انتخاباتی فراتر از رقابت دو حزب
روز سه‌شنبه، ۳ نوامبر ۲۰۲۶، شهروندان ایالات متحده برای انتخاب اعضای کنگره و شماری از مقام‌های ایالتی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۵ کرسی مجلس سنا ــ شامل کرسی‌های عادی و انتخابات ویژه ــ و فرمانداری ۳۶ ایالت تعیین تکلیف می‌شود. این انتخابات، در میانه دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نه‌فقط رقابتی برای بازتوزیع کرسی‌های پارلمان، بلکه آزمونی سیاسی درباره عملکرد دولت، وضعیت اقتصادی، سیاست‌های مهاجرتی و جهت‌گیری ایالات متحده در عرصه بین‌المللی است .
انتخابات میان‌دوره‌ای معمولاً فرصتی برای رأی‌دهندگان فراهم می‌کند تا درباره عملکرد رئیس‌جمهور و حزب حاکم داوری کنند. در بسیاری از دوره‌های انتخاباتی، حزب رئیس‌جمهور بخشی از کرسی‌های خود را در مجلس نمایندگان از دست داده است؛ بااین‌حال، این الگو یک قانون قطعی نیست و نتیجه نهایی به شرایط اقتصادی، میزان محبوبیت دولت، ترکیب حوزه‌های انتخاباتی، نامزدها و مشارکت رأی‌دهندگان بستگی دارد .
اهمیت انتخابات امسال از آن‌روست که نتیجه آن می‌تواند دامنه مانور دولت ترامپ را در سیاست داخلی و خارجی محدود یا تقویت کند. در شرایطی که مناقشه بر سر هزینه‌های نظامی، کسری بودجه، تحریم‌ها و سیاست آمریکا در قبال ایران به موضوعاتی مهم تبدیل شده‌اند، ترکیب جدید کنگره می‌تواند بر نحوه تأمین مالی سیاست‌های دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی و هزینه‌های مداخلات خارجی تأثیر بگذارد .
مجلس نمایندگان؛ برتری دموکرات‌ها در پیش‌بینی‌ها
برآوردهای منتشرشده در روزهای پایانی اکتبر نشان می‌دهند که دموکرات‌ها در رقابت برای تصاحب مجلس نمایندگان موقعیت مساعدتری دارند. بااین‌حال، اندازه این برتری در مدل‌های مختلف یکسان نیست .
برای نمونه، مدل انتخاباتی (دیسیژن دسک اچ کیو ) در ۳۰ اکتبر، احتمال پیروزی دموکرات‌ها در رقابت بر سر کنترل مجلس نمایندگان را حدود ۸۲ درصد و تعداد کرسی‌های پیش‌بینی‌شده آنان را ۲۳۹ کرسی برآورد کرده است. برخی دیگر از مدل‌ها و بازارهای پیش‌بینی، احتمال پیروزی دموکرات‌ها را بالاتر ارزیابی می‌کنند. این تفاوت نشان می‌دهد که پیش‌بینی انتخاباتی را نباید با نتیجه قطعی اشتباه گرفت .
اگر دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورند، توانایی آنان برای تعیین دستور کار قانون‌گذاری، تشکیل کمیته‌های نظارتی، احضار مقام‌های دولت برای پاسخ‌گویی و بررسی هزینه‌های دستگاه اجرایی افزایش خواهد یافت. همچنین، تصویب لوایح مالی و بودجه‌ای می‌تواند به عرصه‌ای برای چانه‌زنی سخت میان کنگره و کاخ سفید تبدیل شود .
بااین‌حال، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به‌معنای اختیار نامحدود آنان برای تغییر سیاست‌های دولت نخواهد بود. رئیس‌جمهور همچنان از اختیارات اجرایی و حق وتو برخوردار است و تصویب بسیاری از قوانین نیز به همکاری دو مجلس یا عبور از موانع قانونی مشخص نیاز دارد .
بنابراین، تصاحب مجلس نمایندگان بیش از آنکه به‌معنای تغییر فوری جهت‌گیری دولت باشد، به معنای افزایش هزینه سیاسی تصمیم‌های دولت و گسترش ابزارهای نظارتی مخالفان آن خواهد بود .
