به‌دنبال انحلال مجلس ملی فرانسه از جانب اقای امانول مکرون رئیس جمهور با تکیه بر قانون اساسی انتخابات پیش دوره ای صورت گرفت. این سومین انحلال مجلس در طول تاریخ « جمهوری پنجم » که در سال ۱۹۵۸ با نظر سنجی همگانی به‌وجود آمد، می‌باشد .
در دو انحلال پیشین مجلس از جانب آقایان فرانسوا میتران (حزب سوسیالیست) و ژاک شیراک (حزب راست میانه طرفداران جمهوری) نیروهای اپوزیسیون موفق به‌کسب اکثریت در مجلس بعد از انتخابات پیش دوره ای شدند. لذا در هر دوه، روئسای جمهور وقت مجبور شدند تا به تشکیل دولت از جانب نیروهای اپوزیسون تن دهند. بدین‌گونه و براساس و مطابق با روح و رعایت مواد قانون اساسی دو دوران « همزیستی و همکاری » اغاز گردید.
رئیس جمهور اقای مکرون پس از اعلام نتایج انتخابات تک دوره‌ایی اخیر مجلس اروپا در فرانسه برای سومین بار اقدام به انحلال مجلس کرد. حدود ۴۰ ٪ از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نمودند. حزب راست افراطی «اجماع ملی» خانم مارین لوپن با سردمداری اقای جوردن بردلا، اکثریت آراء را کسب کرده بود. در طول انتخابات حزب «اجماع ملی» تبلیغات و ترویج سیاست‌های خود را به امور و مسائل داخلی فرانسه معطوف کرد و از ان هم سود فراوانی برد. مجموعه نیروهای چپ به‌صورت مستقل (گاها درائتلافات محدود) در این انتخابات شرکت کردند. این«پیروزی» حزب راست افراطی «اجماع ملی» و آراء کم هر کدام از نیروهای چپ به‌تنهایی منجر به وارد شدن اولین تکان شدید، عمیق و نگران کننده در بطن جامعه فرانسه گردید. این تجربه تلخ عدم وجود یک جبهه متحد و متشکل یکبار دیگر به‌وضوح نشان داد که « کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود».
طبق قانون اساسی فرانسه پس از انحلال مجلس، انتخابات دونوبتی باید در عرض حداقل ۲۰ روز و یا حداکثر ۲ ماه برگزار گردد. رئیس جمهور آقای مکرون فرصت بسیار کوتاه و حداقلی ۲۰ روزه را برگزید و ان‌را به‌مردم و نیروهای سیاسی تحمیل کرد. اقای رئیس جمهور این تصمیم به‌اصطلاح «ناگهانی و عاجلی» را ناشی از « اجباربرای پاسخگویی » و در نظر گرفتن نتایج انتخابات مجلس اروپا از طرف او بوده‌است .همان « ما صدای (ارای) شما را شنیدیم ». باید افزود که فرانسه به‌عنوان میزبان و برگذار کننده گردهمائی جهانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ هم‌زمان درگیر اجرای مراحل پایانئ و مسَئول تحویل به‌موقع تدارکات است. این تصميم غیرقابل فهم و آن‌هم در این شراط، جامعه را در بهت، تشویش و نگرانی‌های بیشتری فروبرد و این دومین زلزله و تکان شدید بود. آقای پاتریک لوهاریک که به‌مدت ۲۰ سال سر دبیر روزنامه اومانیته بود، در ۸ ژوئن در یاداشتی که به‌طور تناوبی منتشر می‌کند این روش را به ترن سریع السیر فرانسوی (ت ـژ ـو) تشبیه کرد. برآورد آقای رئیس جمهور مکرون شایداین بود که با توجه به «چند دستگی» نیروهای چپ آن‌ها قادر نخواهند شد تا به توافق رسیده و در تمام مناطق انتخاباتی نامزدهای مشترک معرفی کنند. لذا احزاب منفردا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهند شد و این فرصتی مناسب برای شکار ماهی در اب گل الوده و به‌کسب هر چه بیشرکرسی‌ها در مجلس برای حزب طرفدارخودش می باشد. اما سرعت عمل نیروهای چپ و مردمی با پشتیبانی سندیکاها (روجوع شود به اولین اعلامیه سندیکای ث -ژ -ت) و سازمان‌های مدنی در عرض تنها چند روز « جبهه نوین مردمی » را تشکل دادند. پا گرفتن این جبهه در این فرصت بسیار کوتاه « ت ـژـو » وار، این محاسبات اقای مکرون را به‌هم ریخت و داده‌های سیاسی و انتخاباتی جدیدی را به‌وجود آورد.
