در هفتە گذشتە ابتدا خبرهایی در مورد افزایش حقوق کارکنان و کارگران بین پنج تا ١٠ میلیون در رسانە ها منتشر شد و برخی از فعالان در خبررسانی های مجازی از قطعی شدن افزایش گفتند، اما متعاقب انتشار این اخبار، یکی از مدیران ارشد دولتی بە صحنە آمد و افزایش حقوق ها را تکذیب کرد.
.بعد از این وقایع یک سردرگرمی میان حقوق بگیران مبنی بر اینکە دستمزدها بالاخرە افزایش دادە خواهد شد یا نە ایجاد شد.
در مورد افزایش کالا برگ برخورد بسیار فریبکارانە تر بود و دولت اعلام کرد، اولا بجای یک میلیون اعتبار کە وعدە آنرا دادە بود پانصد هزار تومان اضافە می کند، ثانیا این مبلغ بە کسانی پرداخت خواهد شد کە درآمد ماهانە شان زیر ٢٠ میلیون تومان باشد، ثالثا فاقد خودرو و خانە باشند و رابعا برای برخوردار شدن از کالا برگ باید فورم خود اظهاری پر کنند.
با این ترتیب همان مقدار قیمت یک بستە پفک کە یکی از خبرنگاران در مصاحبە مطبوعاتی سخنگوی دولت بە طنز مطرح کرد و خانم سخنگو آنرا تکذیب کردە بود درست از کار درآمد.
کار سردواندن مردم توسط مولتی میلیاردرهای حاکم تنها در این دو برخورد خلاصە نمی شود، در هر موردی کە بە حقوق و معیشت مردم ربط داشتە باشد، سیاست فریب و سردواندن مردم توسط مقامات ریز و درشت حکومتی از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفتە تا خانم سخنگوی فریبکار دولت کە انصافا در این کار سرآمد بقیە است، توسط مدعیان (حکومت عدل علی) بە یک رویە پایدار تبز افزایشدیل شدە است.یک سیرکی برای سرگرم و دست بسر کردن مردم توسط اشراف و ثروتمند حاکم و غارتگر و وقیح بە جریان افتادە کە نظیر آن قبلا دیدە نشدە است
برخورد فریبکارانە سخنگوی دولت بر سر افزایش دستمزد و کالا برگ در واقع شایستە عنوانی محترمانە تر از شارلاتیسم حکومتی نیست.
ایشان پس از مغاطلە بسیار در ارتباط با افزایش دستمزد، بر نحوە افزایش دستمزد بە صورتی کە موجب دلخوری کارفرماها نشود، در واقع تداوم سیاستهای ضد کارگری حکومت در طول دهە های گذشتە را کە باعث سقوط سطح زندگی حقوق بگیران شاغل و بازنشستە بە زیر یک چهارم خط فقر شدە است مورد تاکید قرار داد و پیشاپیش امکان هر نوع بهبود در وضعیت معیشتی فلاکت بار مزد و حقوق بگیران را منتفی کرد.
بعضا اقدامات حکومت را بە حساب ضعف مدیریتی می گذارند کە البتە بە کلی نادرست نیست، اما دادن این نسبت در همە موارد از جملە در مواردی کە در بالا بە آنها اشارە شد خلاف واقع است.
در جاهایی کە پای حق و حقوق مردم در میان است بر خلاف تصور خیلی ها یک مدیریت قوی مصدر کار است کە بسیار پیچیدە و مطابق میل و منفعت غارتگران حاکم و علیە مردم زحمتکش و انبوە بی چیز و کم چیز شدگان عمل می کند. کسانی مانند وزیر کار، رئیس بانک مرکزی، مدیرکل تامین اجتماعی، رئیس برنامە و بودجە، وزیر اقتصاد ، همگی تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد دارند و درست بە همین دلیل در پستهای قرار گرفتەاند تا بتواند، کارشان را مطابق با منافع اقلیت حاکم انجام دهند. فریز کردن دستمزدها زیر خط فقر، بە دلیل نادانی وزیر کار نیست، خیر ایشان ایشان نمی تواند غیر از آنچە کە مامور آن شدە انجام دهد. این واقعیت در مورد رئیس کل بانک مرکزی و بقیە مسئولین هم بە همین صورت است. آنها می دانند چگونە مردم را لب چشمە ببرند و تشنە برگردانند. همین قضیە کالابرگ چشمەای از هنر این بخش از مدیریت ارشد رژیم است.
