۱۵ اکتبر؛ روز جهانی زنان روستایی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷، روز ۱۵ اکتبر را به‌عنوان «روز جهانی زنان روستایی» نام‌گذاری کرد و این مناسبت نخستین بار در سال ۲۰۰۸ گرامی داشته شد. هدف از نام‌گذاری این روز، به‌رسمیت‌شناختن نقش زنان روستایی در تأمین امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و پایداری معیشت خانواده‌هاست. با این حال، پشت این نقش حیاتی، واقعیتی تلخ پنهان است: زنانی که بخش بزرگی از بار تولید، مراقبت و اداره زندگی روستایی را بر دوش می‌کشند، خود از نخستین قربانیان فقر ساختاری، تبعیض جنسیتی، ازدواج اجباری و خشونت‌اند.
روز جهانی زنان روستایی نباید صرفاً فرصتی برای ستایش تلاش‌های آنان باشد؛ این روز باید بهانه‌ای برای پرسش از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی‌ای باشد که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم می‌کنند.
کار بی‌مزد؛ فقری که نسل‌به‌نسل منتقل می‌شود
زنان روستایی سهم بزرگی در کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، فرآوری محصولات غذایی و تأمین آب و سوخت خانواده دارند. افزون بر این، بخش عمده کار خانگی، نگهداری از کودکان، مراقبت از سالمندان و رسیدگی به اعضای بیمار خانواده نیز بر دوش آنان است. با وجود این، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آنان نه دستمزد دارد، نه در آمارهای رسمی به‌درستی ثبت می‌شود و نه به استقلال اقتصادی‌شان می‌انجامد.
محدودیت در مالکیت زمین، دسترسی نابرابر به اعتبار و وام، کمبود آموزش‌های تخصصی، دشواری دستیابی به بازار و محرومیت از حمایت‌های اجتماعی، زنان روستایی را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد. زنی که زمین، درآمد مستقل یا پشتوانه مالی ندارد، در برابر تصمیم‌های مردان خانواده و فشارهای اجتماعی قدرت چانه‌زنی کمتری خواهد داشت.
این وابستگی اقتصادی صرفاً مسئله‌ای مالی نیست؛ می‌تواند توانایی زن را برای مخالفت با ازدواج تحمیلی، ترک رابطه خشونت‌آمیز یا تصمیم‌گیری درباره آینده خود و فرزندانش محدود کند. به این ترتیب، فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و دخترانی که در خانواده‌های محروم به دنیا می‌آیند، اغلب با همان موانعی روبه‌رو می‌شوند که مادرانشان تجربه کرده‌اند.
ازدواج اجباری و زودهنگام؛ سلب حق انتخاب از دختران
ازدواج اجباری و کودک‌همسری از آشکارترین جلوه‌های نابرابری جنسیتی‌اند. در برخی خانواده‌های محروم، دختر نه انسانی برخوردار از حق انتخاب و آینده‌ای مستقل، بلکه مسئولیتی اقتصادی تلقی می‌شود که باید هرچه زودتر به خانواده دیگری سپرده شود. گاه فشارهای اقتصادی، پرداخت مهریه یا شیربها، باورهای سنتی و نگرانی از حفظ «آبرو» به ابزارهایی برای تحمیل ازدواج تبدیل می‌شوند.
کمبود مدرسه، فاصله طولانی روستا تا مراکز آموزشی، نبود حمل‌ونقل ایمن و محدودیت‌های فرهنگی نیز فرصت تحصیل را از بسیاری از دختران می‌گیرد. هنگامی که آموزش از دسترس دختر خارج می‌شود، امکان دستیابی او به شغل، استقلال مالی و انتخاب آزادانه مسیر زندگی نیز کاهش می‌یابد.
پیامدهای ازدواج اجباری و زودهنگام به یک تصمیم خانوادگی محدود نمی‌شود. این پدیده می‌تواند به ترک تحصیل، بارداری زودرس، خطرهای جدی برای سلامت مادر و نوزاد، انزوای اجتماعی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر خشونت خانگی بینجامد. دختری که بدون آمادگی جسمی، روانی و اقتصادی وارد زندگی مشترک می‌شود، ممکن است سال‌ها در رابطه‌ای نابرابر گرفتار بماند؛ رابطه‌ای که در آن نه امکان تصمیم‌گیری مستقل دارد و نه منابع کافی برای خروج از آن.
