کارگری

رشد جنبش کارگری با رشد کمی تشکل مخالف دولت، حزب نجات ملی کامبوج همراه و همزمان شده است، که در جریان اعتصابات و تظاهرات در سالهای 2013 و 2014 باعث شد که در حزب حاکم خلق کامبوج هم اصلاحات ساختاری و برنامه ای صورت گیرد. اولاً حداقل دستمزد از 80 دلار آمریکا در ماه در سال 2013 به 170 دلار در 2018 افزایش یافت، که تنها به کارگران در بخش تولیدات پارچه، لباس و کفش عرضه شد.

اعتصابات گروە بزرگی از پالایشگاە ها و شرکت های پتروشیم در این هفتە نیز بە رغم همە فشارها، تهدیدات و سانسور خبری ادامە یافت و ٢٥ روزە شد. در این میان ترفندهای رنگارنگ کارفرمایان و مسئولین دولتی کە قصد دارند با ایجاد تفرقە در صفوف اعتصابیون و برخورد چندگانە با آنها بە اعتصابات پایان دهند نیز رە بە جایی نبردند.

جنبش کارگری، با تمام توان در مقابل خصوصی‌سازی ایستاد و در بخش‌هایی دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد. اکنون سرمایه‌داری مالی جنایتی را در حق طبقه‌ی کارگر سازمان داده است که به مراتب خطیرتر از خصوصی‌سازی است. متضرر اصلی این طرح‌ها کارگران هستند؛ بنابراین هم آن‌ها هستند که می‌توانند با صدای بلند به این طرح‌ها نه بگویند.

انجمنهای غیراتحادیه ای کارگران غالباً بر اقدامات عملی معینی متمرکز می شوند، مثلاً بهبود وضع اقتصادی اعضا از طریق تأسیس تعاونیها یا حمایت از آنان در صورتی که با مشکلی روبرو شوند. قوت این انجمنها در پاسخجوئی برای حوائج کارگرانی است که در بیرون از حیطۀ عمل اتحادیه های جریان اصلی قرار گرفته اند. برای مثال، سازمانهای کارگران مهاجر وطنی در هنگ کنگ توجه خاصی به نیازهای کارگران زنی مبذول می دارند که از دوردستهای منطقۀ هنگ کنگ برای زندگی و کار در خانۀ کارفرمای شان به شهر آمده اند.

کارگران در باوت فقیر هستند اما بیچاره نیستند، و اما بالنسبه در حاشیه جمعیت مازاد زندگی می گذرانند. آنان در فاصله کوتاه مابین زمینداری خرده پا، با توانایی های محدود برای زندگی و کار با دستمزد ناچیز برای شرکت های موجود در مناطق آزاد که آنها هم خود برای بقا در سطوح زیرین بازار جهانی دست و پا می زنند، قرار گرفته اند. در بخش های بعدی با جزئیات بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد.

امروز کە با دورە اعتلای تازە دیگری از مبارزات کارگری مواجە هستیم و می بینیم کە کارفرمایان و دولتمردان سعی می کنند با گرسنە نگاە داشتن خانوادەهای کارگران اعتصاب آنها را ناکام بگذارند تا بە آنها فرصت ندهند خودشان را از زیر رنج گرانی کە اربابان قدرت و ثروت بر آنان تحمیل کردەاند رها سازند، صندوقی وجود ندارد کە کارگران بتوانند در دوران اعتصاب نیازهای اولیە خانوادە هایشان را بە کمک آن تامین کنند.

یکی از تحولات بسیار میمونی کە در اعتصابات اخیر دیدە می شوند تغییر خصلت اعتصابات از تدافعی بە تعرضی است. در این اعتصابات اینک مطالباتی درخواست می شوند کە بیشتر تعرضی هستند تا تدافعی. افزایش دستمزد بالاتر از مصوبە شورای عالی کار کاهش ساعات کار، بە رسمیت شناختە شدن حق تشکیل سندیکا، اجرای طبقە بندی مشاغل، برچیدن بساط استثمارگرانە شرکتهای پیمانکاری، استخدام رسمی، لغو خصوصی سازی... اینها همگی مطالباتی هستند کە بر عکس مطالباتی مانند پرداخت بە موقع دستمزدها تدافعی نیستند.

