یکی از تناقض‌های جدی در فضای سیاسی ایران، حضور بخشی کوچک از نیروهایی است که خود را چپ، سوسیالیست و ضدامپریالیست معرفی می‌کنند، اما در عمل در کنار جریان‌های موسوم به محور مقاومتی قرار می‌گیرند و از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند. این نیروها با برجسته کردن تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، می‌کوشند ماهیت سیاسی، اقتصادی و طبقاتی و فرهنگی حکومت را به حاشیه برانند و دفاع از آن را به‌عنوان بخشی از مبارزه با امپریالیسم توجیه کنند .
جریان‌های محور مقاومتی یکدست نیستند. این جریان‌ها در میان نیروهای راست‌گرا، بخش‌هایی از نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی درون جمهوری اسلامی و همچنین گروه کوچکی از نیروهای مدعی چپ حضور دارند. انگیزه‌ها و مبانی فکری این گرایش‌ها یکسان نیست، اما در یک نقطه به هم نزدیک میشوند: تبدیل تقابل با آمریکا و اسرائیل به معیار اصلی ارزیابی حکومت‌ها و نیروهای سیاسی.
برای ما، بخش مدعی چپ این جریان‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این نیروها با ادعای دفاع از کارگران، زحمتکشان، عدالت اجتماعی و رهایی از سلطه سرمایه‌داری، از حکومتی دفاع می‌کنند که ساختار آن بر تمرکز قدرت، سرکوب آزادی‌ها، تبعیض، استثمار و انحصار اقتصادی استوار است
پرسش اساسی این است؛ چگونه می‌توان خود را چپ دانست، اما از حکومتی دفاع کرد که تشکل‌های مستقل کارگری را برنمی‌تابد، معترضان را زندانی و اعدام میکند، زنان را از حقوق برابر محروم می‌سازد و بخش مهمی از ثروت عمومی را در شبکه‌ای از نهادهای غیرپاسخ‌گو متمرکز کرده است؟
آیا صرف مخالفت یک حکومت با آمریکا، آن حکومت را مترقی، ضدامپریالیست و شایسته دفاع میکند؟ آیا هر نیرویی که با امپریالیسم آمریکا درگیر شود، الزاماً در جبهه رهایی مردم قرار می‌گیرد؟ و مهم‌تر از همه، مبارزه با امپریالیسم به نفع چه کسی، با چه اهدافی و از چه موضع طبقاتی انجام میشود؟
منطق جریان محور مقاومتی، عملاً تضادهای درونی جوامع را به حاشیه می‌راند. در آن، تضاد میان کارگر و سرمایه‌دار، مردم و حکومت استبدادی، زنان و ساختارهای تبعیض‌آمیز، و فرودستان و صاحبان انحصار اقتصادی، در برابر یک تضاد ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرد و اهمیت خود را از دست می‌دهد .
از دیدگاه چپ مستقل و رهایی‌خواه، معیار ارزیابی حکومت‌ها و نیروهای سیاسی، منافع و آزادی مردم و به‌ویژه طبقات فرودست است، نه صرفاً جایگاه آن‌ها در معادلات ژئوپلیتیکی و تقابل با قدرت‌های خارجی
امپریالیسم پدیده‌ای صرفاً نظامی یا جغرافیایی نیست؛ ریشه در مناسبات قدرت، انباشت سرمایه، سلطه اقتصادی و بازتولید نابرابری طبقاتی دارد. بنابراین، مبارزه با امپریالیسم نیز نمی‌تواند به تقابل نظامی، سیاسی یا تبلیغاتی با دولت آمریکا تقلیل پیدا کند
جریان‌های موسوم به محور مقاومتی؛ از سطح یک گفتار و گفتمان سیاسی فراتر رفته وبه نیرویی در خدمت بقای جمهوری اسلامی تبدیل میشوند .
در چنین روایتی، مردم ایران باید به‌جای تمرکز بر سرکوب، فقر، فساد، تبعیض و غارت ثروت عمومی، خود را با اولویت‌های منطقه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند. هر اعتراضی که منافع و سیاست‌های حکومت را به چالش بکشد، ممکن است با برچسب‌هایی چون هم‌سویی با امپریالیسم، خدمت به اسرائیل یا تضعیف جبهه مقاومت مواجه شود .