هیچ‌یک از این پیامدها را نمی‌توان با توجیهاتی چون سنت، مصلحت خانواده یا شرایط اقتصادی پذیرفت. فقر نباید بهانه‌ای برای سلب حق انتخاب از دختران باشد و سنت نمی‌تواند نقض حقوق انسانی را مشروع جلوه دهد.
خشونت علیه زنان؛ سکوتی تحمیل‌شده
خشونت علیه زنان روستایی اغلب در فضایی رخ می‌دهد که امکان دادخواهی و دسترسی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی محدود است. فاصله از مراکز پلیس، خدمات مشاوره، مراکز درمانی و خانه‌های امن، کمبود حمل‌ونقل و ضعف شبکه‌های حمایتی، موانعی جدی در برابر زنانی است که می‌خواهند از خشونت رهایی یابند.
اما مشکل فقط فاصله جغرافیایی نیست. فشار خانواده و اطرافیان، ترس از قضاوت اجتماعی، نگرانی درباره آینده فرزندان و وابستگی اقتصادی، بسیاری از زنان را ناچار می‌کند خشونت را تحمل کنند. در جوامعی که خشونت خانگی به‌عنوان «مسئله خصوصی خانواده» یا بخشی از رسوم پذیرفته‌شده معرفی می‌شود، قربانی حتی ممکن است برای اعتراض به خشونت نیز سرزنش شود.
در چنین شرایطی، سکوت را نباید نشانه رضایت دانست. این سکوت اغلب محصول ترس، نابرابری و نبود راه‌های امن برای اعتراض است.
مبارزه با خشونت نیازمند آن است که مسئولیت از دوش قربانی برداشته شود و به سوی فرد خشونت‌گر، نهادهای مسئول و ساختارهایی معطوف شود که زمینه تداوم خشونت را فراهم می‌کنند. هیچ رسم و سنتی، هیچ رابطه خانوادگی و هیچ ادعایی درباره حفظ آبرو نمی‌تواند توجیهی برای ضرب‌وشتم، تحقیر، تهدید، تجاوز یا محروم‌کردن زنان از آزادی و امنیت باشد.
تغییرات اقلیمی و بحران‌های اقتصادی؛ بار مضاعف بر دوش زنان
خشکسالی، کمبود آب، فرسایش خاک، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی، زندگی جوامع روستایی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ اما پیامدهای این بحران‌ها برای زنان و دختران اغلب سنگین‌تر است. با کاهش منابع آب و سوخت، زمان و انرژی بیشتری صرف تأمین نیازهای اولیه خانواده می‌شود و فرصت زنان برای تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی کاهش می‌یابد.
مهاجرت نیروی کار به شهرها، ناامنی معیشتی و بحران‌های اقتصادی نیز می‌توانند مسئولیت‌های بیشتری بر دوش زنان بگذارند. در دوره‌های بحران، دختران ممکن است نخستین کسانی باشند که از تحصیل بازمی‌مانند و ازدواج زودهنگام به‌عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های خانواده مطرح شود. فشارهای اقتصادی همچنین می‌تواند توان زنان را برای رهایی از روابط خشونت‌آمیز محدودتر کند.
بنابراین، مقابله با فقر و بحران‌های زیست‌محیطی بدون توجه به نابرابری جنسیتی کافی نیست. سیاست‌های توسعه روستایی باید نیازها، حقوق و تجربه‌های زنان را در مرکز برنامه‌ریزی قرار دهند، نه آنکه از آنان انتظار داشته باشند بار بحران‌ها را بی‌صدا تحمل کنند.
چه باید کرد؟ از شعار تا اقدام عملی
کاهش آسیب‌پذیری زنان روستایی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، پایدار و قابل ارزیابی نیاز دارد:
آموزش برابر: تضمین دسترسی دختران به آموزش باکیفیت، فراهم‌کردن مدارس نزدیک و حمل‌ونقل ایمن و مقابله با ترک تحصیل ناشی از فقر، ازدواج زودهنگام و تبعیض جنسیتی.