مردم گشایشی می خواهند کە بە مسائل و نیازهای حاد روزشان پاسخ دهد. مسائل امروز اكثریت بزرگ مردم نداشتن کار، نیاز بە نان و مسکن و دستمزد و درآمدی است کە بتوانند با آنها امورات اولیە شان را بچرخانند. هیچ کدام از این طرح ها موجب افزایش دستمزد، اشتغال و خروج تولید از رکود نمی شوند. ...گشایشی در کار نیست وضعیت در حال بدتر شدن است این گونە راە کارها پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند. اعتراضات و اعتصابات را بایستی برای خلاصی از فقر و فلاکت ادامە و گسترش داد ...

اتحادیه های کارگری آسیا می توانند با کوشش برای تأمین حقوق کار کارگران غیررسمی و دیمی کاران، و حمایت از آنان، موقعیت خود را ارتقاء بخشند. اما به این منظور آنها باید در سطح بالاتری "بازی" کنند.

...حداقل واقعی دستمزد از 2001 تا 2013 یا ساکن بوده و یا کاهش یافته است. بطور متناقضی اما مؤسسات بین المللی مالی، وزارت کار آمریکا و تعداد بسیاری از خریداران بین المللی البسه مدعی می شوند که سیاست های کاری در کامبوج به دلیل نظارت دائمی سازمان جهانی کار (ILO)  "عادلانه" و "اخلاقی" است.

غرض از اشارە بە نقش دولت های مختلف در شروع و فرایند خصوصی سازی و مقررات زدایی از مناسبات بین کارگر و سرمایە دار، این بود بگویم با چنین سوابقی کارگران هفت تپە، هپکو، پالایشگاە کرمانشاە... در مبارزە شان علیە خصوصی سازی چە راە دشواری در پیش دارند. راهی کە البتە نباید بخاطر دشواریهای زیادی کە دارد نیمە تمام رهایش کرد. ولی باید سختی هایش را شناخت و برای بە نتیجە رساند آن امکاناتش را فراهم کرد.

در ادامە حمایت های گروە های مردمی مختلف از کارگران اعتصابی در استانهای مختلف، ٣٧ نهاد کارگری و معلمان در یک بیانیە مشترک کە روز چهارشنبە این هفتە منتشر کردند، حمایت و همبستگی شان با اعتصابیون و مطالبات شان را اعلام کردند. در واقع این اعتصابات شور و امید و انتظاراتی را در میان گروەهای اجتماعی بویژە، دانشجویان، معلمان، پرستاران بوجود آوردە است و بە تحرکات آنها دامن زدە است.

دولت از آزادسازی سهام عدالت دو هدف عمده داشت. اول دادن یک پاسخ عمدتاً روانی به فقر فزاینده‌ای که می‌تواند موجب بروز اعتراضات گسترده نظیر اعتراضات سراسری سال‌های 96 و 98 شود. دو اعتراض بزرگ دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98، که سرکوب آن‌ها هنوز در هیئت احکام اعدام و زندان‌ طولانی مدت ادامه دارد، مطالبات مشخصاً اقتصادی داشتند که دولت از پاسخ دادن به آن‌ها عاجز بوده است.

اگر بگویم، نجات جان های شیفتە این هم میهنان عزیز اسیر در شکنجە خانە های حکومت بە همت وتلاشها ی همە ایرانیان آزادە و عدالتخواە و کامیابی ما دربسیج افکار عمومی جهت جلوگیری از اعدام ها دارد. پس تا دیر نشدە قبل از اینکە دوبارە غافلگیرمان کنند فارغ از اختلافات سلیقەای و سیاسی کە داریم برای نجات این ٥ جوان دست بکار شویم!

خوشبختانه سازمانهای کارگران غیررسمی راه های بدیعی را یافته اند تا ثابت کنند که حکومتها و کارفرمایان نیز، هر یک به نوبۀ خویش، باید در بنای جامعه ای عادلانه تر نقش داشته باشد. یک نمونۀ آموزنده نقشی است که سازمانهای کارگران غیررسمی در تدوین "رویکردهای نو به تأمین اجتماعی" ایفا کرده اند.