این دقیقاً یکی از کارکردهای سیاسی چنین گفتمانی است تبدیل مخالفت با حکومت به مسئله‌ای امنیتی و معرفی دفاع از بقای جمهوری اسلامی به‌عنوان وظیفه‌ای ضدامپریالیستی .
در این میان، بخش کوچکی از نیروهای مدعی چپ به‌جای نقد این سازوکار، در بازتولید آن نقش ایفا می‌کنند. آن‌ها با زبان و ادبیات چپ، همان اولویت‌بندی‌ای را تکرار می‌کنند که به سود ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تمام میشود. در نتیجه، گفتمانی که باید ابزار نقد قدرت و دفاع از فرودستان باشد، به ابزاری برای توجیه قدرت تبدیل میشود .
نمی‌توان بدون سند ادعا کرد که همه این گروه‌ها از نظر تشکیلاتی مستقیماً از سوی نهادهای حکومتی هدایت میشوند یا بخشی از یک سازمان واحد هستند. اما برای نقد سیاسی، لازم نیست چنین رابطه‌ای را از پیش مفروض بگیریم. آنچه اهمیت دارد، کارکرد عینی مواضع و تبلیغات آن‌هاست ، هرگاه این مواضع به پوشاندن سرکوب داخلی، مشروعیت به ساختار قدرت و تضعیف مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی منجر شود، عملاً در خدمت بقای این نظام قرار می‌گیرد؛ حتی اگر صاحبان آن مواضع خود را مستقل و مخالف حکومت بدانند .
به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که این نیروها چه ادعایی درباره خود دارند؛ مسئله این است که مواضعشان در عمل به سود کدام نیرو و علیه کدام منافع اجتماعی وطبقاتی تمام میشود .
مبارزه با امپریالیسم، اگر از مبارزه با استبداد، استثمار و ستم اجتماعی جدا شود، می‌تواند به پوششی برای دفاع از ارتجاع داخلی تبدیل شود. مخالفت با سیاست‌های آمریکا به‌خودی‌خود یک موضع رهایی‌بخش نیست. باید پرسید این مخالفت از چه موضع طبقاتی، با چه هدفی و به سود چه کسانی صورت می‌گیرد
جمهوری اسلامی ساختاری مبتنی بر ولایت فقیه، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی، غارت ثروت ملی، سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و فساد سازمان‌یافته دارد. این ساختار نه بر اراده آزاد و مستقیم مردم، بلکه بر حاکمیت ولی فقیه, نهادهای انتصابی، اقتدار مذهبی و سازوکارهای امنیتی و نظامی استوار است
سرکوب اعتراض‌های مردمی، زندانی کردن و اعدام مخالفان، برخورد با فعالان کارگری و مدنی، محدود کردن آزادی بیان و تشکل، سرکوب ملیتها و محروم کردن زنان از حقوق برابر، از ویژگی‌های اساسی این ساختار سیاسی است. در چنین نظامی، هر صدای مستقل و منتقدی می‌تواند با تهدید، پرونده‌سازی، زندان، اعدام و سرکوب مواجه شود
در برابر چنین ساختاری، چگونه می‌توان از موضع چپ سخن گفت و هم‌زمان دفاع از بقای جمهوری اسلامی فاسد و جنایتکار را به وظیفه‌ای ضدامپریالیستی تبدیل کرد؟
مبارزه با امپریالیسم زمانی معنای رهایی‌بخش پیدا میکند که با مبارزه علیه استبداد داخلی و مناسبات استثمارگرانه همراه باشد. در غیر این صورت، مخالفت با یک قدرت خارجی می‌تواند به ابزاری برای تحکیم قدرت یک طبقه حاکم در داخل تبدیل شود .
.
