مسئولیت سیاست در مهار بحران اقتصادی ویرانگر

۱. وضعیت اقتصادی : تورم، رکود و فروریختن بنیان‌های معیشت

ایران امروز در عمیق‌ترین بحران اقتصادی چهار دههٔ اخیر به‌سر می‌برد. بحرانی که صرفاً عدد و آمار نیست، بلکه به فروپاشی امنیت زندگی، گسترش آسیب‌های اجتماعی و فرسایش امید جمعی انجامیده است. حتی آمارهای رسمیِ تعدیل‌شده، تصویر روشنی از شدت بحران ارائه می‌دهند:

رشد اقتصادیِ بدون نفت منفی است. رکود تولید با قطعی برق و آب عمیق‌تر شده. تورم رسمی به بیش از ۳۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای به حدود ۶۴ درصد. قیمت دارو در مواردی تا ۴۰۰ درصد جهش کرده، مواد غذایی بین ۱۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته‌اند و اجاره‌بها رکورد ۱۳ ساله را شکسته است.

مسکن به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده: اجاره‌های نجومی، کمبود واحدهای قابل‌پرداخت، و هزاران واحدِ خالیِ بدون خریدار، نشانه‌های بازار مسدود امروزند. پدیده‌های «ماشین‌خوابی»، «چادرخوابی» و «پشت‌بام‌خوابی»،حتی در میان پرستاران، دیگر استثنا نیستند.

سقوط عمومی درآمد و قدرت خرید، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است: حذف لبنیات، گوشت، میوه و بخش بزرگی از مواد مغذی از سبد غذایی، کاهش دسترسی به درمان و افزایش ترک معالجه، گسترش بدهی، وام‌های اضطراری و فروش دارایی‌های خانوادگی.

پیامدهای اجتماعی

این بحران تنها سفرهٔ مردم را کوچک نکرده. بافت جامعه را پاره کرده است:

– افزایش افسردگی، خودکشی در میان جوانان، پرستاران و کارگران.

– گسترش اعتیاد، تن‌فروشی و کودکان کار.

– رواج فساد روزمره و عادی‌شدن رشوه به‌عنوان «راه زنده‌ماندن».

این‌ها نه حاشیه‌های بحران، بلکه بخش مرکزی واقعیت اجتماعی ایران هستند.

رکود و تعطیلی کسب‌وکارها

قطع برق و آب، افزایش چندبرابری مواد اولیه، سقوط قدرت خرید مردم، تحریم‌ها و تورم، هزاران واحد تولیدی و خدماتی را به تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کشانده است. در بسیاری از کارخانه‌ها، حقوق‌ها ماه‌ها عقب افتاده و قراردادهای موقت جایگزین نیروهای قدیمی شده است. صنعت گردشگری به پایین‌ترین سطح خود رسیده و کشاورزی زیر فشار خشکسالی و فقدان مدیریت منابع آب رو به نابودی است.

گسترش اعتراضات اجتماعی

بازنشستگان، معلمان، کارگران صنعت نفت، فولاد، شهرداری‌ها، سپرده‌گذاران بانک‌ها، متقاضیان مسکن و حتی کسبهٔ کوچک، همگی در ماه‌های اخیر به خیابان آمده‌اند. اگرچه این اعتراضات پراکنده‌اند و عمدتاً تدافعی، اما نمایندهٔ انباشت تاریخی نارضایتی عمومی هستند.

۲. مسئولیت سیاست: فراتر از توصیف مصائب

دانستن ابعاد بحران کافی نیست. اعتراض، همبستگی و حمایت از مبارزات ضروری‌اند، اما جایگزین وظیفهٔ سیاست‌گذاری نیستند. سیاست باید دو کار هم‌زمان انجام دهد:

1. تحلیل علل ساختاری بحران

2. تدوین مطالبات فوری و راه‌حل‌هایی که همین امروز قابل طرح، قابل مطالبه‌گری و قابل فشار سیاسی‌اند

این‌که گفته شود «تا رژیم هست هیچ کاری نمی‌توان کرد»، دقیق نیست. اپوزیسیون‌ها در همه دموکراسی‌ها، و حتی در رژیم‌های اقتدارگرا، پیش از قدرت‌گیری برنامه می‌دهند تا:

• افکار عمومی را شکل دهند

• نیروهای اجتماعی را متحد کنند

• مطالبات روشن بسازند

• رژیم موجود را ناگزیر به عقب‌نشینی‌های حداقلی کنند

• و مهم‌تر از همه، اعتماد اجتماعی را به آلترناتیوهای سیاسی جلب کنند.

ارائهٔ برنامهٔ اقتصادی نه یک کار لوکس، بلکه وظیفهٔ اخلاقی و سیاسی در برابر مردمی است که هر روز با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مردم باید بدانند اپوزیسیون تنها برای «بعد از رفتن رژیم» برنامه ندارد، بلکه برای همین امروزِ زندگی آن‌ها حرف و سیاست دارد.