این مداخله به فهمیدن این نکته کمک می کند که چگونه اجتماعی شدن سرمایه به یک هژمونی نمی انجامد که لزوماً به تمام جامعه گسترش یابد. بلکه به امکان قطع رابطه بین مشروعیت دولت و افزایش تولید و اتصال رشد اقتصاد با مشروعیت ناشی از پروژه های هژمونیک می پردازد که امتیازات محدودی را به کسانی که به نحوی با حکومت مردمی در ارتباط اند عرضه می کند. از جمله این امتیازات سیاست تأمین اجتماعی در سراسر منطقه مکونگ را شامل می گردد.

روشن است کە این وضع نمی تواند برای مدتی طولانی از طرف کسانی کە این ستم ها بر آنها روا داشتە می شود تحمل شود. تحمل زحمتکشان بە سر آمدە و آنها دیگر نمی خواهند و نمی توانند در برابر ظلم و فشاری کە از طرف سرمایە داران حریص و دولت خدمت گزار شان بە آنها وارد می شود منفعل بمانند!

پاشنە آشیل اعتصابات نبود اتحادیە کارگری نیرومندی است کە بتواند اعتصابات و مطالبات مشترک اعتصابیون در شرکتهای جداگانە را رهبری، هماهنگ و یک دست نمودە و بە نتیجە برساند. همین کمبود می تواند بە کارفرمایان فرصت دهد تا با برخورد جداگانە با کارگران هر شرکت اتحادی را کە میان کارگران حول خواستە های مشترک شان بوجود آمدە و نقطە قوت آنهاست تضعیف کنند. حداقل کار عاجلی کە هم اینک می شود کرد، تشکیل یک شورای هماهنگی نمایندگان ازمیان کارگران اعتصابی شرکتهای نفتی و پتروشیمی برای هدایت موفق اعتصابات است.

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند:

سخنران: رفیق صادق کار - عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اذعان بە سقوط ٦ دهک از جمعیت کشور بە زیر خط فقر و "فقر مطلق" البتە نیمی از حقیقت است کە عدە زیادی قبل از رئیس اتاق بازرگانی تهران بە کرات بە آن پرداختەاند و سعی کردەاند دلایل آن را روشن کنند. نیم دیگر حقیقت کە این مقام کارفرمایی از گفتن اش تعمدا خوداری کردە است انبوە ثروتی است کە درازای فقر ٦ دهک جامعە نزد  دولتمردان، ثروتمندان، روسا و اعضای اتاق بازرگانی و دیگر سازمانهای کارفرمایی انباشتە شدە است.

راه حل وضعیت مسکن، نه طرح مسکن مهر بود، و نه چنانکه تبلیغ می‌شود بورس مسکن است. پافشاری بر حق سرپناه به مثابه‌ی یک حق بدیهی، و در نهایت خلع ید دلالان و سفته‌بازان از بازار مسکن، و تبدیل مسکن به کالایی که «دولت» موظف به تامین آن برای شهروندان است، تنها راه حل آشفته‌بازار مسکن در ایران است. سیاست دولت روحانی در این زمینه، مانند هر امر اقتصادی دیگری، نزدیک شدن به ایده‌آل‌های نئولیبرالیسم اقتصادی و کم کردن نقش دولت در وظایف بدیهی دولت است.

حقوق کارگران در اقتصادهای غیررسمی
کارگران غیررسمی در سراسر جهان مدام به سقوط به فقر تهدید می شوند، اما یک جنبش نوپا در جستجوی راه حلی برای تأمین حقوق آنان است. سیاست گذاری امروزی دیگر نمی تواند فرض را بر این بگذارد که بیشترین کارگران در استخدام رسمی، با درآمد   ثابت و سایر مزایای کاری اند.