اما ماهیت جمهوری اسلامی تنها در ساختار سیاسی و دستگاه سرکوب آن خلاصه نمی‌شود. برای شناخت این حکومت باید مناسبات اقتصادی و شبکه‌های قدرت و ثروت را نیز بررسی کرد
اگر قرار است از استقلال سیاسی و اقتصادی دفاع کنیم، باید پرسید استقلال از سلطه خارجی برای چه کسی؟ برای مردم یا برای حکومتی که خود را از نظارت و اراده مردم مستقل کرده است؟ اگر قرار است از منابع ملی دفاع کنیم، باید پرسید این منابع در اختیار چه کسانی قرار دارند و چه کسانی درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرند؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم نگاهی فراتر از شعار استقلال و بررسی دقیق ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که نه‌تنها از توانایی و اراده لازم برای حل بحران‌های موجود برخوردار نیست، بلکه ساختار سیاسی و اقتصادی آن خود یکی از عوامل اصلی تولید و بازتولید بحران در جامعه است. بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، فساد، مهاجرت، بحران بهداشت و آموزش، تخریب محیط زیست، نابسامانی نظام تولید و سقوط قدرت خرید مردم، مجموعه‌ای از مشکلات جدا از یکدیگر نیستند. این بحرانها با ساختار متمرکز، غیرشفاف و پاسخ‌ناپذیر قدرت پیوند دارند .
در واقع جمهوری اسلامی حکومتی بحران ساز و بحران زی است که بقای خود را بر تداوم بحرانها و امنیتی سازی جامعه بنا کرده است .
در چنین شرایطی، برجسته‌سازی دائمی تهدید خارجی و امنیتی‌کردن فضای جامعه، به یکی از ابزارهای مهم حکومت برای حفظ بقا تبدیل میشود. خطر جنگ، تهدید خارجی و تقابل با آمریکا و اسرائیل می‌توانند افکار عمومی را از پرسش درباره مسئولیت صاحبان قدرت در برابر فقر، بیکاری، فساد و غارت ثروت عمومی منحرف کنند.
هرگاه بحران‌های داخلی تشدید میشوند، حکومت می‌تواند با برجسته کردن تهدید خارجی، مطالبات اجتماعی و سیاسی را به موضوعی امنیتی تبدیل کند و سرکوب اعتراض‌ها را با ادعای حفظ امنیت ملی توجیه کند.
این سازوکار نه بحران‌های جامعه را حل میکند و نه به بهبود شرایط زندگی مردم می‌انجامد؛ بلکه تضادهای واقعی را به تعویق می‌اندازد و هزینه بقای ساختار موجود را بر دوش مردم قرار می‌دهد
جریان‌های موسوم به محور مقاومتی، به‌ویژه بخش مدعی چپ آن‌ها، با نادیده گرفتن این واقعیت‌ها به بازتولید همان روایتی کمک می‌کنند که حکومت برای توجیه سیاست‌های خود به آن نیاز دارد؛ اینکه مسئله اصلی جامعه ایران نه استبداد، نه فقر، نه تبعیض و نه تمرکز ثروت، بلکه صرفاً تقابل با آمریکا و اسرائیل است.
در این ساختار، نقش ولی فقیه و بیت رهبری اهمیت ویژه‌ای دارد. قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی صرفاً در دولت رسمی و نهاد ریاست‌جمهوری متمرکز نیست. رهبر جمهوری اسلامی(ولی فقیه)، نهادهای زیر نظر او و شبکه‌ای از بنیادها، مؤسسات اقتصادی، نظامی و امنیتی، در بسیاری از حوزه‌ها اختیارات مطلق و نفوذی فراتر از دولت انتخابی دارند .
رئیس‌جمهور و دولت، حتی در صورت برخورداری از رأی مردم، در چارچوب ساختاری فعالیت می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی آن خارج از اختیار مستقیم دولت قرار دارد. بنابراین، تحلیل جمهوری اسلامی بدون بررسی نقش ولی فقیه، بیت رهبری و نهادهای فرادولتی وابسته به آن‌ها، تحلیلی ناقص خواهد بود .
