیام، مردم است و حرکت از جایگاه ملت حرکت. پیام، با این بیان که «ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست»، عملاً بر تضاد ولایت و ملت انگشت می‌نهد و بدینسان، نه سیاست اصلاح حاکمیت نوع ولایی، بلکه تغییر آن را به نمایندگی برمی‌آید. تصریح موسوی بر «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم»، برخلاف خواهش اصلاح طلبان رویاپرداز از نظام برای «تغییر رفتار»، مبین باور به تغییر ساختار حاکم است. او اگر به درستی، «در کوتاه مدت» ضرورت فوری «آزادی زندانیان سیاسی» را پیش می‌کشد، اما حرف خود را از این سکو فراتر می‌برد و با فراخوان رفراندوم برای مجلس موسسان، عملاً تغییر حاکمیت را تدارک می‌بیند.
حال آنکه دیگر بیانیه‌های منتشره از سوی جمهوری اسلامی‌تبارها و آنانی که در تنظیم خود با منویات ولایت همیشه بر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کم جان بوده و هستند، فاقد اصالت در تغییرخواهی جدی‌اند. اینان، قناعت به اصلاح در موجودیت حکومت ولایی دارند و همواره هم خمار نیل به اصلاحات. هیچ هم تصادفی نیست که اکنون نیز عموماً در تبعیت از ناسیونالیسم ولایی و غرق شدگی در شور و شوق ناسیونالیسم کاذب، به التماس از نظام می‌خواهند تا با قدر دانستن «ایستادگی ملی» در برابر تجاوز و تهاجم، لطف کرده و با انجام اصلاحاتی موافقت کند. برعکس اما، پیام موسوی چینش سنجیده‌ی کلام است. او با هوشمندی، خط تفکیک روانشناسی و رویکرد صلح خواهانه، آزادی خواهانه و عدالت خواهانه‌ی مردمانِ مخالف تجاوز خارجی از بهره‌برداری‌های رندانه‌ی حکومت را پیش می‌برد.
یک نمونه از اولی‌ها، بیانیه‌ی خاتمی بود چون گذشته‌ها حبس در نصایح ابتر همیشگی که نه تنها هم‌خوانی با پتانسیل اعتراضی جامعه ندارد، بلکه تاکنون بیشتر در سمت تخدیر عمل کرده است. نمونه‌ی دیگر هم، بیانیه جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی، که گرچه در خودش این یا آن رویکرد درست را هم دارد، اما بیشتر در پی «نرمالیزاسیون» اوضاع از جایگاه اقتصاد نئو لیبرالی است. بیانیه‌‌‌ای متاثر از مکتب نئولیبرالیسم فریدمن و هایک ولی از نوع بومی آن و لذا نه فرارفته‌تر از مرز اطاعت نسبت به ولایت! اما فاجعه اینجاست که همین دیدگاه اقتصادیِ خصلتاً ظالمانه و بطور قانونمند به سود ثروت و قدرت و علیه طبقات زحمتکش، متاسفانه در قیاس یک به یک با دزدسالاری مبتنی بر رانت و غارت در جمهوری اسلامی، «مقبول» هم جلوه می‌کند!
پیام مهندس موسوی اما بر تقدم تحول در ساختار سیاسی استوار است. این پیام، چکیده‌ای از تجربه‌ی ملی چند دهه‌ای جامعه ایران است که بنا به آن، تا ولایت بر کشور حکمرواست، نباید هم از آن انتظاری چیزی جز فلاکت اقتصادی روزافزون، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، سرکوبگری‌ها، به انزوای ملی کشاندن کشور و تنش‌آفرینی‌های جنگ فرجام داشت. سنگینی همین ولایت است که چاره‌ی اصلی کشور را مقدمتاً در «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» قرار می‌دهد. اصالت پیام موسوی را در این باید دید که فراخوان دهنده‌‌اش توانسته است طی یک دگردیسی چشمگیر بر متن جنبش مردمی سبز 88، به همآوایی با «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» برسد و آدرس را صادقانه در آن بیابد.
این البته فراموشی برنمی‌دارد که میر حسین موسوی 7 سال متصدی نخست وزیری در دهه‌ی دهشت 60 بود و مسلماً پاسخگوی مسئولیت‌هایی است که در آن دوره بر عهده داشت. بعلاوه وقتی از اصالت در گزینش امروز او سخن می‌رود، به این معنی نیست که وی تضمیناً از هرگونه دخالت دین در امر حکومت فاصله گرفته است؛ چیزی که آن را نمی‌دانیم. اما آنچه می‌دانیم اینست که کسانی چون او مسلماً به انگیزه‌ی اخلاق‌مداری در امر مملکت‌داری به دنبال برپایی حکومت دینی افتادند ولی نهایتاً از خدمت به وخیم‌ترین نوع آن یعنی ولایت فقیه سر درآوردند. چنین کسانی لازم است که با حفظ هر حد از باور دینی، متحول شدن خود را در تصریح بر پایبندی به سکولاریسم نشان دهند.