با یک تیر چند نشانە را هدف قرار دادەاند، وعدە افزایش اعتبار کالا برگ را دادند، اما با شرایطی کە برای آن معیین کردند، ملیونها نفر را از شمول آن حذف می کنند. کما اینکە تا کنون فقط ٣ میلیون نفر فرم خود اظهاری را پر کردەاند. یکی از شروط پرداخت درآمد کمتر از حداقل دستمزد (٢٠ میلیون) است. تنها با همین یک قید تا کنون پنج میلیون را کنار گذاشتەاند و این تنها آغاز کار است. وقتی اهل فن مستقل بنشینند و ابعاد قضیە را بررسی نمایند می فهمند کە نە تنها افزایش اعتباری انجام نگرفتە بلکە مانند موارد بسیاری دیگر یک چیزی هم بە قیمت افزایش فقر محرومترین اقشار اجتماعی بە نفع حاکمیت اغنیا تلکە شدە است.
درست است کە هر دو جناح حکومت بر سر منجمد کردن دستمزدها و تشدید استثمار نیروی کار هم داستان بودە و آنرا در همە ی دولتهای مختلف بە وضوح نشان دادەاند. با این وصف اما واقعیت این است کە سیاست فشار بە نیروی کار در دولت پزشکیان سرعت و ابعاد بە مراتب بیشتری بە خود گرفتە و دم بە دم این فشار بیشتر و عدە بیشتری از زحمتکشان را بە زیر خط فقر راندە است.
کنترل دولت پزشکیان تماما در اختیار حریصترین و افراطی ترین سرمایە داران رانتی و غارتگر ایران قرار گرفتە کە بر خلاف آنچە سعی دارند وانمود کنند، دغدغە شان نە معیشت و منافع مردم و جامعە، و حتی دین کە مدعی آن هستند، بلکە غارت کشور و افزودن بر ثروت و تحکیم قدرت اقلیت حاکم بر کشور است.
ین جماعت بە مردم همچون بردە و خودشان را صاحبان بردە می پندارند. بر غارت و دزدی ثروتهای کشور توسط ایل و تبار خود چشم بر می بندند و مانع از پیگرد آنها می شوند، ولی در همان حال کارگرانی را کە در ثروتمندترین استان کشور خواهان کار هستند بە مانند دوران بردە داری بیشرمانە بە شلاق و زندان و شکنجە و اخراج محکوم می کنند. در این تقسیم کار، دولت و صاحب کار کە خود بخشی از حکومت است، فرمان اخراج را صادر می کند، دستگاە جنایتکار قضایی احکام مجازات قرون وسطایی را ابلاغ می کند. یعنی در واقع همگی از سیاستی هماهنگ پیروی می کنند.
در عوض اما دلار های نفتی و صادراتی غارت شدە ، همان دلار های کە باید صرف تامین دارو و غذای مردم بشوند، سر از حسابهای بانکی آقازادگان در کشورهای مختلف در می آورد بدون اینکە کوچکترین مزاحمتی از سوی دستگاە قضایی برای غارتگران ایجاد شود.
زمانی کە مردم نسبت بە فرایند افزایش جهشی تورم، گرانی دارو، دستمزدهای زیر خط فقر، سقوط هر روزە ریال، تشدید سرکوب و اعدام اعتراض می کنند، صاحبان قدرت جنگ را بە عنوان عامل مطرح می کنند، اما مسئلە این جاست کە این پدیدە ها دەها سال است کە در کشور جاری و ساری هستند و جنگ در واقع بە حکومت فرصت دادە است سیاستهای ضد مردمی و یکسویە و طبقاتی خود را تشدید کند.
چاپ
افزودن دیدگاه جدید