استقلال اقتصادی: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از تعاونی‌های زنان، دسترسی برابر به وام و بیمه، آموزش مهارت‌های فنی و فراهم‌کردن امکان فروش مستقیم محصولات.
حق مالکیت و ارث: تضمین حقوق برابر زنان در مالکیت زمین، ارث، مسکن و منابع تولید و رفع موانع قانونی و عرفی‌ای که وابستگی اقتصادی آنان را تداوم می‌بخشند.
مقابله با ازدواج اجباری و کودک‌همسری: تعیین و اجرای سن قانونی ازدواج، تضمین رضایت آزادانه و آگاهانه، حمایت از دختران در معرض ازدواج تحمیلی و فراهم‌کردن امکان ادامه تحصیل آنان.
حمایت قانونی و اجتماعی: دسترسی آسان و امن به مراکز درمانی، مشاوره، مددکاری، خدمات حقوقی، خانه‌های امن و سازوکارهای مؤثر گزارش‌دهی خشونت.
مشارکت زنان در تصمیم‌گیری: حضور مؤثر زنان روستایی در شوراهای محلی، تعاونی‌ها، نهادهای مدنی و تصمیم‌گیری درباره منابع طبیعی و برنامه‌های توسعه.
تغییر فرهنگ تبعیض‌آمیز: آموزش حقوق برابر، مقابله با عادی‌سازی خشونت و مشارکت‌دادن مردان، خانواده‌ها، معلمان و رهبران محلی در تغییر نگرش‌هایی که فرودستی زنان را توجیه می‌کنند.
این اقدامات زمانی مؤثر خواهند بود که با بودجه کافی، اراده سیاسی، نظارت عمومی و مشارکت مستقیم زنان روستایی همراه شوند. برنامه‌هایی که بدون شنیدن صدای خود زنان طراحی می‌شوند، ممکن است به جای رفع موانع، صرفاً تصویری نمادین از توانمندسازی ارائه دهند.
سخن پایانی؛ زنان روستایی حق دارند، نه فقط مسئولیت
زنان روستایی را نمی‌توان تنها با عنوان مادران فداکار، کشاورزان سخت‌کوش یا حافظان سنت‌های بومی توصیف کرد. آنان پیش از هر چیز انسان‌هایی برخوردار از حقوق برابرند؛ حق دارند آموزش ببینند، درآمد مستقل داشته باشند، مالک زمین و دارایی خود باشند، آزادانه درباره ازدواج تصمیم بگیرند و بدون ترس از خشونت زندگی کنند.
توسعه پایدار بدون رفع تبعیض جنسیتی ممکن نیست. جامعه‌ای که از نیروی کار زنان بهره می‌گیرد، اما مالکیت، دستمزد برابر، امنیت و حق تصمیم‌گیری را از آنان دریغ می‌کند، نمی‌تواند مدعی عدالت اجتماعی باشد.
۱۵ اکتبر باید یادآور این حقیقت باشد که ستایش زنان روستایی، بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق آنان، چیزی جز پنهان‌کردن نابرابری پشت واژه‌های زیبا نیست. هیچ دختری نباید قربانی فقر خانواده شود؛ هیچ زنی نباید به نام سنت به ازدواج وادار شود و هیچ خشونتی نباید پشت دیوار خانه یا به بهانه حفظ آبرو پنهان بماند.
زنان روستایی به ترحم و وعده‌های بی‌پشتوانه نیاز ندارند؛ آنان به حقوق برابر، فرصت‌های واقعی، استقلال اقتصادی و امنیت نیاز دارند. مسئولیت دولت‌ها و نهادهای اجتماعی نیز نه ستایش صبر و فداکاری آنان، بلکه برچیدن ساختارهایی است که این صبر را به اجبار و فداکاری را به سرنوشت محتوم زنان تبدیل کرده‌اند.
عدالت برای زنان روستایی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای برابری، آزادی و رهایی همه زنان از فقر، تبعیض و خشونت است .
مسعود شب افروز
چاپ
افزودن دیدگاه جدید