پاتریک لو هاریک می‌نویسد:
« تصمیم رئیس جمهور همواره حاضر در مقابل میکروفون‌ها و دوربین ها، یکشبه نیست و چندین هدف را دنبال می‌کند. او مطمئناً در تلاش است تا از بحران سیاسی ناشی از عدم اکثریت مطلقش در مجلس که در آن گرفتار امده خارج گردد. تقریباً مشخص شده که در رأی‌گیری آتی برای به‌تصویب رساندن بودجه پیشنهادی بعدی، دولت توسط اکثریت نمایندگان مجلس سانسور خواهد شد و سقوط می‌کند. اما، اساساً، او به‌نام سرمایه‌ای کلان که اکنون در بحبوحه جنگ داخلی و تناقضات هستند، به‌دنبال دستیابی به‌یک اکثریت سیاسی و پارلمانی است که بتواند ادامه نظام را تضمین نماید. رئیس جمهور به‌خوبی به این امر واقف استکه راست افراطی در جلوی دروازه‌های قدرت چادر زده است. بنابراین امروز او تصمیم خود را گرفته و به خود اجازه می‌دهد تا پایش را یک قدم به‌جلوتر ببرد.…. مکرون و جناح راستش در فکر ایجاد یک ترکیب سیاسی مجدد با هدف ایجاد « وحدت ملی » حول و حوش سرمایه می باشد. ….
پس از به‌کار بردن سیاست «یک بام و دو هوایی» خود با راست افراطی، منتصب کردن نمایندگانشان در نهادها در مجلس ملی، برائت سازی از یهودی ستیزی آن‌ها و گذاشتن قدم در راهشان و اتخاذ بخش‌هایی از برنامه اشان و تا معاشقه با مفهوم « ارجحیحت ملی »، آقای مکرون دیگر مدیریت منافع محافل اقتصادی با راست افراطی را رد نمی‌کند. از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، طیف مکرونی، راست‌ها و اجماع ملی/جبهه ملی بر سر یک سوال اساسی هماهنگ شده اند: جایگزینی رابطه طبقاتی، مبارزه طبقاتی، با نرم افزاری دیگر…..
دشمن مشترک راست و راست افراطی، چپ های متعقد به‌تقسیم عادلانه تر ثروت، مبارزه با نظم اجتماعی ناعادلانه، مبارزه با سیستم اقتصادی‌که زنان، مردان و افراد را زنده زنده نابود می‌کند، نژادپرستی لجام گسیخته، نفرت از جوانان، پژوهشگران و انجمن‌های مبارز علیه هرگونه سلطه بر بقای کره زمین، فمینیسم می‌باشند. ابرـسرمایه به‌نقطه ای رسیده‌است که می‌داند بدون تکیه بر آخرین عصایش دیگر قادر به‌جلو رفتن نیست. منافع اساسی راست افراطی حفظ : بازار سرمایه داری، گزینش‌های ضد اجتماعی، ضد بوم زیستی، جنگ اقتصادی و مالی، و جنگ‌های نظامی هم‌چون ابزاری برای راه اندازی مجدد (اقتصادی)… . تنها این جبهه متحد مردمی و مترقی می‌تواند راست افراطی را شکست دهد و با کسب اکثریت نماینده در مجلس اقدام به تشکیل یک دولت وحدت بکند تا دست به اصلاحات در زمینه‌های حقوق بازنشستگی، لغو قانون مستمری بیکاری، بهبود حقوق‌های کم و متوسط، اجرای طرح‌های جسورانه برای نوسازی و توسعه خدمات عمومی در محلات و روستاها، تلاش عمده برای مدارس و خدمات بهداشتی و درمانی، جلوگیری از ریاضت در درمان از طریق پیدا کردن درآمدهای جدید در بودجه و در راستای وادار کردن سرمایه برای به‌انجام رساندن وظایفش در همبستگی ملی، بزند… »
در فرانسه این رسم وجود دارد که برای دفاع « جمهوری » در مقابل خطراتی که آن‌را تهدید می‌کند و یا در زمینه دفاع از منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی کشور، احزاب و نیروهای «مدافع جمهوریت» از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند و در صورت لزوم در به‌نفع نامزدها از جناح مخالف در انتخابات کناره گیری کرده و یا حتی ارای خود را به‌نفع آنان در صندوق‌ها بریزند.
