بە گزارش کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، درست در روز جهانی معلم،" هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستانهای تهران" اسماعیل عبدی عضو هیات مدیرە کانون صنفی معلمان تهران یکی دیگر از رهبران برجستە این نهاد مدنی را کە بە تازگی پس از اتمام محکومیت ٨ سالەاش از زندان آزاد شدە بود از کار اخراج کرد.
بنا بە همین گزارش قبل از آن جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی سە تن دیگر از رهبران سرشناس و محبوب این نهاد صنفی و مدنی با اتهامات جعلی ساختە و پرداختە شدە توسط دستگاە های امنیتی و سرکوبگر، نیز از کار اخراج شدەاند.
همە ی اینها بعد از پایان محکومیت زندان خود اخراج و رسول بداقی یکی از آنها همچنان در زندان بسر می برد.
این احکام در حالی صادر شدەاند، کە هنوز تعدادی از رهبران و فعالان در زندان هستند و عدە دیگری نیز در حال محاکمە یا اخراج هستند. همزمان با اخراج آقای عبدی، حسین واحدی یکی دیگر از فعالان تشکلهای صنفی در بجنورد توسط دادگاە انقلاب این شهر برای محاکمە احضار شدە است، سمیە اختر شمار فعال صنفی در مریوان از کار اخراج شدە است، ژینا مدرس گرجی بە ٢ سال و چهار ماە حبس تعزیری محکوم شدە است. اینها مواردی هستند کە همگی بە تازگی انجام شدە است. ولی تعداد کسانی کە از کار تا کنون اخراج شدە بە صدها مورد می رسد.
روند محاکمە و محکومیت و اخراج فعالین تشکلهای معلمان و فشار بر این تشکلها بعد از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری بە رغم ادعا ی مکررمقامات حکومتی مبنی بر تشکیل دولت" وفاق ملی" نە تنها متوقف نشدە بلکە تشدید هم شدە است. تشدید سرکوبها البتە محدود بە معلمان نماندە و کلیە نهادهای مدنی و سندیکایی، و حتی آنهایی کە در زندان هستند را نیز در بر گرفتە است.
همە ی این مجازت ها با اتهامات مشابە چون "«شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیرقانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و... "صورت گرفتە کە در واقع اگر نتیجە گیری های امنیتی و نسبت های ناروا را از آنها منفک کنیم، همگی در واقع جزء حقوق و وظیفە تشکلهای مدنی است و هیچ یک اساسا اتهام و خلاف محسوب نمی شود و خلاف حقوق شناختە شدە تشکلهای صنفی و مدنی هستند. از همە ی این اتهامات ناروا مضحکتر متهم کردن این تشکلها بە استفادە بە زورو تهدید برای وادار کردن اعضای تشکلها ست، کە عنوان کردن آن در شرایطی کە این تشکلها بیش از ٤ دهە است زیر شدیدترین سرکوبهای مداوم حکومتی قرار داشتەاند، آنقدر ابلهانە است کە باعث مضحکە مردم می شود.
تداوم و تشدید سرکوبها و سکوت معنی دار مقامات دولتی و حکومتی گویای این است کە ادعای تشکیل دولت وفاق در واقع چیزی غیر از وفاق جناح های حکومتی برای پیشبرد و تشدید پیگرد و سرکوب مردم و تشکلها و نهادهای مردمی و مدنی و رهبران و فعالان آنها نیست. روشن است اگر رژیم در ٤ دهە گذشتە بە رغم سرکوبهای وحشیانە نتوانستە است بە فعالیتهای سندیکایی و مدنی و رشد و پویش مداوم آنها خاتمە دهد، محال است از این بە بعد با تشدید سرکوب این نهادها و فعالین آنها را از فعالیت و پیشرفت بازدارد.
با این اوصاف کاملا طبیعی و بدیهی است کە پا بە پای تشدید سرکوبها اعتراضات مدنی نیز بە رغم این فشارها بیشتر و گستردەتر شود. در شرایطی کە هیچ مرجع و نهاد دولتی وجود ندارد کە قربانیان سرکوبها بتوانند برای احقاق حق بە آنها مراجعە و شکایت کنند و نتیجە بگیرند، یگانە راهکاربرای احقاق حق رجوع ستمدیدگان بە جامعە برای متوقف کردن این اعمال تبهکارانە است.و اولین گام در این مسیر محکومیت وسیع اخراج اسماعیل عبدی و سایر رهبران تشکلهای معلمان و تشکلها و نهادهای مختلف مدنی و سیاسی است.
افزودن دیدگاه جدید