مجلس سنا؛ رقابتی نزدیک با پیامدهای تعیین‌کننده
وضعیت سنا پیچیده‌تر است. جمهوری‌خواهان در آغاز این رقابت ۵۳ کرسی در اختیار دارند و دموکرات‌ها برای دستیابی به اکثریت مستقل ۵۱ کرسی، باید در مجموع چهار کرسی بیشتر از جمهوری‌خواهان به دست آورند؛ مشروط بر آنکه ترکیب پایه کرسی‌ها بدون تغییر دیگری باقی بماند. در صورت تساوی ۵۰ به ۵۰، معاون رئیس‌جمهور می‌تواند در رأی‌گیری‌های تعیین‌کننده نقش داشته باشد .
پیش‌بینی‌های روزهای پایانی اکتبر از رقابتی نزدیک حکایت دارند. مدل(دیسیژن دسک اج کیو )در مقطع مورد اشاره، شانس دموکرات‌ها برای تصاحب سنا را حدود ۶۲ درصد ارزیابی کرده و به کسب ۵۲ کرسی برای آنان گرایش داشته است. در مقابل، برخی مدل‌ها و تحلیل‌های دیگر بر تداوم شکنندگی رقابت تأکید می‌کنند .
ازاین‌رو، نمی‌توان نتیجه انتخابات سنا را از پیش تعیین‌شده دانست. حتی اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را تصاحب کنند، نتیجه رقابت سنا همچنان می‌تواند تفاوت مهمی در توازن قوای واشنگتن ایجاد کند .
سناریوی نخست، کنترل مجلس نمایندگان به دست دموکرات‌ها و باقی ماندن سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است؛ وضعیتی که در آن تصویب قوانین عمده با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد. سناریوی دوم، تصاحب هر دو مجلس به دست دموکرات‌هاست که می‌تواند قدرت نظارتی و چانه‌زنی آنان را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. در مقابل، حفظ هر دو مجلس به دست جمهوری‌خواهان، دست دولت ترامپ را در پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری بازتر خواهد گذاشت .
در هر سه سناریو، باید میان توانایی ایجاد مانع در برابر سیاست‌های دولت و توانایی جایگزین کردن آن سیاست‌ها تمایز گذاشت. این تمایز، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌های ایران، اهمیت اساسی دارد.
بودجه سال مالی ۲۰۲۷؛ تقابل اولویت‌های نظامی و اجتماعی
یکی از مهم‌ترین میدان‌های رویارویی دولت ترامپ و کنگره، بودجه سال مالی ۲۰۲۷ است .
دولت ترامپ در پیشنهاد بودجه خود، حدود ۱.۵ تریلیون دلار برای هزینه‌های دفاعی درخواست کرده است؛ رقمی بی‌سابقه که در مقایسه با سطح تأمین مالی سال پیش، افزایشی چشمگیر دارد. هم‌زمان، دولت کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های اختیاری غیردفاعی، معادل حدود ۷۳ میلیارد دلار، را پیشنهاد کرده است. این کاهش‌ها حوزه‌هایی از جمله پژوهش‌های علمی و پزشکی، آموزش، برنامه‌های زیست‌محیطی و برخی خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد
باید تأکید کرد که این ارقام، پیشنهاد دولت‌اند و نه بودجه‌ای که تماماً به تصویب رسیده باشد. اختیار نهایی تخصیص بسیاری از اعتبارات در دست کنگره است و تصمیم نهایی می‌تواند با پیشنهاد اولیه تفاوت داشته باشد.
مسئله اصلی در اینجا صرفاً اختلاف حسابداری بر سر ارقام نیست؛ بحث بر سر اولویت‌های سیاسی و اجتماعی دولت است. افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی در کنار کاهش اعتبارات غیرنظامی، این پرسش را مطرح می‌کند که هزینه راهبرد امنیتی و سیاست خارجی واشنگتن تا چه اندازه باید بر دوش خدمات عمومی، پژوهش، آموزش و حمایت‌های اجتماعی قرار گیرد .