۳. برنامه کوتاه‌مدت مهار بحران: درس‌های اتحاد در عمل

تجربهٔ اتحاد در عمل پس از بازداشت جمعی روشنفکران و فعالان مدنی نشان داد که حتی میان نیروهای با ایدئولوژی‌های متفاوت، می‌توان حول یک هدف مشخص و ملموس هم‌صدا شد. بدون آنکه اختلاف‌های تاریخی یا استراتژیک نادیده گرفته شوند. این تجربه چند درس مهم برای مهار بحران اقتصادی دارد:

1. طرح خواسته‌های محدود، روشن و قابل اندازه‌گیری موجب می‌شود که نیروهای پراکنده همسو عمل کنند. در بازداشت‌ها، محور «آزادی فوری» این نقش را داشت. در بحران اقتصادی، مطالبه‌های فوری و قابل فشار مانند تثبیت قیمت کالاهای اساسی، دسترسی به دارو، تعلیق افزایش اجاره و وام‌های اضطراری، می‌توانند همان نقطهٔ کانونی را ایجاد کنند.

2. اختلافات ایدئولوژیک مانع همکاری حداقلی نیست. تجربه روشنفکران نشان داد که جریان‌های مختلف ــ چپ، لیبرال، جمهوری‌خواه ــ بدون توافق نظری گسترده، اما با تمرکز بر یک خواستهٔ واحد، هم‌جهت شدند. در بحران اقتصادی نیز می‌توان «چتر مشترک حداقلی» برای نان، درمان، مسکن و تولید تعریف کرد.

3. ضرورت ترجمهٔ بحران به مطالبهٔ مشخص و قابل فشار

4. اعتراض پراکنده و احساسی کافی نیست. آنچه اتحاد و اثرگذاری ایجاد می‌کند، مطالبه‌ای روشن و قابل پیگیری است. برنامه و سیاست های کوتاه‌مدت مهار بحران اقتصادی، دقیقاً چنین کارکردی دارد.

5. سازوکار هماهنگ‌کننده : تشکل های مدنی، سیاسی ، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی در تجربه بازداشت‌ها، پیام‌ها و اقدامات را همسو کردند. در بحران اقتصادی، همین برنامه و سیاستهای پیشنهادی و ابزارهای ارتباطی می‌توانند نقش سازوکار هماهنگ‌کننده را ایفا کنند و ظرفیت هماهنگی نیروهای پراکنده را فعال نمایند.

6. هزینه و پیامد فشار عمومی : اتحاد در عمل حتی اگر همه چیز را تغییر ندهد، حکومت را در برابر افکار عمومی و جامعه بین‌المللی پاسخگو می‌کند. در حوزه اقتصادی، اعمال فشار سازمان‌یافته و مطالبه‌گری هدفمند می‌تواند مانع اجرای سیاست‌های ناعادلانه و کاهش رنج مردم شود.

۴. برنامه و سیاست های  کوتاه‌مدت مهار بحران اقتصادی

علل اصلی  وخامت و شدت بحران اقتصادی تولیدی جمهوری اسلامی  عبارتند از : 

1. سیاست پولی و کسری بودجه -تأمین ریالی کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس (یا تغییرات ارزی مأمورانه یعنی تغییرات عمدی برای تامین اهداف و مقاصد حکومتی و رانتی) باعث رشد پایه پولی و فشار تورمی شده است.

2. نوسانات ارزی و سیاست‌های چندنرخی/کنترل‌شده - شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد، تخصیص ارزی ناکارآمد و قاچاق/رانت ارزی.  

3. سیاست‌های یارانه‌ای نامناسب و اصلاحات ناکارآمد - قطع یا هدفمند کردن یارانه‌ها بدون مکانیسم‌های حمایتی کافی برای اقشار آسیب‌پذیر.

4. فساد، توزیع رانتی و اختلال در کانال‌های توزیع - حضور دلالان، واسطه‌ها و شبکه‌های رانت که قیمت را بالاتر می‌برند.

5. شوک‌های خارجی و تحریم/کمبود ارز - محدودیت واردات مواد اولیه، دارو و قطعات.  

6. بدهی‌ها و اختلال در نظام بانکی - ورشکستگی بانک‌ها/سپرده‌گذاران که اعتماد و گردش مالی را تضعیف کرده است.