این روند در واقع تاثیرات برجسته ای در منطقه مکونگ آسیا دارد که قول اشتغال کامل و تأمین اجتماعی برای همه دیگر معنای خود را از دست داده است. از این منظر است که باید مسئله اجتماعی در منطقه مکونگ را دید. سیاست های تأمین اجتماعی در مکونگ براساس چهل سال توجه به دوگانه اقتصاد رسمی و غیررسمی - اقتصاد رسمی به عنوان فضایی برای تضمین ثبات ساختاری و اشتغال غیر رسمی به عنوان پایه اقتصاد پروکاریا و نامطمئن و بازار کنترل نشده و بی در و پیکر.

ملیونها انسان گرسنە و رها شدە بە حال خود را کە قربانیان سیاستهای اقتصادی- اجتماعی و ماجراجویی های زیانبار، پرهزینە و بی سرانجام حکومت هستند نمی توان با حرفهای تکراری و بی پشتوانە از اعتراض و خیزش باز داشت. مردم نان و آزادی می خواهند و حکومت نشان دادە است کە نە قادر بە تامین نان مردم و نە تمایلی برای پذیرفتن حق آزادی مردم دارد.

از میان اعتراضات این هفتە، پرستاران موفق شدند مسئولین دولتی را وادار بە پذیرش بخشهایی از مطالبات خود کنند و بازنشستگان شرکت واحد نیز مدیرعامل این شرکت را وادار بە پرداخت باقی ماندە حق سنوات شان نمودند. اعتراضات و اعتصابات دیگر هم در صورت تداوم می توانند نتایج مشابەای بە دنبال داشتە باشند. کما اینکە در هفتە های گذشتە کارگران شرکت های پیمانکار در صنعت نفت توانستند با ادامە پیگیرانە مبارزات شان مدیران شرکت نفت را وادار بە عقب نشینی و پذیرش بخشی از مطالبات شان نمایند. این موفقیعت ها با وجود اینکە نسبت بە سطح مطالبات، اندک هستند، ولی برای پیشروی در

کنار هم گذاشتن این دو خبر، موجب می‌شود تا به همان تصویر ابتدای مطلب برگردیم. تصویری اغراق‌آمیز از تضاد میان دو قطب جامعه. اما تاریخ نشان می‌دهد آن تصویر ماندنی نیست. اساساً سرمایه‌داری طرز صورت‌بندی خود را عوض کرد، چرا که در صورت‌بندی پیشین قادر به تداوم حیات نبود. حد فاصل این دو خبر، اخبار رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری است که به زودی وضعیت را تغییر خواهد داد. هرچند حکومت مستقر از نظر اقتصادی و اجتماعی مرتجع و اهل عقب‌گرد است، شیوه‌های مبارزاتی رو به آینده دارند و نظم ارتجاعی موجود چندان به تداوم طولانی وضعیت نخواهد شد.

وقتی دولت بجای ساختن مسکن اجتماعی و کمک بە تعاونی های مسکن از انبوە سازان تاجر و دلال پیشە کە اکثرا از ایل و تبار خودشان هستند حمایت می کند و تعاونی های مسکن را عملا با ندادن امکانات نابود نمودە. وقتی امکانات کشور بطور غیرعادلانە در اختیار کلان شهرها قرار می گیرند، زمانی کە دستمزدها را زیر خط فقر میبرنند و میلیونها بیکار خلق می کنند و توزیع درآمدها بە شدت ناعادلانە است، پیداست کە چنین بحران های هم بوجود بیایند.

مناطق آزاد بیشتر اما به فقر ساختاری از طریق اشتغال موقت و فصلی می انجامند که در سطوح زیرین اقتصاد روستایی قرار دارند. بسیار نازلتر از راه حل شبیه به رژیم هژمونی گزینشی یا هر پروژه هژمونیک دیگر مملو از تنشهائی است که از ورای مرزها به سمت داخل فوران می کند.

این تصویر را با نقش حوالۀ پول توسط کارگران [برای خانواده شان] باید تکمیل کرد. در سال 2018 کارگران مهاجر در سراسر جهان بالغ بر 482 میلیارد دلار برای خانواده شان در کشورهای کم درآمد و میان درآمد حواله کردند. میزان حواله ها به السالوادور 10 برابر تمام صادرات پوشاک این کشور بود.

