از «انقلاب سفید» و گسترش طبقه کارگر تا شکل‌گیری نسل جدید مبارزات کارگری
قانون سهیم کردن کارگران در سود؛ پاسخ دولت به مسئله کارگری
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حکومت در ابتدای دهه ۴۰، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی بود.
در دی ۱۳۴۱ قانونی تصویب شد که کارفرمایان برخی کارگاه‌ها را موظف می‌کردند بر اساس افزایش تولید، صرفه‌جویی، کاهش ضایعات یا سهمی از سود خالص، مزایایی به کارگران بدهند و در قالب پیمان دسته‌جمعی این موضوع را تنظیم کنند.
این سیاست چند هدف داشت:
افزایش درآمد کارگران؛
افزایش بهره‌وری؛
ایجاد رابطه نزدیک‌تر میان کارگر و کارفرما؛
کاهش تعارض طبقاتی؛
جلوگیری از گرایش کارگران به سیاست‌های رادیکال.
در واقع، حکومت تلاش کرد یک قرارداد جدید اجتماعی بسازد:
کارگر در سود تولید سهیم شود، اما در مالکیت و قدرت سیاسی سهم مستقلی نداشته باشد
این سیاست بعدها به یکی از ابزارهای اصلی تبلیغاتی حکومت تبدیل شد.
. «کارگر سهامدار»؛ جایگزین «کارگر سازمان‌یافته»؟
طرح سهیم کردن کارگران در سود، از نظر تاریخی بسیار قابل توجه است.
حکومت به جای پذیرش اینکه کارگر بتواند از طریق سازمان مستقل قدرت چانه‌زنی ایجاد کند، تلاش کرد منافع کارگر را با موفقیت بنگاه اقتصادی پیوند بزند.
منطق چنین سیاستی این بود:
اگر کارگر از سود کارخانه بهره ببرد، باید انگیزه بیشتری برای افزایش تولید داشته باشد و تضاد او با کارفرما کاهش یابد.
اما از دید جنبش کارگری، یک مسئله همچنان باقی بود:
سهم از سود، جایگزین حق تشکل مستقل نیست
کارگری که سهمی از سود می‌گیرد، هنوز ممکن است:
دستمزد ناکافی داشته باشد،
شرایط کاری نامناسب داشته باشد،
امنیت شغلی نداشته باشد،
در برابر اخراج آسیب‌پذیر باشد،
یا نتواند نماینده مستقل انتخاب کند.
بنابراین سیاست «سهیم کردن کارگران» را باید هم به عنوان یک دستاورد مادی و هم به عنوان بخشی از سیاست کنترل اجتماعی دولت بررسی کرد.
بیمه‌های اجتماعی؛ گسترش حقوق اجتماعی کارگران
یکی دیگر از تحولات مهم این دوره، توسعه نظام بیمه اجتماعی بود.
قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود و در دهه ۴۰ توسعه و اصلاح شد.
این نظام مواردی مانند:
حوادث ناشی از کار،
بیماری‌های حرفه‌ای،
حمایت‌های اجتماعی،
و برخی مزایای بیمه‌ای
را پوشش می‌داد. در سال ۱۳۴۷ نیز قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اصلاح و دامنه و ساختار آن تقویت شد.
این یکی از تفاوت‌های مهم دهه ۴۰ با دهه‌های پیشین است.
دولت پهلوی تلاش می‌کرد دولت را از یک دولت صرفاً سرکوبگر به دولتی تبدیل کند که خود را متولی رفاه اجتماعی و تنظیم رابطه کار و سرمایه نیز معرفی کند.
این سیاست بعدها در ایجاد مشروعیت برای نظام سیاسی اهمیت زیادی پیدا کرد.
. نمایندگان کارگاه؛ سازمان‌یابی در کوچک‌ترین واحد
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سازمان‌یابی در دهه ۴۰، سطح خود کارگاه بود.
آیین‌نامه سال ۱۳۴۷ برای انتخاب نمایندگان کارگران در شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف، سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، کارگران واجد شرایط حق رأی داشتند و برای نامزدی نیز شرایطی مانند سابقه کار در همان کارگاه، حداقل سن، سواد و حمایت کتبی حداقل ۱۰ درصد کارگران تعیین شده بود.
این ساختار را باید جدی گرفت.