در صورت پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، انتظار می‌رود مناقشه بر سر این اولویت‌ها تشدید شود. آنان می‌توانند با تغییر یا رد پیشنهادهای اعتباری، مشروط کردن برخی هزینه‌ها و گسترش نظارت بر نحوه مصرف منابع، اجرای بخشی از برنامه‌های دولت را دشوارتر کنند .
بااین‌حال، حتی در صورت شکل‌گیری دولت منقسم، کاهش اساسی هزینه‌های نظامی تضمین‌شده نیست. اختلافات حزبی، ملاحظات امنیتی، فشارهای صنایع دفاعی و توافق‌های احتمالی میان نمایندگان دو حزب می‌توانند به حفظ بخش مهمی از اعتبارات نظامی منجر شوند .
ازاین‌رو، محتمل است که مناقشه بودجه به مذاکراتی طولانی و پرتنش بینجامد؛ مذاکراتی که در آن هر دو حزب می‌کوشند اولویت‌های خود را حفظ کنند و مسئولیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌ها را به رقیب نسبت دهند .
ایران و هزینه‌های سیاست خارجی آمریکا
برای ایران، مناقشه بودجه‌ای واشنگتن فقط موضوعی مربوط به سیاست داخلی آمریکا نیست. هرگونه تغییر در هزینه‌های نظامی، شیوه تأمین مالی عملیات خارجی و حدود اختیارات دولت در اجرای سیاست‌های تحریمی می‌تواند بر فضای اقتصادی و سیاسی منطقه اثر بگذارد .
بااین‌حال، نباید از نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای انتظار تغییری خودکار و فوری در سیاست آمریکا نسبت به ایران داشت. سیاست خارجی این کشور از مجموعه‌ای از عوامل تأثیر می‌پذیرد: اختیارات رئیس‌جمهور، قوانین مصوب کنگره، تصمیم‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه، ملاحظات امنیتی، روابط با متحدان منطقه‌ای و تحولات میدانی .
اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان می‌تواند نظارت بر هزینه‌های مرتبط با عملیات نظامی، مبانی حقوقی تصمیم‌های دولت و پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تحریمی را تقویت کند. اما چنین نظارتی به‌خودی‌خود به معنای توقف عملیات نظامی یا لغو تحریم‌ها نیست .
در حوزه تحریم‌ها نیز باید میان تحریم‌های مبتنی بر قوانین کنگره و محدودیت‌هایی که دولت بر اساس اختیارات اجرایی اعمال می‌کند، تفاوت گذاشت. دولت ممکن است در چارچوب اختیارات قانونی خود برخی مجوزها را صادر یا تعدیل کند؛ در مقابل، لغو تحریم‌های قانونی یا تغییر پایدار ساختار تحریم‌ها ممکن است به اقدام کنگره نیاز داشته باشد .
ازاین‌رو، پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند زمینه نظارت بیشتر و افزایش فشار سیاسی برای توضیح پیامدهای تحریم‌ها را فراهم کند، اما این ادعا که آنان لزوماً از تصویب هرگونه تحریم جدید جلوگیری خواهند کرد یا اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی را به‌طور محسوس کاهش خواهند داد، بدون بررسی مصوبات و مواضع مشخص آنان قابل دفاع نیست .
در نهایت، تغییر در سیاست آمریکا نسبت به ایران به مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاسی و حقوقی وابسته است و نه صرفاً به جابه‌جایی اکثریت در یکی از دو مجلس .
. اپوزیسیون ایرانی و ترامپ؛ سیاست اتکا به یک قدرت خارجی
یکی از ابعاد قابل‌تأمل این انتخابات، نسبت بخشی از اپوزیسیون ایرانی با دونالد ترامپ و جریان سیاسی «آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم» است. بخشی از نیروهای هوادار رضا پهلوی، به‌ویژه در خارج از کشور، بر جلب حمایت دولت آمریکا و بهره‌گیری از فشار سیاسی و اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند .
