اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه از اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، در واکنش به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و وضعیت نامناسب مدارس آغاز شد. در ۱۷ اکتبر، این حرکت با تظاهراتی که از پیش برای اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی سوخت برنامه‌ریزی شده بود، پیوند خورد. به گزارش وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ تجمع شرکت کردند؛ برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند. هرچند در برخی شهرها درگیری و تخریب رخ داد، بسیاری از تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود. هم‌زمانی مطالبات دانش‌آموزان، کارگران و معترضان به گرانی، پرسشی فراتر از مشکلات مدارس را پیش می‌کشد: چرا در جامعه‌ای با نهادهای انتخاباتی و حقوق مدنی، نابرابری در دسترسی به آموزش و خدمات عمومی همچنان به اعتراض‌های گسترده می‌انجامد (۱) ؟
آموزش عمومی می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند، اما برخورداری برابر از حق تحصیل لزوماً به معنای برخورداری از فرصت‌های برابر نیست. خانواده‌های مرفه به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر، توانایی بالاتری برای جبران ضعف‌ها و کمبودهای مدارس دولتی دارند. در حالی که فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد ناگزیرند عمدتاً به همان امکانات عمومی تکیه کنند. کمبود معلم و افت کیفیت آموزش، بنابراین، فقط مسئله‌ای آموزشی نیست؛ می‌تواند نابرابری‌های موجود را عمیق‌تر کند. از این منظر، اعتراض دانش‌آموزان مطالبه‌ای درباره مسئولیت دولت در تأمین آموزش باکیفیت و فراهم کردن فرصت‌های برابر نیز هست.
این نارضایتی‌ها را باید در بستر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر فرانسه دید. امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ با وعده نوسازی سیاست و عبور از دوگانه سنتی چپ و راست به قدرت رسید. بخشی از رأی‌دهندگان چپ به او امید بستند و گروهی نیز در انتخابات برای جلوگیری از پیروزی راست افراطی از نامزدهای میانه‌رو حمایت کردند. اما این حمایت انتخاباتی لزوماً به معنای پذیرش برنامه اقتصادی و اجتماعی مکرون نبود. اصلاحات بازار کار و افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال در سال ۲۰۲۳، مخالفت گسترده اتحادیه‌ها و بخش‌هایی از جامعه را برانگیخت. زیرا برای بسیاری از منتقدان، مسئله نه اصل اصلاحات، بلکه نحوه توزیع هزینه‌ها و منافع آن است؛ اینکه چه گروه‌هایی بهای این سیاست‌ها را می‌پردازند و چه کسانی از نتایج آن سود می‌برند.
انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ نیز مسئله نمایندگی سیاسی را برجسته کرد. ائتلاف چپ «جبهه مردمی نوین» با ۱۸۲ کرسی، بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس ملی را به دست آورد، اما هیچ ائتلافی به اکثریت مطلق نرسید. مکرون از معرفی نامزد این ائتلاف برای نخست‌وزیری خودداری کرد و میشل بارنیه، سیاستمدار راست میانه، را به این سمت گمارد. این تصمیم با انتقاد بخش‌هایی از چپ روبه‌رو شد و پرسش‌هایی درباره فاصله میان خواست رأی‌دهندگان و جهت‌گیری دولت برانگیخت. بااین‌حال، این وضعیت را نباید با نبود دموکراسی یکسان دانست؛ در نظام پارلمانیِ فاقد اکثریت مطلق، ترکیب دولت و نتیجه انتخابات لزوماً بر هم منطبق نیستند. مسئله مهم‌تر آن است که سازوکارهای سیاسی تا چه اندازه امکان می‌دهند مطالبات اجتماعی در تصمیم‌های دولت بازتاب پیدا کنند (۲).
در اینجا تفاوت میان دموکراسی سیاسی و عدالت اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند. شهروندان فرانسه از امکان رأی دادن در انتخابات رقابتی، فعالیت اتحادیه‌ای و برگزاری اعتراض برخوردارند؛ این‌ها دستاوردهایی واقعی‌اند که نباید نادیده گرفته شوند. اما وجود این حقوق به‌خودی‌خود نابرابری اقتصادی، بحران مسکن یا افت کیفیت خدمات عمومی را از میان نمی‌برد. از سوی دیگر، حق اعتراض فقط زمانی معنا دارد که امکان استفاده از آن در عمل نیز حفظ شود. پس از درگیری‌ها و تخریب‌های رخ‌داده در برخی شهرها در ۱۷ اکتبر، مکرون در ۲۲ اکتبر از محدودیت‌های تازه برای تجمع‌هایی که آن‌ها را «نامشروع» خواند، سخن گفت. مقابله با خشونت و تخریب وظیفه دولت است، اما باید میان این اقدامات و اعتراض مسالمت‌آمیز تفاوت گذاشت؛ خشونت برخی افراد نباید بهانه‌ای برای محدود کردن حقوق همه معترضان شود (۳).
پیوند اعتراض‌های دانش‌آموزی با مطالبات معلمان، کارگران و اتحادیه‌ها می‌تواند دامنه این حرکت‌ها را گسترش دهد، اما هم‌زمانی اعتراض‌ها به معنای شکل‌گیری یک جنبش یکپارچه نیست. دانش‌آموزان خواهان بهبود شرایط آموزش‌اند، درحالی‌که اتحادیه‌ها بر دستمزد، مستمری و حفاظت از خدمات عمومی تأکید می‌کنند. این مطالبات می‌توانند زمینه همکاری را فراهم کنند، اما تبدیل آن‌ها به نیرویی پایدار به سازمان‌یابی، تداوم مبارزه و توافق بر سر خواسته‌های مشترک نیاز دارد.
تجربه مه ۱۹۶۸ فرانسه از این نظر قابل توجه است. اعتراض‌های دانشجویی آن دوره با اعتصاب‌های گسترده کارگری پیوند خورد و کشور را با بحرانی اجتماعی و سیاسی روبه‌رو کرد. جنبش به تغییر حکومت دوگل نینجامید و انتخابات ژوئن همان سال به پیروزی بزرگ گلیست‌ها انجامید، اما بر روابط کار و تحولات فرهنگی و اجتماعی فرانسه اثر گذاشت. این تجربه نه الگویی آماده برای امروز است و نه تضمینی برای موفقیت اعتراض‌های کنونی؛ نشان می‌دهد که گستردگی اعتراض به‌تنهایی سرنوشت سیاسی آن را تعیین نمی‌کند و پیامدهای یک جنبش نیز لزوماً به نتیجه فوری آن محدود نمی‌شود (۴).
اعتراض‌های امروز فرانسه نه نشانه نبود دموکراسی، بلکه بیانگر کشمکش بر سر محتوای آن و رابطه‌اش با عدالت اجتماعی است. آزادی تشکل، امکان اعتصاب و حق اعتراض ابزارهایی مهم برای دفاع از منافع اجتماعی‌اند، اما تأثیر آن‌ها به توان مردم برای سازمان‌یابی و اثرگذاری بر سیاست‌های عمومی بستگی دارد. در نهایت، اهمیت این مطالبات در آن است که تا چه اندازه بتوانند به بهبود آموزش، دستمزدها و خدمات عمومی و در نتیجه به تغییراتی ملموس در زندگی مردم بینجامند. دموکراسی زمانی عمیق‌تر می‌شود که شهروندان نه فقط در انتخاب صاحبان قدرت، بلکه در شکل دادن به سیاست‌هایی که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارند نیز نقشی مؤثر داشته باشند
منابع:
چاپ
افزودن دیدگاه جدید