در فرانسه انتخابات مجلس ملی و ریاست جمهوری دو دوره‌ای می‌باشند معمولا در دوره اول رای دهندگان به نامزدهای مورد نظر خود رای میدهند. اگر این نامزدها به‌دوره دوم نرسند، آن‌گاه و به‌شرطی که رای دهندگان مجددا در دوره دوم انتخابات شرکت نمایند، در موارد در مقابل انتخاب میان بد و یا بدتر قرارا می‌گیرند ! تا یکی از دو نامزد نهایتا با کسب اکثریت آراء انتخاب گردد. احزاب «مدافع جمهوریت» یکدیگر را «رقیب» و نه «مخالف و یا خطر و دشمن» به‌حساب می‌آورند و به‌همین خاطر آماده‌اند تا برای جلوگیری از پیروزی نامزدهای احزاب دست راست افراطی از یکدیگر «حمایت» کنند. در این راستا احزاب و سازمان‌های اجتماعی و مدنی با تمیلات «چپ» همواره و به‌دفعات متعدد به‌نفع نیروهای راست جمهوریخواه رای داده‌اند. برای مثال در رویارویی با اقای ژان ماری لوپن پایه گذار حزب دست راست افراطی «جبهه ملی» (که بعدا توسط دخترش خانم مارین لوپن بحزب « اجماع ملی» تغیر نام داد) آقای ژاک شیراک به‌خاطر کسب آرای نیروهای چب، اقای ژاک شیراک مجددا با به‌دست اوردن حدود ۸۰٪ از آرا در دور دوم مجددا به‌ریاست جمهوری برگزیده شد. رئیس جمهور کنونی آقای مکرون نیز با اتکا به آراء نیروهای چب بود که دو بار توانست به مسند ریاست جمهوری دست یابد.
احتمالا آقای مکرون این‌گونه حساب کرده بود که در خلاء اتحاد نیروهای چپ و دمکراتیک او قادر خواهد شد تا مجدا با تکیه بر حمایت حتمی این نیروها از طرفداران او در مقابل راست افراطی موفق گردد تا به اکثریت نسبی و یا حتی مطلق (تقریبا غیر محال) کرسی ها در مجلس دست یابد. اما تمام این محاسبات با شرکت فعال و اگاهانه و مسئولانه بیش از ۶۶ درصدی نیروهای چپ و دمکراتیک و سندیکاها … و‌مردم فرانسه که در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته، به‌هم خورد و « جبهه نوین مردمی» و متحد نزدیکش به اکثریت نسبی (۱۸۰+۱۲ متفرقین چپ ) در مجلس ملی فرانسه دست یافت. در دور اول حزب « اجماع ملی» در رده اول کسب آراء قرار گرفته بود. این بانی تکانی شدیدتر در جامعه گردید و مردم اگاه فرانسه و نیروهای دمکرات و جمهوریخواه به‌چالش‌های گسترده و نامطمنی سوق داد. آن‌ها بحرکت در امدند و با تمام توان وبا تعداد بیشتری نسبت به‌دوره اول در انتخابات شرکت کرده و با رعایت رسم دادن «رای جمهوریت » به‌پای صندوق‌های انتخاباتی رفتند.