این رویکرد را باید در چارچوب اختلافی گسترده‌تر درباره راهبرد تغییر سیاسی در ایران بررسی کرد: آیا می‌توان آینده یک جنبش ملی و دموکراتیک را بر حمایت یک رئیس‌جمهور خارجی بنا کرد، یا آنکه چنین حمایتی باید صرفاً عاملی فرعی و تابع اراده مستقل جامعه ایران باشد؟
مسئله اصلی، مخالفت یا موافقت انتزاعی با رابطه دیپلماتیک و حمایت بین‌المللی نیست. حمایت سیاسی از حقوق مردم ایران، محکوم کردن سرکوب و فشار برای پایان دادن به نقض حقوق بشر می‌تواند اهمیت داشته باشد. اما میان این نوع حمایت و وابسته کردن راهبرد سیاسی یک جریان به تصمیم‌های متغیر دولت خارجی تفاوتی اساسی وجود دارد .
رابطه نامتقارن و محدودیت‌های حمایت سیاسی
نخست، دولت ترامپ بر اساس منافع و محاسبات خود تصمیم می‌گیرد. حتی اگر بخشی از هواداران رضا پهلوی از سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت آمریکا استقبال کنند، این استقبال به‌خودی‌خود تعهدی از جانب کاخ سفید برای حمایت از او یا پذیرش برنامه سیاسی وی ایجاد نمی‌کند .
دوم، سیاست خارجی آمریکا تابع مجموعه‌ای از ملاحظات است: امنیت منطقه‌ای، منافع اقتصادی، روابط با متحدان، هزینه‌های نظامی و ملاحظات داخلی. در نتیجه، دولت آمریکا ممکن است در مقطعی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد و در مقطعی دیگر، در صورت تشخیص منفعت، به مذاکره یا توافق روی آورد. هیچ جریان سیاسی ایرانی نمی‌تواند از پیش تضمین کند که اولویت‌های واشنگتن با اهداف آن همسو باقی خواهد ماند .
سوم، حمایت یک رئیس‌جمهور با حمایت پایدار نهادهای سیاسی آمریکا یکسان نیست. حتی اگر کاخ سفید در مقطعی تصمیمی به سود یک جریان اپوزیسیون اتخاذ کند، تغییر موازنه در کنگره، تحولات داخلی آمریکا یا تغییر دولت در آینده می‌تواند دامنه آن حمایت را محدود سازد .
از این منظر، تکیه یک‌جانبه بر ترامپ یا هر رئیس‌جمهور دیگری، بدون برخورداری از پایگاه اجتماعی مستقل، برنامه روشن سیاسی و پیوند واقعی با نیروهای متنوع جامعه ایران، راهبردی پرخطر است .
خطر جایگزین کردن سیاست مستقل با انتظار مداخله خارجی
اپوزیسیونی که آینده خود را بیش از هر چیز به اراده یک قدرت خارجی گره می‌زند، در معرض خطر آن قرار دارد که اهداف و مطالبات جامعه ایران را با اولویت‌های دولت حامی خلط کند. در چنین وضعیتی، معیار ارزیابی موفقیت سیاسی ممکن است از گسترش سازمان‌یابی مستقل مردم، تقویت همبستگی اجتماعی و ارائه برنامه‌ای دموکراتیک، به میزان فشار نظامی و اقتصادی خارجی تغییر یابد .
این خطر به‌ویژه زمانی جدی می‌شود که تحریم‌های گسترده یا تهدید نظامی، مستقل از پیامدهای انسانی و اقتصادی آن‌ها، به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت سیاسی تلقی شوند. فشار خارجی ممکن است حکومت را با دشواری روبه‌رو کند، اما به‌خودی‌خود نه تضمین‌کننده دموکراسی است و نه ضامن استقرار آزادی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم .
معیار اساسی باید این باشد که هر سیاست خارجی تا چه اندازه به تقویت امکان کنش مستقل جامعه ایران، کاهش سرکوب، حفظ جان مردم و گسترش ظرفیت گذار دموکراتیک کمک می‌کند .