به عبارت دیگر، ماهیت جمهوری اسلامی تنها در ساختار سیاسی و دستگاه سرکوب آن خلاصه نمی‌شود. برای شناخت این حکومت باید مناسبات اقتصادی و شبکه‌های قدرت و ثروت را نیز بررسی کرد
در این ساختار یکی از مهم‌ترین این نهادها،ستاد اجرایی فرمان امام است. این نهاد در سال ۱۳۶۸، بر اساس فرمانی از روح‌الله خمینی برای سامان‌دهی و اداره اموال و دارایی‌های مصادره‌شده تشکیل شد و بعدها به مجموعه‌ای بزرگ اقتصادی تبدیل شد. ستاد از طریق شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه، در حوزه‌هایی مانند انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، مخابرات، داروسازی و خدمات مالی فعالیت کرده است. گروه توسعه اقتصادی تدبیر یکی از بازوهای اصلی سرمایه‌گذاری آن به شمار می‌رود .
بنیاد مستضعفان نمونه مهم دیگری است. این بنیاد که با عنوان حمایت از محرومان و مستضعفان شکل گرفت، به‌تدریج به مجموعه‌ای بزرگ اقتصادی با فعالیت در حوزه‌های مالی، انرژی، معدن، ساختمان، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات تبدیل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰، هنگام اعلام تحریم این بنیاد، از حدود ۱۶۰ شرکت و هلدینگ مرتبط با آن نام برد. این گزارش به گستردگی حضور بنیاد در بخش‌های مهم اقتصاد ایران اشاره میکند. اطلاعات این گزارش باید با توجه به ماهیت تحریمی آن ارزیابی شود، اما فهرست شرکت‌ها و حوزه‌های فعالیت، ابعاد شبکه اقتصادی بنیاد را نشان می‌دهد
آستان قدس رضوی نیز نمونه دیگری از پیوند نهاد مذهبی، قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی است. این مجموعه، علاوه بر مسئولیت اداره حرم و موقوفات مرتبط با آن، از طریق سازمان اقتصادی رضوی و شرکت‌های وابسته در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، معدن، ساختمان، حمل‌ونقل، صنایع غذایی، انرژی و خدمات مالی فعالیت داشته است. تولیت آستان قدس با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود و همین موضوع جایگاه سیاسی و اقتصادی این مجموعه را در ساختار قدرت برجسته میکند
در کنار بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری، باید به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، نیز پرداخت. این قرارگاه از اواخر دهه ۱۳۶۰ وارد پروژه‌های عمرانی شد و به‌تدریج در پروژه‌های بزرگ سدسازی، راه‌سازی، انتقال آب، ساخت پالایشگاه، خطوط لوله، نفت و گاز و زیرساخت‌های صنعتی حضور گسترده پیدا کرد. شبکه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، فراتر از پیمانکاری عمرانی، در حوزه‌های تجاری و اقتصادی مختلف نیز فعالیت داشته است. پیچیدگی ساختار شرکت‌های اقماری و نبود اطلاعات شفاف درباره گردش مالی و برخی قراردادها، نظارت عمومی بر فعالیت‌های آن را دشوار میکند
این نهادها از نظر حقوقی و سازمانی یکسان نیستند. ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا هرکدام ساختار، مأموریت اعلام‌شده و سازوکار مدیریتی خاص خود را دارند. با این حال، وجه مشترک مهم آن‌ها قرار گرفتن در شبکه‌ای از قدرت است که بخش‌هایی از آن خارج از نظارت معمول و پاسخ‌گویی متعارف دولت و مجلس فعالیت میکند و زیر نظر مستقیم ولی فقیه هستند
