November 2022

محتملاً این چرخش ناشی از ارزیابی نسبت به وضع متزلزل جمهوری اسلامی باشد. با این حال در لابلای سخنان ماکرون و شولتز هنوز این ملاحظه نسبت به جمهوری اسلامی قابل ردگیری است که "نباید همۀ پلها را پشت سر خود خراب کرد."

امروز، شنبه ۱۲ نوامبر، به دعوت Lo (سازماندهی کشوری) تظاهراتی در استکهلم به حمایت از جنبش "زن، زندگی، آزادی" برگزار شد. در این تظاهرات، که از ساعت ۱۶ الی ۱۷.۳۰ جریان داشت، بیش از ۸۰۰ نفر در میدان نورا بان توریت استکهلم حضور داشتند.

اجلاس رسمی فراکسیون چپ ها در پارلمان اروپا در روز چهارشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۲ به دو موضوع ویژه اختصاص داشت. اولی پیروزی چپ در برزیل و انتخاب مجدد لولا دوسيلوا و در همین ارتباط رایزنی برای اتخاذ سیاست نسبت به آن در آینده. و دومی بررسی و تبادل نظر پیرامون جنبش انقلابی در ایران با تیتر "خيزش زنان ایران".

ما به عنوان شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات، که جمع بزرگی از اعضایمان در جنبش دانشجویی مشارکت داشته و خود را وام‌دار دانشگاه می‌دانند، لازم دانستیم ضمن اعلام حمایت تمام قد از دانشجویان و استادان معترض دانشگاه در برهه حساس کنونی، بر خواست‌های برحق دانشجویان صحه بگذاریم و ...

برخلاف بسیاری ارزیابیها و "ارزیابی نمائیها" دایر بر نزدیک بودن جمهوری اسلامی به نقطۀ گریز هسته ای، به زعم من این ارزیابی واقعی نیست و خرید زمان برای جمهوری اسلامی در کادر برنامۀ هسته ای اش از اهمیت درجۀ اول برخوردار نیست. آن چه امروز برای جمهوری اسلامی اولی است، مواجهه با جنبش گفته شده است.

زدن اتهام تجزیە طلبی بە جنبشی کە، برای آزادی و عدالت اجتماعی، از میان برداشتن تبعیض و نابرابری و بر کناری رژیم فاسد و ستمگر می رزمد و اهداف خود را همە روزە در خیابانها فریاد می زند، وصلەای نیست کە بە این جنبش بچسبد. "تجزیە طلبی"در واقع بهانەای بیش برای ایجاد تفرقە میان اقوام و ملیت های ساکن ایران و سرکوب جنبش مردمی نیست.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که تعدیل اولیه دستمزدها در بخش خصوصی، به صورت افزایش آنها زیر تأثیر "تضمین اشتغال"، قطعاً به یک جهش کوتاه تورمی می انجامد که به نوبۀ خود موجب کاهش اثر تعدیل اولیه می شود؛ مگر آن که بخش خصوصی ترجیح دهد به جای افزایش قیمتها، از دامنۀ سود خود بکاهد. در غیر این صورت آنچه به عنوان دستمزد قابل زندگی آغاز می شود، می تواند به سرعت به دستمزد آستانۀ فقر تبدیل شود.

با این وصف انتظار می رود اگر روند کنونی ادامە پیدا کند، ما با موج جدید دیگری از اعتراضات گستردە اجتماعی در کشور مواجە خواهیم شد کە اگر چە منشا اقتصادی و معیشتی دارند ولیکن سیاسی خواهند بود و با زور توپ و تفنگ و پهباد هم نمی شود سرکوب و مهارشان کرد.