. ترامپ، انگیزه ثبت میراث سیاسی و عدم قطعیت راهبردی
یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی سیاست خارجی آمریکا، سبک تصمیم‌گیری شخص دونالد ترامپ است. او در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با محدودیت قانون اساسی برای انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری روبه‌روست. اصلاحیه بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا، انتخاب یک فرد به ریاست‌جمهوری را بیش از دو بار ممنوع می‌کند .
این محدودیت می‌تواند بر محاسبات سیاسی ترامپ اثر بگذارد، اما نمی‌توان صرفاً از آن نتیجه گرفت که او الزاماً به دنبال یک توافق بزرگ یا اقدام نظامی تعیین‌کننده خواهد رفت. انگیزه‌های شخصی، میل به ثبت میراث سیاسی، ملاحظات انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه، شرایط اقتصادی و ارزیابی هزینه‌های امنیتی همگی ممکن است در تصمیم‌گیری او نقش داشته باشند .
در پرونده ایران، دست‌کم دو مسیر کلی قابل تصور است
مسیر نخست، تشدید فشار اقتصادی، دیپلماتیک یا نظامی با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی در موضوعات مورد اختلاف است. این مسیر ممکن است به امتیازگیری محدود منجر شود، اما خطر تشدید تنش، افزایش هزینه‌های نظامی و گسترش بحران منطقه‌ای را نیز در بر دارد .
مسیر دوم، حرکت به سوی توافقی محدود یا گسترده‌تر است که دولت ترامپ بتواند آن را دستاوردی سیاسی معرفی کند. چنین توافقی ممکن است در کوتاه‌مدت تنش را کاهش دهد، اما پایداری آن به محتوای توافق، ضمانت‌های اجرایی، میزان حمایت نهادی و واکنش بازیگران منطقه‌ای وابسته خواهد بود .
هیچ‌یک از این دو مسیر را نمی‌توان نتیجه قطعی شخصیت ترامپ دانست. پیش‌بینی‌ناپذیری او به معنای آن نیست که تصمیم‌هایش فاقد محاسبه‌اند؛ بلکه به این معناست که ترکیب ملاحظات شخصی، سیاسی و راهبردی می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را به‌سرعت تغییر دهد .
برای حزب دموکرات نیز پیامدها دوگانه خواهد بود. اگر دولت ترامپ به توافقی پایدار و قابل‌دفاع دست یابد، می‌تواند آن را به‌عنوان موفقیتی در سیاست خارجی عرضه کند. در مقابل، اگر سیاست فشار به جنگی طولانی، پرهزینه و بی‌نتیجه بینجامد، انتقاد از هزینه‌های انسانی و مالی آن می‌تواند به یکی از محورهای رقابت سیاسی در سال‌های بعد تبدیل شود .
بااین‌حال، ارزیابی عملکرد دموکرات‌ها نیز نباید به این فرض ساده‌انگارانه محدود شود که هر موفقیت خارجی ترامپ الزاماً به زیان آنان و هر شکست او الزاماً به سودشان تمام خواهد شد. تأثیر سیاست خارجی بر رقابت حزبی به شرایط اقتصادی، برداشت افکار عمومی و نحوه توزیع هزینه‌ها و دستاوردها بستگی دارد .
پیامدهای انتخابات برای سیاست خاورمیانه
نتیجه انتخابات می‌تواند بر سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا اثر بگذارد، اما این تأثیر احتمالاً بیشتر در نحوه تأمین مالی، نظارت بر عملیات، امکان تصویب قوانین و میزان پاسخ‌گویی دولت آشکار خواهد شد تا در تغییر فوری همه اهداف راهبردی واشنگتن .
اگر دموکرات‌ها در هر دو مجلس اکثریت به دست آورند، امکان طرح پرسش‌های جدی‌تر درباره هزینه‌های عملیات نظامی، مبانی حقوقی اقدامات دولت، پیامدهای انسانی درگیری‌ها و حدود تعهدات آمریکا افزایش می‌یابد. بااین‌حال، اکثریت پارلمانی به‌تنهایی برای متوقف کردن همه تصمیم‌های اجرایی رئیس‌جمهور کافی نیست .