این وضعیت را باید در پرتو چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی نیز بررسی کرد. اصول ۴۵ و ۱۱۰ قانون اساسی نیز در این میان اهمیت دارند. اصل ۴۵ اداره انفال و ثروت‌های عمومی را مطابق مصالح عمومی به ولی فقیه واگذار میکند و اصل ۱۱۰ اختیارات گسترده‌ای در تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی نیروهای مسلح به رهبر می‌دهد. این ساختار حقوقی، در کنار نهادهای اقتصادی و فرادولتی وابسته به رهبری، زمینه تمرکز بخش مهمی از قدرت و ثروت را خارج از نظارت مستقیم مردم فراهم میکند. مسئله مالیات و شفافیت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش‌های ایران‌اُپن‌دیتا درباره معافیت‌های مالیاتی بنیادها و نهادهای وابسته به رهبری، به مجموعه‌ای از نهادها اشاره کرده‌اند که از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بوده‌اند
بنابراین، بحث تنها بر سر این نیست که هر بنیاد یا شرکت وابسته به نهادهای حکومتی الزاماً تمام منابع کشور را در اختیار دارد یا اینکه همه دارایی‌های آن‌ها را می‌توان مستقیماً ملک شخصی رهبر دانست. بحث بر سر شکل‌گیری یک شبکه عظیم اقتصادی است که در آن، قدرت سیاسی، دسترسی به منابع عمومی، امتیازهای حقوقی، قراردادهای بزرگ و نبود نظارت دموکراتیک به یکدیگر پیوند خورده‌اند
در برابر چنین ساختاری، سکوت جریان‌های موسوم به محور مقاومتی، به‌ویژه بخش مدعی چپ آن‌ها، پرسش‌برانگیز است. چگونه می‌توان خود را مدافع کارگران و زحمتکشان دانست، اما درباره تمرکز ثروت در بنیادها و نهادهای فرادولتی، معافیت‌های مالیاتی، قراردادهای غیرشفاف، انحصار اقتصادی و فقدان نظارت عمومی سکوت کرد؟
اگر معیار مبارزه با امپریالیسم، مخالفت با تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیت‌هاست، پس چرا تمرکز ثروت و قدرت در دست ولی فقیه، بیت رهبری و نهادهای وابسته به آن‌ها نادیده گرفته میشود؟
تناقض اصلی در مواضع جریان محور مقاومتی، صرفاً این نیست که آن‌ها در ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دچار خطا میشوند. مسئله عمیق‌تر است ، آن‌ها در بسیاری از موارد، معیارهای بنیادین تحلیل طبقاتی و مبارزه رهایی‌بخش را کنار می‌گذارند و به‌جای بررسی مناسبات قدرت و ثروت، جایگاه حکومت را در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه به معیار اصلی داوری تبدیل می‌کنند
در چنین تحلیلی، جمهوری اسلامی نه به‌عنوان یک ساختار استبدادی و طبقاتی، بلکه عمدتاً به‌عنوان نیرویی در برابر آمریکا معرفی میشود. سرکوب داخلی، اعدام، زندان، شکنجه، فساد و تمرکز ثروت یا انکار میشوند یا در بهترین حالت، به موضوعاتی فرعی و ثانویه تبدیل می‌گردند که گویا باید در برابر «مسئله اصلی»، یعنی مقابله با امپریالیسم، سکوت کرد .
این رویکرد، وارونه کردن منطق چپ است. چپ باید از زاویه منافع کارگران، زحمتکشان و فرودستان به حکومت‌ها و نیروهای سیاسی نگاه کند، نه از زاویه منافع ژئوپلیتیکی دولت‌ها. اگر حکومتی در برابر آمریکا قرار می‌گیرد، اما در داخل کشور کارگران را سرکوب میکند، تشکل‌های مستقل را برنمی‌تابد، زنان را از حقوق برابر محروم می‌سازد و ثروت عمومی را در اختیار شبکه‌ای غیرپاسخ‌گو قرار می‌دهد، مخالفت آن حکومت با آمریکا نمی‌تواند ماهیت طبقاتی و استبدادی‌اش را تغییر دهد .
از این زاویه، بخشی از چپِ موسوم به محور مقاومتی، به‌جای آنکه نیرویی برای افشای مناسبات قدرت باشد، به توجیه‌گر همان مناسبات تبدیل میشود. آن‌ها به‌جای ایستادن در کنار مردم معترض، از مردم می‌خواهند اولویت‌های حکومت را بپذیرند. به‌جای نقد سرکوب، از ضرورت حفظ جبهه مقاومت سخن می‌گویند. به‌جای دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود، هر اعتراض جدی علیه جمهوری اسلامی را در معرض اتهام هم‌سویی با دشمن خارجی قرار می‌دهند .
