جواب رد دولت بە افزایش حقوق کارمندان، زمینە ساز انقلاب و شورش است

پس از مدتها کشاکش بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت جواب تقاضای افزایش حقوق از سوی کارمندان معترض  با پاسخ منفی معاون سازمان برنامە و بودجە روبرو شد.

در میانە این هفتە "داود منظور" یکی از معاونان سازمان برنامە و بودجە این خبر را اعلام کرد و علت آن را افزایش تورم  و نقدینگی اعلام کرد! این بهانە در شرایطی مطرح می شود کە بنا بە گفتە کارشناسان اقتصادی بانک های خصوصی وابستە بە خانوادە های مرتبط با حکومت بیشترین نقش را در افزایش نقدینگی دارند، ولی سازمان برنامە و بودجە  و سایر نهادهای قدرت تا کنون  اقدامی در این زمینە نکردە اند.

عین همین استدلال را مسعود پزشکیان در مورد مخالفت اش با افزایش دستمزد کارگران بکار برد. معاون سازمان برنامە و بودجە در ادامە مخالفت این سازمان با افزایش حقوق کارکنان دولت گفت  دولت قصد مبلغ افزایش حقوق کارمندان را صرف تامین کمک های غیر نقدی مانند کالابرگ نماید. اما متعاقب این اعلام، خبر آمد کە افزایش ارزش کالا برگ زمانی اجرا خواهد شد کە منبع پایدار آن مشخص شود.

خبری هم مبنی بر افزایش ٣٠٠ هزار تومان بە اعتبار کالا برگ منتشر شد و گفتە شد، این مبلغ بطور خودکار بە سە دهک پایین پرداخت خواهد شد، اما پرداخت بە سایر دهک های درآمدی مستلزم پر کردن فرم درخواست است.

اولا افزایش این مبلغ اگر قطعی شدە باشد پول نیم کیلو برنج است و کمکی بە مشمولین کالا برگ نمی کند کە هیچ موجب خشم بیشتر آنها خواهد شد.دوما همین مقدار اندک نیز قرار است با کاهش پرداختی بە عدەای از دهک های  سە بە بالا تامین شود. این یعنی کش رفتن از سهم عدەای بدون اینکە دولت بودجەای برای آن اختصاص دهد. و این روشی است کە در حکومت بسیار معمول است و کسری هایشان را مرموزانە با دستبرد زدن بە جیب مردم تامین می کنند برایشان هم چندان مهم نیست کە باعث نارضایتی مردم شود زیرا کارشان را با انتخابات تقلبی و زور سر نیزە پیش می برند.

در همین روزها کە این تصمیمات اعلام شد، قیمت دلار کە در واقع معیاری برای قدرت خرید مردم است مرز ٢٥٠ هزار تومان را پشت سر گذاشت و حتی قیمت سیب زمینی و پیاز شدیدا جهش کرد. بهمین خاطر وعدە افزایش کمک غیر نقدی در عوض افزایش پرت و پلا از کار درآمد. نە تنها بهبودی در قدرت خرید و معیشت کارمندان بوجود نیامد، بلکە وضعشان بدتر شد. بقول کارشناسان هزینە زندگی تنها شامل مواد غذایی نیست (کە آخرین گزارش ادارە آمار  نیز از سە رقمی ماندن تورم خوراکی ها خبر داد) هزینەهای دیگری مانند اجارە مسکن، لباس، آموزش، دارو و درمان هم مردم دارند، کە بە گفتە یکی از مدیران تنها قیمت دارو ٥٠٠ درصد افزایش داشتە است.  کارمندان و کارگران خواهان افزایش دستمزد ها و حقوق خود هستند تا بتوانند خودشان اولویت هزینە کردن درآمدشان را تعیین کنند.  در حالی کە دولت شرط و شروطی برای کالا برگ منظور کردە است کە  فقط شامل یازدە  قلم کالای خوراکی می شود.

حداکثر ارزش کالا برگ در صورتی کە بنا بە گفتە سخنگوی دولت محل تامین اعتبار  پایدار آن تامین شود، دومیلیون تومان است. این در حالی است کە کارگران و کارمندان خواهان افزایش دستکم پنجاە درصد بە حقوق هایشان هستند.

رض از این موش و گربە بازیهای دولت سردواندن کارمندان و کارگران و خرید وقت برای افزایش ندادن دستمزدهاست. بە قول معروف مردم را سر چشمە میبرند و تشنە بر می گرانند. بهمین جهت زمانی کە ٦٠ هزار کارمند و کارگر جهاد کشاورزی و تعداد دیگری از کارکنان دولت، شرکتهای نفت و گاز و نیرو، در چند اعتراض جداگانە خواستار  افزودن  ٥٠ درصد بە حقوق هایشان شدند، ابتدا برای وقت کشی وعدە رسیدگی دادند تا اعتراضات مشمول زمان شود حالا کە زمان را ظاهرا مناسب تشخیص دادەاند، معاون سازمان برنامە و بودجە جواب رد بە کارمندان و کارگران می دهد.همین رویە دست بە سر کردن را دارند در مورد افزایش دستمزد در شورای عالی کار ادامە می دهند.

اما مشکل آنها این است کە نمی توانند بفهمند کە شرایط با سالهای گذشتە تفاوت کردە و تحمل وضعیت فعلی برای کارمند و کارگر، معلم و پرستار و کارگر شهرداری و راە آهن، کارگران فولاد و پتروشیمی میسر نیست و با سرکوب نیز نمی شود شکم های گرسنە را از اعتصاب و اعتراض باز داشت. دادن پاسخ نە بە جمعیت انبوهی کە از تامین حداقل نیزهای زندگی محروم و درماندە شدەاند، خواە نا خواە تشویق بە شورش و انقلاب علیە حکومت توسط خود سرکردگان حکومت است و در همە جایی کە مردم انقلاب کردەاند خود حکومتها و رهبران احمق شان شرایط آن را فراهم کردەاند