زیرا نشان می‌دهد که حکومت، حتی در فضای سیاسی بسته، به اهمیت نمایندگی کارگران در محل کار پی برده بود.
اما این نمایندگی، نمایندگی در چارچوب حقوقی دولت بود، نه الزاماً نمایندگی مستقل طبق تعریف جنبش کارگری.
با این حال، همین ساختار بعدها می‌توانست به عرصه‌ای برای تجربه عملی کارگران در زمینه:
انتخاب نماینده، مذاکره، طرح شکایت، قرارداد جمعی و حل اختلاف تبدیل شود.
صنعت نفت؛ مبارزه‌ای که خاموش نشد
یکی از مهم‌ترین اشتباهات درباره دهه ۴۰ این است که تصور کنیم پس از کودتای ۲۸ مرداد، کارگران نفت کاملاً منفعل شدند.
پژوهش مارال جعفری این تصویر را به چالش می‌کشد.
او نشان می‌دهد که کارگران نفت در دهه ۱۹۶۰ همچنان انواع کنش جمعی را انجام می‌دادند؛ از اعتراض و شکایت تا اقدام‌های جمعی در محیط کار. در شرایطی که سرکوب سیاسی و کنترل سازمانی شدید بود، کارگران روش‌های جدیدی برای بیان مطالبات پیدا کردند.
این کنش‌ها لزوماً همیشه به شکل اعتصاب سراسری نبودند.
گاهی کارگران از ابزارهای محدودتر استفاده می‌کردند:
مراجعه جمعی به مدیریت؛ شکایت؛ اعتراض به دستمزد؛ اعتراض به شرایط کار؛ کاهش همکاری توقف‌های محدود؛ طرح خواسته‌های مشترک؛ استفاده از سازوکارهای رسمی قانون کار. این تغییر بسیار مهم است.
وقتی اعتصاب بزرگ ممکن نیست، مبارزه ناپدید نمی‌شود؛ به اشکال کوچک‌تر منتقل می‌شود
استفاده کارگران از زبان رسمی حکومت
یکی از نکات جالب پژوهش‌های جدید درباره کارگران نفت در دهه ۴۰ این است که کارگران گاهی از گفتمان رسمی خود حکومت علیه ساختار قدرت استفاده می‌کردند.
حکومت از مفاهیمی مانند: عدالت اجتماعی، رفاه کارگر، مشارکت، افزایش تولید، سهیم کردن کارگران، در سود کارخانه، مدرن‌سازی و حقوق اجتماعی صحبت می‌کرد.
کارگران نیز می‌توانستند همین ادبیات را به کار گیرند و بگویند: اگر حکومت واقعاً مدافع رفاه کارگران است، پس باید:
دستمزد افزایش یابد، شرایط کار اصلاح شود، وعده‌های رفاهی اجرا شود و نمایندگان کارگران شنیده شوند.
جعفری نشان می‌دهد که فضای سیاسی دهه ۱۹۶۰ و برنامه اصلاحات متمرکز حکومت، در کنار سرکوب، تاکتیک‌های جدیدی را به مجموعه روش‌های کنش کارگری افزود.
این یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مبارزه کارگری دهه ۴۰ است.
کارگران و افزایش تولید؛ تناقض اصلی اقتصاد توسعه‌ای
حکومت پهلوی در دهه ۴۰ از کارگران انتظار داشت که موتور توسعه صنعتی باشند.
اما افزایش تولید الزاماً به معنای افزایش متناسب قدرت اقتصادی کارگران نبود.
در بسیاری از صنایع، افزایش بهره‌وری و تولید با فشار بیشتر بر نیروی کار همراه بود.
در نتیجه، یک تضاد شکل گرفت:
دولت می‌گفت کارگر باید تولید را افزایش دهد تا کشور صنعتی شود؛ کارگر می‌پرسید سهم من از این رشد چیست؟
این سؤال به‌تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد.
به‌ویژه هنگامی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی افزایش یافت، مقایسه میان:
سود بنگاه، درآمد مدیران، سطح زندگی کارگران، هزینه مسکن و دستمزد واقعی به یکی از زمینه‌های اعتراض تبدیل شد.
بهروز فدائی : دوم نوامبر 2026
بخشی از اطلاعات این مطلب از هوش مصنوعی بهره گرفته است
چاپ
افزودن دیدگاه جدید