روز پنج شنبە ٢٩ آبان بە مناسبت سالگرد تصویب قانون کار از سوی خانە کارگر مراسمی تشریفاتی در ساختمان این تشکیلات فرمایشی برگزار شد. طبق روال هر سالە سخنرانان این تجمع منسوبان این تشکیلات حکومتی بودند و سخنان شان کم و بیش شبیە سالهای گذشتە و اضافە شدن آن بە آرشیو های پیشین بود. هیچ نکتە تازەای نە در محتوای و نە شکلبرگزاری برنامە امسال مراسم بە غیر از کاهش تعداد شرکت کنندگان نسبت بە سال گذشتە وجود نداشت .قطعنامە هم کم و بیش شبیە و با همان ادبیات گذشتە بود. طرح برخی مسائل کە در قطعنامە آمدە بود و در سخنرانیها مطرح شد ربطی بە برگزاری سال روز تصویب قانون کار نداشت و بە دلیل اینکە اینکە سخنرانان مایل نبودند بە قلع و قم قانون کار توسط متحدین حکومتی شان بپردازند برای منحرف کردن اذهان و پر کردن وقت مراسم در برنامە قرار گرفتە بودند.
در پایان این مراسم مطابق معمول قطعنامەای هم از سوی برگزار کنندگان منتشر شد کە در آن پارەای از خواستە های کارگران مانند، افزایش دستمزد، بیمە کردن کارگران ساختمانی، اجرای متناسب سازی سازی حقوق و بازنشستگ با شاغلین ... نیز گنجاندە شد و در انتهای قطعنامە نیز بر حمایت این تشکل از "انقلاب" و نظام حکومتی یعنی از کسانی کە همین قانون سابق را از محتو تهی کردە و کارگران و مردم را بە زیر خط فقر راندەاند تاکید شد.همان چند جملە پایانی بە تنهایی برای درک ماهیت ارتجاعی و فریبکارانە بودن ادعاها و شعارهایشان کافی است.
از آنجا کە مدتهاست مطالبات واقعی کارگران مستقیما در اعتراضات و اعتصابهای همە روزە کارگران و مزد و حقوقبگیران شاغل و بازنشسە طرح و مبارزە برای متحقق کردن مطالبات در جریان است و خانە کارگر در آنها نقشی ندارد، اهمیتی نمی بینم کە بە سخنان تشریفاتی و بدون پشتوانە کسانی کە ماهیت و عملکردشان برای عموم کارگران اظهر من الشمس است بپردازم. نە کارگران اعتمادی بە این جماعت دارند، نە حکومت نگران حرفها و اقداماتی است کە آنها انجام می دهند، و نە آنها ارادە و دل جرات انجام حرفهایی را کە می زنند دارند. در عوض چند نکتە در مورد روند تعرض ممتد حکومت کارگر ستیز و اینکە آیا آنچە از قانون کار باقی ماندە ارزش حمایت دارد یا نە عرض می کنم.
پیدایش قانون کار و هدف از آن چە بودە؟
قوانین کار در وهلە اول نتیجە مبارزە میان طبق کارگر و طبقە سرمایە دار وتوازن قوا است و غرض از آن کە بنا خواست و مبارزات کارگران و سازمانهای کارگری بوجود آمدە، حمایت از حقوق کارگر و جلوگیری از اجحافات سرمایە داران نسبت بە کارگران و قانون مند کردن مناسبات میان کار و سرمایە است.
درست بە همین دلیل است کە قوانین کار در ایران مگر در زمانی کە سازمانهای کارگری قوی و نیرومند بودە باشند نە بە تصویب رسیدەاند و نە بر تافتە شدەاند.
تصویب نخستین قانون جامع کار ایران در سال ١٣٢٥ و همچنین کیفیت محتوای مترقیانە آن محصول وجود سازمانهای نیرومند ومبارز کارگری در هنگام تصویب و تغییر توازن نسبی قوا بە سود کارگران و زحمت کشان شهر و روستا و بویژە مبارزات شجاعانە همراە با از خود گذشتگی برای منافع و آسایش جمعی کارگران نفت بود کە در جریان آن دەها کارگر توسط رژیم رضا شاە و سربازان انگلیسی بە قتل رسیدند. اقدام بە تعدیل برخی از مقررات حمایتگرانە و مترقێ در قانون نیز پس از آن میسر شد کە توازن نیرو، پس از سرکوب شورای متحدە مرکزی و حزب تودە ایران و کودتای ٢٨ مرداد بە نفع سرمایە داران و دیکتاتوری حاکم ب و بە ضرر زحمتکشان بە هم خورد.