با اینهمه، اینکه موسوی در برشماری اقدامات «کوتاه‌مدت»، اولویت را به «آزادی زندانیان سیاسی» می‌دهد خود می‌تواند نشانه‌ای از عبرت‌آموزی نسبت به جنایاتی باشد که در دهه‌ی 60 و اوج آن تابستان 67 بر فرزندان این مردم رفت. همین فقره از عبرت گرفتن او را باید پاس داشت و ایستادنش بر تغییر قانون اساسی بر پایه‌ی «تحقق حق تعیین سرنوشت مردم» را ارزش دانست. اصالت موسوی را می‌توان در همین یافت و دید.
کسری پیام مهندس موسوی اما کدامست؟
کسری پیام موسوی، به نارسایی و ناروشنی در وجه اجرایی پیشنهادش است. او هر اندازه که بجا بر ضرورت انجام رفراندوم برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید پای می‌فشرد، در همانحال ولی در اجرایی شدنش، یک شرط مهم را مسکوت می‌گذارد. آن شرط، حضور ناظران بین المللی است در انجام چنین رفراندومی. عدم چنین تصریحی در پیشنهاد، می‌تواند نوعی خوش‌بینی در مورد آمادگی نظام برای تعامل با مردم تولید کند. نظامی که هرگونه اعتماد به خود را آتش زده و نشان داده حتی ذره اعتماد به این رژیم، چیزی نیست جز ترحم بر پلنگ تیز دندان.
انجام رفراندومی از ایندست تنها در شرایطی ممکن است که این رژیم ِ نماینده‌ی اقلیتی محض - و به قول خود موسوی نه «نماینده همه ایرانیان» - آن چنان در مقابله با نیروی «همه ایرانیان» در گوشه‌ی رینگ افتد که ناگزیر از تعامل برای نجات جان شود. این نوع رفراندوم، تحمیل شدنی بر نظام است و نه گدایی متوهمانه از آن. معامله‌ای سیاسی از سوی ملت با حکومت، و فقط آنگاه محتمل که اولاً انجام آن نه توسط ارگانی منحصر به دولت بلکه در شکل شراکتی و صرفاً بر سر یک آزمون و انتخاب. ثانیاً نتیجه‌اش هم آنگاه پذیرفتنی که پای واسطه‌ای چون سازمان ملل متحد در میان باشد تا نظارت بر انجام رفراندوم ورزد. پیشنهاد مهندس موسوی اما در این باره‌ها چیزی نمی‌گوید و البته با این افزوده که خود نیز قبلا گفته بود که این بخش از موضوع پیشنهادی، هنوز برای خودش هم ناروشن و مبهم است.
مشکل پیشنهاد مهندس موسوی این نیست که چرا رفراندوم را در موجودیت همین نظام پیش می‌کشد. چون بی انصافی است اگر وی متهم به این شود که گویا عملی شدن پیشنهاد خود را جز در شرایط غیر بهم خوردن توازن قوا بین جامعه‌ی تغییرخواه با این حکومت می‌داند. هدف او از این پیشنهاد، مقدمتاً و منطقاً گفتمان‌سازی سیاسی و بسیج سیاسی حول امر اثباتی مشخص در شکل مسالمت آمیز است. پیشنهاد رفراندوم برای مجلس موسسان، یعنی جاانداختن این فکر سیاسی در جامعه که قانون اساسی ولایی کنونی می‌باید ملغی شود. جامعه‌ای که بنا به نظرخواهی‌ها در خود جمهوری اسلامی، 80 درصد آن مخالف حکومت دینی و به طریق اولی علیه حکومت ولایی هستند. هم از اینرو، پیشنهاد رفراندوم برای قانون اساسی جدید و نظرخواهی از ملت در این زمینه، تجسم بخشیدن و مادیت دادن به همین ذهنیت بدیل است در جامعه. پیشنهادی دمکراتیک، که ظرفیت بیشترین بسیج اجتماعی و بالاترین حد توافق سیاسی در جامعه را داراست. در این مصاف سیاسی که ضمناً فرهنگ‌ساز دمکراسی در سپهر سیاسی ایران هم است، باخت نظام محرز است.
پیشنهاد مهندس موسوی هر چند مبهم و نارسا، ولی اصالت دارد. لذا بر جوهره‌ی آن باید ایستاد و نواقص و ابهاماتش را رفع کرد. به سود تحول سکولار دمکراسی است هرگاه که این پیشنهاد تایید مشروط شود و همزمان تکمیل گردد. مهم اینست که نگذاشت این پیشنهاد از سوی جریاناتی، هم‌ارزِ با پیشنهادهای «اصلاحی» و «اعتدالی» القاء شود و مسخ گردد. برعکس، نسبت به چنین درهم آمیزی‌ها می‌باید هشیار بود. رفراندوم برای مجلس موسسان قانون اساسی، خصلت پایان دادن به جمهوری اسلامی را در خود دارد و لازم است که در همین خصلت هم باقی بماند و بپاید و شکوفا شود.
بهزاد کریمی 21 تیر ماه 1404 برابر با 12 ژوئیه 2025
افزودن دیدگاه جدید