در صورت کنترل جداگانه دو مجلس توسط دو حزب، تصویب بودجه و قوانین جدید دشوارتر می‌شود و دولت ناچار خواهد بود برای تأمین اعتبارات و پیشبرد بخشی از برنامه‌های خود با مخالفان مذاکره کند. در مقابل، اگر جمهوری‌خواهان هر دو مجلس را حفظ کنند، دولت ممکن است برای اجرای برنامه‌های مالی و نظامی خود با موانع پارلمانی کمتری روبه‌رو شود .
برای ایران، مهم‌ترین پیامد این وضعیت نه وعده تغییر فوری سیاست آمریکا، بلکه افزایش یا کاهش امکان نظارت بر تصمیم‌های دولت و تغییر در هزینه سیاسی و مالی گزینه‌های پیش روی واشنگتن خواهد بود .
در این میان، نباید سیاست خاورمیانه را صرفاً به رابطه دوجانبه آمریکا و ایران فروکاست. تحولات منطقه، منافع و تصمیم‌های اسرائیل و کشورهای عربی، وضعیت امنیت دریایی، بازار انرژی و رفتار جمهوری اسلامی نیز بر محاسبات واشنگتن اثر می‌گذارند. بنابراین، حتی تغییر در ترکیب کنگره نیز تنها یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در این معادله است .
ضرورت استقلال سیاسی و پرهیز از توهم نجات خارجی
انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ می‌تواند توازن قوا در واشنگتن را به‌طور محسوسی تغییر دهد. پیش‌بینی‌های موجود، برتری دموکرات‌ها در رقابت مجلس نمایندگان را نشان می‌دهند و از رقابتی جدی در سنا حکایت دارند. بااین‌حال، نتیجه نهایی تا پایان شمارش آرا مشخص نخواهد شد و حتی تغییر اکثریت در کنگره نیز به معنای دگرگونی فوری سیاست خارجی آمریکا نیست .
در حوزه بودجه، اختلاف بر سر افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش اعتبارات غیردفاعی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای تقابل دولت و کنگره تبدیل شود. در حوزه ایران نیز افزایش نظارت بر هزینه‌های نظامی و اجرای تحریم‌ها محتمل است، اما هرگونه ادعا درباره توقف تحریم‌های جدید یا کاهش محسوس تحریم‌های موجود به شواهد و تصمیم‌های مشخص نیاز دارد .
برای اپوزیسیون ایرانی، درس مهم این انتخابات آن است که هیچ قدرت خارجی، حتی اگر در مقطعی با بخشی از مطالبات آن همسو باشد، جایگزین نیروی سازمان‌یافته جامعه، برنامه سیاسی مستقل و ائتلاف دموکراتیک نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نخواهد شد .
سرنوشت گذار سیاسی در ایران را نمی‌توان صرفاً به پیروزی یا شکست یک حزب در آمریکا، تصمیم شخصی رئیس‌جمهور یا شدت فشار اقتصادی و نظامی خارجی وابسته کرد. فشار بین‌المللی، دیپلماسی و حمایت از حقوق بشر می‌توانند بر شرایط اثر بگذارند؛ اما تعیین جهت و محتوای تغییر سیاسی، در نهایت به توان جامعه ایران برای سازمان‌یابی مستقل، دفاع از آزادی‌ها و ساختن بدیلی دموکراتیک وابسته است .
ازاین‌رو، راهبردی واقع‌بینانه باید هم‌زمان دو اصل را حفظ کند: شناخت دقیق توازن قوای بین‌المللی و پرهیز از وابستگی سیاسی به بازیگران خارجی. نه می‌توان تأثیر تصمیم‌های واشنگتن را نادیده گرفت و نه می‌توان آینده ایران را به اراده متغیر کاخ سفید گره زد. استقلال سیاسی، دفاع از منافع مردم، مخالفت با جنگ و سرکوب و پایبندی به آزادی و عدالت اجتماعی، معیارهایی پایدارتر از هر ائتلاف موقت با قدرت‌های خارجی‌اند .
اکتبر ۲۰۲۶
چاپ
افزودن دیدگاه جدید