قانون کار بعد از انقلاب بهمن نیز کە بعد از مبارزات طبقاتی سخت سالهای اولیە پس از قلع و قم احزاب چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری بە صورت تعدیل مواد حمایتی پیشنویس اولیە در سال ١٣٦٩ بە رغم مخالفت شورای نگهبان، جریان موتئلفە و حجتیە و بقیە جریانات ارتجاعی راست در مجلس تازە تاسیس تشخیص مصلحت از تصویت گذشت، در واقع نتیجە توازن قوا ی موجود بود. تعرض همان نیروهای کە اساسا حاضر بە برتافتن همان قانون پر تناقض و تهی شدە از محتوا نبودند ، هم محصول توازن قوا و استحالە مدعیان عدالت خواهی، تشدید سرکوب و اختناق و بویژە کشتار دستە جمعی وجنایتکاران هزاران تن از نیرو های چپ و مجاهد و دگر اندیش بود. عجیب نبود کە ابراهیم رئیسی یکی از عوامل اصلی کشتار ٦٧ بعدا بر کرسی ریاست جمهوری نشاندە شد و سیاست نابودی بخش های حمایتی قانون را کە از زمان رفسنجانی شروع شدە بود با سرعت بیشتری پیش برد و دولت پزشکیان نیز همان سیاست دولتهای پیشین را ادامە داد.
در نتیجە تعرضات پیاپی دولتها و مجالس و اولیگارشهای اصلاح طلب و محافظە کار بە قانون کار دیگر چیزی از قانون کار باقی نماندە کە بشود از آن دفاع کرد. زمانی کە ٩٥ درصد کارگران با تغییر مادە ٢٧ و مسکوت گذاشتن مادە ٧ قانون کار، با قرارداد موقت کار می کنند و هیچگونە امنیت و حق و حقوقی برایشان باقی نگذاشتەاند، وقتی کە شورای عالی کار دستمزد پایە کارگران را پنج مرتبە کمتر از هزینە حداقلی زندگی تعیین می کند، زمانی کە اساسیترین حق کارگر کە داشتن حق تشکل است از او سلب می شود و هر تلاشی در این زمینە با زندان و اخراج مواجە می شود، زمانی کە محل های کار بە علت نبود وسایل ایمنی بە قتلگاە کارگران تبدیل شدە، زمانی کە نە حقوق اولیە کودک رعایت می شود نە حقوق قانونی زن ، وقتی کە میلیونها کارگر حتی از داشتن بیمە محروم می شوند، خدمات پزشکی دولتی در حد هیچ شدە، اموال تامین اجتماعی غارت می شود، بانک رفاە را مصادرە کردەاند، حقوق کارگر با ماە ها تاخیر مواجە است، هر حق خواهی با اخراج و زندان جواب دادە می شود و...گرفتن مراسم های تشریفات بی خاصیت و بدون عمل، همراە با تجلیل از رژیمی کە قوانین حمایتی را نابود و فقر و سفرە های خالی را بە طبقە کارگر و زحمتکش تحمیل کردە است عین فریبکاری و همدستی با سرکوبگران و استثمارگران و دشمنان کارگران است.
نخیر آقایان ، قانون کار تهی شدە از محتوا و تبدیل شدە بە قانون حمایت از سرمایە داران نە گرەای از کار کارگران باز می کند،و نە قابل حمایت است. جهت مبارزە باید بسوی فراهم کردن الزامات تهیە قانون کار جدید کە ایجاد سازمان دهی تشکل های کارگری مستقل و تغییر توازن نیرو از طریق مبارزات سازمان دهی شدە ، امکان پذیر می گردد جهت دادە شود. آنهایی کە شرایط تحمیل دو قانون کار در دو رژیم را در ظرف ٤٥ سال فراهم کردند، قادرند قانون سوم کار را نیز بە هر رژیمی تحمیل کنند.پس پیش بسوی قانون کار سوم
افزودن دیدگاه جدید