معذالک اقای مکرون که با انحلال مجلس به رسیک بزرگی دست زده بود، توانست، با مهارت و هوشیاری و با اطمینان خاطر از جذب حتمی آرای نیروهای چب در دوره دوم انتخابات به‌نفع حزب طرفدارش، « با هم برای جمهوری » (ائتلاف) را با کسب ۱۵۸ کرسی از تٰعداد کل ۵۷۷ کرسی در مجلس به‌مقام دوم و پشت سر نیروی اول یعنی «جبهه نوین مردمی» با ۱۸۰ +۱۲( نماینده متفرق چپ) قرار دهد. حزب «اجماع ملی» و بخشی از حزب جمهوری خواهان راست و رئیس آن آقای اریک سوتی مجمعا با کسب ۱۴۳ کرسی به نیروی سوم در مجلس تبدیل شد. این یک شکست سهمگینی برای این حزب که تبلیغات وسیعی را برای کسب اکثریت مطلق به‌راه انداخته بود، گردید. آین حزب تا آن‌جا دست را پیش گرفته بود که از هر فرصتی استفاده می‌نمود تا تاکید کند که آقای جوردن باردلا برای نشتن بر مسند نخست وزیری بر آماده است و از افراد دولتش نیز از هم اکنون مشخص شده‌اند، بود. با این‌همه و با در نظر گرفتن این‌که حدود ۳۰ در صد از مردم ترجیح دادند تا در این انتخابات شرکت نکنند، در واقع منجر به تقسیم جامعه به چهار بلوک گردید که صدای یکی از آن‌ها پژواک مستقیمی در مجلس نخواهد داشت. در طول انتجابات رئیس حزب جمهورایخواهان آقای اریک سوتی به اتحاد با حزب «اجماع ملی» دست زد و با این اقدام زلزله ای را در بدنه و بخشی از رهبران مخالف این حرکت واتحاد انداخت. آقای اریک سوتی و همراهانش به ۱۵ کرسی و جمهورایخواهان مخالف با اتحاد با « اجماع ملی» به کسب ۶۷ کرسی نائل امدند . از ۱۸۰ کرسی « جبهه نوین مردمی » حزب نافرمانان ژان لوک ملانشون به ۷۷ نماینده و حزب سوسیالیست به ۵۷، و حزب سبزها به ۳۶ و حزب کمونیست فرانسه به ۱۰ کرسی در مجلس ملی دست یافتند. احزاب مختلف با تمايلات راست میانی به ۱۵ و با تمايلات چب میانی به ۱۲ کرسی دست یافتند،
هیچ‌یک از احزاب موفق به کسب اکثریت مطلق در مجلس نگردیدند. آین ترکیب در توازن قوا در مجلس در طول تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که رئیس جمهور از محوریت اصلی برخوردار است، بی‌سابقه است. این اولین باری ست که مخالفین سیاست‌های رئيس جمهور اکثریت مطلق آرا در مجلس ندارند و حزب حامی مستقيم و ی نیز در اقلبت، هر چند قابل توجه، قرار دارد. آین همان شرایطی است که در جمهوری چهارم « پارلمان - محور » حاکم بود. در واقع و در عمل مرکز قدرت در سیاست گذاری به‌مجلس منتقل شده‌است. برای ادامه حیات سیاسی و اداری کشور مجموعه احزاب تشکیل دهنده مجلس باید به توافق‌های لحظه‌ای و یا تشکیل ائتلافات پایدار تری برسند تا در رائ گیری‌های و به‌ویژه در امور مهم کلیدی و کلان حد نصاب لازم در مجلس به‌دست آید. در این شرایط است که نمایندگان باید رئیس و روسای کمیسیون‌های مجلس را برگزیند.
