افزایش حقوق بازنشستگی در حال حاضر مهمترین مطالبە کلیە بازنشستگان است، کە تا کنون اعتراضات گستردەای از سوی بازنشستگان برای آن صورت گرفتە و این اعتراضات همچنان دستکم دو روز در هفتە بە صورت سراسری برگزار می شود.
از بازنشستگان تامین اجتماعی گرفتە تا بازنشستگان کشوری، لشگری، مخابرات، فولاد و معدن در تظاهرات شرکت دارند، اخیرا نیز بازنشستگان ارتش با برگزاری تجمع های جداگانە خواستار افزایش حقوق های بازنشستگی خود شدەاند.
این اعتراضات بواسطە افزایش هر روزە هزینە های زندگی بویژە افزایش تورم نقطعە ای مواد غذایی کە بە ٦٤ درصد رسیدە است و قیمت دارو فشارهای معیشتی مرتبا در حال افزایش است. با این اوصاف دولت از افزایش حقوق های بازنشستگان طفرە می رود و اقدامی برای کاستن از فشارهای معیشتی و درمانی بە عمل نمی آورد.
اخیرا احمد میدری وزیر کار بجای افزایش حقوق های بازنشستگی از طرحی خبر دادە کە پس از تصویب فاصلە میان حقوق بازنشستگی با شاغلین را کمتر کند. آنطور کە از توضیحات میدری بر می آید، دولت قصد ندارد حقوق های بازنشستگی را در حال حاضر افزایش دهد و هزینە طرحی کە او بە بازنشستگان آیندە وعدە اش را می دهد قرار است از طریق افزایش کسورات از حقوق شاغلین تامین شود.
خبرگزاری ایلنا در ٢٧ آبان بە نقل از احمد میدری نوشت:
" وی در رابطه با کسورات بازنشستگی کارمندان گفت: همچنین در این هفته تصمیم گرفته شد که درباره نحوه کسورات بازنشستگی کارمندان دولت اطلاع‌رسانی انجام شود. از سال ۱۳۹۲ قانون تغییر کرده بود و اکنون لایحه‌ای به مجلس ارسال خواهد شد تا در این قانون تجدیدنظر صورت گیرد و کسورات شامل اضافه‌کاری و پرداخت‌های مستمر نیز بشود تا اختلاف میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی کارکنان کاهش یابد. این موضوع از مطالبات مهم کارکنان دولت بود که دولت با آن موافقت کرد و لایحه به مجلس ارسال خواهد شد"
این سخنان وزیر کار دولت "وفاق" کە در واقع یکی از خشنترین و استثمارگرترین دولتهای سرمایە داری بعد از انقلاب شکستە خوردە ٥٧ است در شرایطی بە عنوان تصمیم برای پاسخ بە موج اعتراضات هر هفتە بازنشستگان دادە می شود کە در عمل بجای افزایش حقوق بازنشستگی باعث کاهش حقوق و دریافتی شاغلین می شود. چرا کە دولت کە تا کنون حق بیمە و کسورات دیگر بابت اضافە کاری و مزایا را از حقوق کسر نمی کرد با اصلاح قانون از حقوق های ناچیز کسر خواهد کرد و خالص دریافتی کارمندان و کارگرانی کە هنوز بازنشستە نشدەاند را کاهش می دهد.
میدری تلاش دارد این اقدام را بە عنوان افزایش حقوق بازنشستگان و کاهش فاصلە بین حقوق شاغلین با بازنشتگان در آیندە جا بزند و وانمود کند گویا تن بە درخواست بازنشستگان برای افزایش حقوق دادە و راهی برای آن پیدا کردە است.
اما این اقدام کە هنوز معلوم نیست در مجلس تصویب بشود یا نشود، چیزی بە حقوق بازنشستگان فعلی کە بە شدت بواسطە حقوق های ناچیز تحت فشار روز افزون قرار دارند و مهمترین خواستە شان افزایش حقوق متناسب با هزینە های واقعی زندگی برای همین امروز است و نە فرداهای دور.اضافە نمی کند
مقصود فقط کاهش دریافتی شاغلین و حوالە دادن مطالبە اصلی بازنشستگی بە آیندە دور نیست، مقصود فریز کردن قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین کە دولت تا کنون از اجرای واقعی آن سر باز زدە است هم هست. میدری با دادن این وعدە سرخرمن قانون متناسب سازی را کە یکی از آماجهای اعتراضات بازنشستگان است رابە مانند قوانین کار و بە همان شیوە سلف خود منجمد می کند.
بدین صورت این جناب وزیر مدعی اصلاح طلبی دارای درجە دکتری درست همان کاری را با حقوق زحمتکشان می کند، کە وزیر کار بی سواد و چالە میدانی رئیسی می کرد. یادمان نرفتە کە عدەای متوهم و کج فهم وقتی میدری وزیر کار شد از آن بعنوان یک تحول مثبت بە نفع کارگران یاد کردند و در محافل شان خواستار حمایت از این چاکر سرسپردە سرمایە داری اسلامی شدند.
در واقع اگر میدری آن کسی بود کە این جماعت بە آن دلخوش کردە بودند، محال بود نهادهای حکومتی بە وی اجازە دهند بر صندلی صدرات دریکێ از مهمترین و امنیتی ترین وزارتخانە رژیم بنشیند. آری جناب میدری براستی تواناست، اما این توانایی در خدمت دشمنان طبقە کارگر و زحمتکش قرار دارد. اصلاح طلبانی کە او را بر مسند وزارت نشاندەاند خود سرمایە داران نوکیسەای هستند کە اگر حرص ولع شان برای ثروت اندوزی بە هر شکل و وسیلەای از موتئلفە چی ها و پایداری چی ها و امثالهم بیشتر نباشد کمتر نیست.
در همین گزارش میدری از تشکیل شورای عالی کار خبر می دهد. اما از توضیحات وی در این خصوص معلوم می شود کە این شورا نیز با درخواستهای مکرر کارگران برای افزایش دستمزد امسال بە رغم افزایش تورم نقطعەای بە ٦٤ درصد و عبور خط فقر و هزینە خانوار بە بیش از٥٥ میلیون تومان موافقت نکردە است.
افزودن دیدگاه جدید