پارەای خوشبینی ها کە پس از وعدە چند هفتە پیش پزشکیان مبنی بر رسمی کردن کارگران و کارکنان شرکتی بوجود آمدە بود پس از صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت کە گفت فقط ١٠ درصد از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد رنگ باخت و نا امیدی و خشم جای خوشبینی اولیە را گرفت.
روز ١٤ خرداد: .
"به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگروه نمایندگان نیروهای شرکتی و ارکان ثالث سراسر کشور، در بیانیهای، نسبت به صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی و تبدیل وضعیت فقط ده درصد از نیروهای شرکتی انتقاد کرد" توجە کنید بجای اعتراض و اعتصاب انتقاد کرد و با این اقدام بە دولت سیگنال داد کە این "تشکل" قصد ندارد عملی بیش از یک انتقاد بی ضرر بنماید تا خیال جناب رئیس را از این بابت آسودە کند.
متاسفانە همانطور کە ما در نوشتەای کە در (جنگ کارگری) چند هفتەقبل بعد از فرمان رئیس جمهور در این ارتباط نوشتە بودیم، پیشبینی ما درست از کار درآمد و معلوم شد، انجام چنین کاری با ماهیت و عملکرد و ظرفیت دولت پزشکیان ناسازگار است و قضیە با اهداف دیگری طرح شدە و قرار نیست بە اجرا گذاشتە شود زیر پای هزاران هزار میلیارد سود مضاعف صاحبان شرکتهای پیمانکاری ذینفوذ در حکومت و صاحبان قدرت در میان است.
نامە " کارگروه نمایندگان نیروهای شرکتی و ارکان ثالث سراسر کشور" و انتقاد آنها از رئیس کارکنان دولت بابت امتناع از اجرای کامل دستو رئیس جمهورمتاسفانە در درون ساختار قدرت گوش شنوایی پیدا نخواهد کرد و ما بعید می دانیم کە همان ١٠ درصد وعدە دادە شدە توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت عملی شود.
مقصود از وعدە جناب رئیس نیز نە رسمی کردن آن ١٠ درصد بلکە ایجاد تفرقە بین شرکتی هاست. بهر حال دیوار حاشا ی مقامات دولتی بسیا بلند است.
در وحلە اول ممکن است این اظهارات بە اختلافات درون سیستمی نظیر اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری دولت کە زیر دست ریاست جمهوری است عنوان شود. در آن صورت این سوال پیش می آید این چە مدیریتی است، کە رئیس جمهور تصمیمی بە این مهمی می گیرد ولی مدیریت زیر دستی او آن را لغو می کند؟
البتە اعتراض نسبت بە تصمیم رئیس دستگاە اداری دولت بیشتر از مورد ذکر شدە است کە بعضی از آنها نظیر هشدار، دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز روز گذشتە منتشر شد.
در قسمتی از اعتراض هشدارگونە، یحیی عزیزی، دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی او با اشاره به بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در وزارت جهاد کشاورزی پس از دستور رئیس جمهور درباره پیمانکاریها گفت: ما در میان ۶۰ هزار پرسنل وزارت کشاورزی، رقم قابل توجهی نیروی شرکتی داریم که بحث تبدیل وضعیت این افراد نیز جدی است. این نیروهای شرکتی دریافتی به مراتب کمتری نسبت به سایرین (به ویژه در شهرستانها) دریافت میکردند. ما انتظار داریم تبدیل وضعیت این نیروها به شکل اصولی و عادلانه انجام شود"
او در ادامە افزود حقوق این افراد با سابقە طولانی کار در وزارتخانە جهاد کشاورزی بە اندازە حداقل دستمزد کارگران است و متوسط دریافتی شان در شرایطی کە حداقل هزینە زندگی ٥٥ الی ٧٠ میلیون تومان است، ٢٣ میلیون تومان است. .
در واقع تبدیل وضعیت کارگران شرکتی باعث افزایش دستمزد و حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی آنها خواهد شد. این مهمترین انگیزە یک اعتراض متداوم ٢٠ سالە است کە هنوز بە نتیجە نرسیدە است.
دولت با حذف واسطە ها نە تنها زیان نمی بیند، بلکە می تواند مبلغی هم صرفە جویی کند. زیرا پول بی زحمتی کە پیمانکاران و واسطە ها بە جیب می زنند، بیشتر از مبلغی است کە دولت مستقیما و بدون واسطە بە کارگران و کارمندان شرکتی می دهد.
دولت برای مرعوب کردن کارکنان شرکتی و دست کشیدن آنها از پیگری مطالبات شان زمزمە اخراج شرکتی ها را در پیش گرفتە است، حربەای کە متاسفانە در شرایط بیکاری گستردە می تواند موثر واقع شود. این موضوع یحیی عزیزی را نگران کردە است.
او می گوید:
" ما توصیه و پیشنهاد کردیم هیچ نیروی شرکتی در این مدت که تبدیل وضعیتها انجام میگیرد، به بهانه کمبود بودجه یا سایر بهانههای فنی و پرسنلی، اخراج نشوند. همچنین توصیه کردیم که جایگزینی افراد جدید با افراد قدیمی و حرفهای صورت نگیرد. "
همانطور کە خود این نمایندە گفتە است بیرون نکردن کارکنان شرکتی یک "توصە" است. ولی پیدا کردن مدیر و وزیری کە برای توصیە زیردستان خود اهمیتی قائل باشد در حکومت اسلامی حکم کیمیا را دارد. هم از این رو کارکنان جهاد کشاورزی و سایر شرکتی ها بدون اینکە منتظر شروع اخراج شدن خود بمانند باید بە فکر اقدامی جدی بیفتند. اخراجها در ایران ابتدا با شایعە شروع و پس از جا انداختە شدن از فعل بە عمل در می آید. ای چە بسا فرمان رئیس جمهور هم با هدف پیدا کردن راهی برای اخراج عدەای از شرکتی ها بە بهانە رسمی کردن آنان انجام گرفتە باشد. .
افزودن دیدگاه جدید