در فردای پایان انتخابات نخست وزیر اقای آتال مطابق بر قانون اساسی استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کرد که مورد قبول وی قرار نگرفت. تا لحظه نگارش این متن هنوز دقیقا روشن نیست که آیا آقای آتال تا به‌رسمیت رسیدن مجلس در پست نخست وزیر خواهد ماند یا تا این‌که اقای رئیس جمهور با تکیه بر حقوقش برنامه‌ی دیگری در نظر دارد. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور نخست وزیر را منصوب می‌کند. قاعدتا برای کاهش تنش‌ها و التهابات در جامعه و احترام و رعایت اصول دموکراتیک نخست وزیر باید فردی از میان حزب و یا ائتلافی از احزابی که از اکثریت نماینده در مجلس برخوردار هستند، منصوب شود.
«جبهه نوین مردمی» باید با در نظر داشتن این شرایط فردی یا افرادی را برای پست نخست وزیری در نظر بگیرد. نخست وزیر و کابینه او باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و پس از آن برای تصویب هر قانونی مجلس باید به حد نصاب آراء لازم برسد.
به‌رسمیت شناختن دولت فلسطین یکی از بندهای برنامه «جبهه نوین مردمی» است و این احتمال وجود دارد که فرانسه نهایتا دراین جهت حرکت کند. در این‌صورت روزهای سختی(تری) در انتظار اقای بنیامین نتانیاهو خواهد بود. « جبهه نوین مردمی» هم‌چنین خواستار پایان یافتن جنگ و کشتار غیر نظامیان و نسل کشی در غزه و آزاد سازی گروگان‌ها می‌باشد. « جبهه نوین مردمی» ضمن محکوم کردن روسیه برای آغاز جنگ با اوکراین از اوکراین برای دفاع از خود حمایت می‌کند. «جبهه نوین مردمی» مخالف ارسال نیرو به‌خاک اوکراین می باشد، اما مخالفتی با حمایت از طریق ارسال تجهیزات نظامی دفاعی ندارد.
گذار از شرایط کنونی فرانسه راهی پر پیچ و خم و پله پله خواهد بود. در این مسیر دایره سرمایه‌داری کارزاری را که مدت‌هاست به۹راه اندخته و از شروع مبارزات انتخاباتی به آن شدت بخشیده و گاها با نفرت، علیه پلاتفرم اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و دموکراتیک «جبهه نوین مردمی» در پیش خواهد گرفت. آن‌ها همواره فریاد می‌زنند که جبهه برای اجرای برنامه پیشنهادی‌اش که منجر به‌کسب بیشترین نمایندگان در مجلس ملی فرانسه گردید، هیچ برآورد رقمی برای اجرای آن ندارد. آن‌ها اگاهانه فراموش می‌کنند که « شورای مقاومت ملی » که از دل و در حین مبارزات مخفی برای رهایی فرانسه از یوغ اشغال آلمان و در شرایطی بس حادتر و خطرناک تر از شرایط کنونی هیچ رقمی را برای اجرای برنامه «روزهای خوشتر» ارائه نکرده بود و پیش از آن‌هم برنامه اولین «جبهه مردمی » که در سال ۱۹۳۶ توسط موریس تورز رهبر حزب کمونیست فرانسه راه اندازی شده بود نیز هیچ براورد رقمی نداست، با این‌حال، در هر دو مورد پیشرفت‌های اجتماعی غیرقابل انکاری را به‌دست امدند و باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی فرانسه شدند.