تهیە طرح طبقە بندی برای کارگران نفت، جزئی از اصلاحات کوچکی است کە در اثر فشار اعتراضات کارگران پذیرفتە شدە و مدیران شرکت نفت برای تن ندادن بە مطالبە مهمتر کارگران کە لغو کار پیمانی است در نظر گرفتەاند. با این همە این عقب نشینی ها نشان می دهند کە اعتراضات نتیجە می دهند و راە احقاق حقوق ادامە اعتراضات بیشتر و سازمان یافتە تر است. کارگران اگر اعتراض نکنند روز بە روز وضع شان بدتر خواهد شد. این واقعیتی است کە خود آنها اینک بهتر از هر کسی آن را هم تشخیص می دهند و هم دارند بر مبنای آن عمل می کنند.

ادامە اعتصاب کارگران هفت تپە، اعتصاب کارگران بوتان، اعتصاب کارگران هپکو، اعتصاب کارگران فولاد در خرمشهر، تجمع دوبارە کارگران شهرداری در کوت عبدالله ، اعتراض کارگران شهرداری تبریز بە شرکتهای پیمانکاری، گسترش نگران کنندە کوبید ١٩ در میان کادر درمانی کشور، اعتراض نمادین رانندگان شرکت واحد بە پرداخت نشدن دستمزد، اعتراض رانندگان شرکت مخابرات کردستان، ادامە بلاتکلفی مزدی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

سرداران و پاسداران استبداد و بی عدالتی بدانند، گذشت آن زمان کە می توانستند با سرکوب و تهدید و اعدام و ترور عدالت خواهان خفقان جهنمی شان را حفظ کنند. سرکوب دیگر جواب نمی دهد. اکنون شما با یک ملت ناراضی و بە تنگ آمدە طرف هستید، ملتی کە دیگر تحمل برتافتن حکومت ظالم شما را ندارد. نمی توانید مملکت را ادارە کنید آن را بە دست خود مردم بسپارید، با ادامە اعمال جنایتکارانە تان جرم تان را سنگین تر نکنید!

هر دو شرط ستاد اقتصادی دولت برای وام‌های کرونایی نقض شده است؛ نه شرط حفظ اشتغال و نه شرط مقابله با رانت در تقسیم این پول‌ها رعایت نشد. کرونا تنها به دولت کمک کرد تا از صندوق توسعه‌ی ارزی، پولی برای بخش خصوصی رانت‌خوار تامین کند. در حالی که عموم مردم با وام‌های یک ملیون تومانی به قیمت حذف دو سال از یارانه دست به سر شدند، همگنان خصوصی دولت از سفره‌ی گشاده‌ی کرونا، به غایت تنعم کردند. مطالبه‌ی شفافیت دخل و خرج این 75 هزار میلیارد تومان، که از جیب مردم زده شده است، می‌تواند در سطح جنبش کارگری مطرح و دنبال شود.

به این سؤالات با بررسی نمونه های میدانی از مناطق مرزی آزاد صنعتی در کامبوج و تایلند پاسخ خواهیم داد. ابتدا باید توجه داشت که این دو بازار آزاد اقتصادی کاملا متفاوت هستند چرا که تایلند دارای 407 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی است و کامبوج تنها 20 بیلیون دلار تولید ناخالص ملی دارد. اقتصاد تایلند به مراتب تنوع محصولی بیشتری دارد که شامل صادرات بالای تولیدات الکترونیکی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی و حتی اتومبیل و قطعات صنعتی می گردد. برعکس اما اقتصاد کامبوج محدود تر و بر پایه پارچه بافی و دوخت و دوز البسه، ساختمان سازی و کشاورزی صنعتی استوار است.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز قدرت و نفوذ شان را برای مقررات زدائی از بازار کار و تضعیف حق سازمانیابی به خدمت گرفتند. این نیز به گسترش بیشتر زنجیره های تأمین از طریق افزایش فشار بر مزد و حقوق کارگران انجامید. بنابراین رسیدگی به مسئلۀ حقوق کارگران در زنجیره های تأمین جهانی، مستلزم اعمال فشار بر دولتها و آکتورهای بین دولتی به منظور تغییر قواعد بازی نیز هست.