پیامد بحران وخیم اقتصادی ترکیبی است از «تورم بالا»، «کاهش ارزش پول ملی»، «رکود تولیدی/سرمایه‌گذاری» و «بحران عرضه در بخش‌های کلیدی (انرژی، دارو)» است. این عوامل هم‌دیگر را تقویت می‌کنند و فشار را به دهک‌های پایین و طبقه کارگر وارد می‌کنند.  بنا براین و

با الهام از درس‌های اتحاد در عمل اخیر جامعه، برنامه ای کوتاه مدت  با مجموعه‌ای از مطالبات فوری و قابل فشار بعنوان سیاستهایی نمونه وار که باید به کمک متخصصین نهایی شوند، بعنوان مثال پیشنهاد می‌شود.  اپوزیسیون، تشکل‌های صنفی و جنبش اجتماعی می توانند  حول چنین برنامه ی اقتصادی،  متحد شوند:

الف) مدیریت فوری قیمت‌ها و مایحتاج حیاتی

• تثبیت موقت قیمت پنج قلم کالای اساسی با بودجه شفاف (برنج، نان، لبنیات پایه، حبوبات، مرغ/تخم مرغ)

• سامانهٔ تک‌نرخی اضطراری با نظارت مردمی

• بازگرداندن نقش مستقیم تعاونی‌ها در توزیع کالا

ب) مهار بحران مسکن

• تعلیق افزایش اجاره برای ۶–۹ ماه

• وام اضطراری ودیعه مسکن با نرخ صفر برای دهک‌های پایین

• انتشار عمومی فهرست املاک خالی و الزام عرضه

ج) تضمین دسترسی به دارو و درمان

• بازگشت یارانه دارو به فهرست بیمه‌ای

• پرداخت فوری بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی

• سامانه اینترنتی قیمت دارو با نظارت انجمن های حرفه ای در عرصه پزشکی و دارویی

د) حمایت اضطراری از حقوق‌بگیران و شاغلان مستقل

• افزایش حداقل دستمزد بر اساس تورم واقعی

• پرداخت فوری معوقات حقوق کارگران و بازنشستگان

• وام بدون بهره برای کسب‌وکارهای کوچک

هـ) اقدامات فوری در برابر رکود

• رفع محدودیت‌های انرژی برای واحدهای تولیدی ضروری

• حمایت اضطراری از کشاورزان آسیب‌دیده از خشکسالی

• کاهش هزینه‌های دولتی غیرضروری و توقف پروژه‌های رانتی

اتحاد در عمل حول برنامه و سیاستهای فوق در مهار بحران اقتصادی، مشابه همگرایی کم سابقه (1) پس از بازداشت روشنفکران، امروز ممکن، ضروری و مؤثر است. چنین برنامه و سیاست هایی،  «برنامهٔ دولت آینده» نیست. بلکه ابزار سیاسیِ امروز است. بدینوسیله اپوزیسیون می‌تواند:

– یک دستورکار عمومی بسازد،

– افکار عمومی را از سطح اعتراض پراکنده به مطالبه‌گری هدفمند ببرد،

– رژیم را در برابر پاسخ‌گویی قرار دهد،

– و اگر حکومت حاضر به اجرای چنین برنامه ای نشد، مردم خود به‌روشنی ببینند که برای نان، درمان، مسکن و زندگی، ناگزیر از تغییر حکومت ‌اند.

تاکید برتشکل‌یابی مبارزات اجتماعی  و حمایت تشکل ها و کنشگران سیاسی  از آن لازم است ولی کافی نیست. وجه دیگر کار اپوزیسیون،  ارائهٔ محتوای سیاسی برای مطالبهٔ عمومی است. این دو، یعنی حمایت از تشکل یابی و ارائه برنامه و سیاست عاجل اقتصادی،  مکمل یکدیگرند. تشکل‌ها بدون برنامه اقتصادی، توان بسیج ندارند و اپوزیسیون بدون پیوند با نیازهای معیشتی مردم مشروعیت نمی‌یابد.

تأکید بر پایان‌دادن به رژیم بدون ارائهٔ تصویر حداقل از آینده، به شعار خالی و تکراری تبدیل می‌شود. مردم امروز می‌پرسند: «اگر فردا رژیم رفت، چه؟» بدون پاسخ به مطالبات مبرم زندگی امروزه، شعار تغییر سیاسی نمی‌تواند نیروی بسیج تولید کند.

بحران امروز ایران تنها اقتصادی نیست. بحران اعتماد، امنیت اجتماعی و امید نیز هست. وظیفهٔ سیاست نه توصیف مصائب،  و تکرار گفته های دردمندانه، بلکه ارائهٔ راه‌حل‌های حداقلیِ قابل‌پیگیری است.

برنامه و سیاستهای  کوتاه‌مدت مهار بحران اقتصادی ویرانگر و مخرب، یک ابزار آگاهی‌بخشی، مطالبه‌سازی، و پیوند دوبارهٔ سیاست با زندگی روزمرهٔ مردم است. اپوزیسیون زمانی نیروی تاریخی می‌شود که هم از آزادی دفاع کند و هم از نان. هم بر پایان‌دادن به استبداد تأکید کند و هم بر کاهش رنج فوری مردم.

اپوزیسیونی که برای «نان و آزادی»، برای هر دو برنامه دارد، نه‌فقط واقع‌بین‌تر، بلکه معتمدتر و امیدوارکننده‌تر در چشم مردم خواهد بود.

جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵

__________________________

(1) https://bepish.org/fa/node/12999