این کارکرداز نظر سیاسی به سود جمهوری اسلامی تمام میشود؛ زیرا برای حکومت مشروعیت ایدئولوژیک تولید میکند و دفاع از آن را نه با زبان راست‌گرایی و اسلام سیاسی، بلکه با واژگان عدالت‌خواهی، سوسیالیسم و ضدامپریالیسم عرضه میکند
پیامد دیگر این رویکرد، آسیب رساندن به اعتبار تاریخی چپ است. نیروهای چپ در طول تاریخ از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و مبارزه علیه استثمار دفاع کرده‌اند. اما وقتی بخشی از نیروهای مدعی چپ از حکومتی دفاع می‌کنند که با سرکوب، اعدام، تبعیض و انحصار اقتصادی شناخته میشود، نام و اعتبار تاریخی چپ نیز مخدوش می‌گردد.
در چنین شرایطی، بخشی از جامعه ممکن است میان چپ مستقل و رهایی‌خواه و نیروهای مدافع جمهوری اسلامی تمایزی نبیند. این یکی از زیان‌بارترین پیامدهای حضور چپِ موسوم به محور مقاومتی است؛ تضعیف نیروهای چپ مستقل و دور کردن بخشی از مردم از آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه چپ .
از این رو، نقد چپِ موسوم به محور مقاومتی فقط دفاع از مرزبندی سیاسی با جمهوری اسلامی نیست؛ دفاع از استقلال فکری و سیاسی چپ و جلوگیری از مصادره نام و اعتبار تاریخی آن نیز هست. چپ مستقل نباید اجازه دهد که دفاع از استبداد به نام سوسیالیسم و مخالفت با امپریالیسم، جایگزین مبارزه برای رهایی انسان شود .
در واقع، آنچه این جریان محور مقاومتی میکند ، ایجاد شکاف میان مبارزه مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی از یک سو، و مبارزه علیه سلطه خارجی از سوی دیگر است؛ گویی این دو مبارزه با یکدیگر در تضادند. حال آنکه مبارزه واقعی برای رهایی، نمی‌تواند یکی را به بهای قربانی کردن دیگری کنار بگذارد .
چنین مواضعی نه‌تنها از منظر سیاسی، بلکه از منظر طبقاتی نیز قابل نقد است. کارگری که دستمزدش برای تأمین زندگی کافی نیست، زنی که از حقوق برابر محروم است، معلمی که برای معیشت و آموزش با بحران روبه‌روست، دانشجویی که به‌خاطر اعتراض زندانی میشود و خانواده‌ای که زیر فشار فقر و تورم قرار دارد، نمی‌توانند آزادی و عدالت را به آینده‌ای نامعلوم و پس از پیروزی‌های ژئوپلیتیکی حکومت حواله دهند.
چپِ واقعی باید در برابر این مناسبات بایستد؛ نه اینکه با توجیه آن‌ها، زبان و اعتبار تاریخی چپ را در خدمت بقای یک حکومت استبدادی قرار دهد.
برای روشن شدن این مسئله، می‌توان به نمونه‌هایی خارج از ایران اشاره کرد. در آمریکای لاتین، گروه‌ها و کارتل‌های جنایتکار و قاچاقچی مواد مخدر نیز در مقاطع مختلف با دولت آمریکا و سیاست‌های آن درگیر شده‌اند. اما آیا صرف درگیری آن‌ها با آمریکا، ماهیت فعالیتشان را تغییر می‌دهد و آن‌ها را به نیروهایی رهایی‌بخش تبدیل میکند؟ روشن است که چنین نیست
این مثال به معنای یکسان دانستن ماهیت جمهوری اسلامی با کارتل‌های مواد مخدر نیست. ساختار سیاسی، تاریخی و اجتماعی این دو قابل قیاس مستقیم نیست. مقصود فقط نشان دادن یک خطای منطقی است؛ دشمنی با یک قدرت خارجی، به‌خودی‌خود نشانه مترقی بودن، عدالت‌خواهی یا رهایی‌بخش بودن یک نیرو نیست .
هر نیروی سیاسی را باید بر اساس مناسباتی که در داخل ایجاد میکند، رابطه‌اش با مردم، شیوه توزیع قدرت و ثروت، نوع برخوردش با آزادی‌ها و جایگاهش در مناسبات طبقاتی ارزیابی کرد.