پاتریک لوهاریک می‌نویسد: « همان کسانی‌که ۳۰۰۰ میلیارد بدهی دولتی را به کشور تحمیل کردند و کسری تجاری را تشدید دادند، امروز درس بی‌کفایتی اقتصادی میدهند. موسسات رتبه بندی انآن رتبه کشور را کاهش میدهند و کمیسیون اروپا فرانسه و شش کشور دیگر را به دلیل « کسری بیش از حد » بودجه مقصر می‌داند. به‌عبارت دیگر، این همان سیستمی است که آن‌ها آن‌را مورد انتقاد قرار میدهند. مشکلات اقتصادی برای فردا نیست. و هم اکنون وجود دارند و توسط این قدرت هم تولید شده و می‌شوند. بدتر از آن، آن‌ها بر کارنامه وحشتناک خود تکیه می کنند تا توضیح دهند که هیچ سیاست ممکن دیگری وجود ندارد. آن‌ها شعار خانم تاچرکه فریاد می‌کشید « هیچ جایگزینی دیگری وجود ندارد» را تکرار می‌کنند. همان‌گونه در طوفان چالش‌ها در باره معاهده اروپا در سال ۲۰۰۵ براه افتاده بود، به ان دست می‌زدند. واضح است که صاحبان قدرت توضیح میدهند که اساساً نیازی به انتخابات نیست زیرا تنها یک سیاست ممکن وجود دارد که ان‌هم چیزی دیگری نیست به‌جز خدمت کردن به‌منافع جامعه تجاری و اقتصادی. در اصل، آن‌ها از شهروندان می‌خواهند که سرنوشت خود و برای سختگیری‌های ریاضت منشانه آمادگی داشته باشند. ….
این سیاست‌ها به‌نفع سرمایه و علیه سهم نیروی کار و خدمات عمومی می‌باشد و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ما از آن رنج می‌برند. آنان می‌گویند قصد بهبود زندگی مردم را ندارند. ما می فهمیم که ۵۰۰ ثروتمند بزرگ در برابر جبهه مترقی و شهروندی جدید قرار بگیرند. آن‌ها در طی ۱۰ سال گذشته ثروتشان را از ۲۰۰ میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد یورو افزایش داده‌اند. بستن یک مالیات کوچک دو درصدی بر این هزار و دویست میلیارد یورو بدون ان‌که کارشان را مختل کند، می تواند،سالانه ۴۰ میلیارد یورو به‌ارمغان بیاورد که برای نگهداری و نوسازی بیمارستان‌ها و بخش‌های زایمان، مدارس و خطوط راه اهن کافی‌ست. دلیل تنزل دارایی های عمومی تا این حد از سال ۲۰۱۷ در این است که دولت هم‌چنان بدادن هدایا و بخشش‌های مالیاتی به‌شرکت‌های بزرگ، که هیچ کمکی هم به ایجاد اشتغال پایدار و پیشرفت اجتماعی و حفظ و بهبود محیط زیست نمی‌کنند، ادامه می‌دهد.….
پلاتفرم « جبهه نوین مردمی » یک انقلاب نیست و تنها یک برنامه کینزی برای درمان بحران موجود است. هدف ایجاد برقرای تعادل مجدد در توزیع ثروت تولید شده، تقویت سرمایه گذاری از طریق افزایش تقاضا و افزایش دستمزدها، تامین هزینه‌های عمومی و هدایت دادن دوباره به‌سمت خدمات عمومی حول دو محور اصلی برای زیست محیطی و عاملی برای ایجاد مشاغل جدید می‌باشد. در یک کلمه ایجاد توسعه»
پاتریک لوهاریک به‌نقل از ویکتور هوگو می‌نویسد:
«عموما، وقتی یک فاجعه شخصی یا دسته جمعی رخ می‌دهد، اگر برای بررسی چگونگی ساختار ان به‌جستجو در زیر آوارهای فرو ریخته آن بپردازیم، انگاه تقریباً همواره متوجه می‌شویم که آن سازه توسط فردی بی‌خرد، کله شق، مغرور و خود پسند و به‌گونه‌ای کورکورانه بر پا شده است».
این رشته تافته و بافته رئیس جمهور فرانسه آقای امانوئل مکرون هنوز سر درازی دارد .
اما مردم و زحمتکشان آگاه فرانسه مانند هميشه با حضور فعال مستقيم و غیر مستقيم خود یکبار دیگر جامعه پر جوش و خروش میهن‌شان را در همان مسیر همیشگی برای پیشرفت اجتماعی و حفظ عاقلانه محيط زيست و صلح برای امروز و فرداي فرزندانشان به‌جلو خواهند برد.
ف. دوردانی و ا. باقری
۸ ژوئیه ۲۰۲۴
افزودن دیدگاه جدید