بنابراین، اگر جمهوری اسلامی با آمریکا اختلاف دارد، این اختلاف به‌تنهایی چیزی درباره ماهیت طبقاتی و اجتماعی آن نمی‌گوید. باید دید این حکومت در داخل کشور چه میکند، چه کسانی از ساختار اقتصادی و سیاسی آن سود می‌برند و چه کسانی هزینه سیاست‌های آن را می‌پردازند
جریان‌های موسوم به محور مقاومتی، به‌ویژه بخش مدعی چپ آن‌ها، دقیقاً از پاسخ دادن به همین پرسش‌ها طفره می‌روند. آن‌ها تقابل خارجی را برجسته می‌کنند تا تضادهای داخلی به حاشیه رانده شوند. این شیوه نه تحلیل طبقاتی است و نه مبارزه رهایی‌بخش؛ بلکه جایگزین کردن منافع حکومت اسلامی با منافع مردم است
این پرسش مطرح میشود معیار مبارزه ضدامپریالیستی چیست ؟
مبارزه ضدامپریالیستی زمانی معنای واقعی دارد که در خدمت رهایی مردم و طبقات فرودست باشد. استقلال سیاسی و اقتصادی، اگر با آزادی، عدالت اجتماعی، برابری و کنترل دموکراتیک منابع همراه نباشد، می‌تواند به شعاری برای تحکیم اقتدار یک حکومت تبدیل شود
مبارزه با سلطه خارجی باید به افزایش توان مردم برای تعیین سرنوشت خود منجر شود، نه به تقویت قدرت یک طبقه حاکم. باید زمینه کنترل دموکراتیک منابع عمومی، گسترش حقوق کارگران، رفع تبعیض علیه زنان و ملیتها، آزادی تشکل و بیان و برقراری عدالت اجتماعی را فراهم کند
در جامعه‌ای که کودکان کار و زباله‌گردی به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده‌اند، کودکانی که گاه در چهار یا پنج‌سالگی به‌جای برخورداری از امنیت و آموزش، ناچار به کار و تأمین معاش‌اند، خانواده‌هایی که توان تأمین هزینه‌های مدرسه و آموزش فرزندانشان را ندارند، زنان بسیاری که از حقوق برابر محروم‌اند، جوانانی که با بیکاری و مهاجرت روبه‌رو هستند، اقلیم ها سرکب میشوند و معترضان و مخالفانی که با زندان و اعدام پاسخ می‌گیرند، نمی‌توان مبارزه سیاسی را صرفاً در چارچوب رقابت دولت‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای تعریف کرد .
معیار باید زندگی واقعی مردم باشد. باید پرسید سیاست‌های یک حکومت چه تأثیری بر زندگی کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، کودکان و دیگر گروه‌های فرودست دارد. آیا ثروت عمومی در خدمت بهبود زندگی مردم قرار می‌گیرد یا در اختیار نهادهای غیرپاسخ‌گو و شبکه‌های قدرت متمرکز میشود؟ آیا مردم امکان انتخاب آزادانه و نظارت بر حاکمان را دارند یا باید از تصمیم‌های نهادهای انتصابی تبعیت کنند؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به دشمنی حکومت با آمریکا، آن را نیرویی رهایی‌بخش معرفی کرد .
چپ باید در برابر هرگونه سلطه و استثمار بایستد؛ چه از سوی قدرت‌های امپریالیستی خارجی و چه از سوی ساختارهای استبدادی و سرمایه‌دارانه داخلی. نمی‌توان در برابر امپریالیسم خارجی موضع گرفت، اما در برابر سلطه سیاسی و اقتصادی داخلی سکوت کرد
وظیفه نیروهای چپ در واقع پیشاهنگ و عقب نماندن از مبارزه مردم میباشد .
یکی از وظایف اساسی نیروهای چپ، ایستادن در کنار مبارزه مردم علیه استبداد و استثمار است. چپ نباید از مردم عقب بماند و مطالبات واقعی آنان را با تحلیل‌های انتزاعی و ملاحظات ژئوپلیتیکی جایگزین کند .
اگر نیروهای چپ توان آن را ندارند که یک گام از مطالبات مردم پیش‌تر باشند، دست‌کم نباید یک گام از آن‌ها عقب بمانند. مردم ایران سال‌هاست در برابر جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و در اعتراض‌های گوناگون، نارضایتی خود را از ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن نشان داده‌اند. بخش بزرگی از جامعه دیگر حاضر نیست زیر سلطه این حکومت زندگی کند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است .
چپ نمی‌تواند این خواست را نادیده بگیرد یا آن را به بهانه تقابل با آمریکا به تعویق بیندازد. نمی‌تواند به مردم بگوید اکنون زمان اعتراض به استبداد نیست، زیرا حکومت درگیر تقابل با امپریالیسم است. چنین موضعی، عملاً به معنای قرار دادن بقای حکومت اسلامی در اولویت و به حاشیه راندن آزادی و اراده مردم است .
نیروهای چپ باید در کنار مردم و مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه آنان قرار بگیرند. باید از حق مردم برای سرنگونی یک ساختار استبدادی دفاع کنند و هم‌زمان درباره ضرورت ساختن نظمی دموکراتیک و عادلانه پس از آن مبارزه کنند .
سرنگونی جمهوری اسلامی به‌تنهایی پایان مبارزه نیست. باید ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرد که از بازتولید استبداد، تبعیض، انحصار و استثمار جلوگیری کند .
در این مرحله، افق سیاسی مورد دفاع ما، استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک است؛ جمهوری‌ای مبتنی بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، عدالت اجتماعی، برابری حقوقی، جدایی دین از دولت، حقوق مستقل کارگران، برابری زنان و مردان، به‌رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی، و حفظ کرامت انسانی.
در چنین ساختاری، قدرت سیاسی باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد؛ انتخابات آزاد، آزادی احزاب و تشکل‌ها، آزادی بیان و مطبوعات، استقلال نهادهای قضایی و نظارت دموکراتیک بر منابع عمومی باید تضمین شوند. هیچ نهاد انتصابی یا قدرت فرادولتی نباید خود را بالاتر از اراده مردم قرار دهد
چپ باید در شکل‌گیری چنین افقی نقش داشته باشد؛ نه اینکه به توجیه وضع موجود بپردازد و نه اینکه مبارزه مردم را به رقابت قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای تقلیل دهد
نقد جریان‌های موسوم به محور مقاومتی، به‌ویژه بخش کوچکی از نیروهای مدعی چپ که در این چارچوب قرار گرفته‌اند، از این واقعیت ناشی میشود که آن‌ها با تبدیل تقابل با آمریکا به معیار اصلی سیاست، عملاً تضادهای طبقاتی و اجتماعی جامعه ایران را به حاشیه می‌رانند و به توجیه بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کنند .
این جریان‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، در بازتولید گفتمانی نقش دارند که به حکومت امکان می‌دهد سرکوب داخلی، تمرکز قدرت، انحصار اقتصادی و غارت ثروت عمومی را پشت شعارهای ضدامپریالیستی پنهان کند. آن‌ها با استفاده از زبان چپ، از ساختاری دفاع می‌کنند که با بنیادی‌ترین مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه مردم در تضاد است
مبارزه با امپریالیسم، بدون مبارزه با استبداد داخلی، مبارزه‌ای ناقص و در مواردی به ضد خود تبدیل میشود. همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی نباید به توجیه مداخله نظامی و سلطه امپریالیستی آمریکا تبدیل شود، مخالفت با آمریکا نیز نمی‌تواند به توجیه سرکوب و استبداد جمهوری اسلامی بینجامد
ما نه در جبهه امپریالیسم ایستاده‌ایم و نه در جبهه استبداد داخلی. جبهه ما، جبهه مردم، آزادی، عدالت اجتماعی، برابری و کرامت انسانی است
معیار مبارزه رهایی‌بخش، دشمن مشترک نیست؛ رهایی انسان است. چپ اگر قرار است معنایی داشته باشد، باید همیشه در کنار کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و همه ستمدیدگان بایستد؛ نه در کنار حکومتی که آنان را سرکوب میکند، و نه در کنار جریان‌هایی که با نام مقاومت و ضدامپریالیسم، به توجیه بقای آن می‌پردازند .
توران دانا _ پاریس
2026/11/06
چاپ
افزودن دیدگاه جدید